محضر اجتماع بنك انجلترا ومؤشر أسعار المستهلك يهدّدان آفاق الجنيه الاسترليني
تمتّع الجنيه الاسترليني بأداء ضعيف خلال الأيّام الخمسة الماضية، على الرغم من أنّ غالبية الإنخفاض جاء مقابل مركّب عملات السلع والين الياباني. الآفاق الأساسية للجنيه الاسترليني: محايدة
* يتواجد الجنيه الاسترليني عند مفترق طرق
* من المحتمل أن يتراجع الاسترليني أكثر مقابل الين
* من المرجّح أن يتفوّق الجنيه الاسترليني في أدائه
تمتّع الجنيه الاسترليني بأداء ضعيف خلال الأيّام الخمسة الماضية، على الرغم من أنّ غالبية الإنخفاض جاء مقابل مركّب عملات السلع والين الياباني. خسر الإسترليني 1.03% مقابل الين و0.75% و0.60% مقابل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي تباعًا. ونظرًا الى أداء سندات الغطاء الذهبي في المملكة المتّحدة خلال الأسبوع الفائت (هبوط العائدات)، إنّه لمن غير المفاجىء رزوح الجنيه الاسترليني تحت وطأة الضغوطات (ينتقص تدنّي العائدات من جاذبية العملة). وبالنظر الى اتّجاهات المخاطر العالمية، من المحتمل أن يختبر الجنيه الاسترليني ارتدادًا قويًّا مقابل العملات المرتبطة بالسلع، إذ تواصل آفاق النمو العالمي تبدّدها؛ ولكن مع اقتراب موعد نشر محضر اجتماع بنك انجلترا، قد يهوي الاسترليني مقابل الين الياباني والدولار الأميركي.
على ضوء تأكيد ستاندرد أند بورذ تصنيف المملكة المتّحدة ذات الفئة "AAA"، من الواضح بروز تحوّل ملحوظ في هيكلية الاقتصاد البريطاني، تحوّل جعله أكثر أمانًا من غيره من الاقتصادات الأوروبية. ومع أخذ ذلك بعين الإعتبار، يظهر جليًا تحسّن الأساسيات البريطانية: لم يتزعزع النمو جرّاء التقشّف، تشهد سوق العمل استقرارًا ويواصل التضخّم تدنّيه. وفي حين أقرّت ستاندرد أند بورز بذلك، لم تقم غيرها من وكالات التصنيف بالمثل: وضعت فيتش وموديز تصنيف المملكة المتّحدة المميّز تحت خانة "الآفاق السلبية".
من المحتمل أن يتبدّد أي غموض ناجم عن وجهات النظر المختلفة تلك عقب صدور محضر اجتماع بنك انجلترا يوم الأربعاء. ووسط غياب أي بيان مرافق لقرار الفائدة، نحن ندرك أن لجنة السياسة النقدية لا تنفكّ تضمّ عددًا من الأعضاء الحذرين- أقلّه إثنين من أصل التسعة- المنادين بتوسيع برنامج شراء الأصول. لربّما ثمّة بعض البراهين: لقد تباطأ التضخّم خلال الأشهر الأخيرة، بيد أنّ أي نمو إضافي تمّ اكتسابه بفضل تحسّن القوّة الشرائية للمستهلكين تلاشى نتيجة التدابير التقشّفية. مع ذلك، وفي حين يمثّل محضر اجتماع بنك انجلترا الحدث الأبرز المحفوف بالمخاطر هذا الأسبوع، سنرصد عن كثب أيضًا مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس.
سيصدر هذا التقرير قبيل محضر الإجتماع. من المتوقّع أن تبقى القراءة الرئيسية السنوية ثابتة عند 3.4% (وسط هبوط القراءة الشهرية الى 0.3% من 0.6% في فبراير)، بيد أنّ المقياس الأهمّ- القراءة الرئيسية التي تستثني الطعام وتكاليف الطاقة- قد تنخفض الى 2.3% على أساس سنوي من 2.4%.
في حال واصل التضخّم تراجعه، من المحتمل أن يعزّز ساسة بنك انجلترا برنامج التيسير الكمّي لشراء 50 مليار جنيه استرليني إضافي في الأشهر القادمة. نتوقّع أن يتقدّم الجنيه الاسترليني مقابل العملات المرتبطة تجاراتها بالسلع، في وقت ستلحق محادثات توسيع دائرة التيسير الكمّي الضرر بالجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني والدولار الأميركي.
* يتواجد الجنيه الاسترليني عند مفترق طرق
* من المحتمل أن يتراجع الاسترليني أكثر مقابل الين
* من المرجّح أن يتفوّق الجنيه الاسترليني في أدائه
تمتّع الجنيه الاسترليني بأداء ضعيف خلال الأيّام الخمسة الماضية، على الرغم من أنّ غالبية الإنخفاض جاء مقابل مركّب عملات السلع والين الياباني. خسر الإسترليني 1.03% مقابل الين و0.75% و0.60% مقابل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي تباعًا. ونظرًا الى أداء سندات الغطاء الذهبي في المملكة المتّحدة خلال الأسبوع الفائت (هبوط العائدات)، إنّه لمن غير المفاجىء رزوح الجنيه الاسترليني تحت وطأة الضغوطات (ينتقص تدنّي العائدات من جاذبية العملة). وبالنظر الى اتّجاهات المخاطر العالمية، من المحتمل أن يختبر الجنيه الاسترليني ارتدادًا قويًّا مقابل العملات المرتبطة بالسلع، إذ تواصل آفاق النمو العالمي تبدّدها؛ ولكن مع اقتراب موعد نشر محضر اجتماع بنك انجلترا، قد يهوي الاسترليني مقابل الين الياباني والدولار الأميركي.
على ضوء تأكيد ستاندرد أند بورذ تصنيف المملكة المتّحدة ذات الفئة "AAA"، من الواضح بروز تحوّل ملحوظ في هيكلية الاقتصاد البريطاني، تحوّل جعله أكثر أمانًا من غيره من الاقتصادات الأوروبية. ومع أخذ ذلك بعين الإعتبار، يظهر جليًا تحسّن الأساسيات البريطانية: لم يتزعزع النمو جرّاء التقشّف، تشهد سوق العمل استقرارًا ويواصل التضخّم تدنّيه. وفي حين أقرّت ستاندرد أند بورز بذلك، لم تقم غيرها من وكالات التصنيف بالمثل: وضعت فيتش وموديز تصنيف المملكة المتّحدة المميّز تحت خانة "الآفاق السلبية".
من المحتمل أن يتبدّد أي غموض ناجم عن وجهات النظر المختلفة تلك عقب صدور محضر اجتماع بنك انجلترا يوم الأربعاء. ووسط غياب أي بيان مرافق لقرار الفائدة، نحن ندرك أن لجنة السياسة النقدية لا تنفكّ تضمّ عددًا من الأعضاء الحذرين- أقلّه إثنين من أصل التسعة- المنادين بتوسيع برنامج شراء الأصول. لربّما ثمّة بعض البراهين: لقد تباطأ التضخّم خلال الأشهر الأخيرة، بيد أنّ أي نمو إضافي تمّ اكتسابه بفضل تحسّن القوّة الشرائية للمستهلكين تلاشى نتيجة التدابير التقشّفية. مع ذلك، وفي حين يمثّل محضر اجتماع بنك انجلترا الحدث الأبرز المحفوف بالمخاطر هذا الأسبوع، سنرصد عن كثب أيضًا مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس.
سيصدر هذا التقرير قبيل محضر الإجتماع. من المتوقّع أن تبقى القراءة الرئيسية السنوية ثابتة عند 3.4% (وسط هبوط القراءة الشهرية الى 0.3% من 0.6% في فبراير)، بيد أنّ المقياس الأهمّ- القراءة الرئيسية التي تستثني الطعام وتكاليف الطاقة- قد تنخفض الى 2.3% على أساس سنوي من 2.4%.
في حال واصل التضخّم تراجعه، من المحتمل أن يعزّز ساسة بنك انجلترا برنامج التيسير الكمّي لشراء 50 مليار جنيه استرليني إضافي في الأشهر القادمة. نتوقّع أن يتقدّم الجنيه الاسترليني مقابل العملات المرتبطة تجاراتها بالسلع، في وقت ستلحق محادثات توسيع دائرة التيسير الكمّي الضرر بالجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني والدولار الأميركي.
