هل يتجه الإتحاد الأوروبي إلى إضعاف اليورو؟

[lamo]

إن وضع منطقة اليورو، اليوم، وما حصل في كوريا الجنوبية، في عام 1997، يبدو مختلفاً، سطحياً.

في مطلق الأحوال، ثمة أزمة مالية قاسية تجمع الاثنتين تحت سقف آلام واحد. هنا، يلفت الخبراء السويسريين الانتباه الى أن مشاكل منطقة اليورو مشتقة من مستويات الديون العامة العالية.

في حين واجهت كوريا الجنوبية، في تسعينيات القرن الماضي، هرباً جماعياً لرؤوس الأموال، الى الخارج، فضلاً عن انهيار عملتها الوطنية بالكامل. وعلى عكس منطقة اليورو،
فان الديون التي تراكمت بكوريا الجنوبية، آنذاك، كانت متمركزة في القطاع الخاص، وليس الرسمي.

من جانبهم، يتمسك الخبراء المصرفيون، هنا، بأن كوريا الجنوبية درساً يمكن لمنطقة اليورو أن تتعلم منه.
فكوريا الجنوبية أذهلت العالم بقدرتها على الخروج، بسرعة، من أزمتها عن طريق دمج الاصلاحات الطارئة بخطة انعاش سريعة لاقتصادها.

هذا واعتمدت كوريا الجنوبية على مفتاح جوهري هو اضعاف عملتها الوطنية، أي الوون.

بالنسبة لمنطقة اليورو، فان اضعاف عملتها، في حال وافق الجميع على ابقاء اليورو حياً، هو الطريق الوحيد لخروجها من أزمتها مع أضرار مادية غير ثقيلة المعيار.

كما أن التدخل السياسي في شؤون أوروبا الاقتصادية يمثل عائقاً اليوم. فالمستثمرين الدوليين خائفين من قرارات السياسيين أكثر من خوفهم على الاستثمار في مشروع أم برنامج معين.

في هذا السياق، تشير الخبيرة اليزا جونسن لصحيفة "ايلاف" الى أن هلع المستثمرين تفشى في كوريا الجنوبية في خريف عام 1997، بعدما ضربت الأزمة المالية، بقوة، اندونيسيا وتايلندا.

ومع أن صندوق النقد الدولي تدخل بسرعة البرق، في محاولة منه للسيطرة على الأوضاع، الا أن موجة الأزمة نزحت بسرعة على الأنسجة الاقتصادية الآسيوية.
لكن، وعن طريق اضعاف العملة الوطنية، تمكن قطاع الائتمان من امتصاص مخاوف الجميع، ومن ضمنهم المستثمرين.

علاوة على ذلك، تنوه الخبيرة جونسن بأن منطقة اليورو لا تعاني من مشاكل ديون مع الخارج.
فالديون جميعها باليورو. كما أن جزء كبير منها يرى الحكومات "مديونة" أمام مصارفها المركزية وليس أي شيء آخر! بالطبع، ان هذه المعادلة "سامة" انما يمكن تجاوزها، بسهولة، عن طريق الحد من التدخلات السياسية في المشاكل الاقتصادية واضعاف اليورو أمام العملات الصعبة بأسرع وقت ممكن.

[lamo]

إن وضع منطقة اليورو، اليوم، وما حصل في كوريا الجنوبية، في عام 1997، يبدو مختلفاً، سطحياً.

في مطلق الأحوال، ثمة أزمة مالية قاسية تجمع الاثنتين تحت سقف آلام واحد. هنا، يلفت الخبراء السويسريين الانتباه الى أن مشاكل منطقة اليورو مشتقة من مستويات الديون العامة العالية.

في حين واجهت كوريا الجنوبية، في تسعينيات القرن الماضي، هرباً جماعياً لرؤوس الأموال، الى الخارج، فضلاً عن انهيار عملتها الوطنية بالكامل. وعلى عكس منطقة اليورو،
فان الديون التي تراكمت بكوريا الجنوبية، آنذاك، كانت متمركزة في القطاع الخاص، وليس الرسمي.

من جانبهم، يتمسك الخبراء المصرفيون، هنا، بأن كوريا الجنوبية درساً يمكن لمنطقة اليورو أن تتعلم منه.
فكوريا الجنوبية أذهلت العالم بقدرتها على الخروج، بسرعة، من أزمتها عن طريق دمج الاصلاحات الطارئة بخطة انعاش سريعة لاقتصادها.

هذا واعتمدت كوريا الجنوبية على مفتاح جوهري هو اضعاف عملتها الوطنية، أي الوون.

بالنسبة لمنطقة اليورو، فان اضعاف عملتها، في حال وافق الجميع على ابقاء اليورو حياً، هو الطريق الوحيد لخروجها من أزمتها مع أضرار مادية غير ثقيلة المعيار.

كما أن التدخل السياسي في شؤون أوروبا الاقتصادية يمثل عائقاً اليوم. فالمستثمرين الدوليين خائفين من قرارات السياسيين أكثر من خوفهم على الاستثمار في مشروع أم برنامج معين.

في هذا السياق، تشير الخبيرة اليزا جونسن لصحيفة "ايلاف" الى أن هلع المستثمرين تفشى في كوريا الجنوبية في خريف عام 1997، بعدما ضربت الأزمة المالية، بقوة، اندونيسيا وتايلندا.

ومع أن صندوق النقد الدولي تدخل بسرعة البرق، في محاولة منه للسيطرة على الأوضاع، الا أن موجة الأزمة نزحت بسرعة على الأنسجة الاقتصادية الآسيوية.
لكن، وعن طريق اضعاف العملة الوطنية، تمكن قطاع الائتمان من امتصاص مخاوف الجميع، ومن ضمنهم المستثمرين.

علاوة على ذلك، تنوه الخبيرة جونسن بأن منطقة اليورو لا تعاني من مشاكل ديون مع الخارج.
فالديون جميعها باليورو. كما أن جزء كبير منها يرى الحكومات "مديونة" أمام مصارفها المركزية وليس أي شيء آخر! بالطبع، ان هذه المعادلة "سامة" انما يمكن تجاوزها، بسهولة، عن طريق الحد من التدخلات السياسية في المشاكل الاقتصادية واضعاف اليورو أمام العملات الصعبة بأسرع وقت ممكن.