ويعود النمو لأكبر اقتصاد بأوروبا بشكل أساسي لانتعاش الطلب الداخلي إلى جانب تحسن كبير في عمليات تصدير السلع الألمانية.
وكان بيان لمكتب الإحصاء الاتحادي الألماني صدر الجمعة الماضي أفاد بأن اقتصاد البلاد حقق نموا بنسبة 2.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي، محققا بذلك أعلى نسبة نمو منذ العام 1990.
وعزا المكتب الارتفاع الكبير وغير المتوقع في معدلات النمو إلى تحسن الظروف والأداء الجيد في داخل وخارج البلاد، خاصة في مجال الاستثمارات والتجارة الخارجية، فضلاً عن المساهمة الجيدة لكل من معدلات الاستهلاك في السوق الداخلي سواء على مستوى الدولة أو الأفراد.
وبذلك يعزز الاقتصاد الألماني دوره محرك النمو في أوروبا، بل وربما يتجاوز ذلك ليلعب دورا هاما في تنشيط الاقتصاد العالمي من خلال الحركة التجارية.
ونقلت صحيفة دي فيلت الألمانية الصادرة اليوم عن مصادر بوزارة الاقتصاد أنه حتى لو سجل الاقتصاد في الأشهر الثلاثة المقبلة ركودا فإن التوقعات لمعدل نمو إجمالي الناتج المحلي عن العام 2010 بأكمله لن تقل عن مستوى 3%، هذا مع استبعاد الخبراء لتدني نسبة نمو الاقتصاد إلى الصفر في الربع الثالث من العام.
من جانبه أبدى رئيس رابطة أرباب العمل في ألمانيا ديتر هونت تفاؤله إزاء أوضاع البلاد الاقتصادية مشيرا إلى توقعات بتراجع أعداد العاطلين عن العمل في الخريف الحالي إلى أقل من ثلاثة ملايين شخص.
وأضاف قائلا "نشهد انتعاشا قويا ومفاجئا، ومن ثم فإن ذلك سينعش كل القطاعات".
يشار إلى أن الاقتصاد الألماني كان قد تأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية وتراجع في العام الماضي بنسبة 4.9%.
و ان انهياره مرة اخرى صعب و صعب للغاية