للمرة الأولى منذ 37 عاما يعقد مجلس العموم جلسة يوم عطلة أسبوعية (رويترز)
أقر مجلس العموم البريطاني اليوم السبت تعديلا يلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بطلب إرجاء الموعد المقرر للخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما سارع رئيس الحكومة إلى رفضه.
وخلال جلسة عقدها المجلس يوم عطلة أسبوعية للمرة الأولى منذ 37 عاما وأطلقت عليها وسائل الإعلام المحلية "السبت الكبير" وافقت أغلبية النواب على هذا التعديل التشريعي الذي يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للنواب لمناقشة اتفاق الخروج (البريكست) الذي أبرمه جونسون مع الاتحاد الأوروبي.
والموعد المقرر للبريكست هو 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ويصر جونسون على الالتزام به حتى إذا اضطرت بريطانيا إلى الخروج دون اتفاق.
لكن التعديل -الذي أقره المجلس اليوم بأغلبية 322 صوتا مقابل 306 وقدمه النائب أوليفر ليتوين- يهدف لتجنب مخاطرة حدوث البريكست دون اتفاق إذا لم يحظ الاتفاق الذي أبرمه جونسون بالقبول.
من جهته، رفض رئيس الوزراء هذا التعديل التشريعي وقال إنه ليس ملزما له، مؤكدا أنه لن يطلب من بروكسل إرجاء موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
أما المفوضية الأوروبية فقد طالبت جونسون بالإسراع في توضيح الخطوة المقبلة بشأن استعدادات البريكست، وقالت المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا إن بروكسل "أخذت علما بالتصويت في مجلس العموم اليوم على تعديل يقضي بإرجاء التصويت على الاتفاق" مضيفة أن "على الحكومة البريطانية أن تبلغنا بالخطوات المقبلة في أسرع وقت".
وهذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها البرلمان البريطاني جلسته في يوم عطلة أسبوعية، منذ حرب فوكلاند قبل 37 عاما