مخاطر التضخم تنحدر شيئا فشيئا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، والعجز في الميزان التجاري يتوسع خلال آب

[التحليلات و الاخبار]

مخاطر التضخم تنحدر شيئا فشيئا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، والعجز في الميزان التجاري يتوسع خلال آب




صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم المزيد من البيانات الرئيسية، حيث بداية صدر تقرير أسعار المنتجين الأمريكي والذي عاد ليؤكد من جديد أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة خلال أيلول، في حين ارتفعت طلبات الإعانة خلال الأسبوع الماضي، وأخيرا ظهر توسع في عجز الميزان التجاري الأمريكي خلال شهر آب.

بداية ارتفعت أسعار المنتجين خلال أيلول بنسبة 0.4% بتطابق مع القراءة السابقة ولكن بأفضل من التوقعات التي بلغت 0.1% أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 4.0% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3.1% وبأفضل من التوقعات التي بلغت 3.7%.

وعلى صعيد آخر فقد ارتفعت أسعار المنتجين الجوهرية - تلك المستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة - خلال أيلول بنسبة 0.1% بتطابق مع القراءة السابقة والمتوقعة، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت أسعار المنتجين الجوهرية بنسبة 1.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.3% و بأعلى أيضا من التوقعات التي بلغت 1.5%.

مشيرين إلى أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة كما أشار البنك الفدرالي مرارا وتكرارا وفي مناسبات عديدة، وذلك وسط تراجع الأوضاع الاقتصادية في أنشطة القطاعات المختلفة في الاقتصاد، الأمر الذي شكّل ضغطا على الأسعار وحد من ارتفاعها، الأمر الذي جعل من التضخم تحت السيطرة.

وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل تقرير أسعار المنتجين نجد أن أسعار البضائع المستهلكة ارتفعت خلال أيلول بنسبة 0.5% مقابل 0.6% خلال آب، أما أسعار البضائع الرأسمالية فقد ارتفعت بنسبة 0.1% دون أية تغييرات عن ارتفاع شهر آب، أما بالنسبة لأسعار الغذاء فقد ارتفعت بنسبة 1.2% خلال أيلول مقابل انخفاض بنسبة -0.3%، وأخيرا ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 0.5% مقابل 2.2% خلال آب.

واضعين بعين الاعتبار عزيزي القارئ أن البنك الفدرالي ألمح في محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة الذي صدر منذ يومين وبطريقة غير مباشرة أنه سيعلن عن برنامج تخفيف كمي جديد بحلول شهر تشرين الثاني، وذلك سعيا منه لدعم الأنشطة الاقتصادية، وذلك لسببين، فالأول يكمن في تراجع معدلات النمو مؤخرا، والثاني يتمثل في انخفاض المخاطر التضخمية بشكل غير مرغوب فيه، حيث أن معدلات التضخم باتت تحت مستويات الهدف لدى البنك نفسه بكثير، ولكن تبقى التكهنات قائمة حول حجم هذا التدخل الفدرالي.

وبالانتقال إلى قطاع العمالة - القطاع الأكثر نزيفا بين القطاعات الأمريكية - فقد صدر عنه اليوم تقرير طلبات الإعانة الأمريكية للأسبوع المنتهي في التاسع من تشرين الأول مظهرا ارتفاع طلبات الإعانة إلى 462 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 445 ألف والتي تم تعديلها إلى 449 ألف طلب وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 445 ألف طلب، في حين انخفضت طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الثاني من تشرين الأول إلى 4399 ألف طلب مقابل 4462 ألف والتي تم تعديلها إلى 4511 ألف طلب وبأفضل من التوقعات التي بلغت 4450 ألف طلب.

وهنا نشير عزيزي القارئ أن تقرير العمالة صدر خلال الأسبوع المنصرم مظهرا اضطرابا ملحوظا في قطاع العمالة، حيث ظهر بأن الاقتصاد الأمريكي استغنى عن ما يصل إلى 95 ألف وظيفة خلال أيلول، مع بقاء معدلات البطالة عند أعلى مستوياتها منذ ما يقارب ربع قرن عند 9.6%، وذلك في خضم حالة الحذر التي يتحلى بها ارباب العمل في مسألة توظيف أعداد جديدة، وهذا ما يضع ضغوطات كبيرة على الاقتصاد الأمريكي.

وأخيرا صدر عن الاقتصاد الأمريكي تقرير الميزان التجاري الذي أظهر توسعا في العجز خلال آب ليصل إلى 46.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعجز السابق الذي بلغ 42.8 مليار دولار والذي تم تعديله إلى 42.6 مليار دولار وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 44.0 مليار دولار كعجز.

كما وظهر في المؤشرات الفرعية لتقرير الميزان التجاري أن الصادرات ارتفعت خلال آب إلى 153.872 مليار دولار مقابل 153.533 مليار دولار، ولكن الواردات ارتفعت خلال الشهر نفسه إلى 200.219 مليار دولار مقابل 196.116 مليار دولار، كما وأشار التقرير إلى ارتفاع الواردات خلال آب بنسبة 2.1% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ -2.1%.

وهنا نشير بأن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعا ما، وهذا ما يشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، ناهيك عن أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي فقدت بعضا من عزمها خلال الفترة القليلة الماضية، إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي مرحلة تعافي خلال العام الحالي وحتى النصف الثاني من العام 2011...

[التحليلات و الاخبار]

مخاطر التضخم تنحدر شيئا فشيئا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، والعجز في الميزان التجاري يتوسع خلال آب




صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم المزيد من البيانات الرئيسية، حيث بداية صدر تقرير أسعار المنتجين الأمريكي والذي عاد ليؤكد من جديد أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة خلال أيلول، في حين ارتفعت طلبات الإعانة خلال الأسبوع الماضي، وأخيرا ظهر توسع في عجز الميزان التجاري الأمريكي خلال شهر آب.

بداية ارتفعت أسعار المنتجين خلال أيلول بنسبة 0.4% بتطابق مع القراءة السابقة ولكن بأفضل من التوقعات التي بلغت 0.1% أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 4.0% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3.1% وبأفضل من التوقعات التي بلغت 3.7%.

وعلى صعيد آخر فقد ارتفعت أسعار المنتجين الجوهرية - تلك المستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة - خلال أيلول بنسبة 0.1% بتطابق مع القراءة السابقة والمتوقعة، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت أسعار المنتجين الجوهرية بنسبة 1.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.3% و بأعلى أيضا من التوقعات التي بلغت 1.5%.

مشيرين إلى أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة كما أشار البنك الفدرالي مرارا وتكرارا وفي مناسبات عديدة، وذلك وسط تراجع الأوضاع الاقتصادية في أنشطة القطاعات المختلفة في الاقتصاد، الأمر الذي شكّل ضغطا على الأسعار وحد من ارتفاعها، الأمر الذي جعل من التضخم تحت السيطرة.

وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل تقرير أسعار المنتجين نجد أن أسعار البضائع المستهلكة ارتفعت خلال أيلول بنسبة 0.5% مقابل 0.6% خلال آب، أما أسعار البضائع الرأسمالية فقد ارتفعت بنسبة 0.1% دون أية تغييرات عن ارتفاع شهر آب، أما بالنسبة لأسعار الغذاء فقد ارتفعت بنسبة 1.2% خلال أيلول مقابل انخفاض بنسبة -0.3%، وأخيرا ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 0.5% مقابل 2.2% خلال آب.

واضعين بعين الاعتبار عزيزي القارئ أن البنك الفدرالي ألمح في محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة الذي صدر منذ يومين وبطريقة غير مباشرة أنه سيعلن عن برنامج تخفيف كمي جديد بحلول شهر تشرين الثاني، وذلك سعيا منه لدعم الأنشطة الاقتصادية، وذلك لسببين، فالأول يكمن في تراجع معدلات النمو مؤخرا، والثاني يتمثل في انخفاض المخاطر التضخمية بشكل غير مرغوب فيه، حيث أن معدلات التضخم باتت تحت مستويات الهدف لدى البنك نفسه بكثير، ولكن تبقى التكهنات قائمة حول حجم هذا التدخل الفدرالي.

وبالانتقال إلى قطاع العمالة - القطاع الأكثر نزيفا بين القطاعات الأمريكية - فقد صدر عنه اليوم تقرير طلبات الإعانة الأمريكية للأسبوع المنتهي في التاسع من تشرين الأول مظهرا ارتفاع طلبات الإعانة إلى 462 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 445 ألف والتي تم تعديلها إلى 449 ألف طلب وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 445 ألف طلب، في حين انخفضت طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الثاني من تشرين الأول إلى 4399 ألف طلب مقابل 4462 ألف والتي تم تعديلها إلى 4511 ألف طلب وبأفضل من التوقعات التي بلغت 4450 ألف طلب.

وهنا نشير عزيزي القارئ أن تقرير العمالة صدر خلال الأسبوع المنصرم مظهرا اضطرابا ملحوظا في قطاع العمالة، حيث ظهر بأن الاقتصاد الأمريكي استغنى عن ما يصل إلى 95 ألف وظيفة خلال أيلول، مع بقاء معدلات البطالة عند أعلى مستوياتها منذ ما يقارب ربع قرن عند 9.6%، وذلك في خضم حالة الحذر التي يتحلى بها ارباب العمل في مسألة توظيف أعداد جديدة، وهذا ما يضع ضغوطات كبيرة على الاقتصاد الأمريكي.

وأخيرا صدر عن الاقتصاد الأمريكي تقرير الميزان التجاري الذي أظهر توسعا في العجز خلال آب ليصل إلى 46.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعجز السابق الذي بلغ 42.8 مليار دولار والذي تم تعديله إلى 42.6 مليار دولار وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 44.0 مليار دولار كعجز.

كما وظهر في المؤشرات الفرعية لتقرير الميزان التجاري أن الصادرات ارتفعت خلال آب إلى 153.872 مليار دولار مقابل 153.533 مليار دولار، ولكن الواردات ارتفعت خلال الشهر نفسه إلى 200.219 مليار دولار مقابل 196.116 مليار دولار، كما وأشار التقرير إلى ارتفاع الواردات خلال آب بنسبة 2.1% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ -2.1%.

وهنا نشير بأن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعا ما، وهذا ما يشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، ناهيك عن أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي فقدت بعضا من عزمها خلال الفترة القليلة الماضية، إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي مرحلة تعافي خلال العام الحالي وحتى النصف الثاني من العام 2011...