أعلن وزير المالية البرتغالي فيتور غاسبار أن لجنة خبراء المدققين الدوليين التابعين للاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، والمعروفة بلجنة "الترويكا"، أعطت الضوء الأخضر لصرف دفعة جديدة من مساعدات الإنقاذ المقررة لبلاده.
وتعهد الوزير بمواصلة لشبونة الالتزام بأهداف الخطة رغم ما تحمله من مخاطر اقتصادية من بينها ارتفاع معدل البطالة، مؤكدا على حاجة بلاده للتركيز على تلبية أهداف البرنامج.
وذكر غاسبار أن بلاده نفذت كل المعايير الكمية وحققت كل الأهداف الهيكلية، ولذا أوصى الخبراء بعد زيارتهم التقييمية التي استغرقت أسبوعا، بالإفراج عن الدفعة الرابعة للقروض المقدمة لبلاده وقيمتها 4.1 مليارات يورو (خمسة مليارات دولار).
وبهذا ستكون البرتغال قد حصلت حتى الآن على نحو خمسين مليار يورو ( 61.5 مليار دولار) أي ما يعادل 75% من الأموال المقررة في البرنامج الذي تبلغ قيمته الإجمالية 78 مليار يورو (96 مليار دولار)، والتي تقررت العام الماضي للدولة العضو في مجموعة اليورو لمساعدتها في تجاوز أزمة الديون السيادية الخانقة التي تهددها بالإفلاس.
وعن تحقيق لشبونة لأهداف خطة الإنقاذ، بين غاسبار أن بلاده سائرة نحو عدم تجاوز المستوى المحدد لعجز الميزانية للعالم المالي، والمحدد عند 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الذي يعاني من الركود.
ولفت إلى أن الحكومة رفعت تقديرات الديون السيادية للعام الجاري بالنسبة للناتج الإجمالي للعام القادم ثلاث نقاط مئوية إلى 118%.
واعتبر غاسبار أن برنامج الإنقاذ يلبي حاجات الإصلاح الاقتصادي للبلاد، ووعد بالمضي قدما في إصلاحات هيكلية وعمليات خصخصة.
ومؤخرا حذر اقتصاديون كثيرون من أن البرتغال قد تضطر إلى طلب مزيد من التمويل الطارئ، غير أن لشبونة قالت مرارا إنها لا تحتاج لمزيد من الوقت أوالمال.
من جهة أخرى، أعلنت برشلونة اعتزامها ضخ أكثر من 6.65 مليارات يورو (8.2 مليارات دولار) في ثلاثة بنوك، لتتناسب والمعايير التي وضعتها السطات المصرفية الأوروبية.
وجاء الإعلان بعد طلب بنك (بي بي آي) مساعدة حكومية بقيمة 1.3 مليار يورو (1.6 مليار دولار) للوفاء بالتزاماته مع السلطات المصرفية الأوروبية.
المصدر : وكالات