FX-Arabia

mk5 · 06-02-2011, 02:18 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه ثاني مشاركة لي في هذا المنتدى الطيب، كنت على اطلاع على تجارة الفوركس من مدة طويلة ولكني لم ادخل إلى هذا السوق بسبب عدم وجود فتوى وقد سـألت فكان الإجابة التحريم لعلة الربا.

الحمد لله حاليا تسجلت في دورة شرعية (دورة الاقتصاد الإسلام) في جمعية السراج الإسلامية في لبنان (منهجها سلفي) ولله الحمد، وقد سألت احد المشايخ عندنا من كبار اهل العلم (مختص في علم اصول الفقه) وهو مدير لمعهد البخاري السلفي في منطقة عكار في شمال لبنان، وهو والحمد لله مطلع في مجال فقه المعاملات والاأقتصاد الإسلامي وعنده مؤلفات وهو ثقة بالنسبة ولا نزكي على الله أحدا.

كان عندنا درس عن الرهن المهم سألت الشيخ عن حكم رهن النقود مبلغ معين والحصول على مبلغ أكبر منه فمثلا رهن مبلغ 1000 ريال واخذ مبلغ 10000 ريال او اكثر وكان سؤالي مخصص في صرافة العملات يعني بعد رهن المبلغ يتم التجارة بالعملة وبعد الإنتهاء سواء اكان هناك ربح او خسارة يتم ارجاع مبلغ 10000 ريال واخذ مبلغ 1000 ريال مع الربح او حسم منه الخسارة، المهم كان اجابت الشيخ حفظه الله عند تحقق شروط الرهن الصحيح بالجواز وحتى إذا تم التعامل مع المصرف مباشرة يعني بدون وجود شركة تجارة العملات كوسيط لأن المبلغ هنا هو رهن وليس قرض.
وسألته عن حكم المضاربة بالعملات فأخبرني بجوازها، وايضا سألته عن وجود رهن وصرافة ووكالة (او اجرة للصراف او المصرف مثلا) لأن تجارة العملات فيها هذه الأمور ويمكن امور اخرى، فقال انه لا ضرر في ذلك في حال توفر كافة الشروط وعدم وجود غرر او خداع (يعني التصريف بسعر السوق) ومعرفة المبلغ الذي يطلبه الصراف او المصرف (هنا قصدي شركة الفوركس).

يبقى مشكلة فك الرهن لمتعصبي المذهب الشافعي والمالكي (على ما أذكر) لانهم يحتاجون لتدخل القاضي لفك الرهن، لكن الشيخ حفظه الله اخبرني في حال الرهن كان نقود وهو معلوم وليس مثلا بضاعة مثل جوالات مثلا تم رهنها، فلا يحتاج إليه ويبقى توفر شروط الرهن وباقي الشروط.

حتى ممكن اي شخص يتأكد يذهب إلى اي مصرف ويطلب منه قرض معين سيخبره موظف المصرف انه يحتاج إلى عقد ملكية عقار او شقة مثلا ليم رهنها وتحصل على المبلغ (يعني العملية هنا رهن ليست قرض) أذكر اني سألت وقتها مصرف ربوي فاخبرني بذلك من مدة طويلة بسبب وجود علة الربا فلم اخذ القرض من المصرف.

ولقد ارسلت مع الشيخ حفظه الله جميع الفتاوى التي حصلت عليها، وايضا الكتب التي تمت مناقشتها في
الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة.

لم يتمكن الشيخ حفظه الله من قراءة جميع هذه الكتب الأسبوع الفائت، وانتظر الاسبوع القام بإذن الله تعالى للحصول على الجواب النهائي بهذا الموضوع

مع العلم بأن الشيخ اخبرني باني التسجيل الدفتري او حتى ان تم بصورة آلية يأخذ فيها كقبض بسبب تطور وسائل الإتصالات الحديثة، وبالاستناد إلى فتوى المجمع الفقهي.

لكن اخبرني بأنه يجب توفر الشروط الشرعية يعني القبض الفوري وان تكون المبالغ موجودة بشكل حقيقي.

لذلك اريد ان اعرف عندما ارسل المبلغ لشركة الفوركس هل يتم حساب مصرفي لكل الزبائن حتى ولو كان المبلغ صغير لانه يوجد شركات تقبل مثلا مبلغ 1 دولار مثلا للحساب المايكرو
او هل يوجد حساب واحد مثلا لجميع الزبائن في المصرف ونفس الحساب يوجد فيه ارقام معينة مثلا ارقام تعطى لكل زبون مع المبلغ الذي وضعه، وفي نفس الحساب يوجد ايضا مبلغ المال (الرافعة) الرهن الذي يطلب الزبون من شركة الفوركس، لان في عملية السكابلينغ scalping ممكن يتم الشراء والبيع في وقت سريع جدا يعني 5 ثواني مثلاً! لا يهم المهم المبالغ إذا كانت موجودة اساساً او حتى المصرف يؤمنها بشكل سريع قبل البدء بعملية شراء العملة ويجب ان تكون مسجلة حتى بشكل آلي المبالغ.

لذلك احتاج إلى معرفة التفاصيل فوق لكي اقد ان انتهي من موضوع تجارة العملات (الفوركس) وسأحاول بإذن الله التحدث مع الشيخ إذا امكن ان يضع هذا الموضوع في المجلة العلمية التي يصدرها الشيخ، وممكن احتاج مساعدة من الأخوة المختصين في هذا المجال، حاليا إذا امكن مساعدتي بموضوع توفر العملة او الرافعة..

ايضا وجدت شركة فوركس يمكن عبرها ان يتم سحب المبلغ في مدة 3 ساعات، وبما ان مجلس العقد في وقت البيع (نفس شروط الصرافة) لا يوجد وقت للمجلس يعني يمكن ابقى من بعد صلاة العشاء مثلاً حتى قبل الفجر، يعني ابقي خط النت مفتوح حتى يتم الانتهاء من عملية البيع والشراء وتحويل العملة لحسابي عبر بنوك الذهب، هذه اخبرني الشيخ بأنها جائزة لكن المشكلة تكون في عملية التحويل يعني يوجد رسوم محددة تدفع، وايضا المبالغ الصغيرة لا تكون مشكلة لكن إذا شخص لديه مبلغ كبير مثلا مئة الف دولار فتخيل ان يقوم بعملية الشراء والبيع وبعد ذلك يحول المبلغ وينتظر 3 ساعات، ثم يرجع مرة ثانية يرسل المبلغ نفسه للشركة الفوركس عدا عن الرسوم التي يتكلفها !!!

ساحاول بحث هذا الامر من الشيخ هل مثلا احتاج من شركة الفوركس بعد الانتهاء من البيع والشراء ان يتم تحويل المبلغ بشكل اوتوماتيكي إلى حساب اخر بإسم مثلاً او يكفي ان يكون مسجل الحساب بإسمي فقط يعني فقط احصل على الرافعة المالية (الرهن) وبعد الانتهاء يرجع هذا الرهن لصاحبه ويبقى لدي الربح والخسارة.

إن شاء الله عندما انتهي من موضوع الفوركس (تجارة العملات) سابحث مع الشيخ مسألة التجارة بالسلع لاني وجدت تجارة السلع (ذهب، فضة، بترول، معادن، سكر) موجودة ايضا بشركات الفوركس، لكن الذهب والفضة حكمهم نفس حكم العملات يعني القبض الفوري مطلوب، اما السلع الباقية فلا يشترك فيها القبض الفوري فمثلاً ممكن ان تشتري من الدكان سلع وتخبر بالدين مثلاً او بشيك مؤخر يعني موضوع السلع سيكون اسهل بخصوص التقباض فلا يشترط التقباض في مجلس العقد لكن تبقى العملات لان سوقها اكبر سوق في العالم والعمل فيها سهل على كل حال سأبحث مسألة التجارة بالسلع مع الشيخ وهل هي جائزة وما هي الشروط اللازمة لصحة العمل فيها، ممكن تفتح باب رزق لمن لديه المام بهذا النوع او حتى إذا احب المضارب مثلا ان ينوع وسائل عمله فممكن يشتري اسهم شركات ويعمل في العملات بالإضافة إلى السلع (بترول، معادن، سكر) وايضا وجدت انه يوجد رافعة مالية على ما اذكر حتى 100 مرة في نفس شركات الفوركس لكن المبلغ المطلوب قد يكون اكبر من مبلغ تجارة العملات.

بخصوص الفتاوى التي تقول بأن التحريم هو بسبب وجود قرض جر نفع فلا مشكلة عندي، لأنه درست ما يسمى بالحيلة الشرعية المباحة بشروطها المعروفة، واستطيع بسهولة ان اجعل مبلغ الرافعة (مباح) حتى لفتاوى المشايخ الأفاضل المحرمين لذلك، ولكن لأن الرافعة هنا هي عبارة عن رهن وليست قرض فلن اضع هذه الحيلة الشرعية، لكني سأتكد من جوازها عبر الشيخ لكني لست محتاج لإستخدمها، وللإختصار يتم اباحة الحيلة الشرعية بشروطها وإذا كان الغرض المفضي لها مباح فتجوز وباقي التفاصيل ممكن الرجوع لها لأهل العلم وكتب الفقه او استطيع ان اضع ملخص لهذه الشروط والأدلة الشرعية الأحاديث الصحيحة التي تحدثت عن ذلك.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم/ محمد

ملاحظة: اختلاف الفتاوى ما بين التحليل والتحريم لتجارة العملات ترجع إلى تطور وسائل الإتصالات، ووجود ايضا ما يسمى بالرافعة المالية، وامور مستحدثة.

mk5 · #1 06-02-2011, 02:18 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه ثاني مشاركة لي في هذا المنتدى الطيب، كنت على اطلاع على تجارة الفوركس من مدة طويلة ولكني لم ادخل إلى هذا السوق بسبب عدم وجود فتوى وقد سـألت فكان الإجابة التحريم لعلة الربا.

الحمد لله حاليا تسجلت في دورة شرعية (دورة الاقتصاد الإسلام) في جمعية السراج الإسلامية في لبنان (منهجها سلفي) ولله الحمد، وقد سألت احد المشايخ عندنا من كبار اهل العلم (مختص في علم اصول الفقه) وهو مدير لمعهد البخاري السلفي في منطقة عكار في شمال لبنان، وهو والحمد لله مطلع في مجال فقه المعاملات والاأقتصاد الإسلامي وعنده مؤلفات وهو ثقة بالنسبة ولا نزكي على الله أحدا.

كان عندنا درس عن الرهن المهم سألت الشيخ عن حكم رهن النقود مبلغ معين والحصول على مبلغ أكبر منه فمثلا رهن مبلغ 1000 ريال واخذ مبلغ 10000 ريال او اكثر وكان سؤالي مخصص في صرافة العملات يعني بعد رهن المبلغ يتم التجارة بالعملة وبعد الإنتهاء سواء اكان هناك ربح او خسارة يتم ارجاع مبلغ 10000 ريال واخذ مبلغ 1000 ريال مع الربح او حسم منه الخسارة، المهم كان اجابت الشيخ حفظه الله عند تحقق شروط الرهن الصحيح بالجواز وحتى إذا تم التعامل مع المصرف مباشرة يعني بدون وجود شركة تجارة العملات كوسيط لأن المبلغ هنا هو رهن وليس قرض.
وسألته عن حكم المضاربة بالعملات فأخبرني بجوازها، وايضا سألته عن وجود رهن وصرافة ووكالة (او اجرة للصراف او المصرف مثلا) لأن تجارة العملات فيها هذه الأمور ويمكن امور اخرى، فقال انه لا ضرر في ذلك في حال توفر كافة الشروط وعدم وجود غرر او خداع (يعني التصريف بسعر السوق) ومعرفة المبلغ الذي يطلبه الصراف او المصرف (هنا قصدي شركة الفوركس).

يبقى مشكلة فك الرهن لمتعصبي المذهب الشافعي والمالكي (على ما أذكر) لانهم يحتاجون لتدخل القاضي لفك الرهن، لكن الشيخ حفظه الله اخبرني في حال الرهن كان نقود وهو معلوم وليس مثلا بضاعة مثل جوالات مثلا تم رهنها، فلا يحتاج إليه ويبقى توفر شروط الرهن وباقي الشروط.

حتى ممكن اي شخص يتأكد يذهب إلى اي مصرف ويطلب منه قرض معين سيخبره موظف المصرف انه يحتاج إلى عقد ملكية عقار او شقة مثلا ليم رهنها وتحصل على المبلغ (يعني العملية هنا رهن ليست قرض) أذكر اني سألت وقتها مصرف ربوي فاخبرني بذلك من مدة طويلة بسبب وجود علة الربا فلم اخذ القرض من المصرف.

ولقد ارسلت مع الشيخ حفظه الله جميع الفتاوى التي حصلت عليها، وايضا الكتب التي تمت مناقشتها في
الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة.

لم يتمكن الشيخ حفظه الله من قراءة جميع هذه الكتب الأسبوع الفائت، وانتظر الاسبوع القام بإذن الله تعالى للحصول على الجواب النهائي بهذا الموضوع

مع العلم بأن الشيخ اخبرني باني التسجيل الدفتري او حتى ان تم بصورة آلية يأخذ فيها كقبض بسبب تطور وسائل الإتصالات الحديثة، وبالاستناد إلى فتوى المجمع الفقهي.

لكن اخبرني بأنه يجب توفر الشروط الشرعية يعني القبض الفوري وان تكون المبالغ موجودة بشكل حقيقي.

لذلك اريد ان اعرف عندما ارسل المبلغ لشركة الفوركس هل يتم حساب مصرفي لكل الزبائن حتى ولو كان المبلغ صغير لانه يوجد شركات تقبل مثلا مبلغ 1 دولار مثلا للحساب المايكرو
او هل يوجد حساب واحد مثلا لجميع الزبائن في المصرف ونفس الحساب يوجد فيه ارقام معينة مثلا ارقام تعطى لكل زبون مع المبلغ الذي وضعه، وفي نفس الحساب يوجد ايضا مبلغ المال (الرافعة) الرهن الذي يطلب الزبون من شركة الفوركس، لان في عملية السكابلينغ scalping ممكن يتم الشراء والبيع في وقت سريع جدا يعني 5 ثواني مثلاً! لا يهم المهم المبالغ إذا كانت موجودة اساساً او حتى المصرف يؤمنها بشكل سريع قبل البدء بعملية شراء العملة ويجب ان تكون مسجلة حتى بشكل آلي المبالغ.

لذلك احتاج إلى معرفة التفاصيل فوق لكي اقد ان انتهي من موضوع تجارة العملات (الفوركس) وسأحاول بإذن الله التحدث مع الشيخ إذا امكن ان يضع هذا الموضوع في المجلة العلمية التي يصدرها الشيخ، وممكن احتاج مساعدة من الأخوة المختصين في هذا المجال، حاليا إذا امكن مساعدتي بموضوع توفر العملة او الرافعة..

ايضا وجدت شركة فوركس يمكن عبرها ان يتم سحب المبلغ في مدة 3 ساعات، وبما ان مجلس العقد في وقت البيع (نفس شروط الصرافة) لا يوجد وقت للمجلس يعني يمكن ابقى من بعد صلاة العشاء مثلاً حتى قبل الفجر، يعني ابقي خط النت مفتوح حتى يتم الانتهاء من عملية البيع والشراء وتحويل العملة لحسابي عبر بنوك الذهب، هذه اخبرني الشيخ بأنها جائزة لكن المشكلة تكون في عملية التحويل يعني يوجد رسوم محددة تدفع، وايضا المبالغ الصغيرة لا تكون مشكلة لكن إذا شخص لديه مبلغ كبير مثلا مئة الف دولار فتخيل ان يقوم بعملية الشراء والبيع وبعد ذلك يحول المبلغ وينتظر 3 ساعات، ثم يرجع مرة ثانية يرسل المبلغ نفسه للشركة الفوركس عدا عن الرسوم التي يتكلفها !!!

ساحاول بحث هذا الامر من الشيخ هل مثلا احتاج من شركة الفوركس بعد الانتهاء من البيع والشراء ان يتم تحويل المبلغ بشكل اوتوماتيكي إلى حساب اخر بإسم مثلاً او يكفي ان يكون مسجل الحساب بإسمي فقط يعني فقط احصل على الرافعة المالية (الرهن) وبعد الانتهاء يرجع هذا الرهن لصاحبه ويبقى لدي الربح والخسارة.

إن شاء الله عندما انتهي من موضوع الفوركس (تجارة العملات) سابحث مع الشيخ مسألة التجارة بالسلع لاني وجدت تجارة السلع (ذهب، فضة، بترول، معادن، سكر) موجودة ايضا بشركات الفوركس، لكن الذهب والفضة حكمهم نفس حكم العملات يعني القبض الفوري مطلوب، اما السلع الباقية فلا يشترك فيها القبض الفوري فمثلاً ممكن ان تشتري من الدكان سلع وتخبر بالدين مثلاً او بشيك مؤخر يعني موضوع السلع سيكون اسهل بخصوص التقباض فلا يشترط التقباض في مجلس العقد لكن تبقى العملات لان سوقها اكبر سوق في العالم والعمل فيها سهل على كل حال سأبحث مسألة التجارة بالسلع مع الشيخ وهل هي جائزة وما هي الشروط اللازمة لصحة العمل فيها، ممكن تفتح باب رزق لمن لديه المام بهذا النوع او حتى إذا احب المضارب مثلا ان ينوع وسائل عمله فممكن يشتري اسهم شركات ويعمل في العملات بالإضافة إلى السلع (بترول، معادن، سكر) وايضا وجدت انه يوجد رافعة مالية على ما اذكر حتى 100 مرة في نفس شركات الفوركس لكن المبلغ المطلوب قد يكون اكبر من مبلغ تجارة العملات.

بخصوص الفتاوى التي تقول بأن التحريم هو بسبب وجود قرض جر نفع فلا مشكلة عندي، لأنه درست ما يسمى بالحيلة الشرعية المباحة بشروطها المعروفة، واستطيع بسهولة ان اجعل مبلغ الرافعة (مباح) حتى لفتاوى المشايخ الأفاضل المحرمين لذلك، ولكن لأن الرافعة هنا هي عبارة عن رهن وليست قرض فلن اضع هذه الحيلة الشرعية، لكني سأتكد من جوازها عبر الشيخ لكني لست محتاج لإستخدمها، وللإختصار يتم اباحة الحيلة الشرعية بشروطها وإذا كان الغرض المفضي لها مباح فتجوز وباقي التفاصيل ممكن الرجوع لها لأهل العلم وكتب الفقه او استطيع ان اضع ملخص لهذه الشروط والأدلة الشرعية الأحاديث الصحيحة التي تحدثت عن ذلك.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم/ محمد

ملاحظة: اختلاف الفتاوى ما بين التحليل والتحريم لتجارة العملات ترجع إلى تطور وسائل الإتصالات، ووجود ايضا ما يسمى بالرافعة المالية، وامور مستحدثة.

م.أحمد مقدادي · 06-02-2011, 02:20 PM

وعليكم السلام
يمكنك مراجعة الرابط التالي

ما حكم الشرع فى الفوركس

تحياتي

م.أحمد مقدادي · #2 06-02-2011, 02:20 PM

وعليكم السلام
يمكنك مراجعة الرابط التالي

ما حكم الشرع فى الفوركس

تحياتي

mk5 · 02-03-2011, 02:15 AM


	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مافيا الفوركس


	وعليكم السلام يمكنك مراجعة الرابط التالي ما حكم الشرع فى الفوركس تحياتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الأخ الفاضل حفظه الله،

بخصوص موضوع تجارة الفوركس وحتى ما يعرف بالحسابات الإسلامية، هي محرمة لعلة الربا.

لكني ولله الحمد استطعت ان اجد حيلة شرعية مباحة بخصوص الرافعة المالية والتي هي بالتوصيف الشرعي لها هي قرض وليست رهن (بعض المحلين يسمونها بأسماء مختلفة).

باقي عند فقط بحث تجارة السلع عبر البورصة مثل البترول، الذهب، الفضة، النحاس وغيرها، مع العلم اكبر تجارة تكون للذهب والبترول تأتي بعد سوق العملات (تجارة الفوركس).

والله الموفق

mk5 · #3 02-03-2011, 02:15 AM


	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مافيا الفوركس


	وعليكم السلام يمكنك مراجعة الرابط التالي ما حكم الشرع فى الفوركس تحياتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الأخ الفاضل حفظه الله،

بخصوص موضوع تجارة الفوركس وحتى ما يعرف بالحسابات الإسلامية، هي محرمة لعلة الربا.

لكني ولله الحمد استطعت ان اجد حيلة شرعية مباحة بخصوص الرافعة المالية والتي هي بالتوصيف الشرعي لها هي قرض وليست رهن (بعض المحلين يسمونها بأسماء مختلفة).

باقي عند فقط بحث تجارة السلع عبر البورصة مثل البترول، الذهب، الفضة، النحاس وغيرها، مع العلم اكبر تجارة تكون للذهب والبترول تأتي بعد سوق العملات (تجارة الفوركس).

والله الموفق

mk5 · 02-03-2011, 11:18 AM

إضافة، هل تعلم عدد المشاركين في هذه التجارة عبر الإنترنت في العالم العربي قريب من مليون شخص!
وعدد المشاركين بالطرق العادية (عبر المصارف والبورصات) وممكن ايضا بعض البنوك التي تسمى إسلامية يعد بالملايين! (لم احصل على إحصائيات دقيقة سأحاول أن ابحث عن إحصائيات) فجميعهم يتعاملون بالربا، إن كان عن شبهة أو علم ... لم ابحث عن الأعداد في العالم الإسلامي وباقي المسلمين الموجودن في الدول الغير إسلامية (الأعداد ستكون أكبر والله أعلم).

فالمحاولة لمساعدتهم عبر إيجاد حلول بشروط معينة، تحصل على أجر كبير، إيضا فتح مجال العمل للمسلمين (المختصين والمهتمين بهذا العلم) بطريقة مباحة ولا تحتوي على محرمات.

سمعت عن فتوى للشيخ الألباني رحمه الله، بخصوص الصرافة (وان كره ذلك) على اساس ان العملات عبارة عن أوراق مغطاه بالذهب (مع خلاف مع الشيخين ابن باز والعثيمين رحمهما الله وغيرهم) وترجيح ان العملات عبارة عن جنس مختلف عن الذهب والفضة في فتوى المجمع الفقهي، وترجيح ذلك.

والقاعدة الفقهية المعروفة: " الْعبْرَة فِي الْعُقُود للمقاصد والمعاني، لَا للألفاظ والمباني "

وللإخوة الذين يأخذون بفتوى الشيخ الألباني رحمه الله لموضوع الصرف (الصرافة)، لديهم طريقتين لحل هذه المشكلة:

الطريقة الأولى: ممكن استخدام عملة الدولار الإميركي (تم فك ارتباطه بالذهب) باقي العملات تعتمد على امور مختلفة الإستيراد والتصدير، حتى دولة ***نان مثلي لديهم احتياطي ضخم من الذهب عالمياً (عندي جدول للذهب لكل دولة) ومع ذلك العملة اللبنانية تعد منخفضة كل 1 دولار اميركي يعادل 1500 ليرة لبنانية، نسيت ايضا الديون وامور اخرى تؤثر بعكس باقي الدولة التي عملاتها مرتفعة ولا يوجد لديها احتياط ضخم من الذهب (افكر بفتح موضوع في قسم الفقه يتحدث عن العملات) لذلك وجود الذهب هنا او عدهم لا يؤثر.

الطريقة الثانية: التجارة عبر السلع في البورصة للمواد الأولية (بترول، ذهب، فضة، نحاس، ذرة، سكر) بدون الذهب (بخصوص فتوى الشيخ الألباني رحمه الله) الفضة تحتاج إلى شرط التقباض في المجلس.
الطريقة نفسها تتم عبر بعض شركات الفوركس (تجارة العملات).

ولله الحمد انهيت هذا الموضوع مع الشيخ حفظه الله (بخصوص تجارة العملات عبر البورصة المسماة بالفوركس) ونجحت معي الحيلة الشرعية، وباقي عندي تطبيقها على أرض الواقع (إن شاء الله انجح بذلك) وبعد الإنتهاء من كتابة الفتوى سأقوم بتنزيلها في المنتدى بإذن الله.

باقي عندي موضوع تجارة السلع الأولية (عبر البورصة) مثل بترول، ذهب، فضة، نحاس، حديد (على ما أذكر المصارف الإسلامية تستخدم هذا الأمر)، لذلك أحاول ان احصل على معلومات إضافية عن كيفية هذه التجارة لسلع عبر البورصة لأن بعض شركات الفوركس (تجارة العملات) لديهم هذا الأمر لكن الرافعة المالية منخفضة تصل إلى 100 مرة ضعف رأس المال (في تجارة العملات تصل إلى 400 او 500 مرة و1000 مرة ضعف رأس المال للحسابات الصغيرة).

لكني بحاجة إلى معرفة بعض التفاصيل بهذه الطريقة ليتم مناقشتها مع الشيخ حفظه الله، لمعرفة الشروط المفروض وجودها لتكون الطريقة مباحة.

ملاحظة: تجارة العملة (الفوركس) تعد من أعقد المسائل الفقهية الحديثة، فهي تشتمل على الرافعة المالية (القرض)، الصرف (صرافة العملة)، الوكالة (شركة الفوركس) وفي بعض البحوث قرأت الجعالة والله اعلم سأترك هذا الأمر لأهل العلم، مع ان الشيخ حفظه الله أخذ برأي الشيخ العلامة السالوس حفظه الله في تحريم تجارة العملات، ولله الحمد استطعت بالحيلة الشرعية المباحة إزالة التحريم وجعلها مباحة بشروط.

mk5 · #4 02-03-2011, 11:18 AM

إضافة، هل تعلم عدد المشاركين في هذه التجارة عبر الإنترنت في العالم العربي قريب من مليون شخص!
وعدد المشاركين بالطرق العادية (عبر المصارف والبورصات) وممكن ايضا بعض البنوك التي تسمى إسلامية يعد بالملايين! (لم احصل على إحصائيات دقيقة سأحاول أن ابحث عن إحصائيات) فجميعهم يتعاملون بالربا، إن كان عن شبهة أو علم ... لم ابحث عن الأعداد في العالم الإسلامي وباقي المسلمين الموجودن في الدول الغير إسلامية (الأعداد ستكون أكبر والله أعلم).

فالمحاولة لمساعدتهم عبر إيجاد حلول بشروط معينة، تحصل على أجر كبير، إيضا فتح مجال العمل للمسلمين (المختصين والمهتمين بهذا العلم) بطريقة مباحة ولا تحتوي على محرمات.

سمعت عن فتوى للشيخ الألباني رحمه الله، بخصوص الصرافة (وان كره ذلك) على اساس ان العملات عبارة عن أوراق مغطاه بالذهب (مع خلاف مع الشيخين ابن باز والعثيمين رحمهما الله وغيرهم) وترجيح ان العملات عبارة عن جنس مختلف عن الذهب والفضة في فتوى المجمع الفقهي، وترجيح ذلك.

والقاعدة الفقهية المعروفة: " الْعبْرَة فِي الْعُقُود للمقاصد والمعاني، لَا للألفاظ والمباني "

وللإخوة الذين يأخذون بفتوى الشيخ الألباني رحمه الله لموضوع الصرف (الصرافة)، لديهم طريقتين لحل هذه المشكلة:

الطريقة الأولى: ممكن استخدام عملة الدولار الإميركي (تم فك ارتباطه بالذهب) باقي العملات تعتمد على امور مختلفة الإستيراد والتصدير، حتى دولة ***نان مثلي لديهم احتياطي ضخم من الذهب عالمياً (عندي جدول للذهب لكل دولة) ومع ذلك العملة اللبنانية تعد منخفضة كل 1 دولار اميركي يعادل 1500 ليرة لبنانية، نسيت ايضا الديون وامور اخرى تؤثر بعكس باقي الدولة التي عملاتها مرتفعة ولا يوجد لديها احتياط ضخم من الذهب (افكر بفتح موضوع في قسم الفقه يتحدث عن العملات) لذلك وجود الذهب هنا او عدهم لا يؤثر.

الطريقة الثانية: التجارة عبر السلع في البورصة للمواد الأولية (بترول، ذهب، فضة، نحاس، ذرة، سكر) بدون الذهب (بخصوص فتوى الشيخ الألباني رحمه الله) الفضة تحتاج إلى شرط التقباض في المجلس.
الطريقة نفسها تتم عبر بعض شركات الفوركس (تجارة العملات).

ولله الحمد انهيت هذا الموضوع مع الشيخ حفظه الله (بخصوص تجارة العملات عبر البورصة المسماة بالفوركس) ونجحت معي الحيلة الشرعية، وباقي عندي تطبيقها على أرض الواقع (إن شاء الله انجح بذلك) وبعد الإنتهاء من كتابة الفتوى سأقوم بتنزيلها في المنتدى بإذن الله.

باقي عندي موضوع تجارة السلع الأولية (عبر البورصة) مثل بترول، ذهب، فضة، نحاس، حديد (على ما أذكر المصارف الإسلامية تستخدم هذا الأمر)، لذلك أحاول ان احصل على معلومات إضافية عن كيفية هذه التجارة لسلع عبر البورصة لأن بعض شركات الفوركس (تجارة العملات) لديهم هذا الأمر لكن الرافعة المالية منخفضة تصل إلى 100 مرة ضعف رأس المال (في تجارة العملات تصل إلى 400 او 500 مرة و1000 مرة ضعف رأس المال للحسابات الصغيرة).

لكني بحاجة إلى معرفة بعض التفاصيل بهذه الطريقة ليتم مناقشتها مع الشيخ حفظه الله، لمعرفة الشروط المفروض وجودها لتكون الطريقة مباحة.

ملاحظة: تجارة العملة (الفوركس) تعد من أعقد المسائل الفقهية الحديثة، فهي تشتمل على الرافعة المالية (القرض)، الصرف (صرافة العملة)، الوكالة (شركة الفوركس) وفي بعض البحوث قرأت الجعالة والله اعلم سأترك هذا الأمر لأهل العلم، مع ان الشيخ حفظه الله أخذ برأي الشيخ العلامة السالوس حفظه الله في تحريم تجارة العملات، ولله الحمد استطعت بالحيلة الشرعية المباحة إزالة التحريم وجعلها مباحة بشروط.

مدير الموقع · 02-03-2011, 05:34 PM

اهلا بك اخى الفاضل محمد..,
اشكر لك و اثنى عليك اهتمام بتحرى الحلال من الحرام و لو كان كل المسلمين مثلك لصرنا اعظم الامم الان,
بالفعل اتفق معك ان الرافعة ليست قرضا جر نفع و تحدثت فيه مع الكثيرين طوال السنوات السبعة الماضية و هى عمرى الفوركسى,
كل ما كتبته انا اتفق معك فيه بقلبى و هو نفس التفكير الذى راودنى و لكن اسمح لى اسالك:
لقد اشرت ان الحسابات الاسلامية ربوية و لم اتفهم سبب قولك هذا على الرغم من عدم وجود فوائد ربوية او عمولات اضافية هو هو ما اود الاستيضاح منه الكثر.
ايضا السلع لاننى لا اتاجر بالسلع مطلقا لما ورد فيه من احاديث صريحة بعدم جواز تداول السلع لعدم القبض فى المجلس و هو يعنى عدم جواز التقابض كونها سلعة و ليست سيولة بسيولة وفرتها منصات الشركات للتقايض.
تحياتى يا غالى و شكرا بجد على مجهودك الرائع,

مدير الموقع · #5 02-03-2011, 05:34 PM

اهلا بك اخى الفاضل محمد..,
اشكر لك و اثنى عليك اهتمام بتحرى الحلال من الحرام و لو كان كل المسلمين مثلك لصرنا اعظم الامم الان,
بالفعل اتفق معك ان الرافعة ليست قرضا جر نفع و تحدثت فيه مع الكثيرين طوال السنوات السبعة الماضية و هى عمرى الفوركسى,
كل ما كتبته انا اتفق معك فيه بقلبى و هو نفس التفكير الذى راودنى و لكن اسمح لى اسالك:
لقد اشرت ان الحسابات الاسلامية ربوية و لم اتفهم سبب قولك هذا على الرغم من عدم وجود فوائد ربوية او عمولات اضافية هو هو ما اود الاستيضاح منه الكثر.
ايضا السلع لاننى لا اتاجر بالسلع مطلقا لما ورد فيه من احاديث صريحة بعدم جواز تداول السلع لعدم القبض فى المجلس و هو يعنى عدم جواز التقابض كونها سلعة و ليست سيولة بسيولة وفرتها منصات الشركات للتقايض.
تحياتى يا غالى و شكرا بجد على مجهودك الرائع,

alipb2 · 02-03-2011, 07:03 PM

شكرا اخي و بارك الله بك على اهتمامك بالموضوع

بالنسبة لي النقطة الاهم في تحريم الفوركس هي ان الرافعة المالية اموال غير حقيقية
ارجوا توضيح هذه النقطة

alipb2 · #6 02-03-2011, 07:03 PM

شكرا اخي و بارك الله بك على اهتمامك بالموضوع

بالنسبة لي النقطة الاهم في تحريم الفوركس هي ان الرافعة المالية اموال غير حقيقية
ارجوا توضيح هذه النقطة

mk5 · 02-03-2011, 07:38 PM


	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alipb2


	شكرا اخي و بارك الله بك على اهتمامك بالموضوع بالنسبة لي النقطة الاهم في تحريم الفوركس هي ان الرافعة المالية اموال غير حقيقية ارجوا توضيح هذه النقطة

بعد إذن الدكتور أسامة سأقوم بالرد على الأخ أولاً.

الأخ الفاضل alipb2 حفظه الله،

بخصوص تجارة الفوركس (العملات) المفروض الوجود الفعلي للأموال (النقود من ضمنهم الرافعة)، يعني لا ينفع ان يتم الصرف (الصرافة او بيع العملات) على المكشوف، مبدئيا بشركات الفوركس الامول تكون موجودة وقد قرأت على شركة فوركس واحدة في تقريرهم السنوي على ما أتذكر مكتوب قيمة الاموال التي تم تبادلها ما يعادل 1.6 ترليون دولار ! (حسب ما اتذكر)، المهم فقط عبر منتدى لديه بعض الزبائن من دول الخليج حركتهم كانت قريب من 10 مليار دولار او اكثر، عدد الزبائن اعتقد قريب من 82000 الف، فلاحظ الرقم الضخم 1600 مليار دولار ! يعني حركة المبالغ الاموال تكون حقيقية ! وإذا كانت وهمية لا يجوز التعامل مع الشركة، لكن بوجود اعتراف من الشركة عبر المنظمات التي تنظم عمل شركات الفوركس ووجود التقارير (ما يعرف بالشفافية) لا يوجد مشكلة.

علة التحريم هنا أن الرافعة المالية (الهامش)، التوصيف الشرعي الصحيح لها هو قرض ولذلك هناك تكمن المشكلة في حال أخذ القرض (الرافعة) عبر شركة الفوركس، وفي نفس الوقت قامت شركة الفوركس بأخذ اجر (فرق عمولات الصرف) واشترطت عليك في حال أخذت الرافعة (القرض) ان يتم التعامل عبرها، فهذا من الاسباب المحرمة. وتكون حل المشكلة بإستخدام الحيلة الشرعية التي توصلت إليها، وتطبيقها سهل بإذن الله تعالى.

mk5 · #7 02-03-2011, 07:38 PM


	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alipb2


	شكرا اخي و بارك الله بك على اهتمامك بالموضوع بالنسبة لي النقطة الاهم في تحريم الفوركس هي ان الرافعة المالية اموال غير حقيقية ارجوا توضيح هذه النقطة

بعد إذن الدكتور أسامة سأقوم بالرد على الأخ أولاً.

الأخ الفاضل alipb2 حفظه الله،

بخصوص تجارة الفوركس (العملات) المفروض الوجود الفعلي للأموال (النقود من ضمنهم الرافعة)، يعني لا ينفع ان يتم الصرف (الصرافة او بيع العملات) على المكشوف، مبدئيا بشركات الفوركس الامول تكون موجودة وقد قرأت على شركة فوركس واحدة في تقريرهم السنوي على ما أتذكر مكتوب قيمة الاموال التي تم تبادلها ما يعادل 1.6 ترليون دولار ! (حسب ما اتذكر)، المهم فقط عبر منتدى لديه بعض الزبائن من دول الخليج حركتهم كانت قريب من 10 مليار دولار او اكثر، عدد الزبائن اعتقد قريب من 82000 الف، فلاحظ الرقم الضخم 1600 مليار دولار ! يعني حركة المبالغ الاموال تكون حقيقية ! وإذا كانت وهمية لا يجوز التعامل مع الشركة، لكن بوجود اعتراف من الشركة عبر المنظمات التي تنظم عمل شركات الفوركس ووجود التقارير (ما يعرف بالشفافية) لا يوجد مشكلة.

علة التحريم هنا أن الرافعة المالية (الهامش)، التوصيف الشرعي الصحيح لها هو قرض ولذلك هناك تكمن المشكلة في حال أخذ القرض (الرافعة) عبر شركة الفوركس، وفي نفس الوقت قامت شركة الفوركس بأخذ اجر (فرق عمولات الصرف) واشترطت عليك في حال أخذت الرافعة (القرض) ان يتم التعامل عبرها، فهذا من الاسباب المحرمة. وتكون حل المشكلة بإستخدام الحيلة الشرعية التي توصلت إليها، وتطبيقها سهل بإذن الله تعالى.

mk5 · 03-03-2011, 12:59 AM


	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.أسامة عادل


	اهلا بك اخى الفاضل محمد.., اشكر لك و اثنى عليك اهتمام بتحرى الحلال من الحرام و لو كان كل المسلمين مثلك لصرنا اعظم الامم الان, بالفعل اتفق معك ان الرافعة ليست قرضا جر نفع و تحدثت فيه مع الكثيرين طوال السنوات السبعة الماضية و هى عمرى الفوركسى, كل ما كتبته انا اتفق معك فيه بقلبى و هو نفس التفكير الذى راودنى و لكن اسمح لى اسالك: لقد اشرت ان الحسابات الاسلامية ربوية و لم اتفهم سبب قولك هذا على الرغم من عدم وجود فوائد ربوية او عمولات اضافية هو هو ما اود الاستيضاح منه الكثر. ايضا السلع لاننى لا اتاجر بالسلع مطلقا لما ورد فيه من احاديث صريحة بعدم جواز تداول السلع لعدم القبض فى المجلس و هو يعنى عدم جواز التقابض كونها سلعة و ليست سيولة بسيولة وفرتها منصات الشركات للتقايض. تحياتى يا غالى و شكرا بجد على مجهودك الرائع,

الأخ الدكتور أسامة عادل حفظه الله تعالى،

بارك الله فيك، والحمد لله محاولة الكسب بالحلال أفضل كي اجتنب الإثم وان يستجيب الله دعائي ايضاً بحسب الأحاديث الصحيحة التي تتحدث عن ذلك، واعظم ذلك الربا، بالمناسبة بخصوص الأشخاص الذين وقعوا في مسألة الربا عليهم الإستغفار وعدم العودة، إذا كانوا غير قاصدين (بسبب فتوى مثلاً) لكن عند العلم بهذه المسألة لا ينفع ان يستمروا على ذلك، خصوصا موضوع الربا من كبائر الذنوب! لكن في حال الحصول على مال من الربا الأصل التخلص منه، ولكن هنا لا يوجد فوائد على الرافعة المالية لذلك يكفي الإستغفار بحسب ما قال لي الشيخ حفظه الله.

نعم اتفق معك، إذا تم صلاح الناس، واخرجوا الزكاة وتركوا الربا، فسوف يكف الله عنهم تسلط الأعداء، ويرزقهم الرزق الوفير، وينزل عليهم الغيث، ويبعد عنهم السلاطين الظلمة!

نعم أنا مثلك كنت على أساس اخذت بأن الرافعة المالية هي رهن، يعني تضع مبلغ معين 1000 دولار مثلاً رهن، وتأخذ بدل عنه مبلغ 100 الف دولار (عند استخدام رافعة 100)، لكن للأسف التوصيف الشرعي للرافعة المالية (الهامش) هي قرض، ونعم بخصوص الرهن ممكن رهن سلعة (جوال)، شقة، أرض، وكذلك نقود يجوز رهنهم، لكن إذا تم التدقيق بتعريف الرهن شرعاً وهو وثقة دين بعين، يمكن استيفاؤه منها، أو من ثمنها، إن تعذر الاستيفاء من ذمة المدين.

أدلته من الكتاب قوله تعالى: (فرهان مقبوضة). (سورة البقرة 283)

ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الظهر يركب ينفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة). رواه البخاري (2512) وهذا لفظ الترمذي (1175).

وبحسب القاعدة الفقهية المعروفة: " الْعبْرَة فِي الْعُقُود للمقاصد والمعاني، لَا للألفاظ والمباني".

لذلك فالرهن لا ينفع هنا، فمثلاً إذا ذهبت إلى مصرف ما واردت ان تأخذ مثلاً مبلغاً من المال قدره 10000 دولار مقابل رهن سلعة او عقار ما، فالمصرف سيطلب منك لكي يوافق ان تعطيه مثلا صك عقار أرض او شقة لك قمتها مثلاً 50000 دولار، في حال عجرت عن السداد يقوم ببيع الشقة بالمزاد العلني ويأخذ مبلغ الـ 10000 دولار ويعطيك الباقي! (والأصل في هذه الحالات ان يقوم القاضي الشرعي بعملية البيع كي لا يقع غرر مع أخذ باقي التفصيلات الشرعية، فمثلاً إذا عند التاجر المفلس بيت كبير ممكن يباع جزء منه او يتم نقله إلى منزل يكفيه ويترك له ايضاً ما يمكن ان يعتاش منه من ثمن معدات حرفية مثلاً مع باقي التفاصيل .. بعكس المتبع بالقاونين الموجودة حالياً قصدي القوانين الوضعية وليست الشرعية وهذا القول في مذهب الأمام احمد الراجح حسب ما أذكر)، لذلك فكما تر لكي تحصل على مبلغ 10000 دولار يطلب منك عقار او سلعة (سيارة) بقمية 50000 دولار مثلاً، فليس من المعقول ان تعطي المصرف مثلاً سلعة او عقار قيمته 50000 دولار وتطلب منه ان يعطيك 1000000 دولار! فهذا لا يعقل، لأن الاصل في الرهن في حال عدم السداد تمكن المرتهن (المصرف) من التصرف، لحفظ ماله عند الراهن (صاحب الرهن) مع العلم بأن المرتهن (السلعة او العقار) يعامل كأمانة يعني يبقى الرهن لمالكه (صاحب العقار) كأمانة عند المرتهن (المصرف) حتى يحكم القاضي بهذه المسألة.

أيضاً تسمية الرافعة المالية (الهامش) بأسماء مختلفة مثل، رهان، وكالة ورهنا، سقف ائتماني او تمويل .. التمويل هنا هو تسمية للقرض، كل هذه التسميات لا تنفع ايضاً كما في القاعدة الفقهية التي ذكرتها، العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني، يعني التسميات لا تغير من حقيقة الحكم شيئاً.

فنخلص بذلك القول بأن الرافعة المالية (الهامش) التوصيف الصحيح لها هو قرض, وبحسب القاعدة الفقهية: كل قرض جر نفع فهو ربا.

وللتفصيل:

إستخدام الرافعة المالية (القرض) بالصورة الموجودة في شركات الفوركس (المسماة حسابات إسلامية) محرم لانه يشتمل على ربا.

لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (نهى عن سلف وبيع)

السبب رقم 1: إشتراط شركة الفوركس التي تعطيك القرض إن تتم عمليات البيع والشراء عبرها، لا يجوز، كل قرض إشترط فيه منفعه للمقرض فهو ربا. (يعني لا تقدر ان تأخذ الرافعة المالية عبر شركة الفوركس أ وان تذهب بها لشركة فوركس ب! فهذا شرط في القرض)

"كل قرض جر منفعة، فهو ربا" ثبت معناه عن بعض الصحابة (ينظر:"إرواء الغليل" 1397). صح موقوفاً.
وهو قاعدة عظيمة في باب المعاملات.

فمثلاً: إذا قال لك المقرض أعطيك مبلغ من المال 1000 ريال بشرط ان أستخدم سيارتك لمدة ساعة فهذا ربا! نفس المثال مع شركة الفوركس تعطيك قرض (رافعة مالية) عبر مصرف تتعامل معه شركة الفوركس بدون فوائد، لكن تشترط عليك ان تتم عمليات البيت والشراء عبرهم. فهذا شرط في القرض وهو ربا, فالحكم هو التحريم.

السبب رقم 2: أنه جمع بين عقد القرض وعقد المعاوضة (السمسرة) وهذا محرم، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (نهى عن سلف وبيع)

لذلك بخصوص الرافعة المالية (الهامش) بما انها قرض مفروض تحقق جميع شروط صحة القرض لتصبح جائزة ايضاً، ويبقى ايضا مسألة التقابض في مجلس العقد قبل التفرق، فالعملية هنا تكون مصرفية ويوجد لهذا شروط لكي تتم، والحمد الله انهيت البحث فيها مع الشيخ، وعرفت سبب الخلاف بقضية اليومي عمل.

يبقى ايضا خلو التاجرة من اي عملية غرر، او غش، او بيع على المكشوف وغيرها من الأمور المعروفة في فقه المعاملات.

بعد ذلك تصبح المسألة مباحة، نعم بخصوص الرافعة المالية بما انها حاليا بالطريقة المذكورة فوق، يعني وجود شرط مع القرض (الرافعة او الهامش) في حال أخذتها من المصرف عبر شركة الفوركس، ان يتم التعامل بها عبر نفس الشركة، يعني لا يمكن ان تذهب لشركة فوركس اخرى بعض ان تأخذ الرافعة! لذلك هنا من اسباب التحريم علة الربا.

الحل: سهل بإستخدام الحيلة الشرعية المباحة، انهيت ولله الحمد هذه المشكلة التي منعتني من العمل بهذه التجارة (تجارة العملات ما يعرف بالفوركس) من فترة طويلة جداّ، وتم التأكد من الحيلة الشرعية وقد اجازها الشيخ حفظه الله، ولكن سألني كيف سأقوم بتطبيقها على أرض الواقعة (حسب قوله قد تكون المسألة صعبة) لأنه اعطاني ايضا شروط صحة القرض الواجب توفرها، وإلا لا يجوز التعامل في هذه الحالة. وايضاً لي قريب قال لي صعب ان تتم المسألة لا يمكن ان تستطيع تطبيق هذه الطريقة! (مستحيل) ونصحني بترك البورصة من الأساس !

نعم، حتى اني اذكر معظم الذين سألتهم عن هذه المسألة، اخذت منهم اجابات مثل خدعة من اليهود للاستيلاء على اموال المسلمين، بيع على المكشوف، خداع، بيع ما لا تملك باقي التفاصيل، حتى ان بعض رجال الاقتصاد (ليس شيخ) في محاضرة سألته عن البورصة اخبرني الأفضل ان تحرم (يتم الغائها) وحتى الأسهم ايضاً المهم القول هنا لا يأخذ به فيمكن قد يوجد بها مثلاً معاملات محرمة، لكن طالما المعاملة التي نقوم بها ضمن الأطر المباحة للشروط المذكورة تصبح مباحة، ايضاً بقي مثلاً اسئلة مثل هل يجوز التعامل مع المصارف الربوية (بعضهم قال بعدم الجواز! ) لكن الاصل طالما العقد الذي يتم خالي من المحرمات او اي شرط منافي للشرع كالربا فيجوز ذلك. الدليل قيام الرسول صلى الله عليه وسلم برهن درع له عند يهودي على صاع من شعير! يعني جواز التعامل مع غير المسلم، طالما لا يوجد ربا او امور محرمة في عقد القرض. مع العلم بأن اليهود يتعاملون بالربا!.

كي لا انسى بعض الأشخاص الذين يدخلون في رافعة مالية بها ربا ولكن قبل ان يتم 24 ساعة او قبل الساعة الـ 5 بتوقيت امريكا يقومون ببيع او اقفال الصفقة، الاصل النهي لدخول اي عقد فيه شرط محرم كربا او غيره فقط للتنبيه!.

بخصوص قولك يا دكتور بخصوص السلع مثل البترول، الذهب والفضة، تحتاج إلى عملية تقابض يعني لا تنفع، خصوصا الذهب والفضة (التقابض بمجلس العقد كالنقود) باقي السلع بترول وغيره، تبقى مسألة التقابض سافكر فيها بحل.

السبب عدم جواز بيع السلعة قبل ان تنقل، يعني لا تستطيع ان تشتري وانت في نفس السوق تقوم بيع السلعة، الأصل ان تنقل إلى رحلك (يعني نقلها الى محلك او المكان التي تملكه خارج السوق) لذلك هذه المشكلة التي سأفكر لها بحل قريب بإذن الله تعالى، بخصوص البترول يعد سوق ضخم هو والذهب، البترول اسهل لانه لا يوجد نفس الحكم الموجود بالعملات والذهب والفضة وهو التقابض بالمجلس، لكن يبقى مسألة القبض، وايضأ اريد ان اعرف طريقة المتاجرة لانه يوجد رافعة مالية هامش حتى 100، فهل يتم الشراء والبيع بسرعة كالعملات؟ او يتم مثلاً الشراء وبعض القبض (سأفكر بحل لمسألة القبض) بعد ذلك يتم البيع، لا اعرف إذا الفترة الزمنية تسمح لقبض البترول مثلا 1000 برميل بترول، ويتم قبضهم (نقلهم لمستودع مثلاً مخصص لهم) وبعد ذلك يتم بيعهم مرة ثانية، قصدي الوقت لا اعرف قد يؤثر او ينزل السعر ... بخصوص المتعاملين عبر البورصة عادة يشترون السلع مثلاً ناقلة نفط (بحسب البورصة او يأخذون حسومات في بعض الأحيان) لكن القصد انهم يشترون النفط ليس للبيع بعكس، الفكرة التي افكره فيها بخصوص المضاربة كالعملات، بالنسبة للعملات لا مشكلة لأنها اصلاً موجودة في المصرف ويتم عملية التقباض بالقيد المحاسبي.

الله اعلم قد احتاج إلى وقت للتفكير بحل لقضية بيع السلع عبر البورصة، مبدئيا يوجد لدينا بيع اسمه بيع السلم.

تعريف بيع السلم شرعاً: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، وبهذا التعريف فهو بيع عجل ثمنه، وأجل مثمنه.
فإذا توفرت فيه كامل الشروط يصبح جائز، لكن هنا لا ينفع عبر البورصة والله اعلم.

عندك مثال عن بيع السلم: بيع الشقق على الخريطة، الطرق المتبعة غير صحيحة في البيع المفروض كي تشتريها بحسب بيع السلم ان يتم دفع ثمن كامل الشقة لصاحب الشركة (وهو يعطيك الشقة بسعر رخيص وهو فوائد بيع السلم) وفي نفس الوقت يقدر ان يقوم بإنهاء البناء بسهولة، فحصل عندنا مثلاً مشاكل في بعض الشركات التي تبيع شقق على الخريطة بالتقسيط (قصدي شقق لم تبنى بعد) فيصبح مشاكل للصاحب شركة البناء بخصوص السيولة، وخصوصاً بعض منهم يكون أخذ اموال من الناس (استثمارات) ويحصل مشكله مثلاً لديه كتأخر ترخيص البناء او الحفر .... فيقع في مشاكل ويتوقف العمل! وهذا في درس اخذته بخصوص بيع السلم، بحسب ما اخبرنا الشيخ تحدث مع اصحاب بعض هذه الشركات ففهم منهم السهولة التي يمكن ان ينهوا فيها الأعمال بدون عوائق، يبقى بس مشكلة الثقة في هذه الشركات!.

ايضاً لأن باب الربا واسع، فخذ مثال على شركات ارسال الأموال السريعة (الحوالة) كالوسترين وغيرها، فتلاحظ كلما زاد المبلغ المرسل كلما زاد المبلغ المتوجب دفعه! وهذا هو نوع من الربا كما قال الشيخ العلامة السالوس حفظه الله، لكني سألت الشيخ في حال لا يوجد حساب مصرفي لدي واحتجت لاحصل على هذه الحوالة، هنا بحسب القواعد الفقهية يجوز لي التعامل مع هذه الشركات والأثم عليهم في هذه الحالة لكن بعكس التجارة بالفوركس (بالطريقة الموجودة حالياً) فالامر مختلف.

نعم حتى المصارف، وقت ما تتم الحوالة يأخذ مبلغ مقطوع مثلاً 20 دولار إذا الدولة قريبة، ومرات 40 دولار (في بعض المصارف) إذا الدولة بعيدة إذا كانت على اساس كلفة الاتصال وغيرها فلا بأس (بحسب قول الشيخ) لكن أكثر من ذلك ندخل في موضوع الربا!

أخيراً، بخصوص الحيلة الشرعية التي استخدمتها، بعض المشاكل فيها الرافعة المالية، مفروض ان تقفل قبل 24 ساعة أو قبل الساعة الخامسة، ويتم بعد ذلك اخذ رافعة مالية ثانية بنفس القيمة، لا اعرف إذا ستنجح هذه الفكرة او سيكون العمل بأقل منه 24 ساعة فقط.

عند بعض الأسئلة لحضرتك يا دكتور:

1) بخصوص شركة الفوركس التي تتعاملونا معها، هل يستخدمون مصرف واحد او اكثر من مصرف ؟ لأني فهمت انه بعض شركات الفوركس يوجد لديها حسابات في أكثر من مصرف (يمكن بسبب السيولة لا اعرف) .. فإذا كان الجواب بنعم، فهنا يوجد بعض التفاصيل بالمسألة!.

2) بخصوص موضع الهيدج، وهو يستخدم إذا الزبون مثلاً اخطأ واشتر عملة دولار مثلاً وكان يريد جنيه مثلاً فيستخدمها، وهي تقريباً عكبس العملة (لا اعرف إذا الكلام الذي كتبته صحيح بسحب ما فهمت) فهل تتم مثلا العملية عبر القيد المحاسبي بالمصرف يعني يتم الغاء العملة او بيعها، واخذ الرافعة المالية، وبعد ذلك اعطائه هامش رافعة ثانية (نفس القيمة) واكيد العملية تتم بسرعة بثواني يعني! اريد ان اعرف إذا اريد ان اضيف هذه الجزئية للفتوى او لا احتاج إليها.

3) قرأت عن وجود نوعين لشركات الفوركس نوع يتم التسعير عبر المكتب لشركة الفوركس ونوع يتم اختيار افضل سعر بشكل اوتوماتيكي ECN فم الفرق بينهم؟
الفرق ان النوع الاول لديه غرفه مقاصه داخليه ويتحكم هو بالتداول عن طريقه
والاخر ECN و STP لايوجد لديه غرفه مقاصه ويربط العملاء بالسوق مباشره عبر شبكه ضخمه من المتاجرين.
هل الكلام فوق صحيح، وبحسب ما فهمت الـ ECN يأخذ اقل فارق سعر قصدي نقطة تأخذها شركة الفوركس، لكن يحتاج لمبلغ كبير ويتم بصورة اوتوماتيكية، لكن النوع الأول هل ايضا يتم بنفس الطريقة قصدي بخصوص الاسعار المتفق عليها، هل يتم التلاعب بها عبر الشركة، كأن تأخذ مثلاً اكثر؟ لا يهم إذا تغيرت الأسعار بحسب الاوقات لكن المهم ان يوجد سعر لعملية التصريف او فارق السبريد او النقطة عند عمل البيع والشراء

4) سألني الشيخ، عندما ابيع العملة ويشترها شخص أخر، هل يدفع ايضا لشركة الفوركس نفس النسبة بالنقاط، وهل يأخذ المصرف اي شيء ؟ بحسب ما افادني اخي في منتدى فقط الشركة هي التي تأخذ وفهمت منه من الجهتين الشاري والبائع، والمصرف مرات ايضا يشتري العملات عبر شركات الفوركس التي موجودة عنده! لا اعرف صحة هذا الأمر من عدهم، لكني اتذكر في مصرف عندنا ربوي، كان واضع اعلان استثمار بتجارة العملات الفوركس لكن العقد طويل لا اعرف بالأشهر او سنة كاملة ووضع نسبة الربح سلفاً !!!

5) ايضا مر معي انه اذا كان المبلغ المودع كبير نسبياً (ضخم)، تقوم شركة الفوركس بإسقاط رسومها (فارق النقاط او السبرد)، وتستفيد من اموال الشخص في المصرف! فهل هذا صحيح، إذا نعم الله اعلم في هذه الحالة يقدر الشخص ان يأخذ رافعة مالية بالصورة الموجودة طالما لم تأخذ الشركة رسم او سمسرة مع القرض، سأسل للتأكد، لكن الصورة اعتقد لا تحصل دائماً إن صحت اصلاً (يعني بحسب قول الشخص تفسفيد الشركة من اموال الزبون، عبر المصرف) خصوص إذا كان المبلغ ضخم يعني بالملايين حسب فهمت منه.

6) قرأت انه في بعض الدول مثل بريطانياً، يتم فصل حسابات الزبائن عن الشركة، يعني بعكس امريكا، في حال حصل لا سمح الله افلاس لشركة الفوركس، لا يتأثر المودعين، وايضا لا تستطيع الشركة سحب اموال المضاربين في الفوركس (يعني حماية افضل) فهل هذا الأمر متوفر مع الشركة التي تتعاملون معها، او يجب ان نفتح حساب بفرعها في بريطانيا مثلاً؟

وجزاك الله خيراً،

والحمد لله رب العالمين،

ملاحظة: سأنهي تجهيز اسئلة الفتوى مع النقاط، لتسريع عملية اصدارها بأقرب وقت، إن امكن ان احاول التحدث معك لتطبيق الالية التي توصلت إليها (الحيلة الشرعية المباحة) كي نتمكن من الطلب من شركة الفوركس التي تتعامل معها، ان تستخدمها، مبدئياً لا يوجد تغييرات نهائياً يمكن فقط تحتاج إلى صورة هوية او جواز سفر، وممكن ايضا تتم بشكل آلي (يعني تعبئة طلب عبر صفحة انترنت مثلاً) يعني المسألة سهلة جداً بإذن الله.

mk5 · #8 03-03-2011, 12:59 AM


	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.أسامة عادل


	اهلا بك اخى الفاضل محمد.., اشكر لك و اثنى عليك اهتمام بتحرى الحلال من الحرام و لو كان كل المسلمين مثلك لصرنا اعظم الامم الان, بالفعل اتفق معك ان الرافعة ليست قرضا جر نفع و تحدثت فيه مع الكثيرين طوال السنوات السبعة الماضية و هى عمرى الفوركسى, كل ما كتبته انا اتفق معك فيه بقلبى و هو نفس التفكير الذى راودنى و لكن اسمح لى اسالك: لقد اشرت ان الحسابات الاسلامية ربوية و لم اتفهم سبب قولك هذا على الرغم من عدم وجود فوائد ربوية او عمولات اضافية هو هو ما اود الاستيضاح منه الكثر. ايضا السلع لاننى لا اتاجر بالسلع مطلقا لما ورد فيه من احاديث صريحة بعدم جواز تداول السلع لعدم القبض فى المجلس و هو يعنى عدم جواز التقابض كونها سلعة و ليست سيولة بسيولة وفرتها منصات الشركات للتقايض. تحياتى يا غالى و شكرا بجد على مجهودك الرائع,

الأخ الدكتور أسامة عادل حفظه الله تعالى،

بارك الله فيك، والحمد لله محاولة الكسب بالحلال أفضل كي اجتنب الإثم وان يستجيب الله دعائي ايضاً بحسب الأحاديث الصحيحة التي تتحدث عن ذلك، واعظم ذلك الربا، بالمناسبة بخصوص الأشخاص الذين وقعوا في مسألة الربا عليهم الإستغفار وعدم العودة، إذا كانوا غير قاصدين (بسبب فتوى مثلاً) لكن عند العلم بهذه المسألة لا ينفع ان يستمروا على ذلك، خصوصا موضوع الربا من كبائر الذنوب! لكن في حال الحصول على مال من الربا الأصل التخلص منه، ولكن هنا لا يوجد فوائد على الرافعة المالية لذلك يكفي الإستغفار بحسب ما قال لي الشيخ حفظه الله.

نعم اتفق معك، إذا تم صلاح الناس، واخرجوا الزكاة وتركوا الربا، فسوف يكف الله عنهم تسلط الأعداء، ويرزقهم الرزق الوفير، وينزل عليهم الغيث، ويبعد عنهم السلاطين الظلمة!

نعم أنا مثلك كنت على أساس اخذت بأن الرافعة المالية هي رهن، يعني تضع مبلغ معين 1000 دولار مثلاً رهن، وتأخذ بدل عنه مبلغ 100 الف دولار (عند استخدام رافعة 100)، لكن للأسف التوصيف الشرعي للرافعة المالية (الهامش) هي قرض، ونعم بخصوص الرهن ممكن رهن سلعة (جوال)، شقة، أرض، وكذلك نقود يجوز رهنهم، لكن إذا تم التدقيق بتعريف الرهن شرعاً وهو وثقة دين بعين، يمكن استيفاؤه منها، أو من ثمنها، إن تعذر الاستيفاء من ذمة المدين.

أدلته من الكتاب قوله تعالى: (فرهان مقبوضة). (سورة البقرة 283)

ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الظهر يركب ينفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة). رواه البخاري (2512) وهذا لفظ الترمذي (1175).

وبحسب القاعدة الفقهية المعروفة: " الْعبْرَة فِي الْعُقُود للمقاصد والمعاني، لَا للألفاظ والمباني".

لذلك فالرهن لا ينفع هنا، فمثلاً إذا ذهبت إلى مصرف ما واردت ان تأخذ مثلاً مبلغاً من المال قدره 10000 دولار مقابل رهن سلعة او عقار ما، فالمصرف سيطلب منك لكي يوافق ان تعطيه مثلا صك عقار أرض او شقة لك قمتها مثلاً 50000 دولار، في حال عجرت عن السداد يقوم ببيع الشقة بالمزاد العلني ويأخذ مبلغ الـ 10000 دولار ويعطيك الباقي! (والأصل في هذه الحالات ان يقوم القاضي الشرعي بعملية البيع كي لا يقع غرر مع أخذ باقي التفصيلات الشرعية، فمثلاً إذا عند التاجر المفلس بيت كبير ممكن يباع جزء منه او يتم نقله إلى منزل يكفيه ويترك له ايضاً ما يمكن ان يعتاش منه من ثمن معدات حرفية مثلاً مع باقي التفاصيل .. بعكس المتبع بالقاونين الموجودة حالياً قصدي القوانين الوضعية وليست الشرعية وهذا القول في مذهب الأمام احمد الراجح حسب ما أذكر)، لذلك فكما تر لكي تحصل على مبلغ 10000 دولار يطلب منك عقار او سلعة (سيارة) بقمية 50000 دولار مثلاً، فليس من المعقول ان تعطي المصرف مثلاً سلعة او عقار قيمته 50000 دولار وتطلب منه ان يعطيك 1000000 دولار! فهذا لا يعقل، لأن الاصل في الرهن في حال عدم السداد تمكن المرتهن (المصرف) من التصرف، لحفظ ماله عند الراهن (صاحب الرهن) مع العلم بأن المرتهن (السلعة او العقار) يعامل كأمانة يعني يبقى الرهن لمالكه (صاحب العقار) كأمانة عند المرتهن (المصرف) حتى يحكم القاضي بهذه المسألة.

أيضاً تسمية الرافعة المالية (الهامش) بأسماء مختلفة مثل، رهان، وكالة ورهنا، سقف ائتماني او تمويل .. التمويل هنا هو تسمية للقرض، كل هذه التسميات لا تنفع ايضاً كما في القاعدة الفقهية التي ذكرتها، العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني، يعني التسميات لا تغير من حقيقة الحكم شيئاً.

فنخلص بذلك القول بأن الرافعة المالية (الهامش) التوصيف الصحيح لها هو قرض, وبحسب القاعدة الفقهية: كل قرض جر نفع فهو ربا.

وللتفصيل:

إستخدام الرافعة المالية (القرض) بالصورة الموجودة في شركات الفوركس (المسماة حسابات إسلامية) محرم لانه يشتمل على ربا.

لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (نهى عن سلف وبيع)

السبب رقم 1: إشتراط شركة الفوركس التي تعطيك القرض إن تتم عمليات البيع والشراء عبرها، لا يجوز، كل قرض إشترط فيه منفعه للمقرض فهو ربا. (يعني لا تقدر ان تأخذ الرافعة المالية عبر شركة الفوركس أ وان تذهب بها لشركة فوركس ب! فهذا شرط في القرض)

"كل قرض جر منفعة، فهو ربا" ثبت معناه عن بعض الصحابة (ينظر:"إرواء الغليل" 1397). صح موقوفاً.
وهو قاعدة عظيمة في باب المعاملات.

فمثلاً: إذا قال لك المقرض أعطيك مبلغ من المال 1000 ريال بشرط ان أستخدم سيارتك لمدة ساعة فهذا ربا! نفس المثال مع شركة الفوركس تعطيك قرض (رافعة مالية) عبر مصرف تتعامل معه شركة الفوركس بدون فوائد، لكن تشترط عليك ان تتم عمليات البيت والشراء عبرهم. فهذا شرط في القرض وهو ربا, فالحكم هو التحريم.

السبب رقم 2: أنه جمع بين عقد القرض وعقد المعاوضة (السمسرة) وهذا محرم، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (نهى عن سلف وبيع)

لذلك بخصوص الرافعة المالية (الهامش) بما انها قرض مفروض تحقق جميع شروط صحة القرض لتصبح جائزة ايضاً، ويبقى ايضا مسألة التقابض في مجلس العقد قبل التفرق، فالعملية هنا تكون مصرفية ويوجد لهذا شروط لكي تتم، والحمد الله انهيت البحث فيها مع الشيخ، وعرفت سبب الخلاف بقضية اليومي عمل.

يبقى ايضا خلو التاجرة من اي عملية غرر، او غش، او بيع على المكشوف وغيرها من الأمور المعروفة في فقه المعاملات.

بعد ذلك تصبح المسألة مباحة، نعم بخصوص الرافعة المالية بما انها حاليا بالطريقة المذكورة فوق، يعني وجود شرط مع القرض (الرافعة او الهامش) في حال أخذتها من المصرف عبر شركة الفوركس، ان يتم التعامل بها عبر نفس الشركة، يعني لا يمكن ان تذهب لشركة فوركس اخرى بعض ان تأخذ الرافعة! لذلك هنا من اسباب التحريم علة الربا.

الحل: سهل بإستخدام الحيلة الشرعية المباحة، انهيت ولله الحمد هذه المشكلة التي منعتني من العمل بهذه التجارة (تجارة العملات ما يعرف بالفوركس) من فترة طويلة جداّ، وتم التأكد من الحيلة الشرعية وقد اجازها الشيخ حفظه الله، ولكن سألني كيف سأقوم بتطبيقها على أرض الواقعة (حسب قوله قد تكون المسألة صعبة) لأنه اعطاني ايضا شروط صحة القرض الواجب توفرها، وإلا لا يجوز التعامل في هذه الحالة. وايضاً لي قريب قال لي صعب ان تتم المسألة لا يمكن ان تستطيع تطبيق هذه الطريقة! (مستحيل) ونصحني بترك البورصة من الأساس !

نعم، حتى اني اذكر معظم الذين سألتهم عن هذه المسألة، اخذت منهم اجابات مثل خدعة من اليهود للاستيلاء على اموال المسلمين، بيع على المكشوف، خداع، بيع ما لا تملك باقي التفاصيل، حتى ان بعض رجال الاقتصاد (ليس شيخ) في محاضرة سألته عن البورصة اخبرني الأفضل ان تحرم (يتم الغائها) وحتى الأسهم ايضاً المهم القول هنا لا يأخذ به فيمكن قد يوجد بها مثلاً معاملات محرمة، لكن طالما المعاملة التي نقوم بها ضمن الأطر المباحة للشروط المذكورة تصبح مباحة، ايضاً بقي مثلاً اسئلة مثل هل يجوز التعامل مع المصارف الربوية (بعضهم قال بعدم الجواز! ) لكن الاصل طالما العقد الذي يتم خالي من المحرمات او اي شرط منافي للشرع كالربا فيجوز ذلك. الدليل قيام الرسول صلى الله عليه وسلم برهن درع له عند يهودي على صاع من شعير! يعني جواز التعامل مع غير المسلم، طالما لا يوجد ربا او امور محرمة في عقد القرض. مع العلم بأن اليهود يتعاملون بالربا!.

كي لا انسى بعض الأشخاص الذين يدخلون في رافعة مالية بها ربا ولكن قبل ان يتم 24 ساعة او قبل الساعة الـ 5 بتوقيت امريكا يقومون ببيع او اقفال الصفقة، الاصل النهي لدخول اي عقد فيه شرط محرم كربا او غيره فقط للتنبيه!.

بخصوص قولك يا دكتور بخصوص السلع مثل البترول، الذهب والفضة، تحتاج إلى عملية تقابض يعني لا تنفع، خصوصا الذهب والفضة (التقابض بمجلس العقد كالنقود) باقي السلع بترول وغيره، تبقى مسألة التقابض سافكر فيها بحل.

السبب عدم جواز بيع السلعة قبل ان تنقل، يعني لا تستطيع ان تشتري وانت في نفس السوق تقوم بيع السلعة، الأصل ان تنقل إلى رحلك (يعني نقلها الى محلك او المكان التي تملكه خارج السوق) لذلك هذه المشكلة التي سأفكر لها بحل قريب بإذن الله تعالى، بخصوص البترول يعد سوق ضخم هو والذهب، البترول اسهل لانه لا يوجد نفس الحكم الموجود بالعملات والذهب والفضة وهو التقابض بالمجلس، لكن يبقى مسألة القبض، وايضأ اريد ان اعرف طريقة المتاجرة لانه يوجد رافعة مالية هامش حتى 100، فهل يتم الشراء والبيع بسرعة كالعملات؟ او يتم مثلاً الشراء وبعض القبض (سأفكر بحل لمسألة القبض) بعد ذلك يتم البيع، لا اعرف إذا الفترة الزمنية تسمح لقبض البترول مثلا 1000 برميل بترول، ويتم قبضهم (نقلهم لمستودع مثلاً مخصص لهم) وبعد ذلك يتم بيعهم مرة ثانية، قصدي الوقت لا اعرف قد يؤثر او ينزل السعر ... بخصوص المتعاملين عبر البورصة عادة يشترون السلع مثلاً ناقلة نفط (بحسب البورصة او يأخذون حسومات في بعض الأحيان) لكن القصد انهم يشترون النفط ليس للبيع بعكس، الفكرة التي افكره فيها بخصوص المضاربة كالعملات، بالنسبة للعملات لا مشكلة لأنها اصلاً موجودة في المصرف ويتم عملية التقباض بالقيد المحاسبي.

الله اعلم قد احتاج إلى وقت للتفكير بحل لقضية بيع السلع عبر البورصة، مبدئيا يوجد لدينا بيع اسمه بيع السلم.

تعريف بيع السلم شرعاً: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، وبهذا التعريف فهو بيع عجل ثمنه، وأجل مثمنه.
فإذا توفرت فيه كامل الشروط يصبح جائز، لكن هنا لا ينفع عبر البورصة والله اعلم.

عندك مثال عن بيع السلم: بيع الشقق على الخريطة، الطرق المتبعة غير صحيحة في البيع المفروض كي تشتريها بحسب بيع السلم ان يتم دفع ثمن كامل الشقة لصاحب الشركة (وهو يعطيك الشقة بسعر رخيص وهو فوائد بيع السلم) وفي نفس الوقت يقدر ان يقوم بإنهاء البناء بسهولة، فحصل عندنا مثلاً مشاكل في بعض الشركات التي تبيع شقق على الخريطة بالتقسيط (قصدي شقق لم تبنى بعد) فيصبح مشاكل للصاحب شركة البناء بخصوص السيولة، وخصوصاً بعض منهم يكون أخذ اموال من الناس (استثمارات) ويحصل مشكله مثلاً لديه كتأخر ترخيص البناء او الحفر .... فيقع في مشاكل ويتوقف العمل! وهذا في درس اخذته بخصوص بيع السلم، بحسب ما اخبرنا الشيخ تحدث مع اصحاب بعض هذه الشركات ففهم منهم السهولة التي يمكن ان ينهوا فيها الأعمال بدون عوائق، يبقى بس مشكلة الثقة في هذه الشركات!.

ايضاً لأن باب الربا واسع، فخذ مثال على شركات ارسال الأموال السريعة (الحوالة) كالوسترين وغيرها، فتلاحظ كلما زاد المبلغ المرسل كلما زاد المبلغ المتوجب دفعه! وهذا هو نوع من الربا كما قال الشيخ العلامة السالوس حفظه الله، لكني سألت الشيخ في حال لا يوجد حساب مصرفي لدي واحتجت لاحصل على هذه الحوالة، هنا بحسب القواعد الفقهية يجوز لي التعامل مع هذه الشركات والأثم عليهم في هذه الحالة لكن بعكس التجارة بالفوركس (بالطريقة الموجودة حالياً) فالامر مختلف.

نعم حتى المصارف، وقت ما تتم الحوالة يأخذ مبلغ مقطوع مثلاً 20 دولار إذا الدولة قريبة، ومرات 40 دولار (في بعض المصارف) إذا الدولة بعيدة إذا كانت على اساس كلفة الاتصال وغيرها فلا بأس (بحسب قول الشيخ) لكن أكثر من ذلك ندخل في موضوع الربا!

أخيراً، بخصوص الحيلة الشرعية التي استخدمتها، بعض المشاكل فيها الرافعة المالية، مفروض ان تقفل قبل 24 ساعة أو قبل الساعة الخامسة، ويتم بعد ذلك اخذ رافعة مالية ثانية بنفس القيمة، لا اعرف إذا ستنجح هذه الفكرة او سيكون العمل بأقل منه 24 ساعة فقط.

عند بعض الأسئلة لحضرتك يا دكتور:

1) بخصوص شركة الفوركس التي تتعاملونا معها، هل يستخدمون مصرف واحد او اكثر من مصرف ؟ لأني فهمت انه بعض شركات الفوركس يوجد لديها حسابات في أكثر من مصرف (يمكن بسبب السيولة لا اعرف) .. فإذا كان الجواب بنعم، فهنا يوجد بعض التفاصيل بالمسألة!.

2) بخصوص موضع الهيدج، وهو يستخدم إذا الزبون مثلاً اخطأ واشتر عملة دولار مثلاً وكان يريد جنيه مثلاً فيستخدمها، وهي تقريباً عكبس العملة (لا اعرف إذا الكلام الذي كتبته صحيح بسحب ما فهمت) فهل تتم مثلا العملية عبر القيد المحاسبي بالمصرف يعني يتم الغاء العملة او بيعها، واخذ الرافعة المالية، وبعد ذلك اعطائه هامش رافعة ثانية (نفس القيمة) واكيد العملية تتم بسرعة بثواني يعني! اريد ان اعرف إذا اريد ان اضيف هذه الجزئية للفتوى او لا احتاج إليها.

3) قرأت عن وجود نوعين لشركات الفوركس نوع يتم التسعير عبر المكتب لشركة الفوركس ونوع يتم اختيار افضل سعر بشكل اوتوماتيكي ECN فم الفرق بينهم؟
الفرق ان النوع الاول لديه غرفه مقاصه داخليه ويتحكم هو بالتداول عن طريقه
والاخر ECN و STP لايوجد لديه غرفه مقاصه ويربط العملاء بالسوق مباشره عبر شبكه ضخمه من المتاجرين.
هل الكلام فوق صحيح، وبحسب ما فهمت الـ ECN يأخذ اقل فارق سعر قصدي نقطة تأخذها شركة الفوركس، لكن يحتاج لمبلغ كبير ويتم بصورة اوتوماتيكية، لكن النوع الأول هل ايضا يتم بنفس الطريقة قصدي بخصوص الاسعار المتفق عليها، هل يتم التلاعب بها عبر الشركة، كأن تأخذ مثلاً اكثر؟ لا يهم إذا تغيرت الأسعار بحسب الاوقات لكن المهم ان يوجد سعر لعملية التصريف او فارق السبريد او النقطة عند عمل البيع والشراء

4) سألني الشيخ، عندما ابيع العملة ويشترها شخص أخر، هل يدفع ايضا لشركة الفوركس نفس النسبة بالنقاط، وهل يأخذ المصرف اي شيء ؟ بحسب ما افادني اخي في منتدى فقط الشركة هي التي تأخذ وفهمت منه من الجهتين الشاري والبائع، والمصرف مرات ايضا يشتري العملات عبر شركات الفوركس التي موجودة عنده! لا اعرف صحة هذا الأمر من عدهم، لكني اتذكر في مصرف عندنا ربوي، كان واضع اعلان استثمار بتجارة العملات الفوركس لكن العقد طويل لا اعرف بالأشهر او سنة كاملة ووضع نسبة الربح سلفاً !!!

5) ايضا مر معي انه اذا كان المبلغ المودع كبير نسبياً (ضخم)، تقوم شركة الفوركس بإسقاط رسومها (فارق النقاط او السبرد)، وتستفيد من اموال الشخص في المصرف! فهل هذا صحيح، إذا نعم الله اعلم في هذه الحالة يقدر الشخص ان يأخذ رافعة مالية بالصورة الموجودة طالما لم تأخذ الشركة رسم او سمسرة مع القرض، سأسل للتأكد، لكن الصورة اعتقد لا تحصل دائماً إن صحت اصلاً (يعني بحسب قول الشخص تفسفيد الشركة من اموال الزبون، عبر المصرف) خصوص إذا كان المبلغ ضخم يعني بالملايين حسب فهمت منه.

6) قرأت انه في بعض الدول مثل بريطانياً، يتم فصل حسابات الزبائن عن الشركة، يعني بعكس امريكا، في حال حصل لا سمح الله افلاس لشركة الفوركس، لا يتأثر المودعين، وايضا لا تستطيع الشركة سحب اموال المضاربين في الفوركس (يعني حماية افضل) فهل هذا الأمر متوفر مع الشركة التي تتعاملون معها، او يجب ان نفتح حساب بفرعها في بريطانيا مثلاً؟

وجزاك الله خيراً،

والحمد لله رب العالمين،

ملاحظة: سأنهي تجهيز اسئلة الفتوى مع النقاط، لتسريع عملية اصدارها بأقرب وقت، إن امكن ان احاول التحدث معك لتطبيق الالية التي توصلت إليها (الحيلة الشرعية المباحة) كي نتمكن من الطلب من شركة الفوركس التي تتعامل معها، ان تستخدمها، مبدئياً لا يوجد تغييرات نهائياً يمكن فقط تحتاج إلى صورة هوية او جواز سفر، وممكن ايضا تتم بشكل آلي (يعني تعبئة طلب عبر صفحة انترنت مثلاً) يعني المسألة سهلة جداً بإذن الله.

alipb2 · 04-03-2011, 02:58 AM


	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mk5


	بعد إذن الدكتور أسامة سأقوم بالرد على الأخ أولاً. الأخ الفاضل alipb2 حفظه الله، بخصوص تجارة الفوركس (العملات) المفروض الوجود الفعلي للأموال (النقود من ضمنهم الرافعة)، يعني لا ينفع ان يتم الصرف (الصرافة او بيع العملات) على المكشوف، مبدئيا بشركات الفوركس الامول تكون موجودة وقد قرأت على شركة فوركس واحدة في تقريرهم السنوي على ما أتذكر مكتوب قيمة الاموال التي تم تبادلها ما يعادل 1.6 ترليون دولار ! (حسب ما اتذكر)، المهم فقط عبر منتدى لديه بعض الزبائن من دول الخليج حركتهم كانت قريب من 10 مليار دولار او اكثر، عدد الزبائن اعتقد قريب من 82000 الف، فلاحظ الرقم الضخم 1600 مليار دولار ! يعني حركة المبالغ الاموال تكون حقيقية ! وإذا كانت وهمية لا يجوز التعامل مع الشركة، لكن بوجود اعتراف من الشركة عبر المنظمات التي تنظم عمل شركات الفوركس ووجود التقارير (ما يعرف بالشفافية) لا يوجد مشكلة. علة التحريم هنا أن الرافعة المالية (الهامش)، التوصيف الشرعي الصحيح لها هو قرض ولذلك هناك تكمن المشكلة في حال أخذ القرض (الرافعة) عبر شركة الفوركس، وفي نفس الوقت قامت شركة الفوركس بأخذ اجر (فرق عمولات الصرف) واشترطت عليك في حال أخذت الرافعة (القرض) ان يتم التعامل عبرها، فهذا من الاسباب المحرمة. وتكون حل المشكلة بإستخدام الحيلة الشرعية التي توصلت إليها، وتطبيقها سهل بإذن الله تعالى.

شكرا على ردك ..
لكن اكثر الشركات المعروفة في المنتديات هي من نوع الماركت ميكر
و اعتقد هذه الشركات تقوم بتنفيذ اغلب الصفقات داخلها

منتظر الحيلة الشرعية اللي حضرتك توصلت الها

alipb2 · #9 04-03-2011, 02:58 AM


	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mk5


	بعد إذن الدكتور أسامة سأقوم بالرد على الأخ أولاً. الأخ الفاضل alipb2 حفظه الله، بخصوص تجارة الفوركس (العملات) المفروض الوجود الفعلي للأموال (النقود من ضمنهم الرافعة)، يعني لا ينفع ان يتم الصرف (الصرافة او بيع العملات) على المكشوف، مبدئيا بشركات الفوركس الامول تكون موجودة وقد قرأت على شركة فوركس واحدة في تقريرهم السنوي على ما أتذكر مكتوب قيمة الاموال التي تم تبادلها ما يعادل 1.6 ترليون دولار ! (حسب ما اتذكر)، المهم فقط عبر منتدى لديه بعض الزبائن من دول الخليج حركتهم كانت قريب من 10 مليار دولار او اكثر، عدد الزبائن اعتقد قريب من 82000 الف، فلاحظ الرقم الضخم 1600 مليار دولار ! يعني حركة المبالغ الاموال تكون حقيقية ! وإذا كانت وهمية لا يجوز التعامل مع الشركة، لكن بوجود اعتراف من الشركة عبر المنظمات التي تنظم عمل شركات الفوركس ووجود التقارير (ما يعرف بالشفافية) لا يوجد مشكلة. علة التحريم هنا أن الرافعة المالية (الهامش)، التوصيف الشرعي الصحيح لها هو قرض ولذلك هناك تكمن المشكلة في حال أخذ القرض (الرافعة) عبر شركة الفوركس، وفي نفس الوقت قامت شركة الفوركس بأخذ اجر (فرق عمولات الصرف) واشترطت عليك في حال أخذت الرافعة (القرض) ان يتم التعامل عبرها، فهذا من الاسباب المحرمة. وتكون حل المشكلة بإستخدام الحيلة الشرعية التي توصلت إليها، وتطبيقها سهل بإذن الله تعالى.

شكرا على ردك ..
لكن اكثر الشركات المعروفة في المنتديات هي من نوع الماركت ميكر
و اعتقد هذه الشركات تقوم بتنفيذ اغلب الصفقات داخلها

منتظر الحيلة الشرعية اللي حضرتك توصلت الها