الشرح:
إن صافي التجارة الدولية, الصادرات مطروحا ًمنها الواردات, هي جزء من الناتج المحلي الإجمالي للدولة , إن القيمة الإيجابية تعني فائض بينما القيمة السلبية تعني عجز . ليس في الضرورة أن تكون الدولة ذات الفائض دولة أفضل من تلك التي تحقق عجز . فالاقتصاديات تقسم إلى اقتصاديات صناعية و اقتصاديات خدمات أو ما بينهما , وكل واحدة من هذه الثلاث تقسم إلى اقتصاد مصدّر ( منتج ) أو اقتصاد مستورد ( استهلاكي ) . فعلى سبيل المثال لا الحصر تعتبر ألمانيا اقتصاد صناعي مصدر بينما الولايات الأمريكية تعتبر اقتصاد خدمات مستهلك ( مستورد ) .
كثير من المتغيرات تلعب دورا ً في الميزان التجاري الأوروبي مثل سعر صرف اليورو و الطلب في الاقتصاد الدولي عامة ً لكن ما يهمنا في الميزان التجاري بأنه مؤثر في الناتج المحلي الإجمالي نفسه مما يغيّر في قيمة الناتج سلبا ً أو إيجابا ً . العديد من الحالات تاريخيا ً أظهرت بان الميزان التجاري طالما أنقذ العديد من الدول من الوقوع في الانكماش فيما لو حقق فائضا ً كبيرا ً لكن ليس بالضرورة أن يكون الفائض يرافق النمو و العجز يرافق الانكماش لكن هنالك دلالات كبيرة للميزان التجاري على الاقتصاد وفي كل جزء من الدورة الاقتصادية .
التأثير:
ارتفاع العجز في الناتج المحلي الإجمالي مع ثبات أو تحسن في الصادرات يدل على إن رفاهية المستهلك ارتفعت ومنه قد يكون ارتفاع العجز دلالة على كفاءة في الاقتصاد بينما إذا ارتفع العجز بسبب انخفاض في الصادرات مع ثبات في الواردات يدل على تباطؤ في الاقتصاد الدولي . أما ارتفاع الفائض على حساب الواردات ليس دلالة على تحسن اقتصادي بل قد يدل على تباطؤ داخلي في أوروبا وهكذا على هذا القياس في حالات أخرى.
تتحرك الأسواق المالية بشكل متذبذب لكن إجمالا ً طردي مع بيانات الميزان التجاري , حيث يرتفع سعر صرف اليورو و تتحسن مؤشرات الأسهم مع ارتفاع الفائض أو انخفاض العجز لكن بمراعاة الظروف التي تم توضيحها في الفقرة السابقة , من جهة أخرى تنخفض الأسهم وينخفض سعر صرف اليورو مع توسّع الفجوة .
بيانات الميزان التجاري في العادة تحرك الأسواق المالية من أسواق عملات و أسهم بشكل كبير في حال ظهور مفاجآت فقط بينما يكون التأثير متوسط ( لكن ملحوظ ) إذا ما كانت النتائج مثل التوقعات