اليونان ... قصة الأزمة ...
لمحة عامة حول الاتحاد الأوروبي واليونان
الاتحاد الأوروبي هو شراكة اقتصادية وسياسية فريدة من نوعها بين 28 دولة أوروبية تشمل معظم القارة.
تم إنشاء الاتحاد الأوروبي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وجعلها مترابطة اقتصاديا مما يجنبها أي صراع محتمل فيما بينها، مما أدى إلى نشوء الجماعة الاقتصادية الأوروبية (EEC)عام 1958، تلا ذلك الوحدة السياسية التي تحققت فعليا عام 1993 وسمي الكيان منذ ذلك الوقت بالاتحاد الأوروبي.
للاتحاد الأوربي نشاطات عديدة، أهمها كونه سوق موحد ذو عملة مشتركة هي اليورو الذي تبنت استخدامة 18 دولة من الـدول الـ 28 الأعضاء.
يعتبر اليونان من أوائل الدول التي انضمت للاتحاد، ففي سنة 1981 انضم اليونان إلى الاتحاد الذي كان يسمى وقت إذ بالمجموعة الأوروبية.
أزمة الدين العام اليوناني
هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في نيسان 2010 وذلك حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن سداد ماعليها من ديون ومستحقات، حيث ارتفعت في ذلك الوقت معدلات الفائدة على السندات اليونانية نتيجة لمخاوف المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. لم تقتصر آثار الأزمة اليونانية على الوضع الداخلي فحسب بل أنها صارت تعتبر عنصر تهديد لاستقرار منطقة اليورو بشكل كامل، حيث طرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية. إلا أن دول أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل التزام الأخيرة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية واجراءات تقشفية تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
إجمالي الدين العام في اليونان منذ عام 2004 – المصدر: البنك الدولي
بداية الأزمة
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة في حجم الدين العام. مما أدى إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية، اتضحت معالمها بارتفاع سعر الفائدة على السندات اليونانية، وارتفاع التأمين عليها ضد التخلف عن السداد.
إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليونان – المصدر: يورو ستات
حزمة الانقاذ الاولى
في الثاني من أيار 2010 وافقت جميع دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى صندوق النقد الدولي على منح اليونان سلسة من القروض المالية بمجموع 110 مليار يورو على مدى 3 سنوات خلال الفترة من أيار 2010 لغاية حزيران 2013، تنقسم المنحة الدولية إلى 80 مليار يورو مقدمة من المجموعة الاوربية (خفضت بمقدر 2.7 مليار يورو لتخلف سلوفاكيا والبرتغال وايرلندا) إضافة إلى 30 مليار يورو مقدمة من صندوق النقد الدولي.
حزمة الانقاذ الثانية
لم تكتف دول منطقة اليورو بحزمة الانقاذ الأولى لليونان بل أتبعتها بحزمة انقاذ ثانية حيث أقرت الدول الأعضاء في آذار 2012 الحزمة الثانية لإنقاذ اليونان، وتتضمن هذه الحزمة جملة من الإجراءات التي خصصت لها 164.4 مليار يورو، منها 144.7 مليار يورو ممولة من المجموعة االأوربية إضافة إلى 19.6 مليار يورو من صندوق النقد الدولي. فضلا عن اتفاق لتبادل سندات ديون أثينا مع دائنيها من القطاع الخاص، مما يعني شطب 53.5% من قيمة سندات الدين اليوناني التي تحوزها تلك المؤسسات أي ما يعادل 107 مليار يورو، وذلك عن طريق استبدال السندات القديمة بأخرى جديدة بتاريخ استحقاق يحل بعد بعد ثلاثين عاما وبنسبة فائدة متغيرة.