التحليل الأساسي للنفط
الخبر النفط ينخفض لليوم الثاني على خلفية مخزون الخام الأمريكي
التحليل
تراجع النفط لليوم الثاني في نيويورك نتيجة التكهنات أن تراجع المخزون الأمريكي إلى جانب ارتفاع وقود المحركات إلى جانب تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي قد يقلل الطلب على الخام من قبل أكبر مستهلك للطاقة في العالم، هذا فضلا عن الأزمات القائمة في أوروبا و محاولة الوصل إلى حل للدول المتعثرة و على رأسها اليونان.
في هذا الإطار صرحت كلا من ألمانيا و فرنسا عن مساعدتهما لليونان في جولة جديدة إلى جانب الإبقاء عليها ضمن دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عرض الصين لمساعدة اليونان أيضا الأمر الذي قد يكون مفيدا للصين أيضا بالتخلص من بعض السيولة و كبح معدلات التضخم. مع العلم أن الصين تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في استهلاك الطاقة.
في غضون ذلك و على أثر هذه القرارات الأوروبية التي من شأنها إضفاء بعض التفاؤل على المزاج العام ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية نتيجة لذلك، بارتفاع متوسط مؤشر نيكي 225 لأعلى مستوى له خلال الأسبوع. على أمل أن تحدث انفراجة حقيقية و عدم الانزلاق في أزمة عالمية جديدة.
في هذه الأثناء نشير أن عقود الخام الآجلة تراجعت بنسبة 0.7% بعد صدور تقرير وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس الذي أظهر ارتفاع في مخزون الجازولين بقيمة 1.94 مليون برميل الأسبوع الماضي التي تعد أعلى زيادة منذ حزيران. هذا إلى جان توقعات أن تقرير اليوم قد يشير إلى تذبذب الإنتاج الصناعي الأمريكي خلال آب.
تراجعت عقود الخام الآجلة لتسليم تشرين الأول بنحو 59 سنت إلى 88.32$ للبرميل في تداولات بورصة نيويورك، في تراجع العقد بالأمس بنحو 1.30$ إلى 88.91$ للبرميل، أيضا تراجعت عقود خام برنت لتسوية تشرين الأول بنحو 55 سنت إلى 111.85$ للبرميل.
نذكر أيضا استكمالا لهذه الأحداث و العوامل ما جاء في تقرير وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس لتوضيح الصورة، حيث جاء التقرير مظهرا انخفاض مخزون الخام بقيمة 6.7 مليون برميل مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بقيمة 4.0 مليون برميل بأقل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بقيمة 3.0 مليون برميل. ليسجل مخزون الخام قيمة 346.4 مليون برميل و هي قيمة أعلى من المدى المتوسط لهذا الوقت من العام.
على الجهة المقابلة أشارت تحاليل اقتصادية في الصين أن معدلات التضخم ستتراجع بشكل مطرد خلال الفترة القادمة مع تشديد الحكومة لسياساتها الائتمانية. و يرجه ذلك إلى أن استقرار أسعار الغذاء و السياسات النقدية الفعالة ساهمتا في تقليل الضغوط التضخمية المتصاعدة. الأمر الذي إذا ما حدث قد يؤثر في أسواق النفط و قد يدفعها للارتفاع إذا لم تقنن الصين استهلاكها إذا ما تراجعت ضغوطها التضخمية الأمر الذي سيفسح لها المجال لتنشيط القطاع الصناعي و قطاع الخدمات الذي شهد تراجعا في الآونة الأخيرة.
افتتحت عقود الخام الآجلة لتسليم تشرين الأول عند مستوى 88.60$ للبرميل ليتداول حاليا عند مستوى 88.67$ للبرميل، مسجلا أعلى مستوى عند 89.02$ للبرميل و الأدنى عند 88.32$ للبرميل.