الدور اليوم على الولايات المتحدة, بعد ان كان امس على منطقة اليورو
بعد يوم حماسي سيطر على منطقة اليورو أمس قرر فيه البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على سياسته النقدية ثابتة دون تعديل, يطل علينا اليوم تتسلط فيه الاضواء على الولايات المتحدة الامريكية التي تترقب اليوم تقرير الوظائف الامريكية الذي من المتوقع أن يؤكد أستمرار اداء سوق العمل.
قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت سعر الفائدة ثابتة عند 1.0% و هو المستوى الأدنى منذ 1999 و الذي يتم الحفاظ عليه منذ أيار 2009. منذ أن بدأ البنك المركزي الأوروبي بتبني نهج "الانتظار و المتابعة" الذي يختلف عن وجهة نظر البنوك المركزية الاخرى.
بقي معدل إعادة التمويل عند مستويات 1.0%، و تتزايد التوقعات بأن لا يتم رفعها حتى نهاية العام الحالي، أما عن مستويات الإقراض و الإيداع فبقيتا ثابتتين عند مستويات 1.75% و 0.25% على التوالي و يتوقع عدم إجراء أية تعديلات فيها حتى الربع الرابع من العام الحالي.
قرر البنك المركزي الاوروبي أمس العمل على تأجيل سحب الخطط التحفيزية, برنامج شراء السندات الحكومية ساري, تمديد القروض ذات امد استحقاق 3 شهور حتى آذار مع تخصيص كامل حسب الحاجة, رحب البنك المركزي الاوروبي بخطة انقاذ ايرلندا, و خطة انقاذ ايرلندا ضرورية للحفاظ على استقرار اليورو, لا بد لخطة ايرلندا أن تعيد الثقة للاسواق المالية.
تواصل القطاعات الاقتصادية في منطقة اليورو نموها منذ بداية العام الحالي , و لكن التراجع في الاشهر الاخيرة يعزى للفوضى العارمة التي نشرتها ازمة الديون السيادية و لكن ضعف قيمة اليورو و السياسات المالية الغير اعتيادية ستتضمن استمرار نمو القطاعات الاقتصادي.
نتنظر اليوم على الاجندة الاقتصادية البيانات الاقتصادية المرتبطة باداء القطاع الخدمي في القارة الاوروبية , فالتوقعات تدور حول ثبات القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي خلال تشرين الثاني أما في المملكة المتحدة فمن المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في القطاع الاكبر مساهمة في مستويات النمو .
يتوقع ان تبقى القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات للخدمات خلال تشرين الثاني في منطقة اليورو 55.2 , اما في المملكة المتحدة فالوضع مختلف باحتمالية تحسن وتيرة النمو عند 53.5 مقارنة بقراءة شهر أيلول بمقدار 53.5.
تحسن وتيرة نمو القطاع الخدمي و مواصلة تحقيق نموه في منطقة اليورو على الرغم من إمكانية تراجع وتيرة النمو خلال ما تبقى من العام الحالي, إلا أن هنالك بعض العقبات التي تواجه المنطقة متمثلة في ارتفاع حجم الدين العام لبعض الدول بجانب ضعف سوق العمل و ارتفاع معدل البطالة, هذا فضلا عن الاجراءات التقشفية التي أقرتها بعض حكومات المنطقة.
تحسن وتيرة النمو في منطقة اليورو في النصف الأول كان أمراً متوقعا من قبل البنك المركزي الأوروبي خاصة في الوقت الذي استفادت فيه المنطقة من إنخفاض اليورو أمام الدولار الأمريكي في النصف الأول هذا بجانب تحسن أداء الاقتصاد العالمي و هو الأمر الذي انعكس إيجابيا على المنطقة, لكن منذ النصف الثاني و مع إتجاه الحكومات إلى تطبيق سياسة خفض الإنفاق العام كان له الأثر على تراجع وتيرة النمو، وهو الأمر الذي أصبح يشكل ضغطا على البنك الأوروبي ليس فقط لدعم مستويات النمو لكن أيضا في مساهمته لحل معضلة أزمة الديون السيادية التي تواجه المنطقة.
المنطقة أيضا تواجه تباينا في وتيرة النمو بين الدول الأعضاء، إذ لا تزال ألمانيا تمثل قاطرة نمو المنطقة و يتبعها فرنسا لكن على الجانب الآخر من تواجه البرتغال و اليونان إنكماشا خاصة في خضم ما تواجهه هذه الدول من إختلال و ارتفاع الدين العام بها.