HSBC تقلبـات الأسواق تهيئ فرصاً استثمارية طويلة الأجل

[lamo]

قالت وحدة إدارة الأصول العالمية التابعة لبنك HSBC إن توجهات الاستثمارات قصيرة الأجل قد دفعت بالأسواق للتفكير بها على حساب الاستثمارات طويلة الأجل خلال عام 2011، الذى اتسم بالكثير من التقلبات الملحوظة، إلا أنها ساعدت فى تهيئة مجموعةً من الفرص الاستثمارية، يعتقد أن تكون مشجعة بالنسبة للمستثمرين من أصحاب التطلعات الاستثمارية طويلة الأجل.

وتشير وحدة إدارة الأصول العالمية التابعة لبنك HSBC فى توقعاتها العالمية لعام 2012 إلى أن التقلبات المتكررة فى توجهات المستثمرين فى الأسواق، تعكس حقيقة توجه المسئولين نحو تطبيق الحلول المؤقتة لمعالجة المشكلات الأساسية، والتدخل فقط عند تعرض السوق لضغوط شديدة، وتقديم ما يكفى لوقف استمرار هذه الضغوط على المدى القصير.

وبالتالى، يركز المستثمرون فى الوقت الحالى على ما إذا كان بمقدور صناع القرار الأوروبيين الاتفاق على حل شامل طويل الأمد للتعامل مع أزمة الديون فى منطقة اليورو.

ويشير التقرير إلى أنه وبالنظر إلى المخاطر التى ذكرتها التوقعات، فإن العديد من المستثمرين قد تحولوا نحو الاستثمارات الآمنة، ما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب إلى مستويات قياسية وانخفاض عائدات السندات الحكومية إلى أدنى مستويات تاريخية لها.

وهذا ما أثر على وضع بعض السندات الحكومية بالنظر إلى عوائدها السلبية عند أخذ التضخم بعين الاعتبار. وعلى ذلك الأساس، فمن الواضح من وجهة النظر على المدى الطويل أن الأسهم توفر قيمةً أفضل فى عام 2012، على الرغم من احتمال استمرار أدائها بالتقلب على المدى القصير. وهناك العديد من الشركات التى تتمتع بموقف مالى قوى وصلب قامت بتطبيق التدابير التقشفية الخاصة بها. وبالمقابل فإن الميزانية المالية القوية لهذه الشركات تدعم التوقعات باستمرار النمو فى الأرباح المدفوعة للمستثمرين.

وقال آليك ليتشفيلد، رئيس شئون الاستثمار فى HSBC لإدارة الأصول العالمية (المملكة المتحدة): "من المرجح أن يستمر النمو الاقتصادى فى التعرض للضغوط فى عام 2012.

فعلى الرغم من وجود الكثير من الشركات الأوروبية التى تتمتع بملاءة مالية قوية، فإن انعدام الثقة بالأوضاع الحالية للأسواق دفع بها للابتعاد عن الاستثمار. ومع ذلك، فإننا نرى أننا قد أغفلنا اثنين من العوامل الإيجابية الرئيسية التى تبشر بمستقبل مشرق طويل المدى بالنسبة للمستثمرين: أولاً، أن الكثير من الشركات القائمة فى العالم الغربى تستفيد على نحو متزايد من الأرباح فى الأسواق الناشئة. ثانياً، بينما تواصل التوقعات الاقتصادية الكلّية المستقبلية فى الأسواق المتقدمة توجهها نحو التراجع، فإن الأسواق الناشئة تبدو مهيأة للاستفادة من البيئة الاقتصادية الداعمة للمنطقة".

وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى تركيبة الضغوط التضخمية وأوضاع الصناعة فى الأسواق الناشئة، فإن الطلب يميل لصالح الأصول المادية مثل العقارات والسلع، حيث إن المنظور الإيجابى للعرض والطلب يؤثر إيجاباً على التوقعات المستقبلية للسلع.

وأضاف ليتشفيلد قائلاً: "نعتقد أنه بينما تواصل الأسواق الناشئة العالمية توجهها نحو النمو، فمن المتوقع أن يكون هناك نمو متزايد فى اﻹنفاق على مشاريع البنية التحتية المحلية.

وهذا، عندما يقترن بزيادة فى الثروات الشخصية، فسيؤدى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلى إلى مستويات غير مسبوقة. ومن شأن هذه التوجهات الإيجابية أن تقلل من الاعتماد الدائم على الصادرات، وأن تزيد من قدرة الأسواق الناشئة على تحديد مصيرها. وبهذه المقومات القوية، وعوامل مثل التصنيع والتحضر والأوضاع المالية التى تعتبر أكثر استقراراً من الدول الغربية، فإننا نحتفظ بوجهة نظر إيجابية تجاه أسهم الأسواق الناشئة. ولا نزال نتوقع أن تشهد هذه الأسواق نمواً قوياً فى عام 2012 بالمقارنة مع الأسواق المتقدمة، إذ من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو بالمقارنة مع المعدل الحالى".

وفيما يتعلق بأسهم أوروبا الشرقية، يبين التقرير سبب احتفاظ HSBC لإدارة الأصول العالمية بوجهة نظر إيجابية بشأن توقعاتها بالنسبة للنفط والسلع الصلبة بصفة عامة. وبهذا الخصوص، أوضح ليتشفيلد "نفضل الأسهم الروسية، نظراً للأساسيات الداعمة وانخفاض تقلبات الأسهم بالمقارنة مع معدلاتها الحالية، ولكن ما زالت المخاطر السياسية مصدراً أساسياً للتقلب فى السوق".

كذلك فإن تقييم الأسهم فى أمريكا اللاتينية لا يزال مشجعاً من حيث السعر مقابل العوائد بنحو تسعة أمثالها فى عام 2012. فعلى الصعيد الكلى، يتضح أن الكثير من بلدان أمريكا اللاتينية تبدو فى وضع أفضل من نظيراتها فى الأسواق المتقدمة، وذلك فى ظل ارتفاع مستويات ثقة المستهلك والحسابات المالية المستقرة. ولكن المخاوف إزاء ارتفاع السلع المتواصل قد أدى إلى تأجيج المخاوف بشأن المخاطر المتعلقة بالتوقعات المستقبلية للمنطقة، ولكننا نرى أنه من غير المحتمل أن تتعرض المنطقة إلى انهيار مماثل للانهيار الذى شهدناه فى عام 2008/2009. وفى حال شهدت هذه الاقتصادات تباطؤاً اقتصادياً لفترة طويلة، فإن لديها الأدوات التى تمكنها من التعامل معها، مثل خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد.

أما على صعيد البلدان الآسيوية المصدرة للسلع الثقيلة، فقد كان للتباطؤ الاقتصادى العالمى تأثيراً واضحاً عليها، لكن نظرة HSBC لإدارة الأصول العالمية تجاه هذا التباطؤ لا تزال إيجابية، حيث من المتوقع أن تشهد اقتصادات هذه الدول نمواً قوياً بالمقارنة مع الدول الغربية. هذا، ومن المتوقع أن يظهر التضخم مؤشرات اعتدال وسياسات مالية أكثر مرونةً مما يساعد فى تعزيز الطلب على السلع الاستهلاكية فى عام 2012، مما سيخلف تأثيراً إيجابياً على اقتصادات المنطقة وأسواق الأسهم. وفى منطقة آسيا، فإن HSBC لإدارة الأصول العالمية تميل إلى تفضيل الأسهم الصينية، حيث إنها تبدو مشجعة من حيث التقييم فى الوقت الحالى. وقد سجلت تعاملات السوق أرباحاً تتجاوز ثمانية أضعاف عوائدها فى عام 2012. كما أن الارتفاع السريع فى أسعار العقارات السكنية يمكن أن ينعكس سلباً، مما سيؤثر على استقرار بعض قطاعات الاقتصاد، ولكن من المرجح أن يتباطأ الاقتصاد بشكل خفيف بصورة عامة.

[lamo]

قالت وحدة إدارة الأصول العالمية التابعة لبنك HSBC إن توجهات الاستثمارات قصيرة الأجل قد دفعت بالأسواق للتفكير بها على حساب الاستثمارات طويلة الأجل خلال عام 2011، الذى اتسم بالكثير من التقلبات الملحوظة، إلا أنها ساعدت فى تهيئة مجموعةً من الفرص الاستثمارية، يعتقد أن تكون مشجعة بالنسبة للمستثمرين من أصحاب التطلعات الاستثمارية طويلة الأجل.

وتشير وحدة إدارة الأصول العالمية التابعة لبنك HSBC فى توقعاتها العالمية لعام 2012 إلى أن التقلبات المتكررة فى توجهات المستثمرين فى الأسواق، تعكس حقيقة توجه المسئولين نحو تطبيق الحلول المؤقتة لمعالجة المشكلات الأساسية، والتدخل فقط عند تعرض السوق لضغوط شديدة، وتقديم ما يكفى لوقف استمرار هذه الضغوط على المدى القصير.

وبالتالى، يركز المستثمرون فى الوقت الحالى على ما إذا كان بمقدور صناع القرار الأوروبيين الاتفاق على حل شامل طويل الأمد للتعامل مع أزمة الديون فى منطقة اليورو.

ويشير التقرير إلى أنه وبالنظر إلى المخاطر التى ذكرتها التوقعات، فإن العديد من المستثمرين قد تحولوا نحو الاستثمارات الآمنة، ما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب إلى مستويات قياسية وانخفاض عائدات السندات الحكومية إلى أدنى مستويات تاريخية لها.

وهذا ما أثر على وضع بعض السندات الحكومية بالنظر إلى عوائدها السلبية عند أخذ التضخم بعين الاعتبار. وعلى ذلك الأساس، فمن الواضح من وجهة النظر على المدى الطويل أن الأسهم توفر قيمةً أفضل فى عام 2012، على الرغم من احتمال استمرار أدائها بالتقلب على المدى القصير. وهناك العديد من الشركات التى تتمتع بموقف مالى قوى وصلب قامت بتطبيق التدابير التقشفية الخاصة بها. وبالمقابل فإن الميزانية المالية القوية لهذه الشركات تدعم التوقعات باستمرار النمو فى الأرباح المدفوعة للمستثمرين.

وقال آليك ليتشفيلد، رئيس شئون الاستثمار فى HSBC لإدارة الأصول العالمية (المملكة المتحدة): "من المرجح أن يستمر النمو الاقتصادى فى التعرض للضغوط فى عام 2012.

فعلى الرغم من وجود الكثير من الشركات الأوروبية التى تتمتع بملاءة مالية قوية، فإن انعدام الثقة بالأوضاع الحالية للأسواق دفع بها للابتعاد عن الاستثمار. ومع ذلك، فإننا نرى أننا قد أغفلنا اثنين من العوامل الإيجابية الرئيسية التى تبشر بمستقبل مشرق طويل المدى بالنسبة للمستثمرين: أولاً، أن الكثير من الشركات القائمة فى العالم الغربى تستفيد على نحو متزايد من الأرباح فى الأسواق الناشئة. ثانياً، بينما تواصل التوقعات الاقتصادية الكلّية المستقبلية فى الأسواق المتقدمة توجهها نحو التراجع، فإن الأسواق الناشئة تبدو مهيأة للاستفادة من البيئة الاقتصادية الداعمة للمنطقة".

وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى تركيبة الضغوط التضخمية وأوضاع الصناعة فى الأسواق الناشئة، فإن الطلب يميل لصالح الأصول المادية مثل العقارات والسلع، حيث إن المنظور الإيجابى للعرض والطلب يؤثر إيجاباً على التوقعات المستقبلية للسلع.

وأضاف ليتشفيلد قائلاً: "نعتقد أنه بينما تواصل الأسواق الناشئة العالمية توجهها نحو النمو، فمن المتوقع أن يكون هناك نمو متزايد فى اﻹنفاق على مشاريع البنية التحتية المحلية.

وهذا، عندما يقترن بزيادة فى الثروات الشخصية، فسيؤدى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلى إلى مستويات غير مسبوقة. ومن شأن هذه التوجهات الإيجابية أن تقلل من الاعتماد الدائم على الصادرات، وأن تزيد من قدرة الأسواق الناشئة على تحديد مصيرها. وبهذه المقومات القوية، وعوامل مثل التصنيع والتحضر والأوضاع المالية التى تعتبر أكثر استقراراً من الدول الغربية، فإننا نحتفظ بوجهة نظر إيجابية تجاه أسهم الأسواق الناشئة. ولا نزال نتوقع أن تشهد هذه الأسواق نمواً قوياً فى عام 2012 بالمقارنة مع الأسواق المتقدمة، إذ من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو بالمقارنة مع المعدل الحالى".

وفيما يتعلق بأسهم أوروبا الشرقية، يبين التقرير سبب احتفاظ HSBC لإدارة الأصول العالمية بوجهة نظر إيجابية بشأن توقعاتها بالنسبة للنفط والسلع الصلبة بصفة عامة. وبهذا الخصوص، أوضح ليتشفيلد "نفضل الأسهم الروسية، نظراً للأساسيات الداعمة وانخفاض تقلبات الأسهم بالمقارنة مع معدلاتها الحالية، ولكن ما زالت المخاطر السياسية مصدراً أساسياً للتقلب فى السوق".

كذلك فإن تقييم الأسهم فى أمريكا اللاتينية لا يزال مشجعاً من حيث السعر مقابل العوائد بنحو تسعة أمثالها فى عام 2012. فعلى الصعيد الكلى، يتضح أن الكثير من بلدان أمريكا اللاتينية تبدو فى وضع أفضل من نظيراتها فى الأسواق المتقدمة، وذلك فى ظل ارتفاع مستويات ثقة المستهلك والحسابات المالية المستقرة. ولكن المخاوف إزاء ارتفاع السلع المتواصل قد أدى إلى تأجيج المخاوف بشأن المخاطر المتعلقة بالتوقعات المستقبلية للمنطقة، ولكننا نرى أنه من غير المحتمل أن تتعرض المنطقة إلى انهيار مماثل للانهيار الذى شهدناه فى عام 2008/2009. وفى حال شهدت هذه الاقتصادات تباطؤاً اقتصادياً لفترة طويلة، فإن لديها الأدوات التى تمكنها من التعامل معها، مثل خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد.

أما على صعيد البلدان الآسيوية المصدرة للسلع الثقيلة، فقد كان للتباطؤ الاقتصادى العالمى تأثيراً واضحاً عليها، لكن نظرة HSBC لإدارة الأصول العالمية تجاه هذا التباطؤ لا تزال إيجابية، حيث من المتوقع أن تشهد اقتصادات هذه الدول نمواً قوياً بالمقارنة مع الدول الغربية. هذا، ومن المتوقع أن يظهر التضخم مؤشرات اعتدال وسياسات مالية أكثر مرونةً مما يساعد فى تعزيز الطلب على السلع الاستهلاكية فى عام 2012، مما سيخلف تأثيراً إيجابياً على اقتصادات المنطقة وأسواق الأسهم. وفى منطقة آسيا، فإن HSBC لإدارة الأصول العالمية تميل إلى تفضيل الأسهم الصينية، حيث إنها تبدو مشجعة من حيث التقييم فى الوقت الحالى. وقد سجلت تعاملات السوق أرباحاً تتجاوز ثمانية أضعاف عوائدها فى عام 2012. كما أن الارتفاع السريع فى أسعار العقارات السكنية يمكن أن ينعكس سلباً، مما سيؤثر على استقرار بعض قطاعات الاقتصاد، ولكن من المرجح أن يتباطأ الاقتصاد بشكل خفيف بصورة عامة.

[^khalid^]

الله يعطيك الف عافية

[^khalid^]

الله يعطيك الف عافية