المركزي المصري يدفع الجنيه لمزيد من الهبوط أمام الدولار

[Benisafcom]

المركزي المصري يدفع الجنيه لمزيد من الهبوط أمام الدولار




القاهرة (رويترز) - سمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض للمرة الثانية على التوالي بقيمة عشرة قروش في مزاد العملة الصعبة يوم الأحد.

وقال البنك إنه باع 39.6 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.73 جنيه للدولار في عطاء بيع الدولار يوم الأحد لتسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر كانون الأول 2012.

ويقل السعر الجديد للجنيه 1.3 بالمئة عن سعره البالغ 7.63 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس عندما سمح المركزي للعملة بالنزول عشرة قروش لأول مرة في خمسة أشهر.

وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس "أعتقد أننا نتجه نحو مزيد من التخفيض في قيمة العملة فلا يزال هناك مزادان هذا الاسبوع وسنرى مزيدا من التراجع للجنيه في هذين المزادين."

بدأ البنك المركزي المصري طرح عطاءات بيع الدولار في ديسمبر كانون الأول 2012 وهو ما اعتبره المصرفيون تحولا محكوما محتملا صوب التعويم الحر. لكن بعد عامين من ذلك مازال البنك المركزي يضطلع بدور كبير في دعم الجنيه.

وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي مما يمنحه سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية.

وأضاف أبو باشا "لدينا نقص في العملة الصعبة وأحد الوسائل الرئيسية للتصدي لهذا الأمر هو إضعاف الجنيه ليصل إلى سعر أكثر "عدلا" من وجهة نظر المستثمرين.. نجاح هذا التحرك في جذب رؤوس أموال سيتوقف على المدى الذي سيذهب إليه البنك المركزي في إضعاف الجنيه."

وتعاني مصر نقصا في المعروض من العملات الأجنبية بعد أربع سنوات من الاضطرابات وتعتبر إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة بالنسبة لمصر.

وقال متعامل في شركة صرافة "قرار المركزي اليوم بمواصلة تخفيض سعر الجنيه سيخلق حالة من الارتباك لدى شركات الصرافة لأن من معه دولارات سيحتفظ بها أملا في تخفيض أكثر من المركزي للعملة المحلية. هذا القرار سيزيد التضخم ويعمل على سحب السيولة من البنوك."

وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.1 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار من 11 بالمئة في أبريل نيسان.

لكن وائل زيادة رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس قال إن التأثير على التضخم سيكون طفيفا لأن نسبة التخفيض قليلة وتأتي في وقت لا يشهد طلبا كبيرا على السلع الغذائية بعد الانتهاء من استيراد احتياجات رمضان.

وقال متعامل في السوق الموازية إن سعر الشراء اليوم 7.83 جنيه مقابل الدولار والبيع 7.88 جنيه "ولا نجد من يشتري."

وكانت السوق السوداء للعملة مزدهرة في مصر أثناء فترة الاضطراب الاقتصادي في عام 2003. واختفت هذه السوق إلى حد بعيد مع تحسن الاقتصاد لكنها ظهرت مجددا بعد انتفاضة عام 2011 التي تسببت في هروب كثير من السياح والمستثمرين الأجانب.

وسمح البنك المركزي للبنوك في يناير كانون الثاني بتوسيع نطاق تداول الدولار حول السعر الرسمي بما يصل إلى عشرة قروش. وفرض البنك سقفا على الودائع الدولارية.

ورغم أن قرار تخفيض الجنيه المصري أمام الدولار قد يجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية ويشجع أكثر على التصدير مقابل الاستيراد إلا أنه في نفس الوقت قد يساعد على ارتفاع أكثر في أسعار السلع في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.

[Benisafcom]

المركزي المصري يدفع الجنيه لمزيد من الهبوط أمام الدولار




القاهرة (رويترز) - سمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض للمرة الثانية على التوالي بقيمة عشرة قروش في مزاد العملة الصعبة يوم الأحد.

وقال البنك إنه باع 39.6 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.73 جنيه للدولار في عطاء بيع الدولار يوم الأحد لتسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر كانون الأول 2012.

ويقل السعر الجديد للجنيه 1.3 بالمئة عن سعره البالغ 7.63 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس عندما سمح المركزي للعملة بالنزول عشرة قروش لأول مرة في خمسة أشهر.

وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس "أعتقد أننا نتجه نحو مزيد من التخفيض في قيمة العملة فلا يزال هناك مزادان هذا الاسبوع وسنرى مزيدا من التراجع للجنيه في هذين المزادين."

بدأ البنك المركزي المصري طرح عطاءات بيع الدولار في ديسمبر كانون الأول 2012 وهو ما اعتبره المصرفيون تحولا محكوما محتملا صوب التعويم الحر. لكن بعد عامين من ذلك مازال البنك المركزي يضطلع بدور كبير في دعم الجنيه.

وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي مما يمنحه سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية.

وأضاف أبو باشا "لدينا نقص في العملة الصعبة وأحد الوسائل الرئيسية للتصدي لهذا الأمر هو إضعاف الجنيه ليصل إلى سعر أكثر "عدلا" من وجهة نظر المستثمرين.. نجاح هذا التحرك في جذب رؤوس أموال سيتوقف على المدى الذي سيذهب إليه البنك المركزي في إضعاف الجنيه."

وتعاني مصر نقصا في المعروض من العملات الأجنبية بعد أربع سنوات من الاضطرابات وتعتبر إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة بالنسبة لمصر.

وقال متعامل في شركة صرافة "قرار المركزي اليوم بمواصلة تخفيض سعر الجنيه سيخلق حالة من الارتباك لدى شركات الصرافة لأن من معه دولارات سيحتفظ بها أملا في تخفيض أكثر من المركزي للعملة المحلية. هذا القرار سيزيد التضخم ويعمل على سحب السيولة من البنوك."

وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.1 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار من 11 بالمئة في أبريل نيسان.

لكن وائل زيادة رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس قال إن التأثير على التضخم سيكون طفيفا لأن نسبة التخفيض قليلة وتأتي في وقت لا يشهد طلبا كبيرا على السلع الغذائية بعد الانتهاء من استيراد احتياجات رمضان.

وقال متعامل في السوق الموازية إن سعر الشراء اليوم 7.83 جنيه مقابل الدولار والبيع 7.88 جنيه "ولا نجد من يشتري."

وكانت السوق السوداء للعملة مزدهرة في مصر أثناء فترة الاضطراب الاقتصادي في عام 2003. واختفت هذه السوق إلى حد بعيد مع تحسن الاقتصاد لكنها ظهرت مجددا بعد انتفاضة عام 2011 التي تسببت في هروب كثير من السياح والمستثمرين الأجانب.

وسمح البنك المركزي للبنوك في يناير كانون الثاني بتوسيع نطاق تداول الدولار حول السعر الرسمي بما يصل إلى عشرة قروش. وفرض البنك سقفا على الودائع الدولارية.

ورغم أن قرار تخفيض الجنيه المصري أمام الدولار قد يجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية ويشجع أكثر على التصدير مقابل الاستيراد إلا أنه في نفس الوقت قد يساعد على ارتفاع أكثر في أسعار السلع في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.