هيئة الرقابة الإماراتية تلغي ترخيص شركة جبل طارق للوساطة المالية

[seragsamy]

هيئة الرقابة الإماراتية تلغي ترخيص شركة جبل طارق للوساطة المالية



أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع إلغاء الترخيص الممنوح لشركة جبل طارق دي ام سي سي الخاص بمزاولة نشاط الوساطة دبيفي بورصة دبي للذهب والسلع، وذلك بناء على طلب الشركة وبعد استيفائها لكافة شروط إلغاء الترخيص .

ولم يتضح السبب الذي دفع الشركة إلى التخلي عن رخصتها التنظيمية الا ان البعض يعزي تلك الخطوة إلى تشديد الاجراءات الخاصة بتداولات الهامش خلال الآونة الأخيرة فضلا عن حالة الاضطراب التي تعم الأسواق المحلية.

وأفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن عدد شركات الوساطة المالية المرخص لها من قبل الهيئة لتقديم خدمة التداول بالهامش بلغ 24 شركة، أي ما يمثل 50% من إجمالي شركات الوساطة المالية العاملة بالدولة، والبالغة 48 شركة، مؤكدة أن إدارة الترخيص تنظر حالياً في طلبين اثنين للترخيص في الوقت الحالي.

ويرى الخبراء أن التداول بالهامش هو آلية ضرورية لتحفيز نشاط وحركة التداولات، وهي تزيد بطبيعة الحال من تدفقات السيولة النقدية وترفع وتحسن الأداء العام للسوق المالية. وسوق دبي المالي باعتباره السوق الأكثر نشاطاً من حيث أحجام التعاملات اليومية، والمضاربات هو واحدة من السمات الرئيسية التي يتسم بها، ما يجعل من نظام التداول بالهامش ضرورة استثمارية ملحة يجب توافرها كخيار متاح لمستثمريه.

شددت “هيئة الأوراق المالية والسلع” أن الأنظمة الفنية وآليات التداول في الأسواق المالية بالدولة لا تسمح بالبيع على المكشوف ولا تدعمه إلا وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم (48) لعام 2012، بشأن نظام بيع الأوراق المالية على المكشوف.

وأكد بيان صادر عن الهيئة، أن أي ممارسات يتم فيها البيع على المكشوف تعد مخالفة صريحة لأنظمة الهيئة وتشريعاتها، وتعرض مرتكبيها لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة.وأضاف البيان: لم تقم هيئة الأوراق المالية والسلع بإصدار موافقة لأي جهة في الدولة بالبيع على المكشوف.وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الإدارة رقم (48) لسنة 2012 بشأن نظام بيع الأوراق المالية على المكشوف قد عرف البيع على المكشوف على أنه «قيام المستثمر ببيع ورقة مالية لا يمتلكها أو ورقة مالية مقترضة»، وقد سمح النظام المشار إليه لصانع السوق فقط القيام بعمليات البيع على المكشوف بالإضافة إلى الحالات الأخرى التي توافق عليها الهيئة.

وفسرت الهيئة أن مفهوم البيع على المكشوف يتطلب بيع المستثمر الأسهم التي يقترضها على أمل انخفاض سعرها مستقبلاً، ثم يشتريها ويعيدها للمقرض بحلول تاريخ التسوية، أو أن يبيع المستثمر أسهماً لا يملكها وبحلول تاريخ التسليم يشتريها من السوق ويعطيها للمشتري، أو يقترضها من آخر ويسلمها للمشتري، ثم يشتري تلك الأسهم بعد ذلك للمقرض.

[seragsamy]

هيئة الرقابة الإماراتية تلغي ترخيص شركة جبل طارق للوساطة المالية



أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع إلغاء الترخيص الممنوح لشركة جبل طارق دي ام سي سي الخاص بمزاولة نشاط الوساطة دبيفي بورصة دبي للذهب والسلع، وذلك بناء على طلب الشركة وبعد استيفائها لكافة شروط إلغاء الترخيص .

ولم يتضح السبب الذي دفع الشركة إلى التخلي عن رخصتها التنظيمية الا ان البعض يعزي تلك الخطوة إلى تشديد الاجراءات الخاصة بتداولات الهامش خلال الآونة الأخيرة فضلا عن حالة الاضطراب التي تعم الأسواق المحلية.

وأفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن عدد شركات الوساطة المالية المرخص لها من قبل الهيئة لتقديم خدمة التداول بالهامش بلغ 24 شركة، أي ما يمثل 50% من إجمالي شركات الوساطة المالية العاملة بالدولة، والبالغة 48 شركة، مؤكدة أن إدارة الترخيص تنظر حالياً في طلبين اثنين للترخيص في الوقت الحالي.

ويرى الخبراء أن التداول بالهامش هو آلية ضرورية لتحفيز نشاط وحركة التداولات، وهي تزيد بطبيعة الحال من تدفقات السيولة النقدية وترفع وتحسن الأداء العام للسوق المالية. وسوق دبي المالي باعتباره السوق الأكثر نشاطاً من حيث أحجام التعاملات اليومية، والمضاربات هو واحدة من السمات الرئيسية التي يتسم بها، ما يجعل من نظام التداول بالهامش ضرورة استثمارية ملحة يجب توافرها كخيار متاح لمستثمريه.

شددت “هيئة الأوراق المالية والسلع” أن الأنظمة الفنية وآليات التداول في الأسواق المالية بالدولة لا تسمح بالبيع على المكشوف ولا تدعمه إلا وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم (48) لعام 2012، بشأن نظام بيع الأوراق المالية على المكشوف.

وأكد بيان صادر عن الهيئة، أن أي ممارسات يتم فيها البيع على المكشوف تعد مخالفة صريحة لأنظمة الهيئة وتشريعاتها، وتعرض مرتكبيها لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة.وأضاف البيان: لم تقم هيئة الأوراق المالية والسلع بإصدار موافقة لأي جهة في الدولة بالبيع على المكشوف.وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الإدارة رقم (48) لسنة 2012 بشأن نظام بيع الأوراق المالية على المكشوف قد عرف البيع على المكشوف على أنه «قيام المستثمر ببيع ورقة مالية لا يمتلكها أو ورقة مالية مقترضة»، وقد سمح النظام المشار إليه لصانع السوق فقط القيام بعمليات البيع على المكشوف بالإضافة إلى الحالات الأخرى التي توافق عليها الهيئة.

وفسرت الهيئة أن مفهوم البيع على المكشوف يتطلب بيع المستثمر الأسهم التي يقترضها على أمل انخفاض سعرها مستقبلاً، ثم يشتريها ويعيدها للمقرض بحلول تاريخ التسوية، أو أن يبيع المستثمر أسهماً لا يملكها وبحلول تاريخ التسليم يشتريها من السوق ويعطيها للمشتري، أو يقترضها من آخر ويسلمها للمشتري، ثم يشتري تلك الأسهم بعد ذلك للمقرض.