التشاؤم سمة الشعور العام للمستثمرين تجاه منطقة اليورو وسط تفاقم أزمة الديون و تخفيض التصنيف الائتماني للديون الايطالية

[التحليلات و الاخبار]

التشاؤم سمة الشعور العام للمستثمرين تجاه منطقة اليورو وسط تفاقم أزمة الديون و تخفيض التصنيف الائتماني للديون الايطالية

بعد التشاؤم الذي سيطر على الأسواق اليوم بالأمس نتيجة لفشل وزراء المالية الأوروبيين في التوصل لاتفاق حول أزمة الديون السيادية، و قيام مؤسسة ستاندرد اند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية طويلة الأمد، و يقبل علينا يوم جديد حاملا بين يديه بيانات الثقة من منطقة اليورو و التي تراجعت بشكل حاد خلال الأشهر القليلة الماضية مع تفاقم معضلة الديون الأوروبية.

قامت مؤسسة ستاندرد اند بورز صباح اليوم على تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية لمستويات A من السابق +A، مع توقعات مستقبلية سالبة، و ذلك بعد تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد و الحكومات الهشة بأن البلاد غير قادرة على تخفيض العجز في الميزانيات العامة.

أصيب المستثمرون أمس بالإحباط بعد فشل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بولندا نهاية الأسبوع الماضي في تهدئة الأسواق بالاتفاق حول أزمة الديون التي تتفاقم يوم بعد يوم و تهدد اليونان بالإفلاس.

تتسلط الأضواء هذه الأيام على اليونان، فقد أنهى مشرفين الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد مؤتمرا على الهاتف مع وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينيزيلوس، في المقابل قامت الحكومة اليونانية بجهود جبارة لتخفيض العجز في الميزانية العامة، و أكدوا على ضرورة الاستمرار بهذا الإجراءات التقشفية الصارمة لضمان الحصول على الدفعة الجديدة بقيمة 8 مليار يورو من قرض الإنقاذ المقدر بقيمة 110 مليار.

تعهد رئيس الوزراء اليوناني، جورج باباندريو، في الثاني عشر من الشهر الجاري بإجراء تخفيضات كبيرة و جديدة بالإنفاق العام ضمن المساعي لتخفيض العجز في الميزانية العامة و ضمان الحصول على الحزمة الجديدة من الإنقاذ، صوتت الحكومة اليونانية لقطع راتب شهر واحد من رواتب النواب، و إقرار تكلفة سنوية على كل الممتلكات لمدة سنتين يتم تحصيلها من خلال فواتير الكهرباء لضمان سرعة جمعها.

بالعودة إلى الأجندة الاقتصادية، يتوقع اليوم أن يسجل مؤشر ZEW للشعور العام اتجاه الاقتصاد في منطقة اليورو خلال أيلول ثابتا عند مستويات -40.0، و يتوقع أن يسجل المؤشر في ألمانيا 37.5 من السابق 53.5، أما عن قراءة المؤشر المرتبطة بالأوضاع الحالية فمن المتوقع أن تبلغ -40.0 من -37.6.

انخفضت مستويات الثقة في منطقة اليورو خلال الأشهر الماضية بشكل حاد جادا متأثرا بتفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ، و تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي الذي قلص الطلب العالمي على المنتجات الأوروبية.

كان لتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي أثر واضح على مستويات الثقة في منطقة اليورو ، فقد تبأطت وتيرة النمو، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي مستويات 0.2% خلال الربع الثاني مقارنة بمستويات النمو خلال الربع الأول بنسبة 0.8%.

تأثرت رؤية المستثمرين تجاه الاقتصاديات الأوروبية السبعة عشر خلال الشهر الجاري بتفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و الاحتمالات من سقوط ايطاليا و اسبانيا في ظلمات المعضلة، و هذا بدوره ما دفع قادة منطقة اليورو في 21 من تموز الماضي لإقرار خطة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة إجمالية تقدر بنحو 159 بليون يورو، توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي، إلا أن هذه المساعي لم تكون كافية لتهدئة الأسواق.

أقرت الحكومات الأوروبية لمكافحة الارتفاع المطرد في الديون العامة سياسات تقشفية صارمة، متضمنة تخفيض الأجور للعاملين في القطاع العام، و رفع الضرائب ، و هذا ما زاد من الضغوط السلبية على مستويات الثقة في المنطقة خاصة مع التوترات السياسية التي تحيط بالاقتصاديات الأوروبية.

أن جميع المعطيات الراهنة تدعم استمرار انخفاض مستويات الثقة في المنطقة الأوروبية مع جميع هذه الضغوط السلبية من كل الجوانب سواء المحلية أو الخارجية، و هذه بدوره سيكون لها الأثر السلبي الواضح على مستويات النمو في المنطقة.

[التحليلات و الاخبار]

التشاؤم سمة الشعور العام للمستثمرين تجاه منطقة اليورو وسط تفاقم أزمة الديون و تخفيض التصنيف الائتماني للديون الايطالية

بعد التشاؤم الذي سيطر على الأسواق اليوم بالأمس نتيجة لفشل وزراء المالية الأوروبيين في التوصل لاتفاق حول أزمة الديون السيادية، و قيام مؤسسة ستاندرد اند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية طويلة الأمد، و يقبل علينا يوم جديد حاملا بين يديه بيانات الثقة من منطقة اليورو و التي تراجعت بشكل حاد خلال الأشهر القليلة الماضية مع تفاقم معضلة الديون الأوروبية.

قامت مؤسسة ستاندرد اند بورز صباح اليوم على تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية لمستويات A من السابق +A، مع توقعات مستقبلية سالبة، و ذلك بعد تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد و الحكومات الهشة بأن البلاد غير قادرة على تخفيض العجز في الميزانيات العامة.

أصيب المستثمرون أمس بالإحباط بعد فشل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بولندا نهاية الأسبوع الماضي في تهدئة الأسواق بالاتفاق حول أزمة الديون التي تتفاقم يوم بعد يوم و تهدد اليونان بالإفلاس.

تتسلط الأضواء هذه الأيام على اليونان، فقد أنهى مشرفين الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد مؤتمرا على الهاتف مع وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينيزيلوس، في المقابل قامت الحكومة اليونانية بجهود جبارة لتخفيض العجز في الميزانية العامة، و أكدوا على ضرورة الاستمرار بهذا الإجراءات التقشفية الصارمة لضمان الحصول على الدفعة الجديدة بقيمة 8 مليار يورو من قرض الإنقاذ المقدر بقيمة 110 مليار.

تعهد رئيس الوزراء اليوناني، جورج باباندريو، في الثاني عشر من الشهر الجاري بإجراء تخفيضات كبيرة و جديدة بالإنفاق العام ضمن المساعي لتخفيض العجز في الميزانية العامة و ضمان الحصول على الحزمة الجديدة من الإنقاذ، صوتت الحكومة اليونانية لقطع راتب شهر واحد من رواتب النواب، و إقرار تكلفة سنوية على كل الممتلكات لمدة سنتين يتم تحصيلها من خلال فواتير الكهرباء لضمان سرعة جمعها.

بالعودة إلى الأجندة الاقتصادية، يتوقع اليوم أن يسجل مؤشر ZEW للشعور العام اتجاه الاقتصاد في منطقة اليورو خلال أيلول ثابتا عند مستويات -40.0، و يتوقع أن يسجل المؤشر في ألمانيا 37.5 من السابق 53.5، أما عن قراءة المؤشر المرتبطة بالأوضاع الحالية فمن المتوقع أن تبلغ -40.0 من -37.6.

انخفضت مستويات الثقة في منطقة اليورو خلال الأشهر الماضية بشكل حاد جادا متأثرا بتفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ، و تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي الذي قلص الطلب العالمي على المنتجات الأوروبية.

كان لتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي أثر واضح على مستويات الثقة في منطقة اليورو ، فقد تبأطت وتيرة النمو، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي مستويات 0.2% خلال الربع الثاني مقارنة بمستويات النمو خلال الربع الأول بنسبة 0.8%.

تأثرت رؤية المستثمرين تجاه الاقتصاديات الأوروبية السبعة عشر خلال الشهر الجاري بتفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و الاحتمالات من سقوط ايطاليا و اسبانيا في ظلمات المعضلة، و هذا بدوره ما دفع قادة منطقة اليورو في 21 من تموز الماضي لإقرار خطة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة إجمالية تقدر بنحو 159 بليون يورو، توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي، إلا أن هذه المساعي لم تكون كافية لتهدئة الأسواق.

أقرت الحكومات الأوروبية لمكافحة الارتفاع المطرد في الديون العامة سياسات تقشفية صارمة، متضمنة تخفيض الأجور للعاملين في القطاع العام، و رفع الضرائب ، و هذا ما زاد من الضغوط السلبية على مستويات الثقة في المنطقة خاصة مع التوترات السياسية التي تحيط بالاقتصاديات الأوروبية.

أن جميع المعطيات الراهنة تدعم استمرار انخفاض مستويات الثقة في المنطقة الأوروبية مع جميع هذه الضغوط السلبية من كل الجوانب سواء المحلية أو الخارجية، و هذه بدوره سيكون لها الأثر السلبي الواضح على مستويات النمو في المنطقة.