المنطقة الأسيوية شهدت بيانات قد تساعد في توقع مستقبل المنطقة

[alshreef2011]

شهد الأسبوع عدد من البيانات الاقتصادية الهامة عن كبرى دول المنطقة الأسيوية مثل اليابان و الصين، الأمر الذي قد يساعد في توقع الفترة القادمة في ظل التذبذب الذي يملأ الأسواق المالية حول العالم.

تراجعت أسعار المستهلكين السنوية خلال تشرين الأول في الصين التي تعبر عن انخفاض لمعدلات التضخم التي تعاني منها الصين بشكل أساسي مؤخرا. حيث ساهمت في خفض مستوى الصادرات الصينية و تعطيل معدلات النمو بشكل ما.

صدر عن اقتصاد الصين بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال تشرين الأول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 5.5%. مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 6.1% في حين أشارت التوقعات نسبة 5.5%.

صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال تشرين الأول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 5.5%. مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 6.1% في حين أشارت التوقعات نسبة 5.5%.

من ناحية أخرى لا شك أن أزمة الديون الأوروبية لعبت دورا أساسيا في التأثير السلبي على الاقتصاد الصيني شأنه في ذلك شأن الاقتصاديات العالمية الأخرى. و هنا نربط بين الاقتصاد الصيني ونظيره الأسترالي الذي شهد تراجعا في فائض الميزان التجاري خلال أيلول بأكثر من التوقعات بسبب تراجع صادرات أستراليا خصوصا من الموارد التعدينية إلى الصين. باعتبارهما شريكين تجاريين أساسيين جاء ذلك أيضا بسبب تراجع أسعار بعض السلع خصوصا أسعار المعادن.

أما عن الاقتصاد الياباني فقد حققت طلبات الآلات الصناعية في اليابان تراجعا بأكثر من التوقعات خلال أيلول نتيجة تأثير أزمة الديون الأوروبية السلبي على الإقليم الآسيوي. هذا فضلا عن ارتفاع الين الذي ساهم في خفض الشركات اليابانية لتوقعات أرباحها بشكل كبير.

صدر عن اقتصاد اليابان بيانات طلبات الآلات الصناعية لشهر أيلول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 8.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 11.0% في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 7.1%.

نجد هنا أن تراجع طلبات الآلات الصناعية يعبر بشكل ملحوظ عن ضعف الطلب و تراجع الصادرات نظرا لما ذكرنا سابقا من ارتفاع للين إلى جانب تراجع الاقتصاد العالمي. مع أن الاقتصاد الياباني كان قد بدأ رحلة التعافي منذ الربع السابق.

نشير أن الحكومة اليابانية و في ظل هذا التراجع ما زالت ملتزمة ببرامجها التحفيزية مثل برنامج شراء الأصول بقيمة 20 تريليون ين إلى جانب برنامج القروض الائتمانية بقيمة 55 تريليون ين. استمرار في مساندة الشركات و إعادة الإعمار بعد زلزال 11 آذار. لمواجهة تراجع الاقتصاد العالمي و الحفاظ على تحسن تدريجي مستمر.

شهد الاقتصاد الياباني انتعاشة ملحوظة خلال الربع السابق بعد ظهور بوادر تعافي عليه بعد زلزال 11 آذار حيث شهد الإنتاج الصناعي ارتفاعا إيجابيا، و لكن على ما يبدو أن اليابان تجد صعوبة في الحفاظ على هذه المعدلات الإيجابية في ظل الأزمات العالمية الطاحنة و على رأسها منطقة اليورو.

حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لليابان خلال الربع المنتهي في الثلاثين من أيلول بنسبة 5.9% معوضا الانكماش التضخمي الذي عانته اليابان ثلاثة أرباع على التوالي، الأمر الذي دفع حينها البنك المركزي الياباني لوضع برامج تحفيزية بل و عمل على رفع قيمتها مؤخرا لمساندة التعافي الاقتصادي.

في هذا الإطار نجد أن ذلك جاء معبرا عن ما تعانيه اليابان من ارتفاع حاد للين إلى جانب احتدام أزمة الديون الأوروبية و ما لها من تأثير سلبي على الإقليم الآسيوي. استمرارا في مرحلة الإخفاق التي عاد إليها الاقتصاد الياباني بصدور بيانات مؤشر ترتياري الصناعي لشهر أيلول الذي جاء متراجعا بنسبة 0.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 0.2%.

[alshreef2011]

شهد الأسبوع عدد من البيانات الاقتصادية الهامة عن كبرى دول المنطقة الأسيوية مثل اليابان و الصين، الأمر الذي قد يساعد في توقع الفترة القادمة في ظل التذبذب الذي يملأ الأسواق المالية حول العالم.

تراجعت أسعار المستهلكين السنوية خلال تشرين الأول في الصين التي تعبر عن انخفاض لمعدلات التضخم التي تعاني منها الصين بشكل أساسي مؤخرا. حيث ساهمت في خفض مستوى الصادرات الصينية و تعطيل معدلات النمو بشكل ما.

صدر عن اقتصاد الصين بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال تشرين الأول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 5.5%. مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 6.1% في حين أشارت التوقعات نسبة 5.5%.

صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال تشرين الأول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 5.5%. مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 6.1% في حين أشارت التوقعات نسبة 5.5%.

من ناحية أخرى لا شك أن أزمة الديون الأوروبية لعبت دورا أساسيا في التأثير السلبي على الاقتصاد الصيني شأنه في ذلك شأن الاقتصاديات العالمية الأخرى. و هنا نربط بين الاقتصاد الصيني ونظيره الأسترالي الذي شهد تراجعا في فائض الميزان التجاري خلال أيلول بأكثر من التوقعات بسبب تراجع صادرات أستراليا خصوصا من الموارد التعدينية إلى الصين. باعتبارهما شريكين تجاريين أساسيين جاء ذلك أيضا بسبب تراجع أسعار بعض السلع خصوصا أسعار المعادن.

أما عن الاقتصاد الياباني فقد حققت طلبات الآلات الصناعية في اليابان تراجعا بأكثر من التوقعات خلال أيلول نتيجة تأثير أزمة الديون الأوروبية السلبي على الإقليم الآسيوي. هذا فضلا عن ارتفاع الين الذي ساهم في خفض الشركات اليابانية لتوقعات أرباحها بشكل كبير.

صدر عن اقتصاد اليابان بيانات طلبات الآلات الصناعية لشهر أيلول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 8.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 11.0% في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 7.1%.

نجد هنا أن تراجع طلبات الآلات الصناعية يعبر بشكل ملحوظ عن ضعف الطلب و تراجع الصادرات نظرا لما ذكرنا سابقا من ارتفاع للين إلى جانب تراجع الاقتصاد العالمي. مع أن الاقتصاد الياباني كان قد بدأ رحلة التعافي منذ الربع السابق.

نشير أن الحكومة اليابانية و في ظل هذا التراجع ما زالت ملتزمة ببرامجها التحفيزية مثل برنامج شراء الأصول بقيمة 20 تريليون ين إلى جانب برنامج القروض الائتمانية بقيمة 55 تريليون ين. استمرار في مساندة الشركات و إعادة الإعمار بعد زلزال 11 آذار. لمواجهة تراجع الاقتصاد العالمي و الحفاظ على تحسن تدريجي مستمر.

شهد الاقتصاد الياباني انتعاشة ملحوظة خلال الربع السابق بعد ظهور بوادر تعافي عليه بعد زلزال 11 آذار حيث شهد الإنتاج الصناعي ارتفاعا إيجابيا، و لكن على ما يبدو أن اليابان تجد صعوبة في الحفاظ على هذه المعدلات الإيجابية في ظل الأزمات العالمية الطاحنة و على رأسها منطقة اليورو.

حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لليابان خلال الربع المنتهي في الثلاثين من أيلول بنسبة 5.9% معوضا الانكماش التضخمي الذي عانته اليابان ثلاثة أرباع على التوالي، الأمر الذي دفع حينها البنك المركزي الياباني لوضع برامج تحفيزية بل و عمل على رفع قيمتها مؤخرا لمساندة التعافي الاقتصادي.

في هذا الإطار نجد أن ذلك جاء معبرا عن ما تعانيه اليابان من ارتفاع حاد للين إلى جانب احتدام أزمة الديون الأوروبية و ما لها من تأثير سلبي على الإقليم الآسيوي. استمرارا في مرحلة الإخفاق التي عاد إليها الاقتصاد الياباني بصدور بيانات مؤشر ترتياري الصناعي لشهر أيلول الذي جاء متراجعا بنسبة 0.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 0.2%.