ستاندرد آند بورز الدولار سوف يرتفع إلي 21.5 جنيه في مصر

[seragsamy]

ستاندرد آند بورز الدولار سوف يرتفع إلي 21.5 جنيه في مصر



علي الرغم من أن الوكالة غيرت تصنيف مصر إلي الأفضل إلا أنها تنبأت بزيادة سعر الدولار حتي 21.5

وأصدرت الوكالة عشية البارحة يوم الجمعة، توثيقًا بخصوص توقعاتها لمؤشرات الاستثمار المصري في الفترة القادمة.
وغيّرت الوكالة في التقرير، نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، لكنها أبقت التصنيف الائتماني لمصر نحو درجةB-. وتتوقع الوكالة أن يصل وسطي سعر الدولار في مواجهة الجنيه بنهاية العام المالي الجاري إلى 19.5 جنيه. وتقول الوكالة إن توقعاتها توميء إلى أن سعر دفع الجنيه لن ينخفض بشدة ضد الدولار أثناء السنين المالية 2019 و 2020.

ومنذ تحرير السعر فقد الجنيه باتجاه نصف سعره، ويشهد الدولار نزولا بشكل متدرج أثناء الشهور السابقة، ويسجل حاليا نحو 17.70 جنيه في المعتدل حاليا. وسيرتفع سعر دفع الدولار ضد الجنيه بنهاية العام المالي 2018- 2019 إلى 21 جنيها، على أن يسجل 21.5 جنيه في خاتمة العام المالي 2019- 2020، وفق تنبؤات الوكالة. وأفادت ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاستثمار في مصرف أرقام كابيتال، أن تنبؤات ستاندرد أند بورز تعتمد على نظرية تقليدية في تقديرها المستقبلي لثمن الورقة النقدية، تتعلق بالفارق بين معدل التضخم في جمهورية مصر العربية والدول التي تتعامل معها تجاريا.
ولا تري ريهام أن تلك الأسلوب يناسب جمهورية مصر العربية والتي تعتمد بشكل رئيسي على تدفقات الدولار من المصادر المتنوعة مثل بيع المنتجات بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة، بمقابل ما تنفقه البلاد وخصوصا على الواردات.

وقد كان المصرف المركزي قد حرر سعر الجنيه في شهر نوفمبر 2016، بهدف القضاء على السوق الموازية، وجذب التدفقات الأجنبية بهدف حل أزمة قلة تواجد الورقة النقدية العسيرة التي أضرت بالإنتاج.

وفي شهر يناير الماضى، صرح كريس جارفيس، قائد بعثة جمهورية مصر العربية في البنك الدولي لمصر وقتها إن "الجنيه هبط بأكثر الأمر الذي توقعنا عقب تحرير سعر الصرف بناء على الأساسيات الاستثمارية"، ملفتا النظر إلى أن البنك الدولة أخطأ في تقديراته بشدة.

[seragsamy]

ستاندرد آند بورز الدولار سوف يرتفع إلي 21.5 جنيه في مصر



علي الرغم من أن الوكالة غيرت تصنيف مصر إلي الأفضل إلا أنها تنبأت بزيادة سعر الدولار حتي 21.5

وأصدرت الوكالة عشية البارحة يوم الجمعة، توثيقًا بخصوص توقعاتها لمؤشرات الاستثمار المصري في الفترة القادمة.
وغيّرت الوكالة في التقرير، نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، لكنها أبقت التصنيف الائتماني لمصر نحو درجةB-. وتتوقع الوكالة أن يصل وسطي سعر الدولار في مواجهة الجنيه بنهاية العام المالي الجاري إلى 19.5 جنيه. وتقول الوكالة إن توقعاتها توميء إلى أن سعر دفع الجنيه لن ينخفض بشدة ضد الدولار أثناء السنين المالية 2019 و 2020.

ومنذ تحرير السعر فقد الجنيه باتجاه نصف سعره، ويشهد الدولار نزولا بشكل متدرج أثناء الشهور السابقة، ويسجل حاليا نحو 17.70 جنيه في المعتدل حاليا. وسيرتفع سعر دفع الدولار ضد الجنيه بنهاية العام المالي 2018- 2019 إلى 21 جنيها، على أن يسجل 21.5 جنيه في خاتمة العام المالي 2019- 2020، وفق تنبؤات الوكالة. وأفادت ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاستثمار في مصرف أرقام كابيتال، أن تنبؤات ستاندرد أند بورز تعتمد على نظرية تقليدية في تقديرها المستقبلي لثمن الورقة النقدية، تتعلق بالفارق بين معدل التضخم في جمهورية مصر العربية والدول التي تتعامل معها تجاريا.
ولا تري ريهام أن تلك الأسلوب يناسب جمهورية مصر العربية والتي تعتمد بشكل رئيسي على تدفقات الدولار من المصادر المتنوعة مثل بيع المنتجات بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة، بمقابل ما تنفقه البلاد وخصوصا على الواردات.

وقد كان المصرف المركزي قد حرر سعر الجنيه في شهر نوفمبر 2016، بهدف القضاء على السوق الموازية، وجذب التدفقات الأجنبية بهدف حل أزمة قلة تواجد الورقة النقدية العسيرة التي أضرت بالإنتاج.

وفي شهر يناير الماضى، صرح كريس جارفيس، قائد بعثة جمهورية مصر العربية في البنك الدولي لمصر وقتها إن "الجنيه هبط بأكثر الأمر الذي توقعنا عقب تحرير سعر الصرف بناء على الأساسيات الاستثمارية"، ملفتا النظر إلى أن البنك الدولة أخطأ في تقديراته بشدة.