بنك أبوظبي الوطني يبدأ رسميا عمله كأول صانع للسوق في الإمارات

[seragsamy]

بنك أبوظبي الوطني يبدأ رسميا عمله كأول صانع للسوق في الإمارات



بدأ «بنك أبوظبي الوطني» رسميا أمس ممارسة نشاط صانع السوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية على ان يمارس نفس النشاط في بورصة ناسداك دبي خلال النصف الأول من العام الجاري. وذلك بعدما أنهى كافة الترتيبات اللازمة وأخذ موافقة الهيئة على ترخيص بتقديم خدمة إقراض واقتراض الأوراق المالية، وذلك في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ تأسيس الأسواق.

وكان من المفترض ان يمارس البنك عمله كصانع للسوق خلال الشهر الماضي لكن عدم اتمام بعض الإجراءات الفنية والقانونية حالت دون ذلك الى حين أخذ موافقات أخرى من هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال مؤتمر صحفي عقد أمس عقب تدشين الخدمة التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج ان قائمة الشركات التي اعتمدها بنك أبوظبي لممارسة عمله كصانع للسوق تشمل 4 شركات هي الدار والواحة كابيتال وبنك الخليج الأول إلى جانب سهم بنك أبوظبي التجاري علما بأن القائمة مرشحة للزيادة في الأيام القادمة بعد مرور فترة على التجربة التي تعد الأولى من نوعها في الأسواق المالية .

وأكد البلوشي ان السوق يجري حاليا مفاوضات مع عدد من الشركات والبنوك للعمل كصانع سوق، معربا عن توقعه ان يتم منح تراخيص صانع سوق جديدة خلال المرحلة القادمة .

وتوقع العديد من الخبراء أن يلعب وجود صانع للسوق دوراً إيجابياً في توازن حركة الأسواق التي شهدت تقلبات حادة خلال الفترة الماضية الأمر الذي سيعزز من الثقة في التعاملات وهو ما يؤدي الى رفع احجام السيولة والتقليل من المضاربات . وأكدوا ان بدء صانع السوق لعمله سيؤدي أيضاً الى زيادة السيولة الاستثمارية في المرحلة القادمة مما يساهم في زيادة عمق الأسواق. معربين بأن الأسواق بحاجة لأكثر من صانع سوق.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع منحت أول ترخيص لمزاولة نشاط صانع السوق في الدولة لبنك أبوظبي الوطني خلال شهر مايو الماضي وذلك بعد ان استوفى كافة الشروط ومتطلبات الترخيص لدى الهيئة.

من جانبه قال طارق قاقيش مدير إدارة الأصول في شركة المال كابيتال، إن توفير صانع للسوق يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لأسواق مالية أكثر كفاءة. وسيساعد عمل صانع السوق في وجود طلبات وعروض على الأسهم، ما يؤدي إلى زيادة السيولة، وتقليل نسبة الفروقات ما بين سعر السهم المطلوب والمعروض لسهم معين.

وفيما إذا كان وجود صانع للسوق سيسهم في ضبط حركة الأسهم، سواء لجهة الصعود أو الهبوط، قال قاقيش ليس بالضرورة في جميع الأحيان. فمثال على ذلك وجود أكثر من 500 صانع سوق في سوق ناسداك الأميركي، ونلاحظ أن الأسواق على مستويات تاريخية، بالرغم من وجود مخاوف اقتصادية. وقال إن أهم الأسباب التي تؤرق المستثمرين عند الاستثمار في الأسواق غير الناشئة، هو عدم وجود السيولة الكافية في السوق، ما يصعب مهمة مدير الاستثمار بالخروج في الوقت المناسب. وبالتالي، فإن وجود مهام صانع السوق سيسهم في تقليل نسبة المخاطر خاصة على المستثمرين من المؤسسات.

وقلل البلوشي من مخاوف ممارسة صانع السوق لآلية الشورت سيلنج أو بيع المكشوف حيث إنه يسمح له دون غيره قائلا « هناك ثلاثة ضوابط تحكم قيام صانع السوق بممارسة الشورت سيلنج وفقا لما نص عليه قانون تنظيم هذا النشاط الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع وهي وجود نسبة من الأسهم محددة سلفا يمكن لصانع السوق ممارسة بيع المكشوف عليها ولا يمكن تجاوزها إضافة إلى ان النظام يرفض أي معاملة بيع على المكشوف إذا تراجع سعر السهم بنسبة 5 % حيث يجب على صانع السوق وقف بيع المكشوف في نفس الجلسة بجانب الجلسة التالية . وعند ممارسة الشورت سيلينج يجب ان يكون هناك عرض شراء مقابلة عرض بيع بفارق سعري بسيط.

وقال رامي خريسات الخبير المالي من المؤكد ان وجود صانع للسوق يساهم في زيادة الاستثمار المؤسسي في الأسواق المالية وذلك نظراً لكونه متداولاً على المدى الطويل ويمتلك القدرة على الشراء والبيع، وتأمين كمية الأسهم المطلوبة ، ولا يهدف للربح السريع من المضاربة بل هوامش ربحه قليله، ولديه نظام إشرافي رقابي ذاتي ، مشيرا الى ان علاقة صناع السوق يجب ان تكون علاقة عكسية مع اتجاه السوق بمعنى لا يهرب إذا شهد السوق تصحيحاً فيبيع بسرعة وكثافة، بل يشتري في اوقات النزول والناس تبيع، ويبيع والناس تشتري، وكلها عوامل مشجعة وجاذبة للاستثمار المؤسسي الذي نطمح لزيادة مساهمته في احجام التداول.

وأكد خريسات ان السوق بحاجة لأكثر من صانع لكل سهم وكلما زاد العدد كلما كان افضل لأن احتكار الأسهم يخلق ضعفاً في السيولة ويجعل بعض صناع السوق هم الوحيدون الذين يوفرونها، ساعتها ترتفع الفوارق بين سعر البيع والشراء فتجده يرغب بالشراء الرخيص والبيع بأسعار مرتفعة، وهنا يأتي دور الهيئة الرقابية والأسواق المالية والبنوك الأخرى في السعي لترخيص اكبر عدد ممكن من الصناع، وتفعيل الإقراض والاقتراض، مما سيساهم في تحريك الأسهم الجامدة غير المتداولة التي يملكها إصحابها ولا يرغبون بالبيع، فيمكن ان يتم اقراضها لصناع السوق وفق اتفاقيات منظمة، مقابل فائدة محددة يتفق عليها وتشرف على تنظيمها الهيئة والأسواق.

وكرر خريسات التأكيد على ان نجاح صانع السوق يكمن في سيره بعكس اتجاه السوق بمعنى يشتري حين يبيع المستثمرون ويبيع حين يشترون ، وكذلك التركيز على منح الرخص لصناع سوق يختصون بالأسهم شحيحه السيولة، فلا داعي للتركيز على الشركات النشطة عالية السيولة، بل يجب التركيز على تنشيط تداول شركات ذات عوائد جيدة لكن يكمن ضعفها في قله سيولتها، وأحياناً كثيرة يدفع المستثمرون علاوة لشرائها، أو يخصمون كثيراً من سعرها بهدف بيعها.

ويعرف صانع السوق على انه الطرف العكسي للعميل، بحيث لا يعمل وسيطاً أو وصياً، ويقوم بإنجاز التحوط المالي لمعاملات عملائه حسب سياسته التي تشمل موازنة تعاملات مختلف العملاء عن طريق توفير السيولة النقدية ورأس المال حسب تقديراته.

[seragsamy]

بنك أبوظبي الوطني يبدأ رسميا عمله كأول صانع للسوق في الإمارات



بدأ «بنك أبوظبي الوطني» رسميا أمس ممارسة نشاط صانع السوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية على ان يمارس نفس النشاط في بورصة ناسداك دبي خلال النصف الأول من العام الجاري. وذلك بعدما أنهى كافة الترتيبات اللازمة وأخذ موافقة الهيئة على ترخيص بتقديم خدمة إقراض واقتراض الأوراق المالية، وذلك في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ تأسيس الأسواق.

وكان من المفترض ان يمارس البنك عمله كصانع للسوق خلال الشهر الماضي لكن عدم اتمام بعض الإجراءات الفنية والقانونية حالت دون ذلك الى حين أخذ موافقات أخرى من هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال مؤتمر صحفي عقد أمس عقب تدشين الخدمة التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج ان قائمة الشركات التي اعتمدها بنك أبوظبي لممارسة عمله كصانع للسوق تشمل 4 شركات هي الدار والواحة كابيتال وبنك الخليج الأول إلى جانب سهم بنك أبوظبي التجاري علما بأن القائمة مرشحة للزيادة في الأيام القادمة بعد مرور فترة على التجربة التي تعد الأولى من نوعها في الأسواق المالية .

وأكد البلوشي ان السوق يجري حاليا مفاوضات مع عدد من الشركات والبنوك للعمل كصانع سوق، معربا عن توقعه ان يتم منح تراخيص صانع سوق جديدة خلال المرحلة القادمة .

وتوقع العديد من الخبراء أن يلعب وجود صانع للسوق دوراً إيجابياً في توازن حركة الأسواق التي شهدت تقلبات حادة خلال الفترة الماضية الأمر الذي سيعزز من الثقة في التعاملات وهو ما يؤدي الى رفع احجام السيولة والتقليل من المضاربات . وأكدوا ان بدء صانع السوق لعمله سيؤدي أيضاً الى زيادة السيولة الاستثمارية في المرحلة القادمة مما يساهم في زيادة عمق الأسواق. معربين بأن الأسواق بحاجة لأكثر من صانع سوق.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع منحت أول ترخيص لمزاولة نشاط صانع السوق في الدولة لبنك أبوظبي الوطني خلال شهر مايو الماضي وذلك بعد ان استوفى كافة الشروط ومتطلبات الترخيص لدى الهيئة.

من جانبه قال طارق قاقيش مدير إدارة الأصول في شركة المال كابيتال، إن توفير صانع للسوق يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لأسواق مالية أكثر كفاءة. وسيساعد عمل صانع السوق في وجود طلبات وعروض على الأسهم، ما يؤدي إلى زيادة السيولة، وتقليل نسبة الفروقات ما بين سعر السهم المطلوب والمعروض لسهم معين.

وفيما إذا كان وجود صانع للسوق سيسهم في ضبط حركة الأسهم، سواء لجهة الصعود أو الهبوط، قال قاقيش ليس بالضرورة في جميع الأحيان. فمثال على ذلك وجود أكثر من 500 صانع سوق في سوق ناسداك الأميركي، ونلاحظ أن الأسواق على مستويات تاريخية، بالرغم من وجود مخاوف اقتصادية. وقال إن أهم الأسباب التي تؤرق المستثمرين عند الاستثمار في الأسواق غير الناشئة، هو عدم وجود السيولة الكافية في السوق، ما يصعب مهمة مدير الاستثمار بالخروج في الوقت المناسب. وبالتالي، فإن وجود مهام صانع السوق سيسهم في تقليل نسبة المخاطر خاصة على المستثمرين من المؤسسات.

وقلل البلوشي من مخاوف ممارسة صانع السوق لآلية الشورت سيلنج أو بيع المكشوف حيث إنه يسمح له دون غيره قائلا « هناك ثلاثة ضوابط تحكم قيام صانع السوق بممارسة الشورت سيلنج وفقا لما نص عليه قانون تنظيم هذا النشاط الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع وهي وجود نسبة من الأسهم محددة سلفا يمكن لصانع السوق ممارسة بيع المكشوف عليها ولا يمكن تجاوزها إضافة إلى ان النظام يرفض أي معاملة بيع على المكشوف إذا تراجع سعر السهم بنسبة 5 % حيث يجب على صانع السوق وقف بيع المكشوف في نفس الجلسة بجانب الجلسة التالية . وعند ممارسة الشورت سيلينج يجب ان يكون هناك عرض شراء مقابلة عرض بيع بفارق سعري بسيط.

وقال رامي خريسات الخبير المالي من المؤكد ان وجود صانع للسوق يساهم في زيادة الاستثمار المؤسسي في الأسواق المالية وذلك نظراً لكونه متداولاً على المدى الطويل ويمتلك القدرة على الشراء والبيع، وتأمين كمية الأسهم المطلوبة ، ولا يهدف للربح السريع من المضاربة بل هوامش ربحه قليله، ولديه نظام إشرافي رقابي ذاتي ، مشيرا الى ان علاقة صناع السوق يجب ان تكون علاقة عكسية مع اتجاه السوق بمعنى لا يهرب إذا شهد السوق تصحيحاً فيبيع بسرعة وكثافة، بل يشتري في اوقات النزول والناس تبيع، ويبيع والناس تشتري، وكلها عوامل مشجعة وجاذبة للاستثمار المؤسسي الذي نطمح لزيادة مساهمته في احجام التداول.

وأكد خريسات ان السوق بحاجة لأكثر من صانع لكل سهم وكلما زاد العدد كلما كان افضل لأن احتكار الأسهم يخلق ضعفاً في السيولة ويجعل بعض صناع السوق هم الوحيدون الذين يوفرونها، ساعتها ترتفع الفوارق بين سعر البيع والشراء فتجده يرغب بالشراء الرخيص والبيع بأسعار مرتفعة، وهنا يأتي دور الهيئة الرقابية والأسواق المالية والبنوك الأخرى في السعي لترخيص اكبر عدد ممكن من الصناع، وتفعيل الإقراض والاقتراض، مما سيساهم في تحريك الأسهم الجامدة غير المتداولة التي يملكها إصحابها ولا يرغبون بالبيع، فيمكن ان يتم اقراضها لصناع السوق وفق اتفاقيات منظمة، مقابل فائدة محددة يتفق عليها وتشرف على تنظيمها الهيئة والأسواق.

وكرر خريسات التأكيد على ان نجاح صانع السوق يكمن في سيره بعكس اتجاه السوق بمعنى يشتري حين يبيع المستثمرون ويبيع حين يشترون ، وكذلك التركيز على منح الرخص لصناع سوق يختصون بالأسهم شحيحه السيولة، فلا داعي للتركيز على الشركات النشطة عالية السيولة، بل يجب التركيز على تنشيط تداول شركات ذات عوائد جيدة لكن يكمن ضعفها في قله سيولتها، وأحياناً كثيرة يدفع المستثمرون علاوة لشرائها، أو يخصمون كثيراً من سعرها بهدف بيعها.

ويعرف صانع السوق على انه الطرف العكسي للعميل، بحيث لا يعمل وسيطاً أو وصياً، ويقوم بإنجاز التحوط المالي لمعاملات عملائه حسب سياسته التي تشمل موازنة تعاملات مختلف العملاء عن طريق توفير السيولة النقدية ورأس المال حسب تقديراته.