القطاع الخاص الأمريكي يضيف وظائف خلال كانون الثاني بأفضل من التوقعات

[التحليلات و الاخبار]

القطاع الخاص الأمريكي يضيف وظائف خلال كانون الثاني بأفضل من التوقعات

وصلنا إلى بحر الأسبوع عزيزي القارئ، واضعين بعين الاعتبار أن قطاع العمالة الأمريكي احتل تركيز المستثمرين لجلسة اليوم، حيث أن البداية كانت مع تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص ليشير التقرير بأن القطاع تمكن من إضافة 187 ألف وظيفة خلال كانون الثاني أي بأفضل من التوقعات التي بلغت 140 ألف وظيفة، الأمر الذي قد يبعث الأمل في نفوس المستثمرين بخصوص قطاع العمالة الأمريكي.

حيث بالنظر إلى تفاصيل التقرير نرى بأن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة الامريكية اضاف 187 آلف وظيفة خلال كانون الثاني، مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 297 ألف وظيفة مضافة و التي تم تعديلها إلى 247 ألف وظيفة مضافة و بأفضل من التوقعات التي بلغت 140 ألف وظيفة مضافة.

والإشارة إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير نجد بأن الشركات الصناعية التابعة للقطاع الخاص تمكنت من إضافة ما يصل إلى 19 ألف وظيفة خلال كانون الثاني مقابل 23 ألف وظيفة مضافة، في حين تمكنت شركات مزودي البضائع من إضافة 21 ألف وظيفة خلال كانون الثاني مقابل 22 ألف وظيفة مضافة، وأخيرا تمكنت شركات تزويد الخدمات من إضافة 166 ألف وظيفة خلال الشهر نفسه مقابل 225 ألف وظيفة مضافة فقط.

وكما أسلفنا سابقا فإن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص تكمن أهميته كونه يصدر قبل يومين من تقرير العمالة، والذي من المتوقع أن يشير بأن الاقتصاد الأمريكي تمكن من إضافة 140 ألف وظيفة خلال كانون الثاني مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 103 ألف وظيفة مضافة خلال كانون الأول، حيث مع صدور تقرير اليوم ثبت نسبيا بأن قطاع العمالة الأمريكي يحاول جاهدا للخروج من أعقاب الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.

ومن الجدير بالذكر أن المحللين توصلوا إلى اعتقاد يتمثل في أنه يتحتم على الاقتصاد الأمريكي إضافة ما يصل إلى 130 ألف وظيفة بالمعدل الشهري، وذلك حتى يتسنى لمعدلات البطالة أن تهبط بشكل ملحوظ، واضعين بعين الاعتبار أن التوقعات تشير بأن معدل البطالة قد يرتفع خلال كانون الثاني ليصل إلى 9.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 9.4% خلال كانون الأول.

ولكن بالمقابل يجب أن لا ننسى بأن معدلات البطالة المرتفعة لا تزال المعضلة الكبرى التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، حيث أن هذه المعضلة تحد من مستويات الدخل وبالتالي تنعكس على مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، الأمر الذي يؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الأمريكي، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ولذلك فإن نمو الاقتصاد الأمريكي لا يزال معتدلا.

واضعين بعين الاعتبار أن الحكومة الأمريكي لم تنفك عن تقديم الدعم للقطاع الأكثر نزيفا بين القطاعات الرئيسية - قطاع العمالة - وذلك مع العلم أن أرباب العمل لا يزالون يتحلّون الحذر في مسألة توظيف أعداد جديدة، حيث أن ثقتهم بالوضع الاقتصادي الراهن لا تزال مبنية على آمال، في حين أن معدلات الطلب لا تزال ضعيفة، مع العلم أن الفدرالي الأمريكي أشار مؤخرا أن قطاع العمالة الأمريكي بدأ بإظهار بوادر تجسن تدريجية.

كما أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحاول جاهدا إظهار بوادر التحسن التدريجي، مشيرين إلى أن التوقعات تفيد بأن مرحلة النمو ستكون أكثر وضوحا خلال هذا العام، الأمر الذي قد يقود الاقتصاد الأمريكي إلى مرحلة تعافي أكثر سرعة مما كانت عليه، وبالتالي حينها سيتمكن الاقتصاد من السير على خطى ثابتة إلى حين وصوله إلى مرحلة النمو على المدى البعيد، بينما من الممكن أن يكون النصف الثاني من العام 2011 فترة يتمكن الاقتصاد خلالها من إحداث تغيير جذري في أداءه...

[التحليلات و الاخبار]

القطاع الخاص الأمريكي يضيف وظائف خلال كانون الثاني بأفضل من التوقعات

وصلنا إلى بحر الأسبوع عزيزي القارئ، واضعين بعين الاعتبار أن قطاع العمالة الأمريكي احتل تركيز المستثمرين لجلسة اليوم، حيث أن البداية كانت مع تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص ليشير التقرير بأن القطاع تمكن من إضافة 187 ألف وظيفة خلال كانون الثاني أي بأفضل من التوقعات التي بلغت 140 ألف وظيفة، الأمر الذي قد يبعث الأمل في نفوس المستثمرين بخصوص قطاع العمالة الأمريكي.

حيث بالنظر إلى تفاصيل التقرير نرى بأن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة الامريكية اضاف 187 آلف وظيفة خلال كانون الثاني، مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 297 ألف وظيفة مضافة و التي تم تعديلها إلى 247 ألف وظيفة مضافة و بأفضل من التوقعات التي بلغت 140 ألف وظيفة مضافة.

والإشارة إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير نجد بأن الشركات الصناعية التابعة للقطاع الخاص تمكنت من إضافة ما يصل إلى 19 ألف وظيفة خلال كانون الثاني مقابل 23 ألف وظيفة مضافة، في حين تمكنت شركات مزودي البضائع من إضافة 21 ألف وظيفة خلال كانون الثاني مقابل 22 ألف وظيفة مضافة، وأخيرا تمكنت شركات تزويد الخدمات من إضافة 166 ألف وظيفة خلال الشهر نفسه مقابل 225 ألف وظيفة مضافة فقط.

وكما أسلفنا سابقا فإن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص تكمن أهميته كونه يصدر قبل يومين من تقرير العمالة، والذي من المتوقع أن يشير بأن الاقتصاد الأمريكي تمكن من إضافة 140 ألف وظيفة خلال كانون الثاني مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 103 ألف وظيفة مضافة خلال كانون الأول، حيث مع صدور تقرير اليوم ثبت نسبيا بأن قطاع العمالة الأمريكي يحاول جاهدا للخروج من أعقاب الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.

ومن الجدير بالذكر أن المحللين توصلوا إلى اعتقاد يتمثل في أنه يتحتم على الاقتصاد الأمريكي إضافة ما يصل إلى 130 ألف وظيفة بالمعدل الشهري، وذلك حتى يتسنى لمعدلات البطالة أن تهبط بشكل ملحوظ، واضعين بعين الاعتبار أن التوقعات تشير بأن معدل البطالة قد يرتفع خلال كانون الثاني ليصل إلى 9.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 9.4% خلال كانون الأول.

ولكن بالمقابل يجب أن لا ننسى بأن معدلات البطالة المرتفعة لا تزال المعضلة الكبرى التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، حيث أن هذه المعضلة تحد من مستويات الدخل وبالتالي تنعكس على مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، الأمر الذي يؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الأمريكي، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ولذلك فإن نمو الاقتصاد الأمريكي لا يزال معتدلا.

واضعين بعين الاعتبار أن الحكومة الأمريكي لم تنفك عن تقديم الدعم للقطاع الأكثر نزيفا بين القطاعات الرئيسية - قطاع العمالة - وذلك مع العلم أن أرباب العمل لا يزالون يتحلّون الحذر في مسألة توظيف أعداد جديدة، حيث أن ثقتهم بالوضع الاقتصادي الراهن لا تزال مبنية على آمال، في حين أن معدلات الطلب لا تزال ضعيفة، مع العلم أن الفدرالي الأمريكي أشار مؤخرا أن قطاع العمالة الأمريكي بدأ بإظهار بوادر تجسن تدريجية.

كما أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحاول جاهدا إظهار بوادر التحسن التدريجي، مشيرين إلى أن التوقعات تفيد بأن مرحلة النمو ستكون أكثر وضوحا خلال هذا العام، الأمر الذي قد يقود الاقتصاد الأمريكي إلى مرحلة تعافي أكثر سرعة مما كانت عليه، وبالتالي حينها سيتمكن الاقتصاد من السير على خطى ثابتة إلى حين وصوله إلى مرحلة النمو على المدى البعيد، بينما من الممكن أن يكون النصف الثاني من العام 2011 فترة يتمكن الاقتصاد خلالها من إحداث تغيير جذري في أداءه...