تداولات ضعيفة لليورو
نشهد اليوم مرحلة حساسة في الأسواق المالية
حيث نرى تضارباً كبيراً في الآراء تجاه أزمة الديون السيادية الأوروبية.
تم هذا اليوم تخفيض تصنيف إسبانيا الائتماني من قبل مؤسسة S&P،
كذلك تم الإشارة من قبل وكالة فيتش بأنها قد تقوم بتخفيض تصنيف أكثر من 12 بنكاً أوروبياً من البنوك الكبرى.
لكن، هذا قابله بعض التفاؤل بسبب موافقة سلوفاكيا على توسعة صندوق الاستقرار المالي الأوروبي،
و كذلك نرى ملامح خطة الإنقاذ الأوروبية بدأت في الظهور في ظل اجتماع قادة الدول العظمى الـ 20،
و الذي من المتوقع أن يزيدوا من تمويلهم لصندوق النقد من أجل تقليل أثر أزمة الديون السيادية.
هنالك تضارب واضح في الآراء، فحقيقة استمرار أزمة الديون السيادية الأوروبية يقابلها القلق من أننا لم نرى حلّا جذرياً لها حتى الآن رغم أن هناك العديد من الخطط.
كذلك، التباطؤ الاقتصادي الدولي ما زال يقلق المتداولين في الأسواق المالية بالرغم من اتجاههم لتقليل تشاؤمهم تجاه التباطؤ.
إن هذه الأسباب دفعت في العملات الأجنبية لتداولات متذبذب جداً، لكنها ضعيفة نسبياً و في نطاقات محدودة و معتادة.
حركة سعر صرف اليورو مقابل الدولار
ارتفع سعر صرف اليورو هذا اليوم ليلامس الأعلى له عند سعر 1.3827 دولار لليورو الواحد،
هذا بعد أن حقق الأدنى عند سعر 1.3721 دولار لليورو الواحد. تميل تداولات الزوج في بعض الأحيان لصالح اليورو، لكنها تعود لوضع شبه حيادي.
قد يكون المتداولون الآن في انتظار بيانات اقتصادية أمريكية، لكن في الحقيقة، نستطيع أن نرى بأن تضارب الآراء بين المستثمرين بين متفاءل من خطط الإنقاذ و متشاءم تجاه أزمة الديون، هو السبب الرئيسي الذي يقف وراء تداولات الزوج الميّالة للحيادية الآن.
إن التحليل الفني يظهر أن احتمال الإيجابية وارد بالثبات فوق مستوى 1.3680، لكن في الحقيقة،
إن الثبات فوق سعر 1.3830 مطلوب الآن لتأكيد اختراق هذه المقاومة و التي لو عجز الزوج عن كسرها، فقد نرى عودة الهبوط لحظياً.
البيانات الاقتصادية التي صدرت من أوروبا اليوم كانت داعمة لليورو،
حيث أن هذه البيانات أظهرت ارتفاعاً في مستوى التضخم بسبب ارتفاع أسعار أدوات الطاقة خلال الشهر الماضي سبتمبر. حيث أظهر مؤشر سعر المستهلك الأوروبي ارتفاعاً حاداً نحو مستوى 3.0% على مقياس السنة و هذا ما قد يحد من قدرة البنك المركزي الأوروبي من أن يقوم بأي تخفيض في سعر الفائدة، مما دعم سعر صرف اليورو مقابل الدولار.
لكن، التوتر جراء أزمة الديون الأوروبية، هي التي تبقي على محدودية الاتجاه الصاعد، و هذا ما يجعل أنصار التحليل الأساسي يظهرون توقعهم بأن الاتجاه الصاعد الذي حصل مؤخراً ما هو إلا تصحيح و الاتجاه الهابط العام ما زال قائماً.
