شهد الدولار الأميركي والين الياباني تصحيحًا هبوطيًا خلال الدورة المسائية على خلفية ارتفاع الأسهم في التداولات الآسيوية، ما قوّض الطلبات على عملات الملاذ الآمن.
أبرز العناوين
شهد الدولار الأميركي والين الياباني تصحيحًا هبوطيًا خلال الدورة المسائية على خلفية ارتفاع الأسهم في التداولات الآسيوية، ما قوّض الطلبات على عملات الملاذ الآمن. أمّا مؤشر الأسهم الإقليمي MSCI لبلدان آسيا والباسيفي، فإكتسب 1% بعد أن فاقت أرقام الناتج المحلي الإجمالي الياباني التوقعات وأظهرت نمو المخرجات بنسبة 1% في الفصل الأوّل. كما تمّت مراجعة نتائج الفصل الرابع صعودًا ليتلاشى بذلك الإنكماش الأوّلي الذي بلع 0.7%. تجدر الإشارة الى أنّ اليابان هي ثاني أوسع اقتصاد في آسيا من بعد الصين، لذلك فإنّ أدائها الأفضل يرسّخ آفاق المنطقة بالمجمل.
بالتطلّع قدمًا، تتداول العقود الآجلة لمؤشر S&P500على ارتفاع حادّ، دلالة على إمكانية مواصلة شهية المخاطر انتعاشها على حساب الدولار الأميركي والين الياباني خلال الساعات القادمة. هذا ويبدو من المعقول نشوء ارتداد تصحيحي. علاوة على ذلك، يبدو أن آفاق خروج اليونان من منطقة اليورو- التي تشكّل المحفز الكامن وراء الهبوط الأخير لطيف الأصول المحفوفة بالمخاطر- بدأت تفقد شيئًا من قوّتها الصادمة في الوقت الراهن، إذ يتطلّع التّجار الى إعادة الإنتخابات العامّة في الخامس عشر من يونيو من أجل الحصول على تفاصيل حول الوضع. في غضون ذلك، من المرجّح أن تكون الأسواق قد أخذت بعين الإعتبار تدفقات الأنباء السلبية، ما يشجّع بروز موجة من عمليات جني الأرباح.
يفتقر الجدول الاقتصادي نسبيًا الى البيانات، مع تشكيل القراءة النهائية لأرقام الناتج المحلي الإجمالي الأسباني الحدث الأبرز المحفوف بالمخاطر. تشير التوقعات الى تأكيد انكماش الناتج على أساس فصلي بنسبة 0.3%. كما من المقرّر أن تجري مدريد مزادًا لبيع شريحة من السندات المستحقّة في عامي 2015 و2016. سيرصد التّجار عن كثب متوسّط العائدات والطلبات، بيد أنّ ارتفاع تكاليف الإقتراض لن يولّد على الأرجح ردود فعل ملحوظة عقب بلوغ الفوارق بين السندات الألمانية المستحقّة في عشرة أعوام وتلك الأسبانية ذروة تاريخية عند 487.7 نقطة أساسية يوم أمس.
في وقت لاحق من اليوم، من المحتمل أن تضطلع المفكّرة الاقتصادية الأميركية بدور المحفز الصعودي. من المتوقّع أن تتراجع أرقام إعانات البطالة الأساسية والمستمرّة، مع وصول الأولى الى أدنى مستوى لها في ستّة أشهر عند 365 ألف، بينما يقدّر أن تصل الثانية الى قاع أربع سنوات عند 3225 ألف. في إطار مختلف، من المرجّح أن يشهد المسح التصنيعي الصادر عن بنك الاحتياطي الفدرالي في ولاية فيلادلفيا ارتدادًا في مايو عقب بلوغ أدنى مستوى له في أبريل. في النهاية، قد تتقدّم المؤشرات الأميركية الرائدة بنسبة 0.1% في أبريل، وهو الإرتفاع السابع على التوالي والمستوى الأعلى منذ يونيو من العام 2008.
أبرز العناوين
- شهد الدولار الأميركي والين الياباني تصحيحًا هبوطيًا في آسيا ويتوقّع تكرار المشهد عينه في الساعات القادمة
- تأكيد هبوط الناتج المحلي الإجمالي الأسباني في الفصل الأوّل واستبعاد إحداث مزاد بيع الديون مفاجآت
- تتمتّع البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة بقدرة على تعزيز انتعاش شهية المخاطر
- فاق النمو الاقتصادي الياباني التوقعات وتمّت مراجعة نتائج الفصل الرابع صعودًا ليتلاشى بذلك الإنكماش الأوّلي
شهد الدولار الأميركي والين الياباني تصحيحًا هبوطيًا خلال الدورة المسائية على خلفية ارتفاع الأسهم في التداولات الآسيوية، ما قوّض الطلبات على عملات الملاذ الآمن. أمّا مؤشر الأسهم الإقليمي MSCI لبلدان آسيا والباسيفي، فإكتسب 1% بعد أن فاقت أرقام الناتج المحلي الإجمالي الياباني التوقعات وأظهرت نمو المخرجات بنسبة 1% في الفصل الأوّل. كما تمّت مراجعة نتائج الفصل الرابع صعودًا ليتلاشى بذلك الإنكماش الأوّلي الذي بلع 0.7%. تجدر الإشارة الى أنّ اليابان هي ثاني أوسع اقتصاد في آسيا من بعد الصين، لذلك فإنّ أدائها الأفضل يرسّخ آفاق المنطقة بالمجمل.
بالتطلّع قدمًا، تتداول العقود الآجلة لمؤشر S&P500على ارتفاع حادّ، دلالة على إمكانية مواصلة شهية المخاطر انتعاشها على حساب الدولار الأميركي والين الياباني خلال الساعات القادمة. هذا ويبدو من المعقول نشوء ارتداد تصحيحي. علاوة على ذلك، يبدو أن آفاق خروج اليونان من منطقة اليورو- التي تشكّل المحفز الكامن وراء الهبوط الأخير لطيف الأصول المحفوفة بالمخاطر- بدأت تفقد شيئًا من قوّتها الصادمة في الوقت الراهن، إذ يتطلّع التّجار الى إعادة الإنتخابات العامّة في الخامس عشر من يونيو من أجل الحصول على تفاصيل حول الوضع. في غضون ذلك، من المرجّح أن تكون الأسواق قد أخذت بعين الإعتبار تدفقات الأنباء السلبية، ما يشجّع بروز موجة من عمليات جني الأرباح.
يفتقر الجدول الاقتصادي نسبيًا الى البيانات، مع تشكيل القراءة النهائية لأرقام الناتج المحلي الإجمالي الأسباني الحدث الأبرز المحفوف بالمخاطر. تشير التوقعات الى تأكيد انكماش الناتج على أساس فصلي بنسبة 0.3%. كما من المقرّر أن تجري مدريد مزادًا لبيع شريحة من السندات المستحقّة في عامي 2015 و2016. سيرصد التّجار عن كثب متوسّط العائدات والطلبات، بيد أنّ ارتفاع تكاليف الإقتراض لن يولّد على الأرجح ردود فعل ملحوظة عقب بلوغ الفوارق بين السندات الألمانية المستحقّة في عشرة أعوام وتلك الأسبانية ذروة تاريخية عند 487.7 نقطة أساسية يوم أمس.
في وقت لاحق من اليوم، من المحتمل أن تضطلع المفكّرة الاقتصادية الأميركية بدور المحفز الصعودي. من المتوقّع أن تتراجع أرقام إعانات البطالة الأساسية والمستمرّة، مع وصول الأولى الى أدنى مستوى لها في ستّة أشهر عند 365 ألف، بينما يقدّر أن تصل الثانية الى قاع أربع سنوات عند 3225 ألف. في إطار مختلف، من المرجّح أن يشهد المسح التصنيعي الصادر عن بنك الاحتياطي الفدرالي في ولاية فيلادلفيا ارتدادًا في مايو عقب بلوغ أدنى مستوى له في أبريل. في النهاية، قد تتقدّم المؤشرات الأميركية الرائدة بنسبة 0.1% في أبريل، وهو الإرتفاع السابع على التوالي والمستوى الأعلى منذ يونيو من العام 2008.