اتفقت دول الاتحاد الاوروبي اليوم على فرض حظر تدريجي على النفط الايراني وفرض عقوبات على بنك طهران المركزي لقطع التمويل عن برنامجها النووي،
وفق ما افاد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر انه "تم التوصل الى اتفاق مبدئي على فرض حظر على النفط الايراني"
خلال اجتماع سفراء دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل،
على ان يتم اقراره رسميا خلال اجتماع لوزراء الخارجية الاوروبيين لاحقا اليوم.
وتنص التسوية التي تم التوصل اليها على حظر فوري لاي عقود نفطية جديدة بين الدول الاوروبية وايران وعلى مرحلة انتقالية تبدأ في الاول من يوليو وتقضي بالغاء العقود القائمة.
واجريت محادثات مكثفة حول هذه النقطة بين الاوروبيين حتى اللحظة الاخيرة بسبب تردد اليونان
التي تعتمد الى حد كبير على النفط الايراني، والتي سعت في البدء للحصول على مهلة عام قبل وقف الاستيراد.
ومن المتوقع ان تحل دول اخرى منتجة للنفط لا سيما دول الخليج محل ايران لتزويد الدول الاوروبية التي تستورد من ايران.
وتصدر ايران 20% تقريبا من نفطها الى دول الاتحاد الاوروبي.
اما القسم الاكبر من صادراتها فهو الى آسيا.
ويسعى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بشكل مواز الى اقناع الدول الاسيوية مثل الهند بالحد من وارداتها من النفط الايراني.
.................................................. ....
عقوبات من شأنها ان ترفع من اسعار النفط بكل تأكيد
....................
و الاغرب من هذا ما قررته الهند من خطوة للرد على التصعيد ضد ايران
و التى ستلقى بظلال قاتمه على ما يبدو على الدولار
بينما ستساهم فى ارتفاع اسعار الذهب
..................
بعد أن أصبحت الهند أول دولة تستبدل الدولار
الأمريكى بالذهب لدفع ثمن النفط الذى تشتريه من إيران.
وتوقعت مصادر فى أسواق النفط والذهب أن تسير الصين فى نفس الطريق الذى بدأته
الهند الشهر الجارى، مشيرة إلى أن الدولتين تشتريان مليون برميل يوميا، بما يمثل 40%
من صادرات النفط الإيرانية، البالغة 2.5 مليون برميل يوميا، وتعد الهند قوة عظمى فى
مجال الذهب، وتعد السوق الهندية أكبر سوق للذهب فى العالم.
واعتبر خبراء خطوة الهند التفافا على العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط والبنك
المركزى الإيرانى «سى. بى. آى»، فضلا عن أن تفعيل طهران لآلية التحصيل بالذهب
مقابل صادراتها النفطية، سيؤدى إلى رفع سعر الذهب، ويلحق أضرارا كبيرة بالدولار
الأمريكى، مشيرين إلى أن الهند تشترى من إيران نفطا تقدر قيمته بنحو 12 مليار دولار
سنويا.
ونقل موقع «ديبكا» الإخبارى الإسرائيلى عن مصادر لم يكشف عن هويتها، أن الهند
ستنفذ عملية الدفع بالذهب من خلال بنكين، أحدهما هندى والآخر تركى، تملكهما
الحكومتان الهندية والتركية، وتم اختيارهما بعد التأكد من عدم وجود علاقات لهما
بالمنظومة المصرفية الأمريكية.
وأوضحت المصادر أن البنك الهندى هو «يو سى أو بانك»، ويقع مقره الرئيسى فى مدينة
كالكوتا الهندية، ويتكون مجلس إدارته من ممثلين للحكومة الهندية والبنك المركزى
الهندى. أما البنك التركى فهو «هالك بانك»، وتملكه حكومة أنقرة. وذكر الموقع أن وفدا
هنديا زار طهران الأسبوع الماضى، لإبلاغ الإيرانيين بموافقة الهند على التفاصيل المتعلقة
بسداد ثمن النفط بالذهب بدلا من الدولار.