الاعضاء الخليجيون في أوبك قد يتقبلون سعرا للنفط دون 90 دولارا

[التحليلات و الاخبار]

الاعضاء الخليجيون في أوبك قد يتقبلون سعرا للنفط دون 90 دولارا

قد تكون أسعار النفط أقل 20 دولارا عن ذروتها المسجلة في ابريل نيسان عندما بلغت 127 دولارا للبرميل لكن ذلك ليس مدعاة للفزع في الرياض أو الكويت أو أبوظبي. بل ان الامر أبعد ما يكون عن ذلك.

واقع الامر أن مسؤولي السياسة النفطية في عواصم دول الخليج العربية الاعضاء في أوبك السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة مسترخون ولن تقض مضاجعهم اذا تراجعت الاسعار أكثر.

وأبلغ مسؤول رفيع بالمنطقة رويترز أن من المستبعد أن يخفض هؤلاء المنتجون الامدادات لمحاولة كبح جماح التراجع في أسعار النفط ما لم ينزل الخام عن 90 دولارا للبرميل لفترة طويلة.

ولم يحدد اخرون نطاقا سعريا مثاليا لكن قالوا انهم سيواصلون الانتاج المرتفع وقد يتقبلون مزيدا من الانخفاض في الاسعار.

وسجل سعر مزيج برنت 107 دولارات في معاملات اليوم الاربعاء وقد تراجع نحو 15 دولارا منذ مطلع أغسطس اب مع تدهور التوقعات الاقتصادية وفي أعقاب اطلاق كميات من احتياطيات المستهلكين وضخ المنتجين الخليجيين في أوبك امدادات اضافية في يونيو حزيران.

وبدأت الاسعار تتأثر أيضا باحتمال عودة النفط الليبي الى السوق بعد تصدير أول شحنة منذ انتهاء الحرب يوم الثلاثاء. وتأمل ليبيا في استئناف الانتاج الكامل في غضون 12 الى 15 شهرا.

وقال مسؤول من بلد عربي خليجي عضو في أوبك "السعر تراجع لكنه مازال فوق 100 دولار .. 90 دولارا يظل سعرا مرتفعا."

كان المنتجون الخليجيون الثلاثة قد رفعوا المعروض بشدة في يونيو اثر فشلهم في اقناع سائر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول بدعم مقترح لاجراء زيادة رسمية.

ورغم التوقعات بتجدد الركود تظل الامدادات الخليجية مرتفعة ولا يبدو أن السعودية وحلفاءها الخليجيين مستعدون للتدخل ودعم الاسعار عن طريق خفض وشيك للامدادات.

وقال مسؤول من منتج خليجي اخر في أوبك "لا أتوقع أن تخفض دول الخليج انتاجها بدرجة كبيرة. ستكون العملية تدريجية أكثر ولا أعتقد حقا أن ليبيا ستعود خلال الاطار الزمني المعلن .. أما بالنسبة للسعر فهو مازال مرتفعا."

وعادة ما يكون الاعضاء الخليجيون هم الاكثر اعتدالا بشأن الاسعار بين دول منظمة أوبك الاثنتي عشرة حيث لا يريدون لتكاليف الطاقة المرتفعة أن تكبل النمو الاقتصادي والطلب في المدى الطويل على مصدر ايرادات التصدير الرئيسي بالنسبة لهم.

لكن اخرين مثل ايران وفنزويلا والجزائر الذين عارضوا الدعوة الى ضخ مزيد من نفط أوبك في يونيو يملكون احتياطيات نفطية أقل وعدد سكان أكبر ويفضلون ابقاء الاسعار مرتفعة قدر الامكان

[التحليلات و الاخبار]

الاعضاء الخليجيون في أوبك قد يتقبلون سعرا للنفط دون 90 دولارا

قد تكون أسعار النفط أقل 20 دولارا عن ذروتها المسجلة في ابريل نيسان عندما بلغت 127 دولارا للبرميل لكن ذلك ليس مدعاة للفزع في الرياض أو الكويت أو أبوظبي. بل ان الامر أبعد ما يكون عن ذلك.

واقع الامر أن مسؤولي السياسة النفطية في عواصم دول الخليج العربية الاعضاء في أوبك السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة مسترخون ولن تقض مضاجعهم اذا تراجعت الاسعار أكثر.

وأبلغ مسؤول رفيع بالمنطقة رويترز أن من المستبعد أن يخفض هؤلاء المنتجون الامدادات لمحاولة كبح جماح التراجع في أسعار النفط ما لم ينزل الخام عن 90 دولارا للبرميل لفترة طويلة.

ولم يحدد اخرون نطاقا سعريا مثاليا لكن قالوا انهم سيواصلون الانتاج المرتفع وقد يتقبلون مزيدا من الانخفاض في الاسعار.

وسجل سعر مزيج برنت 107 دولارات في معاملات اليوم الاربعاء وقد تراجع نحو 15 دولارا منذ مطلع أغسطس اب مع تدهور التوقعات الاقتصادية وفي أعقاب اطلاق كميات من احتياطيات المستهلكين وضخ المنتجين الخليجيين في أوبك امدادات اضافية في يونيو حزيران.

وبدأت الاسعار تتأثر أيضا باحتمال عودة النفط الليبي الى السوق بعد تصدير أول شحنة منذ انتهاء الحرب يوم الثلاثاء. وتأمل ليبيا في استئناف الانتاج الكامل في غضون 12 الى 15 شهرا.

وقال مسؤول من بلد عربي خليجي عضو في أوبك "السعر تراجع لكنه مازال فوق 100 دولار .. 90 دولارا يظل سعرا مرتفعا."

كان المنتجون الخليجيون الثلاثة قد رفعوا المعروض بشدة في يونيو اثر فشلهم في اقناع سائر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول بدعم مقترح لاجراء زيادة رسمية.

ورغم التوقعات بتجدد الركود تظل الامدادات الخليجية مرتفعة ولا يبدو أن السعودية وحلفاءها الخليجيين مستعدون للتدخل ودعم الاسعار عن طريق خفض وشيك للامدادات.

وقال مسؤول من منتج خليجي اخر في أوبك "لا أتوقع أن تخفض دول الخليج انتاجها بدرجة كبيرة. ستكون العملية تدريجية أكثر ولا أعتقد حقا أن ليبيا ستعود خلال الاطار الزمني المعلن .. أما بالنسبة للسعر فهو مازال مرتفعا."

وعادة ما يكون الاعضاء الخليجيون هم الاكثر اعتدالا بشأن الاسعار بين دول منظمة أوبك الاثنتي عشرة حيث لا يريدون لتكاليف الطاقة المرتفعة أن تكبل النمو الاقتصادي والطلب في المدى الطويل على مصدر ايرادات التصدير الرئيسي بالنسبة لهم.

لكن اخرين مثل ايران وفنزويلا والجزائر الذين عارضوا الدعوة الى ضخ مزيد من نفط أوبك في يونيو يملكون احتياطيات نفطية أقل وعدد سكان أكبر ويفضلون ابقاء الاسعار مرتفعة قدر الامكان