الذهب يخفت بريقه مع بقاء التضخم تحت السيطرة

[seragsamy]

الذهب يخفت بريقه مع بقاء التضخم تحت السيطرة

تبدو أسعار الذهب مهددة أكثر بعد الإنهيار السعري خلال أبريل حيث إنفلات التضخم الذي كان متوقعاً على خلفية جولات متعاقبة من التيسير النقدي لم يتحقق.


لقد كانت فكرة أن أسعار الفائدة المتدنية بشكل قياسي ستضر القيمة الشرائية للعملات وتؤجج التضخم هي العامل الرئيسي في دفع الذهب صوب مستويات قياسية في أعقاب الأزمة المالية.



ولاتزال السياسات النقدية فائقة التحفيز هي السائدة، لكن أسعار الذهب هوت تقريباً 20% منذ مطلع العام الحالي وتقبل على أكبر تراجع فصلي منذ أكثر من 15 عاماً.



وفي الأشهر الأخيرة كشف البنك المركزي الياباني عن أكبر برنامج تحفيز في تاريخه، بينما البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الاسترالي خفضا سعر الفائدة إلى أدنى مستويات قياسية.



وفي الولايات المتحدة، رغم التلميحات أن برنامجها من التيسير الكمي ربما يقترب من نهايته، إلا أن الاحتياط الفيدرالي لايزال يضخ 85 مليار دولار كل شهر قيمة شراء رهون عقارية وسندات خزانة.



وبينما ضغوط التضخم تبقى تحت السيطرة، حققت أسواق الأسهم أعلى مستويات منذ أعوام كثيرة في اليابان وأوروبا، فضلاً عن مستويات قياسية شهدتها السوق الأمريكية.



وقال محلل بنك كريدي سويس توم كيندال "ما حدث في اليابان وفي دول أخرى جعل فعلياً التكلفة الضمنية لإمتلاك الذهب أكبر مما كان في السابق". (تلك التكلفة الضمنية تسمى أيضا تكلفة الفرصة البديلة وهي تنتج عن التضحية أو التنازل عن حياذة سلعة أو أصل أخر مقابل الإحتفاظ بالذهب).



وقال أنه ليس هناك خوفاً من التضخم في دول العالم المتقدم في الوقت الراهن، حيث مساعي البنوك المركزي لتحفيز تدفق رأس المال تتجه مباشرة إلى أسواق الأسهم.



وأضاف كيندال "إذا لا يستشعر المستثمرون الحاجة للتحوط من التضخم، فتلك الأصول التي تتحرك صعودياً بشكل طيب ويمكنها تحقيق بعض العائد تبدو أكثر جاذبية بالمقارنة (مع الذهب)".



ويُعترف بالذهب على نطاق واسع أنه أداة تحوط من التضخم، لكن ليس كل المحللين يتفقون على فعاليته وجدواه". فاوقية ذهب تشتري حالياً 14,8 برميل نفط، قرب المتوسط طويل الأمد منذ 1960 حول 15 برميل، بحسب ما تظهره بيانات رويترز.



وقال محلل شركة ميتسوي للمعادن النفيسة ديفيد جولي "ليس هناك في الأفق علامات على قدوم تضخم مُستدام". "فتوقعات التضخم الأمريكية لازالت دون 2% والتضخم في المملكة المتحدة ينحسر وفي أوروبا التضخم تقريباً صفر. لذا كمستثمر أنت لست بحاجة لشراء الذهب".



ولا يعني ذلك بالضرورة أن ضغوط التضخم لن تظهر في النهاية، مضيفاً جولي "إذا تعتقد أن فياضانات ستأتي بعد 10 أعوام، فأنت تحتاج أن تصنع قارباً، لكن لا تحتاج بالضرورة أن تصنعه الأن".



"بعد عام، إذا شهدنا التضخم يبدء في التسلل لأعلى ، ونحن نرى الذهب عند 1,100 دولار أو 1,200 دولار للاوقية، سيكون الناس مسرورين بشرائه".



ورغم تراجع هذا العام، يبقى الذهب باهظاً بحسب المقاييس الدولية، بعد موجة مكاسب على مدار 12 عاماً قادت الأسعار من 250 دولار للاوقية في 2001 إلى المستوى القياسي 1,920 دولار الذي تسجل في 2011. ويقول متعاملون أن التضخم يجب أن يتسارع كثيراً حتى يبرر زيادة أسعار الذهب أربعة أضعاف في 10 أعوام.



ومثلت إجراءات التيسير النقدي في منطقة اليورو واليابان واستراليا ضغطاً على عملاتهم مقابل الدولار مما ساعد مؤشر الدولار للارتفاع إلى أعلى مستويات في ثلاثة أعوام. وهذا ألقى بثقله على الذهب المسعر بالدولار.



وقال ماثيو تيرنر، المحلل بشركة ماكواري، "إذا كنت تعتقد أن عملتك ستنخفض قيمتها مقابل الدولار، يكون شراء الذهب خياراً....أو يمكنك فقط شراء الدولار".



وقال رئيس الاحتياط الفيدرال بن برنانكي يوم الأربعاء أن البنك ربما يقلص مشترياته من السندات في واحدة من اجتماعاته القليلة القادمة. وإذا شرع البنك المركزي في تقييد التيسير الكمي، من المرجح أن يستفاد أكثر الدولار، خصوصاً إذا ظلت بنوك مركزية أخرى في وضع تيسير.



وهذا لا يبشر خيراً للذهب. ومن المنظور الفني يبقى المعدن عرضة لخسائر أكثر، حيث يشير محللون إلى ارتداد محتمل إلى 1,150 دولار-1,100 دولار حيث تنتهي موجة صعوده الفائقة. ويتحمل مسئولية ذلك جزئياً الثقة في التعافي الاقتصادي، حتى وإن كان هشاً.

[seragsamy]

الذهب يخفت بريقه مع بقاء التضخم تحت السيطرة

تبدو أسعار الذهب مهددة أكثر بعد الإنهيار السعري خلال أبريل حيث إنفلات التضخم الذي كان متوقعاً على خلفية جولات متعاقبة من التيسير النقدي لم يتحقق.


لقد كانت فكرة أن أسعار الفائدة المتدنية بشكل قياسي ستضر القيمة الشرائية للعملات وتؤجج التضخم هي العامل الرئيسي في دفع الذهب صوب مستويات قياسية في أعقاب الأزمة المالية.



ولاتزال السياسات النقدية فائقة التحفيز هي السائدة، لكن أسعار الذهب هوت تقريباً 20% منذ مطلع العام الحالي وتقبل على أكبر تراجع فصلي منذ أكثر من 15 عاماً.



وفي الأشهر الأخيرة كشف البنك المركزي الياباني عن أكبر برنامج تحفيز في تاريخه، بينما البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الاسترالي خفضا سعر الفائدة إلى أدنى مستويات قياسية.



وفي الولايات المتحدة، رغم التلميحات أن برنامجها من التيسير الكمي ربما يقترب من نهايته، إلا أن الاحتياط الفيدرالي لايزال يضخ 85 مليار دولار كل شهر قيمة شراء رهون عقارية وسندات خزانة.



وبينما ضغوط التضخم تبقى تحت السيطرة، حققت أسواق الأسهم أعلى مستويات منذ أعوام كثيرة في اليابان وأوروبا، فضلاً عن مستويات قياسية شهدتها السوق الأمريكية.



وقال محلل بنك كريدي سويس توم كيندال "ما حدث في اليابان وفي دول أخرى جعل فعلياً التكلفة الضمنية لإمتلاك الذهب أكبر مما كان في السابق". (تلك التكلفة الضمنية تسمى أيضا تكلفة الفرصة البديلة وهي تنتج عن التضحية أو التنازل عن حياذة سلعة أو أصل أخر مقابل الإحتفاظ بالذهب).



وقال أنه ليس هناك خوفاً من التضخم في دول العالم المتقدم في الوقت الراهن، حيث مساعي البنوك المركزي لتحفيز تدفق رأس المال تتجه مباشرة إلى أسواق الأسهم.



وأضاف كيندال "إذا لا يستشعر المستثمرون الحاجة للتحوط من التضخم، فتلك الأصول التي تتحرك صعودياً بشكل طيب ويمكنها تحقيق بعض العائد تبدو أكثر جاذبية بالمقارنة (مع الذهب)".



ويُعترف بالذهب على نطاق واسع أنه أداة تحوط من التضخم، لكن ليس كل المحللين يتفقون على فعاليته وجدواه". فاوقية ذهب تشتري حالياً 14,8 برميل نفط، قرب المتوسط طويل الأمد منذ 1960 حول 15 برميل، بحسب ما تظهره بيانات رويترز.



وقال محلل شركة ميتسوي للمعادن النفيسة ديفيد جولي "ليس هناك في الأفق علامات على قدوم تضخم مُستدام". "فتوقعات التضخم الأمريكية لازالت دون 2% والتضخم في المملكة المتحدة ينحسر وفي أوروبا التضخم تقريباً صفر. لذا كمستثمر أنت لست بحاجة لشراء الذهب".



ولا يعني ذلك بالضرورة أن ضغوط التضخم لن تظهر في النهاية، مضيفاً جولي "إذا تعتقد أن فياضانات ستأتي بعد 10 أعوام، فأنت تحتاج أن تصنع قارباً، لكن لا تحتاج بالضرورة أن تصنعه الأن".



"بعد عام، إذا شهدنا التضخم يبدء في التسلل لأعلى ، ونحن نرى الذهب عند 1,100 دولار أو 1,200 دولار للاوقية، سيكون الناس مسرورين بشرائه".



ورغم تراجع هذا العام، يبقى الذهب باهظاً بحسب المقاييس الدولية، بعد موجة مكاسب على مدار 12 عاماً قادت الأسعار من 250 دولار للاوقية في 2001 إلى المستوى القياسي 1,920 دولار الذي تسجل في 2011. ويقول متعاملون أن التضخم يجب أن يتسارع كثيراً حتى يبرر زيادة أسعار الذهب أربعة أضعاف في 10 أعوام.



ومثلت إجراءات التيسير النقدي في منطقة اليورو واليابان واستراليا ضغطاً على عملاتهم مقابل الدولار مما ساعد مؤشر الدولار للارتفاع إلى أعلى مستويات في ثلاثة أعوام. وهذا ألقى بثقله على الذهب المسعر بالدولار.



وقال ماثيو تيرنر، المحلل بشركة ماكواري، "إذا كنت تعتقد أن عملتك ستنخفض قيمتها مقابل الدولار، يكون شراء الذهب خياراً....أو يمكنك فقط شراء الدولار".



وقال رئيس الاحتياط الفيدرال بن برنانكي يوم الأربعاء أن البنك ربما يقلص مشترياته من السندات في واحدة من اجتماعاته القليلة القادمة. وإذا شرع البنك المركزي في تقييد التيسير الكمي، من المرجح أن يستفاد أكثر الدولار، خصوصاً إذا ظلت بنوك مركزية أخرى في وضع تيسير.



وهذا لا يبشر خيراً للذهب. ومن المنظور الفني يبقى المعدن عرضة لخسائر أكثر، حيث يشير محللون إلى ارتداد محتمل إلى 1,150 دولار-1,100 دولار حيث تنتهي موجة صعوده الفائقة. ويتحمل مسئولية ذلك جزئياً الثقة في التعافي الاقتصادي، حتى وإن كان هشاً.