الاخبار الاقتصادية الهامة الاسبوع المقبل

[Mohamed_tarek]

الأسبوع الحالي سيشهد الإستمرار في ضخ المزيد من البيانات الاقتصادية و تتركز بيانات هذا الأسبوع على مؤشر أسعار المنتجين و الذي يعد من أهم مقاييس التضخم بجانب قراءة مستويات ثقة المستهلكين من خلال قراءة جامعة ميشيغان، و أخيراً فسوف يقوم البنك الفدرالي بإصدار محضر إجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة الذي إنبثق عنه قراراً بخفض الخطط التحفيزية بواقع 10 مليار دولار شهرياً.
محضر اجتماع الفدرالي وبيانات التضخم أهم أحداث الأسبوع الحالي


البداية مع أسعار المنتجين خلال الشهر الماضي مارس/آذار و يعد هذا المؤشر من أهم مقاييس التضخم التي لا تزال دون الهدف المحدد من قبل الفدرالي، و من المتوقع أن تأتي القراءة لتظهر ارتفاعاً على المستوى الشهري بنسبة 1.0% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 0.1%، أما على المستوى الشهري فمن المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة 1.25 مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.95.
أما أسعار المنتجين عدا الوقود و الغذاء خلال الشهر ذاته فمن المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة 0.2% على المستوى الشهري مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 0.2%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن تسجل ارتفاعاً 1.1% أي بنفس وتيرة القراءة السابقة.



إنتقالاً إلى قراءة مؤشر جامعة ميشيغان الأولية لمستويات ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي نيسان/أبريل، حيث التوقعات تشير إلى ارتفاع المستويات إلى 81.0 مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت 80.0.
و أخيراً، فسوف تصدر قراءة طلبات الإعانة خلال الأسبوع المنتهي في 5 أبريل/نيسان، حيث من المتوقع أن تتراجع وتيرة تقديم الطلبات بواقع 6 آلاف طلب لتصل إلى 320 ألف طلب.
أما إنتقالاً غلى الحدث الأبرز خلال الأسبوع الحالي فهو قيام البنك الفدرالي بإصدار محضر إجتماع اللجنة الذي انعقد ما بين 18 و 19 مارس/آّذار الماضي و الذي انبثق عنه قرار بتقليص الخطط التححفيزية بواقع 10 مليار دولار شهرياً ليصبح مجموع الخطط 55 مليار دولار، و قد قامت اللجنة بإلغاء معدل البطالة كأداة لتحديد السياسة النقيدة للمرحلة القادمة بجانب إشارة اللجنة إلى ارتفاع أسعار الفائدة بعد ستة أشهر من التوقف كلياً من دعم الاقتصاد.
نحن ننتظر لنعرف ماذا جرى في كواليس الإجتماع و البحث عن إشارة واضحة للمرحلة المقبلة و بالتفصيل، و من المهم أيضاً معرفة كيفية اتخاذ قرار التقليص و فك إرتباط معدل البطالة من معادلة رفع أسعار الفائدة.

[Mohamed_tarek]

الأسبوع الحالي سيشهد الإستمرار في ضخ المزيد من البيانات الاقتصادية و تتركز بيانات هذا الأسبوع على مؤشر أسعار المنتجين و الذي يعد من أهم مقاييس التضخم بجانب قراءة مستويات ثقة المستهلكين من خلال قراءة جامعة ميشيغان، و أخيراً فسوف يقوم البنك الفدرالي بإصدار محضر إجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة الذي إنبثق عنه قراراً بخفض الخطط التحفيزية بواقع 10 مليار دولار شهرياً.
محضر اجتماع الفدرالي وبيانات التضخم أهم أحداث الأسبوع الحالي


البداية مع أسعار المنتجين خلال الشهر الماضي مارس/آذار و يعد هذا المؤشر من أهم مقاييس التضخم التي لا تزال دون الهدف المحدد من قبل الفدرالي، و من المتوقع أن تأتي القراءة لتظهر ارتفاعاً على المستوى الشهري بنسبة 1.0% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 0.1%، أما على المستوى الشهري فمن المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة 1.25 مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.95.
أما أسعار المنتجين عدا الوقود و الغذاء خلال الشهر ذاته فمن المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة 0.2% على المستوى الشهري مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 0.2%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن تسجل ارتفاعاً 1.1% أي بنفس وتيرة القراءة السابقة.



إنتقالاً إلى قراءة مؤشر جامعة ميشيغان الأولية لمستويات ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي نيسان/أبريل، حيث التوقعات تشير إلى ارتفاع المستويات إلى 81.0 مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت 80.0.
و أخيراً، فسوف تصدر قراءة طلبات الإعانة خلال الأسبوع المنتهي في 5 أبريل/نيسان، حيث من المتوقع أن تتراجع وتيرة تقديم الطلبات بواقع 6 آلاف طلب لتصل إلى 320 ألف طلب.
أما إنتقالاً غلى الحدث الأبرز خلال الأسبوع الحالي فهو قيام البنك الفدرالي بإصدار محضر إجتماع اللجنة الذي انعقد ما بين 18 و 19 مارس/آّذار الماضي و الذي انبثق عنه قرار بتقليص الخطط التححفيزية بواقع 10 مليار دولار شهرياً ليصبح مجموع الخطط 55 مليار دولار، و قد قامت اللجنة بإلغاء معدل البطالة كأداة لتحديد السياسة النقيدة للمرحلة القادمة بجانب إشارة اللجنة إلى ارتفاع أسعار الفائدة بعد ستة أشهر من التوقف كلياً من دعم الاقتصاد.
نحن ننتظر لنعرف ماذا جرى في كواليس الإجتماع و البحث عن إشارة واضحة للمرحلة المقبلة و بالتفصيل، و من المهم أيضاً معرفة كيفية اتخاذ قرار التقليص و فك إرتباط معدل البطالة من معادلة رفع أسعار الفائدة.

[Mohamed_tarek]

الانظار تتجة صوب المركزي الانجليزي هذا الاسبوع


خلال هذا الأسبوع يتصدر قرار البنك المركزي البريطاني الاجندة الاقتصادية هذا بعد أن شهدنا في الأسبوع السابق إبقاء البنك الأوروبي على السياسة النقدية دون تغير.
قرار البنك البريطاني يتصدر الاجندة الاقتصادية هذا الأسبوع
الوضع في بريطانيا يختلف عما تشهده منطقة اليورو، البنك البريطاني لايزال متمسكا بالتوجه المستقبلي للسياسة النقدية والتي تهدف إلى الإبقاء على سياسات توسعية لدعم نمو الاقتصاد هذا في الوقت الذي يشهد فيه تحسنا ملحوظ.
القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الرابع أظهرت تحقيق الاقتصاد نمو بنسبة 0.7% جاءت أدني قليلا من قراءة الربع الثالث لنمو بنسبة 0.8%. فيما يحقق الاقتصاد البريطاني نمو متواصل على مدار عام 2013 بالكامل. ومسجلا نمو في 2013 بنسبة 1.7% محققا بذلك أفضل أداء سنوي منذ عام 2010.
على الرغم من ذلك إلا أن القطاعات الرئيسية تشهد تباطؤ في النمو خلال الربع الأول، القطاع الصناعي اظهر انخفاض في النمو مسجلا 55.3 في مارس آذار ومسجلا أدني مستوى منذ يوليو/تموز من العام السابق، بينما انخفض أداء القطاع الخدمي في نفس الفترة للشهر الخامس على التوالي مسجلا أدني مستوى منذ يونيو/حزيران 2013.
في محضر اجتماع البنك الذي صدر في الشهر السابق، تم الاشارة إلى وجود مخاطر من استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه الاسترليني في الآونة الاخيرة والذي يصب بالسلب على مستويات الاسعار والتي تراجعت إلى ما دون المستوى المستهدف للبنك.
الجنيه الاسترليني ارتفع في فبراير إلى اعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2009 مسجلا 1.6821دولار.
مؤشرأسعار المستهلكين السنوي سجل في فبراير/شباط 1.7% -الأدنى منذ سبتمبر 2009-من 1.9% في يناير/كانون الثاني.
البنك المركزي البريطاني في تقرير التضخم (فبراير/شباط) إلى أن التضخمعلى المدى القصير قد يبقى منخفضا وأدنى مما كان متوقعا في تقرير (نوفمبر) السابق ويعني ذلك ضعف تسارع ارتفاع الأسعار، وارتفاع طفيف في أسعار المرافق وأيضا تأثراً بالارتفاع الأخير الذي شهده الجنيه الإسترليني.

اما على المدى المتوسط يتوقع ان يبقى التضخم في حدود او اقل من المستوى المستهدف للبنك (2%) وذلك بفعل ارتفاع أسعار الواردات وارتفاع أسعار الرسوم الحكومية والتي يقابلها تضاؤل الفائض من الطاقة الإنتاجية.

مارك كارني– رئيس البنك-نوه في وقت سابق إلى ان مستويات التضخم كانت أكثر اعتدالا عما كان متوقعا من قبل البنك.وعلى المدى القصير يتوقع البنك بأن التضخم قد يبقى منخفضا وأدنى مما كان متوقعا في تقرير (نوفمبر) السابق ويرجع ذلك بسبب ضعف تسارعأسعار المرافق وأيضا تأثراً بالارتفاع الأخير الذي شهده الجنيه الإسترليني.




البنك البريطاني كان يؤكد في السابق منذ ان أعلن عن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية في اغسطس/آب الماضي بأن معدل البطالة في حد ذاته ليس هدف وانما مؤشر استرشادي لمراجعة البنك السياسة النقدية التوسعية وبالتالي تم وضع شروط من ضمنها عدم بقاء التضخم ضمن مستويات 2%-2.5% على مدار 18 و24 شهر المقبلين.
البنك عدل التوجه المستقبلي للسياسة النقدية بحيث يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدار العامين او الثلاث أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلىالإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%.وبالتالي البنك يربط رفع سعر الفائدة بمدى احتواء فاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا اجراء لأول مرة يتبعه البنك.أيضا رفع سعر الفائدة يعتمد على اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، والدراسات الاستقصائية للأعمال وعدد ساعات العمل.



قرار اعضاء البنك في الشهر السابق بأن يتم الابقاء على السياسة النقدية دون تغير نظرا لأنه لم يتم خرق اي معيار او الوصول إلى اية مستهدفات مثل انخفاض معدل البطالة دون 7%.
التوقعات تشير إلى إبقاء البنك على نفس السياسة النقدية دون تغير في اجتماع البنك هذا الأسبوع ليظل سعر الفائدة عند مستوى 0.50% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني.

[Mohamed_tarek]

الانظار تتجة صوب المركزي الانجليزي هذا الاسبوع


خلال هذا الأسبوع يتصدر قرار البنك المركزي البريطاني الاجندة الاقتصادية هذا بعد أن شهدنا في الأسبوع السابق إبقاء البنك الأوروبي على السياسة النقدية دون تغير.
قرار البنك البريطاني يتصدر الاجندة الاقتصادية هذا الأسبوع
الوضع في بريطانيا يختلف عما تشهده منطقة اليورو، البنك البريطاني لايزال متمسكا بالتوجه المستقبلي للسياسة النقدية والتي تهدف إلى الإبقاء على سياسات توسعية لدعم نمو الاقتصاد هذا في الوقت الذي يشهد فيه تحسنا ملحوظ.
القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الرابع أظهرت تحقيق الاقتصاد نمو بنسبة 0.7% جاءت أدني قليلا من قراءة الربع الثالث لنمو بنسبة 0.8%. فيما يحقق الاقتصاد البريطاني نمو متواصل على مدار عام 2013 بالكامل. ومسجلا نمو في 2013 بنسبة 1.7% محققا بذلك أفضل أداء سنوي منذ عام 2010.
على الرغم من ذلك إلا أن القطاعات الرئيسية تشهد تباطؤ في النمو خلال الربع الأول، القطاع الصناعي اظهر انخفاض في النمو مسجلا 55.3 في مارس آذار ومسجلا أدني مستوى منذ يوليو/تموز من العام السابق، بينما انخفض أداء القطاع الخدمي في نفس الفترة للشهر الخامس على التوالي مسجلا أدني مستوى منذ يونيو/حزيران 2013.
في محضر اجتماع البنك الذي صدر في الشهر السابق، تم الاشارة إلى وجود مخاطر من استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه الاسترليني في الآونة الاخيرة والذي يصب بالسلب على مستويات الاسعار والتي تراجعت إلى ما دون المستوى المستهدف للبنك.
الجنيه الاسترليني ارتفع في فبراير إلى اعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2009 مسجلا 1.6821دولار.
مؤشرأسعار المستهلكين السنوي سجل في فبراير/شباط 1.7% -الأدنى منذ سبتمبر 2009-من 1.9% في يناير/كانون الثاني.
البنك المركزي البريطاني في تقرير التضخم (فبراير/شباط) إلى أن التضخمعلى المدى القصير قد يبقى منخفضا وأدنى مما كان متوقعا في تقرير (نوفمبر) السابق ويعني ذلك ضعف تسارع ارتفاع الأسعار، وارتفاع طفيف في أسعار المرافق وأيضا تأثراً بالارتفاع الأخير الذي شهده الجنيه الإسترليني.

اما على المدى المتوسط يتوقع ان يبقى التضخم في حدود او اقل من المستوى المستهدف للبنك (2%) وذلك بفعل ارتفاع أسعار الواردات وارتفاع أسعار الرسوم الحكومية والتي يقابلها تضاؤل الفائض من الطاقة الإنتاجية.

مارك كارني– رئيس البنك-نوه في وقت سابق إلى ان مستويات التضخم كانت أكثر اعتدالا عما كان متوقعا من قبل البنك.وعلى المدى القصير يتوقع البنك بأن التضخم قد يبقى منخفضا وأدنى مما كان متوقعا في تقرير (نوفمبر) السابق ويرجع ذلك بسبب ضعف تسارعأسعار المرافق وأيضا تأثراً بالارتفاع الأخير الذي شهده الجنيه الإسترليني.




البنك البريطاني كان يؤكد في السابق منذ ان أعلن عن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية في اغسطس/آب الماضي بأن معدل البطالة في حد ذاته ليس هدف وانما مؤشر استرشادي لمراجعة البنك السياسة النقدية التوسعية وبالتالي تم وضع شروط من ضمنها عدم بقاء التضخم ضمن مستويات 2%-2.5% على مدار 18 و24 شهر المقبلين.
البنك عدل التوجه المستقبلي للسياسة النقدية بحيث يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدار العامين او الثلاث أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلىالإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%.وبالتالي البنك يربط رفع سعر الفائدة بمدى احتواء فاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا اجراء لأول مرة يتبعه البنك.أيضا رفع سعر الفائدة يعتمد على اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، والدراسات الاستقصائية للأعمال وعدد ساعات العمل.



قرار اعضاء البنك في الشهر السابق بأن يتم الابقاء على السياسة النقدية دون تغير نظرا لأنه لم يتم خرق اي معيار او الوصول إلى اية مستهدفات مثل انخفاض معدل البطالة دون 7%.
التوقعات تشير إلى إبقاء البنك على نفس السياسة النقدية دون تغير في اجتماع البنك هذا الأسبوع ليظل سعر الفائدة عند مستوى 0.50% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني.