تواصلت دراما أزمة الديون الأوروبية بوتيرة سريعة ومحمومة، فبينما يناضل رؤساء الدول لإيجاد حلول حتى ساعات متأخرة من الليل، تتذبذب عائدات السندات في النهار صعودا وهبوطا، كما لو كانت اشبه بلعبة «يويو»، ويسعى المصرفيون طيلة الوقت للحصول على تمويلات.
ولم تكن قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في التاسع من ديسمبر الماضي بمنزلة «أم القمم» كما كان مأمولا، ولكننا نعتقد أنها وفرت اطار عمل اوضح للتوصل إلى حل للأزمة. كما قد تساهم نتائج هذه القمة، إلى جانب التدابير الاستثنائية التي اتخذت من قبل البنك المركزي الأوروبي، في الحيلولة دون خروج الازمة عن نطاق السيطرة.
وفي ما يلي، يستعرض بحث اصدره «معهد بلاك روك للاستثمار» تأثيرات النتائج الختامية للمؤتمر، وما تعنيه بالنسبة للأسواق والمستثمرين:
احيانا تكون الاشياء التي تحظى بأقل قدر من الاهتمام هي الاكثر اهمية. وتعد الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها البنك المركزي الاوروبي لضمان توفير تمويلات للبنوك الاوروبية مثالا على ذلك.
حيث تقلص هذه الخطوة من مخاطر حدوث ازمة سيولة مصرفية، يمكن ان تمتد في جميع انحاء العالم. كما تتيح هذه الخطوة للحكومات الضغط على بنوكها بشكل اكبر لشراء ادوات الدين، التي تصدرها حكوماتهم. ونحن نعتقد ان وقف «الاضراب» عن شراء ادوات الدين الحكومية يشكل مفتاح اعادة السيطرة على عائد هذه الادوات.
وعلى المدى القصير، ستتركز الازمة في معظمها حول القدرة على تمديد آجال الديون، وليس القدرة على سدادها. وستعاني دول (مثل ايطاليا) من ارتفاع في اسعار الفائدة، وهو امر تستطيع اقتصاداتها تحمله. فعلى الرغم من ان ذلك سيكون صعبا، الا انه لن يكون بدرجة سوء عدم القدرة على الوصول الى الاسواق، فهذا امر لا يستطيع احد تحمله.
ولكي لا يساء فهمنا، فتمديد آجال جبال من الديون المستحقة في مطلع العام المقبل يمثل تحديا كبيرا. وتحتاج حكومات منطقة اليورو الى اعادة تمويل هائلة تبلغ قيمتها 519 مليار يورو في النصف الاول من العام المقبل وحده، وفقا لارقام بلومبرغ، التي اشارت ايضا الى ان البنوك الاوروبية لديها مبلغ مماثل من الديون المستحقة في الفترة نفسها.