FX-Arabia

محمد صبحي · 30-09-2012, 10:53 PM

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
ينتظر الإقليم الآٍسيوي الأسبوع القادم بيانات اقتصادية من عيار الثقيل نظرا لأهميتها و تأثيرها على الاقتصاد خلال هذه الفترة تحديدا، حيث من المنتظر قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة في ظل انقسام التوقعات حول خفضها أو الإبقاء عليها ثابتة إلى جانب قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة انتهاء ببيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين.

بداية سيصدر قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة في الثاني من كانون الأول علما بأن أسعار الفائدة تقع عند 3.50%، في هذا الإطار نشير إلى انقسام بين كبرى البنوك الأسترالية حول القرار المنتظر اتخاذه في ظل تراجع الأداء الاقتصادي لأستراليا و الاقتصاد العالمي بشكل عام .

في هذا الإطار نشير إلى تأثر اقتصاد أستراليا البالغ بتراجع اقتصاد الصين و ارتفاع العملة القومية حيث يرى المركزي الأسترالي أن هذين العاملين أهم تحديين يواجهان اقتصاد البلاد. خصوصا في ظل تأثر قطاع التعدين الأسترالي نظرا لتراجع أسعار الموارد التعدينية. لذلك نجد الانقسام في الآراء حيث أن البنك المركزي الأسترالي يرى سياساته النقدية ملائمة حتى الآن و لكن تراجع المعدلات الاقتصادية و عدم وجود ضغوط تضخمية لا يسفه أيضا من توقعات خفض أسعار الفائدة.

من ناحية أخرى من المنتظر صدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين لشهر أيلول علما بأن القراءة السابقة سجلت تراجعا بمستوى 49.2 و هو ما يضع الصين في مأزق نظرا لعدة عوامل منها أهمية هذا المؤشر لتعبيره بشكل كبير على نشاط ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية و مستويات الإنتاج و معدلات الطلب التي بدا واضحا تأثرها بهبوط الصادرات الصينية.

في هذا الإطار تواجه الصين خلال هذه المرحلة ضغوطا اقتصادية كبيرة دفعتها مؤخرا لضخ أموال في النظام المالي لدعم الاقتصاد، إلى جانب التسهيل على الاستثمارات الأجنبية لمواجهة تراجع الصادرات و ضعف معدلات النمو. هذا في ظل تصاعد وتيرة التوقعات أن الصين مقدمة على تنفي المزيد من التحفيز النقدي في الفترة القادمة. و قد يتم اتخاذ هذه الخطوة بشكل أسرع في حالة تسجيل قراءة سلبية أو متواضعة لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي.

على المقابل من المنتظر صدور قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة حيث أنه تقع عند منطقة صفرية بين 0.005 و 0.10%، و من المتوقع أن تستمر كذلك في ظل معدلات اقتصادية ضعيفة للغاية لثالث أكبر الاقتصاديات العالمية كان آخرها تراجع أسعار المستهلكين و الإنتاج الصناعي مما يؤثر بشكل سلبي على عملية التعافي.

على ذكر أسعار المستهلكين في اليابان و التي تعيق تحقيق هدف التضخم لهذا العام من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الياباني برفع مستوى التحفيز النقدي خلال الفترة القادمة بشكل كبير علما بأن آخر زيادة كانت برفع مستوى برنامج شراء الأصول إلى قيمة 55 تريليون ين قد يتبعها المزيد بسبب استمرار تدني المعدلات الاقتصادية و تصاعد الأزمة بين اليابان و الصين مما أثر سلبا على مستويات الأرباح.

محمد صبحي · #1 30-09-2012, 10:53 PM

ينتظر الإقليم الآٍسيوي الأسبوع القادم بيانات اقتصادية من عيار الثقيل نظرا لأهميتها و تأثيرها على الاقتصاد خلال هذه الفترة تحديدا، حيث من المنتظر قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة في ظل انقسام التوقعات حول خفضها أو الإبقاء عليها ثابتة إلى جانب قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة انتهاء ببيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين.

بداية سيصدر قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة في الثاني من كانون الأول علما بأن أسعار الفائدة تقع عند 3.50%، في هذا الإطار نشير إلى انقسام بين كبرى البنوك الأسترالية حول القرار المنتظر اتخاذه في ظل تراجع الأداء الاقتصادي لأستراليا و الاقتصاد العالمي بشكل عام .

في هذا الإطار نشير إلى تأثر اقتصاد أستراليا البالغ بتراجع اقتصاد الصين و ارتفاع العملة القومية حيث يرى المركزي الأسترالي أن هذين العاملين أهم تحديين يواجهان اقتصاد البلاد. خصوصا في ظل تأثر قطاع التعدين الأسترالي نظرا لتراجع أسعار الموارد التعدينية. لذلك نجد الانقسام في الآراء حيث أن البنك المركزي الأسترالي يرى سياساته النقدية ملائمة حتى الآن و لكن تراجع المعدلات الاقتصادية و عدم وجود ضغوط تضخمية لا يسفه أيضا من توقعات خفض أسعار الفائدة.

من ناحية أخرى من المنتظر صدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين لشهر أيلول علما بأن القراءة السابقة سجلت تراجعا بمستوى 49.2 و هو ما يضع الصين في مأزق نظرا لعدة عوامل منها أهمية هذا المؤشر لتعبيره بشكل كبير على نشاط ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية و مستويات الإنتاج و معدلات الطلب التي بدا واضحا تأثرها بهبوط الصادرات الصينية.

في هذا الإطار تواجه الصين خلال هذه المرحلة ضغوطا اقتصادية كبيرة دفعتها مؤخرا لضخ أموال في النظام المالي لدعم الاقتصاد، إلى جانب التسهيل على الاستثمارات الأجنبية لمواجهة تراجع الصادرات و ضعف معدلات النمو. هذا في ظل تصاعد وتيرة التوقعات أن الصين مقدمة على تنفي المزيد من التحفيز النقدي في الفترة القادمة. و قد يتم اتخاذ هذه الخطوة بشكل أسرع في حالة تسجيل قراءة سلبية أو متواضعة لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي.

على المقابل من المنتظر صدور قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة حيث أنه تقع عند منطقة صفرية بين 0.005 و 0.10%، و من المتوقع أن تستمر كذلك في ظل معدلات اقتصادية ضعيفة للغاية لثالث أكبر الاقتصاديات العالمية كان آخرها تراجع أسعار المستهلكين و الإنتاج الصناعي مما يؤثر بشكل سلبي على عملية التعافي.

على ذكر أسعار المستهلكين في اليابان و التي تعيق تحقيق هدف التضخم لهذا العام من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الياباني برفع مستوى التحفيز النقدي خلال الفترة القادمة بشكل كبير علما بأن آخر زيادة كانت برفع مستوى برنامج شراء الأصول إلى قيمة 55 تريليون ين قد يتبعها المزيد بسبب استمرار تدني المعدلات الاقتصادية و تصاعد الأزمة بين اليابان و الصين مما أثر سلبا على مستويات الأرباح.