CFTC تتهم شركة الوساطة النيوزلندية IB Capital FX بالتورط في مخطط احتيالي بقيمة 50 مليون دولار
أصبح وسيط الفوركس المسجل في نيوزلندا، IB Capital FX، هدفاً للملاحقة من قبل CFTC، وذلك بعد فترة طويلة من توقف موقعه الالكتروني عن العمل بعد سحبت السلطات المحلية رخصته التشغيلية. وفي حالة أخرى تبرز الثغرات الهائلة التي تعانيها القوانين النيوزلندية، تواجه الشركة المذكورة، والتي تم إغلاقها منذ مايو 2014، إجراءات قانونية قاسية في الولايات المتحدة.
واتهمت هيئة تداول السلع والعقود الآجلة (CFTC) في الولايات المتحدةIB Capital جنباً إلى جنب مع وكلائها ميشال جيوركينك وعماد اتشادي بجمع مالا يقل عن 50 مليون دولار من المستثمرين بشكل غير قانوني.
كما يوجه أمر الإنفاذ المدني الذي قدمته هيئة الرقابة الأمريكية اتهامات إلى الأطراف المذكورة بصفتها. وبحسب البيانات الواردة في الشكوى التي قدمتها CFTC، فقد أودع مالا يقل عن 960 عميل من جميع أنحاء العالم، منهم 697 على الأقل من المقيمين في الولايات المتحدة، أموال لدى شركة الوساطة المالية تبلغ في المتوسط 50,000$ لكل مودع.
الاستثمارات جرى تنفيذها في 2012
وظهرت المخالفات المزعومة خلال الفترة ما بين 1 يناير 2012 حتى 18 سبتمبر 2012. وطمأنت الشركة عملائها آنذاك بأنه يمكنهم استخدام أموالهم في تداول عقود العملات الأجنبية خارج المقصورة، إلا أن IB Capital FX لم تكن مرخصة من CFTC لتلقي تلك الودائع.
وأدرج السيد اتشادي كأحد مديري الشركة في مكتب نيوزلندا خلال الفترة من ديسمبر 2011 حتى إغلاقها في مايو 2014 مع توفر عنوان سكني في هولندا.
وربطت CFTC المخطط الذي تتحرى بشأنه مع قضية أخرى متعلقة بممارسات احتيالية في سوق العملات الأجنبية كانت قد أحدثت الكثير من الجدل في استراليا. ففي عام 2012 اتهمت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الاسترالية (ASIC) المواطن الاسترالي سينين بوسا بتقديم الخدمات المالية بشكل غير قانوني عبر شركته Investment Intelligence Corporation.
وقام السيد سينين بتأسيس برنامج للاستشارات المالية تحت اسم ProphetMax والذي استخدم شركة الوساطة النيوزلندية IB Capital FX. وفي البداية وجهت CFTC اتهاماتها إلى Investment Intelligence Corporation (IIC) و سينين بوسا ، ولكن بعد مرور 3 سنوات تأكدت على ما يبدو من تورط شركة الوساطة ذاتها في هذا المخطط الاحتيالي.
وجرى إدانة المتهمين في وقت لاحق ومطالبتهم بسداد ما يصل إلى 192 مليون دولار في شكل غرامات وتعويضات.
ثم عادت IB Capital FX في 2012 للإدعاء عبر موقعها غير النشط بأنها تنقل أعمالها إلى أوروبا، إلا أن موقع الويب لم يعود للعمل بعد ذلك على الرغم من عرض صفحة نشطة تتولى قبول طلبات السحب.
وكانت شركة الوساطة النيوزلندية تطلب من عملائها إيداع أموالهم في حساب مصرفي لدى بنك ING في هولندا.
وتولى نفس الأشخاص إدارة سلسة من الشركات التي تحمل أسماء مشابهة في كلاً من نيوزلندا والمملكة المتحدة.
وأجرت هيئة التنظيم الأمريكية تحقيقاتها في القضية بالتعاون مع الهيئات الرقابية في استراليا وبريطانيا والمجر ونيوزلندا. كما ساعدت العديد من السلطات الأمريكية الأخرى في التحقيقات الجارية كان من بينهم هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالية FBI وغيرها.