هل الرافعه اجباريه

[f054f054]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


هل استطيع الدخول بمبلغ 100 دولار لتعامل بالفوركس

بشرط عدم استخدام الرافعه


هل الوسيط يوافق على تعاملي فقط على 100 دولار دون استخدام المبلغ حق الوسيط

لن مبلغ الوسيط بعد البحث عنه فهو ربا ولا اريد الدخول في معاملات ربويه حتى وان كانت مشبوهه


اريد التعامل فقط بمبلغي الخاص 100 دولار واصبر على ارباحه البسيطه حتى ينمو دون شبهه شرعيه


مع اجمل الحب والتقدير لكم

[f054f054]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


هل استطيع الدخول بمبلغ 100 دولار لتعامل بالفوركس

بشرط عدم استخدام الرافعه


هل الوسيط يوافق على تعاملي فقط على 100 دولار دون استخدام المبلغ حق الوسيط

لن مبلغ الوسيط بعد البحث عنه فهو ربا ولا اريد الدخول في معاملات ربويه حتى وان كانت مشبوهه


اريد التعامل فقط بمبلغي الخاص 100 دولار واصبر على ارباحه البسيطه حتى ينمو دون شبهه شرعيه


مع اجمل الحب والتقدير لكم

[hussien86]

ياباشا من غير رافعه هتقعد سنين طويلة لحتي يكبر حسابك بمبلغ 100 دولار .. اقل شي لو عايز ارباح جيده من غير رافعه هو 10000 دولار لحتي تحس بطعم الربح ..غير هيك نصيحه خلي ال 100 دولار بجيبك احسن

[hussien86]

ياباشا من غير رافعه هتقعد سنين طويلة لحتي يكبر حسابك بمبلغ 100 دولار .. اقل شي لو عايز ارباح جيده من غير رافعه هو 10000 دولار لحتي تحس بطعم الربح ..غير هيك نصيحه خلي ال 100 دولار بجيبك احسن

[معاذ عودات]

اهلا فيك اخوي
بدون رافعه لا تستطيع الدخول بهذا المبلغ
تحتاج مبلغ كبير جدا لدخول بعقد 10 سنت
فكيد تريد المتاجره ب100 بدون رافعه

[معاذ عودات]

اهلا فيك اخوي
بدون رافعه لا تستطيع الدخول بهذا المبلغ
تحتاج مبلغ كبير جدا لدخول بعقد 10 سنت
فكيد تريد المتاجره ب100 بدون رافعه

[f054f054]

اشكر لكم ردكم الجميل


ولكن انا لا انظر الى مقدار الربح سواء كان كبير او صغير


انا سؤالي محدد هل استطيع الدخول بـ100دولار بدون رافعه


واذا لا استطيع فكم اقل مبلغ استطيع الدخول فيه


واعتذر منكم اذا كان السؤال غير واضح

[f054f054]

اشكر لكم ردكم الجميل


ولكن انا لا انظر الى مقدار الربح سواء كان كبير او صغير


انا سؤالي محدد هل استطيع الدخول بـ100دولار بدون رافعه


واذا لا استطيع فكم اقل مبلغ استطيع الدخول فيه


واعتذر منكم اذا كان السؤال غير واضح

[محمد سنوسي احمد]

وانا تأكيدا لما سبق....انت تحتاج اكثر من 10 الاف دولار.....و100 دولار ربما تحتاج الي عشر سنوات لكي يصبحو 200 دولار........يعني لو هتشتري لبان وتبيعه في الشارع افضل مليون مره......او مناديل....بما انك لا تريد الدخول في شبهات.....فاعمل بالتجاره العاديه......سيكون مكسبك اكبر بكثير......وحتي لن تحتاج الي الدخول في شركات الوساطه اصلا.....لانك ستشتري بمالك فاذهب الي الصرافه مباشره واشتري منها

[محمد سنوسي احمد]

وانا تأكيدا لما سبق....انت تحتاج اكثر من 10 الاف دولار.....و100 دولار ربما تحتاج الي عشر سنوات لكي يصبحو 200 دولار........يعني لو هتشتري لبان وتبيعه في الشارع افضل مليون مره......او مناديل....بما انك لا تريد الدخول في شبهات.....فاعمل بالتجاره العاديه......سيكون مكسبك اكبر بكثير......وحتي لن تحتاج الي الدخول في شركات الوساطه اصلا.....لانك ستشتري بمالك فاذهب الي الصرافه مباشره واشتري منها

[معاذ عودات]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة f054f054

	اشكر لكم ردكم الجميل ولكن انا لا انظر الى مقدار الربح سواء كان كبير او صغير انا سؤالي محدد هل استطيع الدخول بـ100دولار بدون رافعه واذا لا استطيع فكم اقل مبلغ استطيع الدخول فيه واعتذر منكم اذا كان السؤال غير واضح

سؤالك واضح يا غالي
لا يسمح لك بالدخول للفوركس بهذا المبلغ بدون رافعه

لو عايز تدخل بدون رافعه احكي عن مبلغ 100.000$
او اقل يمكن بس مش مبلغ سهل بالمره

[معاذ عودات]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة f054f054

	اشكر لكم ردكم الجميل ولكن انا لا انظر الى مقدار الربح سواء كان كبير او صغير انا سؤالي محدد هل استطيع الدخول بـ100دولار بدون رافعه واذا لا استطيع فكم اقل مبلغ استطيع الدخول فيه واعتذر منكم اذا كان السؤال غير واضح

سؤالك واضح يا غالي
لا يسمح لك بالدخول للفوركس بهذا المبلغ بدون رافعه

لو عايز تدخل بدون رافعه احكي عن مبلغ 100.000$
او اقل يمكن بس مش مبلغ سهل بالمره

[husseney]

الافضل من كل هذا الحكى
انكم تفهموا انى استخدام الرافعة غير حرام وان الجسابات التى تفتح هى حسابات اسلامية
خالية من الفائدة
وانا الربا هو ان يتم الاقتراض بمقابل اعلى من قيمة القرض
ولكن هنا الشركة تعطيك الرافعة مقابل عمولة بتاخدها على فتح الصفقة اذا استخدمت رافعة او لا تستخدم رافعة مالية فسيتم سحب عمولة منك مقابل فتح الصفقة
ومن مصلحة الشركة انها تعطيك رافعة لكى يزيد لها العمولة وفى الاخر المبلغ الذى تعطيهولك رافعة ثابت لديها لان الشركة لا تخسر لانها تحجز هامش امان من حسابك
وبرجاء مراجعة ايضا اولى الامر الواثق فيهم

[husseney]

الافضل من كل هذا الحكى
انكم تفهموا انى استخدام الرافعة غير حرام وان الجسابات التى تفتح هى حسابات اسلامية
خالية من الفائدة
وانا الربا هو ان يتم الاقتراض بمقابل اعلى من قيمة القرض
ولكن هنا الشركة تعطيك الرافعة مقابل عمولة بتاخدها على فتح الصفقة اذا استخدمت رافعة او لا تستخدم رافعة مالية فسيتم سحب عمولة منك مقابل فتح الصفقة
ومن مصلحة الشركة انها تعطيك رافعة لكى يزيد لها العمولة وفى الاخر المبلغ الذى تعطيهولك رافعة ثابت لديها لان الشركة لا تخسر لانها تحجز هامش امان من حسابك
وبرجاء مراجعة ايضا اولى الامر الواثق فيهم

[أ.نادر غيث]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة husseney

	الافضل من كل هذا الحكى انكم تفهموا انى استخدام الرافعة غير حرام وان الجسابات التى تفتح هى حسابات اسلامية خالية من الفائدة وانا الربا هو ان يتم الاقتراض بمقابل اعلى من قيمة القرض ولكن هنا الشركة تعطيك الرافعة مقابل عمولة بتاخدها على فتح الصفقة اذا استخدمت رافعة او لا تستخدم رافعة مالية فسيتم سحب عمولة منك مقابل فتح الصفقة ومن مصلحة الشركة انها تعطيك رافعة لكى يزيد لها العمولة وفى الاخر المبلغ الذى تعطيهولك رافعة ثابت لديها لان الشركة لا تخسر لانها تحجز هامش امان من حسابك وبرجاء مراجعة ايضا اولى الامر الواثق فيهم

مساء الخير حسيني باشا
والله مشتاقين لك ومشتاقين لمشاركاتك القيمة يا غالي

--------------------

الى صاحب الموضوع بخصوص الرافعة المالية ، مبلغ 100$ يعتبر اصلاً مبلغ مجهري وبوجود الرافعة المالية ، فكيف بدون رافعة يا غالي ..!!
اكيد مستحيل ، وبخصوص الشبه والحرمانية انا لست بمفتي ولا افتي لك بشيئ ، وللعلم ان الأمر محل خلاف بين العلماء .
تحيتي

[أ.نادر غيث]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة husseney

	الافضل من كل هذا الحكى انكم تفهموا انى استخدام الرافعة غير حرام وان الجسابات التى تفتح هى حسابات اسلامية خالية من الفائدة وانا الربا هو ان يتم الاقتراض بمقابل اعلى من قيمة القرض ولكن هنا الشركة تعطيك الرافعة مقابل عمولة بتاخدها على فتح الصفقة اذا استخدمت رافعة او لا تستخدم رافعة مالية فسيتم سحب عمولة منك مقابل فتح الصفقة ومن مصلحة الشركة انها تعطيك رافعة لكى يزيد لها العمولة وفى الاخر المبلغ الذى تعطيهولك رافعة ثابت لديها لان الشركة لا تخسر لانها تحجز هامش امان من حسابك وبرجاء مراجعة ايضا اولى الامر الواثق فيهم

مساء الخير حسيني باشا
والله مشتاقين لك ومشتاقين لمشاركاتك القيمة يا غالي

--------------------

الى صاحب الموضوع بخصوص الرافعة المالية ، مبلغ 100$ يعتبر اصلاً مبلغ مجهري وبوجود الرافعة المالية ، فكيف بدون رافعة يا غالي ..!!
اكيد مستحيل ، وبخصوص الشبه والحرمانية انا لست بمفتي ولا افتي لك بشيئ ، وللعلم ان الأمر محل خلاف بين العلماء .
تحيتي

[f054f054]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة husseney

	الافضل من كل هذا الحكى انكم تفهموا انى استخدام الرافعة غير حرام وان الجسابات التى تفتح هى حسابات اسلامية خالية من الفائدة وانا الربا هو ان يتم الاقتراض بمقابل اعلى من قيمة القرض ولكن هنا الشركة تعطيك الرافعة مقابل عمولة بتاخدها على فتح الصفقة اذا استخدمت رافعة او لا تستخدم رافعة مالية فسيتم سحب عمولة منك مقابل فتح الصفقة ومن مصلحة الشركة انها تعطيك رافعة لكى يزيد لها العمولة وفى الاخر المبلغ الذى تعطيهولك رافعة ثابت لديها لان الشركة لا تخسر لانها تحجز هامش امان من حسابك وبرجاء مراجعة ايضا اولى الامر الواثق فيهم

اشكركم على التوضيح واما من حيث التحريم هذه هي الفتوى بشكل مفصل في التحريم ولا نجعل الله اهون الناظرين الينا نريد البركة في رزقنا اما من يعارض هذه الفتاوى يأتي بادله على تحليل الرافعه







المتاجرة بالعملات (البورصة)

سؤال رقم30 فضيلة الشيخ، انتشرت في الآونة الأخيرة شركات المتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالهامش ( المارجن)، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ وما حكم شركات المارجن الإسلامية؟


الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فلبيان حكم الشراء بالهامش أبين حقيقته أولاً، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

فيقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.

وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية -(وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه)- لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.

مثال ذلك:

لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه –أي لدى السمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة.

ويلحظ في هذه المعاملة ما يلي:

1-أن السمسار -سواء أكان بنكاً أم غيره- لا يُسلم العميل نقوداً فعلية، وإنما يقيد في رصيده مبلغاً من المال على سبيل الالتزام، بل إن السمسار لا يملك هذا المبلغ حقيقة، وإنما هو مجرد نقود قيدية؛ لأن من خصائص البنوك القدرة على توليد النقود، أي تقديم التسهيلات والالتزامات وإن لم يكن عندها من النقود ما يكافئ تلك الالتزامات.

2- العملة المشتراة تكون مرهونة لدى السمسار لضمان سداد قيمة القرض، وتكون مسجلة باسمه وليس باسم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشراء في العملات فقط، ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه تجاه السمسار.

3-يمثل الهامش الذي قدمه العميل في المثال السابق 1% من قيمة القرض الذي أعطاه السمسار للعميل، ويكيف شرعاً على أنه رهن إضافي ليضمن السمسار سلامة رأس ماله وعدم تعرضه للخسارة، وعلى هذا فلو انخفضت قيمة العملة المشتراة –اليورو مثلاً- مقابل الدولار فإن السمسار يطلب من العميل أن يتخلص من اليورو ويسترجع الدولارات، فإذا استمر اليورو في الانخفاض والعميل لم يبع ما عنده منه من اليورو وقاربت نسبة الانخفاض 1% مقابل الدولار، فيحق للسمسار بيع اليورو وأخذ ثمنه من الدولار، ولو لم يأذن العميل بذلك؛ لأن العملة مسجلة باسم السمسار، ومن ثم يستوفي السمسار كامل قرضه من تلك الدولارات، وما كان من نقصٍ فإنه يكون في الهامش الذي وضعه العميل لدى السمسار، وبهذا يتبين أن السمسار قد ضمن عدم الخسارة لأنه متى شعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سلامة رأسماله في القرض فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأسماله.

ومن خلال العرض السابق فالذي يظهر هو تحريم شراء العملات بالهامش، لاشتماله على عددٍ من المحاذير الشرعية، ومنها:

1-أن العقد صوري؛ إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية؛ لأن السمسار لا يملك حقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل، إذ إن المبلغ المرصود للعميل ما هو إلا مجرد التزام على السمسار وليس نقداً حقيقياً، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات.

والسبب في ذلك أن السمسار يدرك تماماً أن جميع عملائه الذين يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملة لذاتها، ولا يُتوقع من أي منهم أن يدخل في هذا العقد لأجل الحصول على العملة، وإنما هم مضاربون يتداولون العملات بالأرقام قيدياً فيما بينهم للاستفادة من فروق الأسعار، وليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات، ولأجل ذلك يستطيع السمسار أن يلتزم بأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعلياً.

فحقيقة العقد أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك.

2- ولعدم تحقق التقابض الواجب شرعاً في مبادلة العملات، فالقيود المحاسبية التي تتم في هذه المعاملة لا يتحقق بها القبض الشرعي؛ ذلك أن القبض الواجب شرعاً في صرف النقود هو القبض الحقيقي ولا يكفي القبض الحكمي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: {بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد}رواه مسلم. والقيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي للعملة إلا إذا كان مآلها إلى تسليمٍ فعلي للنقود وذلك بإجراء تسوية نهائية للحسابات بين طرفي المعاملة، وهذه التسوية لا تتم في الأسواق الفورية إلا بعد مرور يومي عمل من إجراء عملية الشراء أي من القيد المحاسبي الابتدائي، ولا يجوز لمشتري العملة أن يتصرف فيها قبل أن تتم هذه التسوية، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك. والواقع في عقود المارجن أن ليس ثمة تسلمٌ ولا تسليم؛ وإنما مجرد قيود وتسوية آنية؛ لأن مشتري العملة لا يقصد الحصول على العملة أصلاً وإما مراده المضاربة بها، ولهذا فإنه يبيعها بعد لحظات من شرائه لها.

3- ولأنه قرض جر منفعة، ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين:

الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه، ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقد سلفاً –(وهو القرض) وبيعاً –(وهو السمسرة بأجر)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، رواه الخمسة.

والثانية: أنه يبيع العملة على العميل بسعر، ويشتريها منه بسعر أقل، فهو من يستفيد من فروق الأسعار بين البيع والشراء.

4- ولأن هذا النوع من المعاملات يتعارض مع مقاصد الشريعة، فإن من أهم مقاصد الشريعة في البيوع حماية الأثمان من أن تتخذ سلعاً معدة للربح، لما يترتب على ذلك من الإضرار بعموم الناس، وهذا الضرر يطال بأثره البلدان والشعوب الإسلامية.

ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى ما ذكره ابن القيم –رحمه الله- عندما تحدث عن الضرر الناشئ عن المضاربة بالنقود، وكأنما هو يصف حالة التخبط التي تعيشها الأسواق المالية اليوم فيقول: ( والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التواصل إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس ).

5-ولأنه قرض بفائدة، فالممول سواء أكان السمسار أم غيره يشترط على العميل أنه إذا باتت النقود التي أقرضه إياها لأكثر من ليلة، ولم يرد العميل القرض، أي لم يغلق الصفقة، فإنه يأخذ عليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة، وهذا من الربا.

ويعترض البعض على هذا الأمر باعتراضين:

الأول: أن العميل بإمكانه أن يلتزم برد القرض وإغلاق الصفقة من دون تبييت.

والجواب: أن مجرد الدخول بعقد فيه شرط فاسد لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم.

والثاني: أن بعض شركات السمسرة تتنازل عن هذا الشرط، فلا تلزم العميل بدفع فوائد على المبالغ المبيتة، وهذه التي تسمى شركات البورصة الإسلامية.

والجواب: أنه وإن انتفى هذا الشرط فيما بين السمسار والعميل فإن هذا الشرط يبقى قائماً بين السمسار والبنك الممول، ولو فرض انتفاؤه أيضاً فتبقى المحاذير الأخرى.

وغاية ما تستطيع أن تتجنبه شركات المارجن الإسلامية هو المحذور الخامس، وأما بقية المحاذير فلا انفكاك عنها لكل من تعامل بطريقة المارجن، وعلى هذا فالمتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالمارجن محرم وإن سميت متاجرة إسلامية، والله أعلم.

[f054f054]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة husseney

	الافضل من كل هذا الحكى انكم تفهموا انى استخدام الرافعة غير حرام وان الجسابات التى تفتح هى حسابات اسلامية خالية من الفائدة وانا الربا هو ان يتم الاقتراض بمقابل اعلى من قيمة القرض ولكن هنا الشركة تعطيك الرافعة مقابل عمولة بتاخدها على فتح الصفقة اذا استخدمت رافعة او لا تستخدم رافعة مالية فسيتم سحب عمولة منك مقابل فتح الصفقة ومن مصلحة الشركة انها تعطيك رافعة لكى يزيد لها العمولة وفى الاخر المبلغ الذى تعطيهولك رافعة ثابت لديها لان الشركة لا تخسر لانها تحجز هامش امان من حسابك وبرجاء مراجعة ايضا اولى الامر الواثق فيهم

اشكركم على التوضيح واما من حيث التحريم هذه هي الفتوى بشكل مفصل في التحريم ولا نجعل الله اهون الناظرين الينا نريد البركة في رزقنا اما من يعارض هذه الفتاوى يأتي بادله على تحليل الرافعه







المتاجرة بالعملات (البورصة)

سؤال رقم30 فضيلة الشيخ، انتشرت في الآونة الأخيرة شركات المتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالهامش ( المارجن)، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ وما حكم شركات المارجن الإسلامية؟


الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فلبيان حكم الشراء بالهامش أبين حقيقته أولاً، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

فيقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.

وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية -(وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه)- لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.

مثال ذلك:

لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه –أي لدى السمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة.

ويلحظ في هذه المعاملة ما يلي:

1-أن السمسار -سواء أكان بنكاً أم غيره- لا يُسلم العميل نقوداً فعلية، وإنما يقيد في رصيده مبلغاً من المال على سبيل الالتزام، بل إن السمسار لا يملك هذا المبلغ حقيقة، وإنما هو مجرد نقود قيدية؛ لأن من خصائص البنوك القدرة على توليد النقود، أي تقديم التسهيلات والالتزامات وإن لم يكن عندها من النقود ما يكافئ تلك الالتزامات.

2- العملة المشتراة تكون مرهونة لدى السمسار لضمان سداد قيمة القرض، وتكون مسجلة باسمه وليس باسم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشراء في العملات فقط، ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه تجاه السمسار.

3-يمثل الهامش الذي قدمه العميل في المثال السابق 1% من قيمة القرض الذي أعطاه السمسار للعميل، ويكيف شرعاً على أنه رهن إضافي ليضمن السمسار سلامة رأس ماله وعدم تعرضه للخسارة، وعلى هذا فلو انخفضت قيمة العملة المشتراة –اليورو مثلاً- مقابل الدولار فإن السمسار يطلب من العميل أن يتخلص من اليورو ويسترجع الدولارات، فإذا استمر اليورو في الانخفاض والعميل لم يبع ما عنده منه من اليورو وقاربت نسبة الانخفاض 1% مقابل الدولار، فيحق للسمسار بيع اليورو وأخذ ثمنه من الدولار، ولو لم يأذن العميل بذلك؛ لأن العملة مسجلة باسم السمسار، ومن ثم يستوفي السمسار كامل قرضه من تلك الدولارات، وما كان من نقصٍ فإنه يكون في الهامش الذي وضعه العميل لدى السمسار، وبهذا يتبين أن السمسار قد ضمن عدم الخسارة لأنه متى شعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سلامة رأسماله في القرض فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأسماله.

ومن خلال العرض السابق فالذي يظهر هو تحريم شراء العملات بالهامش، لاشتماله على عددٍ من المحاذير الشرعية، ومنها:

1-أن العقد صوري؛ إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية؛ لأن السمسار لا يملك حقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل، إذ إن المبلغ المرصود للعميل ما هو إلا مجرد التزام على السمسار وليس نقداً حقيقياً، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات.

والسبب في ذلك أن السمسار يدرك تماماً أن جميع عملائه الذين يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملة لذاتها، ولا يُتوقع من أي منهم أن يدخل في هذا العقد لأجل الحصول على العملة، وإنما هم مضاربون يتداولون العملات بالأرقام قيدياً فيما بينهم للاستفادة من فروق الأسعار، وليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات، ولأجل ذلك يستطيع السمسار أن يلتزم بأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعلياً.

فحقيقة العقد أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك.

2- ولعدم تحقق التقابض الواجب شرعاً في مبادلة العملات، فالقيود المحاسبية التي تتم في هذه المعاملة لا يتحقق بها القبض الشرعي؛ ذلك أن القبض الواجب شرعاً في صرف النقود هو القبض الحقيقي ولا يكفي القبض الحكمي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: {بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد}رواه مسلم. والقيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي للعملة إلا إذا كان مآلها إلى تسليمٍ فعلي للنقود وذلك بإجراء تسوية نهائية للحسابات بين طرفي المعاملة، وهذه التسوية لا تتم في الأسواق الفورية إلا بعد مرور يومي عمل من إجراء عملية الشراء أي من القيد المحاسبي الابتدائي، ولا يجوز لمشتري العملة أن يتصرف فيها قبل أن تتم هذه التسوية، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك. والواقع في عقود المارجن أن ليس ثمة تسلمٌ ولا تسليم؛ وإنما مجرد قيود وتسوية آنية؛ لأن مشتري العملة لا يقصد الحصول على العملة أصلاً وإما مراده المضاربة بها، ولهذا فإنه يبيعها بعد لحظات من شرائه لها.

3- ولأنه قرض جر منفعة، ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين:

الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه، ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقد سلفاً –(وهو القرض) وبيعاً –(وهو السمسرة بأجر)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، رواه الخمسة.

والثانية: أنه يبيع العملة على العميل بسعر، ويشتريها منه بسعر أقل، فهو من يستفيد من فروق الأسعار بين البيع والشراء.

4- ولأن هذا النوع من المعاملات يتعارض مع مقاصد الشريعة، فإن من أهم مقاصد الشريعة في البيوع حماية الأثمان من أن تتخذ سلعاً معدة للربح، لما يترتب على ذلك من الإضرار بعموم الناس، وهذا الضرر يطال بأثره البلدان والشعوب الإسلامية.

ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى ما ذكره ابن القيم –رحمه الله- عندما تحدث عن الضرر الناشئ عن المضاربة بالنقود، وكأنما هو يصف حالة التخبط التي تعيشها الأسواق المالية اليوم فيقول: ( والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التواصل إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس ).

5-ولأنه قرض بفائدة، فالممول سواء أكان السمسار أم غيره يشترط على العميل أنه إذا باتت النقود التي أقرضه إياها لأكثر من ليلة، ولم يرد العميل القرض، أي لم يغلق الصفقة، فإنه يأخذ عليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة، وهذا من الربا.

ويعترض البعض على هذا الأمر باعتراضين:

الأول: أن العميل بإمكانه أن يلتزم برد القرض وإغلاق الصفقة من دون تبييت.

والجواب: أن مجرد الدخول بعقد فيه شرط فاسد لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم.

والثاني: أن بعض شركات السمسرة تتنازل عن هذا الشرط، فلا تلزم العميل بدفع فوائد على المبالغ المبيتة، وهذه التي تسمى شركات البورصة الإسلامية.

والجواب: أنه وإن انتفى هذا الشرط فيما بين السمسار والعميل فإن هذا الشرط يبقى قائماً بين السمسار والبنك الممول، ولو فرض انتفاؤه أيضاً فتبقى المحاذير الأخرى.

وغاية ما تستطيع أن تتجنبه شركات المارجن الإسلامية هو المحذور الخامس، وأما بقية المحاذير فلا انفكاك عنها لكل من تعامل بطريقة المارجن، وعلى هذا فالمتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالمارجن محرم وإن سميت متاجرة إسلامية، والله أعلم.

[husseney]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو بشار

	مساء الخير حسيني باشا والله مشتاقين لك ومشتاقين لمشاركاتك القيمة يا غالي -------------------- الى صاحب الموضوع بخصوص الرافعة المالية ، مبلغ 100$ يعتبر اصلاً مبلغ مجهري وبوجود الرافعة المالية ، فكيف بدون رافعة يا غالي ..!! اكيد مستحيل ، وبخصوص الشبه والحرمانية انا لست بمفتي ولا افتي لك بشيئ ، وللعلم ان الأمر محل خلاف بين العلماء . تحيتي

حبيبى يا ابو بشار
انا اللى مشتاق لتحليلاتك الجبارة
اتمنى انك تكون بخير يارب وفى اسعد حال

[husseney]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو بشار

	مساء الخير حسيني باشا والله مشتاقين لك ومشتاقين لمشاركاتك القيمة يا غالي -------------------- الى صاحب الموضوع بخصوص الرافعة المالية ، مبلغ 100$ يعتبر اصلاً مبلغ مجهري وبوجود الرافعة المالية ، فكيف بدون رافعة يا غالي ..!! اكيد مستحيل ، وبخصوص الشبه والحرمانية انا لست بمفتي ولا افتي لك بشيئ ، وللعلم ان الأمر محل خلاف بين العلماء . تحيتي

حبيبى يا ابو بشار
انا اللى مشتاق لتحليلاتك الجبارة
اتمنى انك تكون بخير يارب وفى اسعد حال