كامكو 20.5 مليار دولار خسائر بورصة الكويت منذ بداية العام

[lamo]

ذكر تقرير شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) ان القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية انخفضت بنسبة 5.4 في المئة خلال الربع الثالث، لتسجل خسائر وصلت إلى 40.5 مليار دولار.
وأوضح التقرير ان الحصة الأكبر من هذه الخسائر كانت من نصيب السوق المالي السعودي حيث خسر نحو 25 مليار دولار من قيمته السوقية خلال الفترة نفسها متأثراً بالعوامل الخارجية بالإضافة إلى مخاوف المستثمرين من تذبذب أسعار النفط والتي تضر بشكل كبير في أداء الشركات البتروكيماوية والتي تعتبر المحرك الرئيسي لمؤشر السوق، حيث تشكل القيمة السوقية لذلك القطاع نحو 38 في المئة من إجمالي القيمة السوقية. وبلغت الخسائر التي تكبدها السوق المالي السعودي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011 نحو 30 مليار دولار أو ما يعادل 44 في المئة من خسائر أسواق الأسهم الخليجية والتي بلغت 68 مليار دولار. جاءت الكويت بالمركز الثاني بعد السعودية من حيث حجم الخسائر في القيمة السوقية منذ بداية العام لتصل إلى 20.5 مليار دولار.
وقال التقرير انه عند تحليل أداء أسواق الأسهم العالمية منذ بداية السنة يتبين أنها تكبدت خسائر فادحة حيث خسر مؤشر MSCI World Index نحو 4 تريليونات دولار من قيمته السوقية بينما خسر مؤشر MSCI Emerging Markets نحو 1.7 تريليون دولار، كما قاربت خسائر أسواق الأسهم الأميركية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011 الـ 2 تريليون دولار في حين خسرت البورصات الأوروبية الثلاث الرئيسة نحو 790 مليار دولار. إن هذه التراجعات الحادة كانت في الغالب بسبب عمليات البيع العشوائي التي شهدتها الأسواق المالية نتيجة مخاوف المستثمرين المتزايدة من الأزمات المتتابعة وآخرها أزمة ديون أوروبا.
وذكر التقرير ان أسباب البيع العشوائي في أسواق المال العالمية تتلخص بالتالي:
- تزايد احتمال حدوث ركود اقتصادي في أميركا ومنطقة اليورو، بالإضافة إلى الآثار السلبية لتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على وضع الخزانة الأميركية ومكانة الدولار كعملة احتياط وتردد الدول الأوروبية في معالجة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
- تباطؤ في نمو الاقتصاد الأميركي واقتصاد دول الاتحاد الأوروبي بما فيها المملكة المتحدة.
- تصاعد وتيرة تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية ووصول تأثيرها إلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي بما فيها الصناعة بالإضافة إلى التأثير الكبير على القطاع المصرفي الأوروبي خصوصاً في فرنسا وألمانيا وإيطاليا بسبب تعرض البنوك لسندات اليونان والدول الأوروبية الأخرى.
- تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني والذي يعتبر الأسرع بين الدول الكبرى، بالإضافة إلى تراجعه التدريجي ليصل النمو السنوي إلى 9.5 في المئة.
- ارتفاع المخاوف ثانيةً من تكرار سيناريو الركود في الاقتصاد العالمي كالذي شهدناه في عام 2009، نتيجة تفاقم أزمة الديون في أوروبا وامتداد تبعاتها إلى قطاع البنوك والقطاعات الاقتصادية الحقيقية.
- تأخر دول أوروبا في احتواء أزمة الديون السيادية ومعالجتها بشكل فعال وسريع ما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في نمو الاقتصاد العالمي.
وقال تقرير «كامكو» «ما إن بدأت تداعيات الأزمة المالية عام 2008 بالانحسار إذ كانت أزمة شركات ومؤسسات مالية بالدرجة الأولى حيث فقدت تلك المؤسسات مصادر التمويل في أسواق المال، حتى أطلت أزمة جديدة من نوع آخر والتي هي في جزء كبير منها امتداد لأزمة عام 2008 ولسياسات مالية توسعية تلتها لإنقاذ الاقتصاد العالمي من الركود. إنها أزمة الديون السيادية في أوروبا حيث يقدر حجم ديون دول منطقة اليورو الـ 17 بنحو 7.9 تريليون يورو (11 تريليون دولار) أو ما يعادل 85 في المئة من إجمالي حجم اقتصاد تلك الدول البالغ 9.2 تريليون يورو (12.5 تريليون دولار). هناك دول وضعها المالي غير مستقر منها اليونان والبرتغال وايرلندا وإسبانيا وإيطاليا حيث يبلغ إجمالي ديونها مجتمعة نحو 3.1 تريليون يورو (4.3 تريليون دولار) مما يهدد وضع القطاع المصرفي في أوروبا والذي دفع الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي إلى البحث عن حلول مناسبة وذلك عن طريق تفعيل دور صندوق الاستقرار النقدي الأوروبي الذي تبلغ قيمته 440 مليار يورو (600 مليار دولار) ليشمل ضمان إصدار السندات السيادية وشراء بعضها بالإضافة إلى ضخ السيولة في القطاع المصرفي عن طريق إقراض البنوك مباشرة».
وأفاد التقرير ان الربع الأول من عام 2011 شهد بداية جيدة لأسواق الأسهم العالمية، وذلك بعد أن سجلت أهم المؤشرات المالية للأسواق الأميركية والأوروبية بالإضافة إلى المؤشرات العالمية أداءً إيجابياً كان أكثرها ارتفاعاً مؤشر داو جونز الذي ارتفع بنسبة 6.41 في المئة، فيما ارتفع مؤشرMSCI World Index ومؤشر MSCI Emerging markets بنسبة 4.5 في المئة و 2.4 في المئة على التوالي خلال الفترة نفسها. في المقابل، كانت أسواق الأسهم الخليجية تتخبط تحت وطأة الربيع العربي والذي نتج عنه تأثير سلبي على أداء جميع أسواق الأسهم العربية والخليجية، إذ تراجعت القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الأول من عام 2011 بـ 21 مليار دولار، لتصل القيمة السوقية المجمعة لتلك الأسواق في نهاية مارس 2011 إلى 755 مليار دولار. شهدت جميع الأسواق الخليجية خسائر في قيمتها السوقية خلال الربع الأول من العام الحالي، وكانت أكبر الخسائر في بورصة الكويت وبقيمة 11 مليار دولار، تلاها سوق أبو ظبي للأوراق المالية بخسائر في القيمة السوقية وصلت إلى 3.8 مليار دولار. في المقابل، سجل كل من مؤشر MSCI World Index ومؤشر MSCI Emerging markets ارتفاعات جيدة في القيمة السوقية خلال الربع الأول من عام 2011 وصلت إلى 1.3 تريليون دولار و 190 مليار دولار على التوالي.
وأضاف التقرير انه مع نهاية الربع الثاني من عام 2011، برزت أزمة الولايات المتحدة المتعلقة برفع سقف الدين الأميركي فوق الـ 14.3 تريليون دولار بالإضافة إلى تفاقم أزمة الديون الأوروبية لتدفع بالأسواق المالية العالمية والإقليمية نحو تراجعات حادة مع بداية الربع الثالث من عام 2011 كالتي شهدها الربع الأخير من عام 2008 نتيجة الأزمة المالية العالمية. كما تأثر أداء أسواق الأسهم العالمية خلال الربع الثاني من عام 2011 بتذبذب وانخفاض أسعار النفط العالمية متأثرة بمخاوف انخفاض الطلب على النفط في الدول الصناعية. نتيجة هذه العوامل السلبية لم يتمكن كل من مؤشر S&P500 و Dow Jones وNasdaq من تحقيق عوائد إيجابية حيث بلغت الخسائر في القيمة السوقية نحو 150 مليار دولار خلال الربع الثاني.
وأضاف التقرير ان ازدياد الطلب على النفط في الدول الناشئة وارتفاع الإنتاج الصناعي العالمي بنسبة 9.1 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2011، بالإضافة إلى المخاطر السياسية في منطقة الشرق الأوسط دفعت بأسعار النفط إلى الصعود لتصل إلى نحو 120 دولار للبرميل في نهاية شهر أبريل 2011. ومن بعدها بدأت أسعار النفط بالتراجع تدريجياً بالتزامن مع المخاوف المتزايدة من ركود اقتصادي محتمل في الاقتصادي العالمي وانخفاض الطلب على النفط.
وعلى صعيد أسواق الأسهم الخليجية، كان الوضع أسوأ بكثير مقارنة مع أسواق الأسهم العالمية وذلك نتيجة العوامل السلبية الإقليمية والعالمية بالإضافة إلى غياب المحفزات الإيجابية التي تهدئ من مخاوف المستثمرين المتزامنة مع الاضطرابات السياسية في المنطقة. خسرت الأسواق الخليجية مجتمعة نحو 6.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي. شهدت جميع الأسواق الخليجية خسائر في قيمتها السوقية باستثناء سوق أبو ظبي للأوراق المالية حيث تمكن من تحقيق عوائد ايجابية وصلت إلى 2.9 مليار دولار. في حين استمر سوق الكويت للأوراق المالية بتسجيل أعلى الخسائر في قيمته السوقية حيث خسر 4 مليارات دولار وذلك نتيجة الجمود في سوق الائتمان والمديونية العالية لبعض الشركات، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الشركات الموقوفة عن التداول وشح تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
وبين التقرير ان أسواق الأسهم العالمية والخليجية سجلت أسوأ أداء لها خلال الربع الثالث من عام 2011، وذلك نتيجة المخاوف التي نتجت عن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية من قبل S&P من AAA إلى AA+، بالإضافة إلى أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وتأثيرها المحتمل على نمو الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات النمو في الصين والهند بالإضافة إلى ضعف قطاع الصناعة في أميركا وبريطانيا ومنطقة اليورو. كما بدأت حركة تصحيح قوية في الأسواق نتيجة عوامل سلبية إضافية عدة أثرت في ثقة المستثمر ومنها أرقام البطالة غير المشجعة في الولايات المتحدة حيث بقية مرتفعة عند مستوى 9.1 في المئة وتباطؤ النمو في الربع الثاني إلى 1.3 في المئة مقارنة بـ 1.9 في المئة في الربع الأول من عام 2011، وكذلك تأثر القطاعات الصناعية العالمية بشكل كبير نتيجة الآثار الكارثية للزلزال الذي ضرب اليابان في 11 مارس، بالإضافة إلى المخاوف من التضخم في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم حيث بلغ التضخم 6.2 في المئة فوق الـ 4 في المئة المحددة من قبل البنك المركزي.
تراجعات قياسية سجلتها المؤشرات المالية العالمية من دون استثناء خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث خسرت أسواق الأسهم العالمية حسب أداء مؤشر MSCI World Index نحو 5.3 تريليون دولار لتصل قيمتها السوقية إلى 24.4 تريليون دولار في نهاية سبتمبر 2011. كما تكبدت الأسواق الأميركية خسائر فادحة حيث خسر مؤشر S&P 500 نحو 1.8 تريليون دولار من قيمته السوقية بنسبة انخفاض بلغت 14 في المئة خلال الفترة نفسها. في حين شهدت أهم المؤشرات المالية للأسواق الأوروبية أعنف موجة من الخسائر، حيث تراجع مؤشر DAX ومؤشر CAC40 بنسبة متساوية بلغت 25 في المئة. وبذلك تكون خسائر المؤشرات الأوروبية الثلاثة الرئيسية (DAX، CAC40 وFTSE100) خلال الربع الثالث قد تخطت الـ 1.26 تريليون دولار.

[lamo]

ذكر تقرير شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) ان القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية انخفضت بنسبة 5.4 في المئة خلال الربع الثالث، لتسجل خسائر وصلت إلى 40.5 مليار دولار.
وأوضح التقرير ان الحصة الأكبر من هذه الخسائر كانت من نصيب السوق المالي السعودي حيث خسر نحو 25 مليار دولار من قيمته السوقية خلال الفترة نفسها متأثراً بالعوامل الخارجية بالإضافة إلى مخاوف المستثمرين من تذبذب أسعار النفط والتي تضر بشكل كبير في أداء الشركات البتروكيماوية والتي تعتبر المحرك الرئيسي لمؤشر السوق، حيث تشكل القيمة السوقية لذلك القطاع نحو 38 في المئة من إجمالي القيمة السوقية. وبلغت الخسائر التي تكبدها السوق المالي السعودي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011 نحو 30 مليار دولار أو ما يعادل 44 في المئة من خسائر أسواق الأسهم الخليجية والتي بلغت 68 مليار دولار. جاءت الكويت بالمركز الثاني بعد السعودية من حيث حجم الخسائر في القيمة السوقية منذ بداية العام لتصل إلى 20.5 مليار دولار.
وقال التقرير انه عند تحليل أداء أسواق الأسهم العالمية منذ بداية السنة يتبين أنها تكبدت خسائر فادحة حيث خسر مؤشر MSCI World Index نحو 4 تريليونات دولار من قيمته السوقية بينما خسر مؤشر MSCI Emerging Markets نحو 1.7 تريليون دولار، كما قاربت خسائر أسواق الأسهم الأميركية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011 الـ 2 تريليون دولار في حين خسرت البورصات الأوروبية الثلاث الرئيسة نحو 790 مليار دولار. إن هذه التراجعات الحادة كانت في الغالب بسبب عمليات البيع العشوائي التي شهدتها الأسواق المالية نتيجة مخاوف المستثمرين المتزايدة من الأزمات المتتابعة وآخرها أزمة ديون أوروبا.
وذكر التقرير ان أسباب البيع العشوائي في أسواق المال العالمية تتلخص بالتالي:
- تزايد احتمال حدوث ركود اقتصادي في أميركا ومنطقة اليورو، بالإضافة إلى الآثار السلبية لتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على وضع الخزانة الأميركية ومكانة الدولار كعملة احتياط وتردد الدول الأوروبية في معالجة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
- تباطؤ في نمو الاقتصاد الأميركي واقتصاد دول الاتحاد الأوروبي بما فيها المملكة المتحدة.
- تصاعد وتيرة تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية ووصول تأثيرها إلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي بما فيها الصناعة بالإضافة إلى التأثير الكبير على القطاع المصرفي الأوروبي خصوصاً في فرنسا وألمانيا وإيطاليا بسبب تعرض البنوك لسندات اليونان والدول الأوروبية الأخرى.
- تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني والذي يعتبر الأسرع بين الدول الكبرى، بالإضافة إلى تراجعه التدريجي ليصل النمو السنوي إلى 9.5 في المئة.
- ارتفاع المخاوف ثانيةً من تكرار سيناريو الركود في الاقتصاد العالمي كالذي شهدناه في عام 2009، نتيجة تفاقم أزمة الديون في أوروبا وامتداد تبعاتها إلى قطاع البنوك والقطاعات الاقتصادية الحقيقية.
- تأخر دول أوروبا في احتواء أزمة الديون السيادية ومعالجتها بشكل فعال وسريع ما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في نمو الاقتصاد العالمي.
وقال تقرير «كامكو» «ما إن بدأت تداعيات الأزمة المالية عام 2008 بالانحسار إذ كانت أزمة شركات ومؤسسات مالية بالدرجة الأولى حيث فقدت تلك المؤسسات مصادر التمويل في أسواق المال، حتى أطلت أزمة جديدة من نوع آخر والتي هي في جزء كبير منها امتداد لأزمة عام 2008 ولسياسات مالية توسعية تلتها لإنقاذ الاقتصاد العالمي من الركود. إنها أزمة الديون السيادية في أوروبا حيث يقدر حجم ديون دول منطقة اليورو الـ 17 بنحو 7.9 تريليون يورو (11 تريليون دولار) أو ما يعادل 85 في المئة من إجمالي حجم اقتصاد تلك الدول البالغ 9.2 تريليون يورو (12.5 تريليون دولار). هناك دول وضعها المالي غير مستقر منها اليونان والبرتغال وايرلندا وإسبانيا وإيطاليا حيث يبلغ إجمالي ديونها مجتمعة نحو 3.1 تريليون يورو (4.3 تريليون دولار) مما يهدد وضع القطاع المصرفي في أوروبا والذي دفع الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي إلى البحث عن حلول مناسبة وذلك عن طريق تفعيل دور صندوق الاستقرار النقدي الأوروبي الذي تبلغ قيمته 440 مليار يورو (600 مليار دولار) ليشمل ضمان إصدار السندات السيادية وشراء بعضها بالإضافة إلى ضخ السيولة في القطاع المصرفي عن طريق إقراض البنوك مباشرة».
وأفاد التقرير ان الربع الأول من عام 2011 شهد بداية جيدة لأسواق الأسهم العالمية، وذلك بعد أن سجلت أهم المؤشرات المالية للأسواق الأميركية والأوروبية بالإضافة إلى المؤشرات العالمية أداءً إيجابياً كان أكثرها ارتفاعاً مؤشر داو جونز الذي ارتفع بنسبة 6.41 في المئة، فيما ارتفع مؤشرMSCI World Index ومؤشر MSCI Emerging markets بنسبة 4.5 في المئة و 2.4 في المئة على التوالي خلال الفترة نفسها. في المقابل، كانت أسواق الأسهم الخليجية تتخبط تحت وطأة الربيع العربي والذي نتج عنه تأثير سلبي على أداء جميع أسواق الأسهم العربية والخليجية، إذ تراجعت القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الأول من عام 2011 بـ 21 مليار دولار، لتصل القيمة السوقية المجمعة لتلك الأسواق في نهاية مارس 2011 إلى 755 مليار دولار. شهدت جميع الأسواق الخليجية خسائر في قيمتها السوقية خلال الربع الأول من العام الحالي، وكانت أكبر الخسائر في بورصة الكويت وبقيمة 11 مليار دولار، تلاها سوق أبو ظبي للأوراق المالية بخسائر في القيمة السوقية وصلت إلى 3.8 مليار دولار. في المقابل، سجل كل من مؤشر MSCI World Index ومؤشر MSCI Emerging markets ارتفاعات جيدة في القيمة السوقية خلال الربع الأول من عام 2011 وصلت إلى 1.3 تريليون دولار و 190 مليار دولار على التوالي.
وأضاف التقرير انه مع نهاية الربع الثاني من عام 2011، برزت أزمة الولايات المتحدة المتعلقة برفع سقف الدين الأميركي فوق الـ 14.3 تريليون دولار بالإضافة إلى تفاقم أزمة الديون الأوروبية لتدفع بالأسواق المالية العالمية والإقليمية نحو تراجعات حادة مع بداية الربع الثالث من عام 2011 كالتي شهدها الربع الأخير من عام 2008 نتيجة الأزمة المالية العالمية. كما تأثر أداء أسواق الأسهم العالمية خلال الربع الثاني من عام 2011 بتذبذب وانخفاض أسعار النفط العالمية متأثرة بمخاوف انخفاض الطلب على النفط في الدول الصناعية. نتيجة هذه العوامل السلبية لم يتمكن كل من مؤشر S&P500 و Dow Jones وNasdaq من تحقيق عوائد إيجابية حيث بلغت الخسائر في القيمة السوقية نحو 150 مليار دولار خلال الربع الثاني.
وأضاف التقرير ان ازدياد الطلب على النفط في الدول الناشئة وارتفاع الإنتاج الصناعي العالمي بنسبة 9.1 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2011، بالإضافة إلى المخاطر السياسية في منطقة الشرق الأوسط دفعت بأسعار النفط إلى الصعود لتصل إلى نحو 120 دولار للبرميل في نهاية شهر أبريل 2011. ومن بعدها بدأت أسعار النفط بالتراجع تدريجياً بالتزامن مع المخاوف المتزايدة من ركود اقتصادي محتمل في الاقتصادي العالمي وانخفاض الطلب على النفط.
وعلى صعيد أسواق الأسهم الخليجية، كان الوضع أسوأ بكثير مقارنة مع أسواق الأسهم العالمية وذلك نتيجة العوامل السلبية الإقليمية والعالمية بالإضافة إلى غياب المحفزات الإيجابية التي تهدئ من مخاوف المستثمرين المتزامنة مع الاضطرابات السياسية في المنطقة. خسرت الأسواق الخليجية مجتمعة نحو 6.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي. شهدت جميع الأسواق الخليجية خسائر في قيمتها السوقية باستثناء سوق أبو ظبي للأوراق المالية حيث تمكن من تحقيق عوائد ايجابية وصلت إلى 2.9 مليار دولار. في حين استمر سوق الكويت للأوراق المالية بتسجيل أعلى الخسائر في قيمته السوقية حيث خسر 4 مليارات دولار وذلك نتيجة الجمود في سوق الائتمان والمديونية العالية لبعض الشركات، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الشركات الموقوفة عن التداول وشح تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
وبين التقرير ان أسواق الأسهم العالمية والخليجية سجلت أسوأ أداء لها خلال الربع الثالث من عام 2011، وذلك نتيجة المخاوف التي نتجت عن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية من قبل S&P من AAA إلى AA+، بالإضافة إلى أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وتأثيرها المحتمل على نمو الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات النمو في الصين والهند بالإضافة إلى ضعف قطاع الصناعة في أميركا وبريطانيا ومنطقة اليورو. كما بدأت حركة تصحيح قوية في الأسواق نتيجة عوامل سلبية إضافية عدة أثرت في ثقة المستثمر ومنها أرقام البطالة غير المشجعة في الولايات المتحدة حيث بقية مرتفعة عند مستوى 9.1 في المئة وتباطؤ النمو في الربع الثاني إلى 1.3 في المئة مقارنة بـ 1.9 في المئة في الربع الأول من عام 2011، وكذلك تأثر القطاعات الصناعية العالمية بشكل كبير نتيجة الآثار الكارثية للزلزال الذي ضرب اليابان في 11 مارس، بالإضافة إلى المخاوف من التضخم في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم حيث بلغ التضخم 6.2 في المئة فوق الـ 4 في المئة المحددة من قبل البنك المركزي.
تراجعات قياسية سجلتها المؤشرات المالية العالمية من دون استثناء خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث خسرت أسواق الأسهم العالمية حسب أداء مؤشر MSCI World Index نحو 5.3 تريليون دولار لتصل قيمتها السوقية إلى 24.4 تريليون دولار في نهاية سبتمبر 2011. كما تكبدت الأسواق الأميركية خسائر فادحة حيث خسر مؤشر S&P 500 نحو 1.8 تريليون دولار من قيمته السوقية بنسبة انخفاض بلغت 14 في المئة خلال الفترة نفسها. في حين شهدت أهم المؤشرات المالية للأسواق الأوروبية أعنف موجة من الخسائر، حيث تراجع مؤشر DAX ومؤشر CAC40 بنسبة متساوية بلغت 25 في المئة. وبذلك تكون خسائر المؤشرات الأوروبية الثلاثة الرئيسية (DAX، CAC40 وFTSE100) خلال الربع الثالث قد تخطت الـ 1.26 تريليون دولار.