الأسواق الأوروبية تتعلق ببصيص من الأمل قبيل اجتماع وزراء مالية المجموعة العشرين

[التحليلات و الاخبار]

الأسواق الأوروبية تتعلق ببصيص من الأمل قبيل اجتماع وزراء مالية المجموعة العشرين

ارتفعت الأسواق الأوروبية ببداية تعاملاتها اليوم مدعومة بموافقة البرلماني السلوفاكي على تعزيز صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، و بعد نتائج أعمال بعض الشركات الأوروبية التي جاءت أفضل من التوقعات و هذا قبيل اجتماع وزراء مالية المجموعة العشرين، في الوقت نفسه تجاهلت الأسواق قيام مؤسسة ستاندر اند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية ، و قيام فيتش بوضع عدد من البنوك الأوروبية تحت المراجعة بعد قيامها بتخفيض التصنيف الائتماني لبنك يو بي اس السويسري العملاق و بنكين أوروبيين آخرين.

تم دعم الأسواق بقول البرلمان السلوفاكي نعم لتوسيع صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، حيث أقر البرلمان السلوفاكي مساء الأمس توسيع الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي في منطقة اليورو، و ذلك في تصويت ثان يسمح بدخول هذه الآلية حيز التطبيق، فقد صوت 114 نائبا، لصالح تعزيز هذه الآلية من أصل 147 نائبا، و كانت سلوفاكيا، هي آخر دولة في منطقة اليورو من أصل سبع عشرة دولة تحسم قرارها بشأن تعزيز الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي في منطقة اليورو، لتبلغ سعته أربعمائة و أربعون مليار يورو.

الآمال مسيطرة على الأسواق قبيل بدء اجتماع وزراء مالية و محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في باريس ، و يتوقع أن يرسم هذا الاجتماع خطة الطريق لحل أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و منع انتشارها إلى دول أوروبية عملاقة مثل ايطاليا و اسبانيا.

ضمن ذكرنا لأسبانيا ، فقد قامت مؤسسة ستاندر آند بورز في وقت متأخر أمس بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية طويلة الأمد في أسبانيا لمستويات –AA ، و يعد هذا التخفيض الثالث لأسبانيا خلال الثلاثة أعوام الماضية ، و هذا بتأثير من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، و تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ، و أكدت الشركة أن التوقعات مستقبلية لأسبانيا "سالبة".

و ضمن حديثنا عن تخفيض التصنيفات الائتمانية، فقد قامت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بتخفيض تصنيف الأمد الطويل لثلاثة من أكبر البنوك الأوروبية ألا و هي UBS AG و Lloyds Banking Group Plc و Royal Bank of Scotland Group Plc، في حين وضعت العديد من البنوك الأوروبية الأخرى تحت المراجعة مع توقعات المحللين بمشاهدة مزيداً من التخفيضات في الفترة القادمة، حيث خفضت التصنيف طويل الأمد لبنك UBS AG لمستوى A من A+ في حين أن بنكي Lloyds و Royal Bank of Scotland قد تم تخفيضهم بمستويين من AA- إلى A.

و في نفس السياق، خفضت الوكالة تصنيف الشركة الألمانية Berlin Holdings AG من AA- إلى A+، كما وضعت مزيداً من أكبر البنوك الأوروبية و الأمريكية تحت المراجعة.

تحاول الحكومات الأوروبية التي تواجه مشاكل في ارتفاع الديون العامة تهدئة الأسواق المالية، و هذا ما ينطبق على الحكومة البرتغالية التي تخطط لإقرار تخفيضات أعمق في الإنفاق العام خلال العام 2012، و ذلك بهدف مواجهة الأوضاع الاقتصادية الطارئة التي تواجه البلاد وهذا بحسب ما صرح به رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلهو ، تتصاعد الضغوط على البرتغال بعد أن حصلت على قرض إنقاذ من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي، و يتوقع أن تتجاوز التخفيضات في الانفاق العام 3 مليار يورو بهدف إعادة العجز في الميزانية العامة للمستويات المقبولة.

قامت الحكومة البرتغالية بتخفيض الإنفاق العام و رفع الضرائب لتخفيض العجز في الميزانية العامة لاستيفاء شروط الحصول على قرض الإنقاذ من المقرضين الدوليين بقيمة 78 مليار يورو .

تخافتت الأضواء في المرحلة الراهنة عن البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاديات العالمية مع تركيز المستثمرين على تطورات أزمة الديون السيادية، إلا أن هذا لا يعني بأن البيانات الأساسية مطمئنة، فقد صدر مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال شهر أيلول ليصل إلى 0.8% متوافقا بذلك مع التوقعات بينما جاء أعلى من القراءة السابقة بنسبة 0.2%، فيما جاء المؤشر على المستوى السنوي متوافقا مع التوقعات و القراءة السابقة بنسبة 3.0%.

أن الجهود المبذولة من البنك المركزي الأوروبي للحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة اليورو لم تكن كافية، خاصة بعد قيام البنك برفع سعر الفائدة المرجعي لمستويات 1.50% على مر الشهريين نيسان و تموز، و يتوقع أن تواصل معدلات التضخم في منطقة اليورو ارتفاعها بعد قيام البنك بإعادة استئناف العمل ببرنامج السندات المدعومة بقيمة 40 مليار يورو لدعم مستويات النمو المتباطئة مما يضيف مزيدا من الضغوط على صانعي القرار للبدء بتخفيض سعر الفائدة المرجعي و إعادته للمستويات المتدنية جدا.

[التحليلات و الاخبار]

الأسواق الأوروبية تتعلق ببصيص من الأمل قبيل اجتماع وزراء مالية المجموعة العشرين

ارتفعت الأسواق الأوروبية ببداية تعاملاتها اليوم مدعومة بموافقة البرلماني السلوفاكي على تعزيز صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، و بعد نتائج أعمال بعض الشركات الأوروبية التي جاءت أفضل من التوقعات و هذا قبيل اجتماع وزراء مالية المجموعة العشرين، في الوقت نفسه تجاهلت الأسواق قيام مؤسسة ستاندر اند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية ، و قيام فيتش بوضع عدد من البنوك الأوروبية تحت المراجعة بعد قيامها بتخفيض التصنيف الائتماني لبنك يو بي اس السويسري العملاق و بنكين أوروبيين آخرين.

تم دعم الأسواق بقول البرلمان السلوفاكي نعم لتوسيع صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، حيث أقر البرلمان السلوفاكي مساء الأمس توسيع الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي في منطقة اليورو، و ذلك في تصويت ثان يسمح بدخول هذه الآلية حيز التطبيق، فقد صوت 114 نائبا، لصالح تعزيز هذه الآلية من أصل 147 نائبا، و كانت سلوفاكيا، هي آخر دولة في منطقة اليورو من أصل سبع عشرة دولة تحسم قرارها بشأن تعزيز الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي في منطقة اليورو، لتبلغ سعته أربعمائة و أربعون مليار يورو.

الآمال مسيطرة على الأسواق قبيل بدء اجتماع وزراء مالية و محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في باريس ، و يتوقع أن يرسم هذا الاجتماع خطة الطريق لحل أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و منع انتشارها إلى دول أوروبية عملاقة مثل ايطاليا و اسبانيا.

ضمن ذكرنا لأسبانيا ، فقد قامت مؤسسة ستاندر آند بورز في وقت متأخر أمس بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية طويلة الأمد في أسبانيا لمستويات –AA ، و يعد هذا التخفيض الثالث لأسبانيا خلال الثلاثة أعوام الماضية ، و هذا بتأثير من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، و تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ، و أكدت الشركة أن التوقعات مستقبلية لأسبانيا "سالبة".

و ضمن حديثنا عن تخفيض التصنيفات الائتمانية، فقد قامت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بتخفيض تصنيف الأمد الطويل لثلاثة من أكبر البنوك الأوروبية ألا و هي UBS AG و Lloyds Banking Group Plc و Royal Bank of Scotland Group Plc، في حين وضعت العديد من البنوك الأوروبية الأخرى تحت المراجعة مع توقعات المحللين بمشاهدة مزيداً من التخفيضات في الفترة القادمة، حيث خفضت التصنيف طويل الأمد لبنك UBS AG لمستوى A من A+ في حين أن بنكي Lloyds و Royal Bank of Scotland قد تم تخفيضهم بمستويين من AA- إلى A.

و في نفس السياق، خفضت الوكالة تصنيف الشركة الألمانية Berlin Holdings AG من AA- إلى A+، كما وضعت مزيداً من أكبر البنوك الأوروبية و الأمريكية تحت المراجعة.

تحاول الحكومات الأوروبية التي تواجه مشاكل في ارتفاع الديون العامة تهدئة الأسواق المالية، و هذا ما ينطبق على الحكومة البرتغالية التي تخطط لإقرار تخفيضات أعمق في الإنفاق العام خلال العام 2012، و ذلك بهدف مواجهة الأوضاع الاقتصادية الطارئة التي تواجه البلاد وهذا بحسب ما صرح به رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلهو ، تتصاعد الضغوط على البرتغال بعد أن حصلت على قرض إنقاذ من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي، و يتوقع أن تتجاوز التخفيضات في الانفاق العام 3 مليار يورو بهدف إعادة العجز في الميزانية العامة للمستويات المقبولة.

قامت الحكومة البرتغالية بتخفيض الإنفاق العام و رفع الضرائب لتخفيض العجز في الميزانية العامة لاستيفاء شروط الحصول على قرض الإنقاذ من المقرضين الدوليين بقيمة 78 مليار يورو .

تخافتت الأضواء في المرحلة الراهنة عن البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاديات العالمية مع تركيز المستثمرين على تطورات أزمة الديون السيادية، إلا أن هذا لا يعني بأن البيانات الأساسية مطمئنة، فقد صدر مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال شهر أيلول ليصل إلى 0.8% متوافقا بذلك مع التوقعات بينما جاء أعلى من القراءة السابقة بنسبة 0.2%، فيما جاء المؤشر على المستوى السنوي متوافقا مع التوقعات و القراءة السابقة بنسبة 3.0%.

أن الجهود المبذولة من البنك المركزي الأوروبي للحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة اليورو لم تكن كافية، خاصة بعد قيام البنك برفع سعر الفائدة المرجعي لمستويات 1.50% على مر الشهريين نيسان و تموز، و يتوقع أن تواصل معدلات التضخم في منطقة اليورو ارتفاعها بعد قيام البنك بإعادة استئناف العمل ببرنامج السندات المدعومة بقيمة 40 مليار يورو لدعم مستويات النمو المتباطئة مما يضيف مزيدا من الضغوط على صانعي القرار للبدء بتخفيض سعر الفائدة المرجعي و إعادته للمستويات المتدنية جدا.