حزب ياباني معارض يهدد بعرقلة مشاريع قوانين خاصة بالميزانية

[التحليلات و الاخبار]

حزب ياباني معارض يهدد بعرقلة مشاريع قوانين خاصة بالميزانية

هدد ثاني أكبر حزب معارض في اليابان يوم الجمعة بعرقلة مشاريع قوانين أساسية لتمويل الميزانية للسنة المالية التي تبدأ في ابريل نيسان مما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء ناوتو كان في الوقت الذي يسعى فيه جاهدا للخروج من أزمة سياسية في البرلمان المنقسم.

ويستطيع الحزب الديمقراطي الياباني الحاكم سن قانون ميزانية عام 2011/2012 التي تبلغ 92.4 تريليون ين (تريليون دولار) بمفرده بفضل اغلبيته في مجلس النواب لكن بامكان مجلس المستشارين الذي تسيطر عليه المعارضة ان يعرقل قوانين أساسية ضرورية لتنفيذ الانفاق.

وقال يوشيهيسا اينوي الرجل الثاني في حزب كوميتو ثاني أكبر احزاب المعارضة اليابانية ان الحزب لا يستطيع الموافقة على اقرار تشريع لاصلاحات ضريبية أو على مشروع قانون لاصدار سندات لتغطية العجز والتي تستخدم لتمويل البرامج غير المتعلقة بالبنية التحتية.

وبدون اقرار مشروع قانون السندات لن تكون الحكومة قادرة على بيع سندات جديدة تمثل نحو 41 في المئة من ايراداتها المزمعة في ميزانية 2012/2011.

وقال اينوي الامين العام لحزب كوميتو للصحفيين "نحن ننتقد اقتراح الميزانية لانه لا يحدد مسارا للاصلاح المالي."

وأضاف "من الطبيعي اننا لا نستطيع الموافقة على مشروع قانون يسمح للحكومة باصدار سندات لتغطية العجز بموجب هذا الاقتراح."

وقال ايضا الحزب الديمقراطي الحر أكبر احزاب المعارضة انه سيكون من الصعب عليه تأييد مشاريع قوانين لتطبيق الميزانية.

وكثفت احزاب المعارضة هجومها في الوقت الذي تراجعت فيه شعبية رئيس الوزراء بسبب افتقاره حسبما يعتقد للزعامة بالاضافة الى اتهام لوسيط ذي نفوذ بالحزب الحاكم في فضيحة تمويل سياسي.

والتحدي المباشر أمام رئيس الوزراء الياباني هو اقرار التشريع المتعلق بالميزانية في البرلمان لكن المعارضة تلقي ايضا بظلال من الشك على امكان اقرار مشروعات القوانين الخاصة بالاصلاح الضريبي واصلاح نظام الرعاية الاجتماعية الذي يسعى كان لاجراء نقاش متعدد الاحزاب بشأنه.
ولاقرار مشاريع قوانين لتطبيق الميزانية لعام 2011/2012 يتعين على رئيس الوزراء أن يحشد اغلبية بسيطة في مجلس المستشارين بمساعدة المعارضة أو حشد اغلبية الثلثين في مجلس النواب لتجاوز مجلس المستشارين.

ومن غير المحتمل ان يحشد أغلبية في مجلس المستشارين ولذا فالخيار المتاح أمام رئيس الوزراء هو التواصل مع حليفه السابق في الائتلاف الحزب الديمقراطي الاشتراكي لكن الحزب الصغير يصر على مطالب بشأن قضايا امنية تعد محل خلاف مع الحزب الحاكم

[التحليلات و الاخبار]

حزب ياباني معارض يهدد بعرقلة مشاريع قوانين خاصة بالميزانية

هدد ثاني أكبر حزب معارض في اليابان يوم الجمعة بعرقلة مشاريع قوانين أساسية لتمويل الميزانية للسنة المالية التي تبدأ في ابريل نيسان مما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء ناوتو كان في الوقت الذي يسعى فيه جاهدا للخروج من أزمة سياسية في البرلمان المنقسم.

ويستطيع الحزب الديمقراطي الياباني الحاكم سن قانون ميزانية عام 2011/2012 التي تبلغ 92.4 تريليون ين (تريليون دولار) بمفرده بفضل اغلبيته في مجلس النواب لكن بامكان مجلس المستشارين الذي تسيطر عليه المعارضة ان يعرقل قوانين أساسية ضرورية لتنفيذ الانفاق.

وقال يوشيهيسا اينوي الرجل الثاني في حزب كوميتو ثاني أكبر احزاب المعارضة اليابانية ان الحزب لا يستطيع الموافقة على اقرار تشريع لاصلاحات ضريبية أو على مشروع قانون لاصدار سندات لتغطية العجز والتي تستخدم لتمويل البرامج غير المتعلقة بالبنية التحتية.

وبدون اقرار مشروع قانون السندات لن تكون الحكومة قادرة على بيع سندات جديدة تمثل نحو 41 في المئة من ايراداتها المزمعة في ميزانية 2012/2011.

وقال اينوي الامين العام لحزب كوميتو للصحفيين "نحن ننتقد اقتراح الميزانية لانه لا يحدد مسارا للاصلاح المالي."

وأضاف "من الطبيعي اننا لا نستطيع الموافقة على مشروع قانون يسمح للحكومة باصدار سندات لتغطية العجز بموجب هذا الاقتراح."

وقال ايضا الحزب الديمقراطي الحر أكبر احزاب المعارضة انه سيكون من الصعب عليه تأييد مشاريع قوانين لتطبيق الميزانية.

وكثفت احزاب المعارضة هجومها في الوقت الذي تراجعت فيه شعبية رئيس الوزراء بسبب افتقاره حسبما يعتقد للزعامة بالاضافة الى اتهام لوسيط ذي نفوذ بالحزب الحاكم في فضيحة تمويل سياسي.

والتحدي المباشر أمام رئيس الوزراء الياباني هو اقرار التشريع المتعلق بالميزانية في البرلمان لكن المعارضة تلقي ايضا بظلال من الشك على امكان اقرار مشروعات القوانين الخاصة بالاصلاح الضريبي واصلاح نظام الرعاية الاجتماعية الذي يسعى كان لاجراء نقاش متعدد الاحزاب بشأنه.
ولاقرار مشاريع قوانين لتطبيق الميزانية لعام 2011/2012 يتعين على رئيس الوزراء أن يحشد اغلبية بسيطة في مجلس المستشارين بمساعدة المعارضة أو حشد اغلبية الثلثين في مجلس النواب لتجاوز مجلس المستشارين.

ومن غير المحتمل ان يحشد أغلبية في مجلس المستشارين ولذا فالخيار المتاح أمام رئيس الوزراء هو التواصل مع حليفه السابق في الائتلاف الحزب الديمقراطي الاشتراكي لكن الحزب الصغير يصر على مطالب بشأن قضايا امنية تعد محل خلاف مع الحزب الحاكم