محضر اجتماع البنك البريطاني يظهر المزيد من الانقسام بين الأعضاء

[التحليلات و الاخبار]

محضر اجتماع البنك البريطاني يظهر المزيد من الانقسام بين الأعضاء

كلما تأزم الوضع..كلما انقسم أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني، وهذا ما أوضحه محضر اجتماع اللجنة الذي صدر اليوم ليظهر اتجاهات جديدة حول ما يتوجب أن يقوم به البنك المركزي البريطاني خلال الفترة المقبلة و ظل الظروف و الأوضاع المحلية و العالمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

كان البنك المركزي البريطاني قد أصدر قراره بشأن السياسة النقدية في أوائل الشهر الجاري حيث أقر بالابقاء على نفس السياسة النقدية ليظل سعر الفائدة عند مستوى 0.50% و برنامج شراء الأصول عند مستوى 200 مليار جنيه إسترليني. وبالطبع يأتي هذا القرار على أساس أغلبية التصويت بين أعضاء لجنة السياسة النقدية البالغ عددهم ككل تسعة أعضاء من بينهم رئيس البنك المركزي البريطاني.

ووفقا للقواعد المعمول بها داخل البنك فإن التصويت يتم على سعر الفائدة وكذا على برنامج شراء الأصول كلا على حدة. وجاءت النتيجة على النحو التالي:

ثلاثة أعضاء طالبوا برفع سعر الفائدة لكن الجديد في هذا المحضر أن السيد أندرو سناتس طالب برفع سعر الفائدة هذه المرة بنحو 50 نقطة أساس، بينما طالب كلا من السيد سبنسر ديل و مارتين ويل برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ويأتي ذلك على أساس مواجهة المخاطر التصاعدية للتضخم التي تشهدها البلاد.

بينما أجمع باقي الأعضاء البالغ عددهم ستة بالابقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغير ليظل عند 0.50% وهو أدنى مستوى منذ تأسيس البنك.

أما نتجية التصويت على برنامج شراء الأصول فقد انقلبت لصالح الأغلبية الساحقة لعدد ثمان أعضاء بمن فيهم رئيس البنك حول الابقاء على البرنامج بقيمة 200 مليار جنيه ودون تغير.

بينما واصل السيد آدم بوسين في طلبه نحو رفع قيمة برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني ليصل إجمالي البرنامج إلى 250 مليار جنيه مع الابقاء على سعر الفائدة كما هو ودون تغير، و بالطبع لايزال يستند هذا الرأي إلى دعم مستويات النمو التي بالفعل تعاني من الضعف و الهشاشة، ويرى أن توقعات التضخم يغلب عليها الهدوء.

لكن في واقع الأمر فإن صناع القرار في بريطانيا يواجهوا في الوقت الحالي عدة ضغوط من جراء ما يحدث على أرض الواقع و ذلك لما بين خروج الحكومة من صفوف دعم الاقتصاد بشكل مباشر و ما تشكله بعض العوامل من ارتفاع التضخم إلى مستويات حرجة في الوقت الذي لم يتعافى فيه الاقتصاد بالشكل الذي يمكن من اتخاذ القرارت بمرونة تسمح بحل جميع المشكلات في وقت واحد.

مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سجل في يناير/كانون الثاني إلى 4% من 3.7% للقراءة السابقة وهو بذلك لا يزال فوق الحد الأعلى للمستوى الآمن لإستقرار الأسعار وفقا للبنك المركزي عند مستوى 2% منذ 14 شهر.

ويرى البنك أن المعدل قد يتسارع ليسجل مستويات لما بين 4% و 5% خلال الأشهر القليلة القادمة.

كما أن تقرير التضخم الربع سنوي أقر بحالة عدم التأكد التي تنطوي على التوقعات الخاصة بالتضخم خاصة بعد أن كان ينوه إلى إمكانية عودة التضخم إلى المستوى المتستهدف بنسبة 2% أو أدنى منه خلال العام القادم. لكن في الواقع يرى البنك أن المعدل لن يعاود الانخفاض إلا بداية من الربع الثالث من عام 2013 و قد يسجل 1.7%.أما بالنسبة للعام الحالي فإن التقرير يشير إلى أن يظل معدل التضخم في الارتفاع وقد يصل إلى ذروته مسجلا 4.4% بنهاية العام الحالي 2011.

كما أن التقرير تطرق للتحدث عن توقعات النمو و التي تنتطوي أيضا على حالة من عدم التأكد و كذا يواجه النمو مخاطر و ذلك بسبب الضغوط المتزايدة على البنك و لجنة السياسة النقدية حيث يتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة لتصل إلى 1% بنهاية العام الحالي و قد تصل إلى 2% في عام 2012 و ما من ذلك من تأثير على النمو خاصة أن تلك التوقعات استندت إلى مستوى النمو الضعيف الذي شهدته البلاد في الربع الأخير من العام السابق و الذي عاد فيه الاقتصاد إلى الانكماش بنسبة -0.5% وهو أسوأ مستوى في عام خاصة أن الحكومة قد انتهجت سياسة خفض الانفاق العام و التي تعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

[التحليلات و الاخبار]

محضر اجتماع البنك البريطاني يظهر المزيد من الانقسام بين الأعضاء

كلما تأزم الوضع..كلما انقسم أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني، وهذا ما أوضحه محضر اجتماع اللجنة الذي صدر اليوم ليظهر اتجاهات جديدة حول ما يتوجب أن يقوم به البنك المركزي البريطاني خلال الفترة المقبلة و ظل الظروف و الأوضاع المحلية و العالمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

كان البنك المركزي البريطاني قد أصدر قراره بشأن السياسة النقدية في أوائل الشهر الجاري حيث أقر بالابقاء على نفس السياسة النقدية ليظل سعر الفائدة عند مستوى 0.50% و برنامج شراء الأصول عند مستوى 200 مليار جنيه إسترليني. وبالطبع يأتي هذا القرار على أساس أغلبية التصويت بين أعضاء لجنة السياسة النقدية البالغ عددهم ككل تسعة أعضاء من بينهم رئيس البنك المركزي البريطاني.

ووفقا للقواعد المعمول بها داخل البنك فإن التصويت يتم على سعر الفائدة وكذا على برنامج شراء الأصول كلا على حدة. وجاءت النتيجة على النحو التالي:

ثلاثة أعضاء طالبوا برفع سعر الفائدة لكن الجديد في هذا المحضر أن السيد أندرو سناتس طالب برفع سعر الفائدة هذه المرة بنحو 50 نقطة أساس، بينما طالب كلا من السيد سبنسر ديل و مارتين ويل برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ويأتي ذلك على أساس مواجهة المخاطر التصاعدية للتضخم التي تشهدها البلاد.

بينما أجمع باقي الأعضاء البالغ عددهم ستة بالابقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغير ليظل عند 0.50% وهو أدنى مستوى منذ تأسيس البنك.

أما نتجية التصويت على برنامج شراء الأصول فقد انقلبت لصالح الأغلبية الساحقة لعدد ثمان أعضاء بمن فيهم رئيس البنك حول الابقاء على البرنامج بقيمة 200 مليار جنيه ودون تغير.

بينما واصل السيد آدم بوسين في طلبه نحو رفع قيمة برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني ليصل إجمالي البرنامج إلى 250 مليار جنيه مع الابقاء على سعر الفائدة كما هو ودون تغير، و بالطبع لايزال يستند هذا الرأي إلى دعم مستويات النمو التي بالفعل تعاني من الضعف و الهشاشة، ويرى أن توقعات التضخم يغلب عليها الهدوء.

لكن في واقع الأمر فإن صناع القرار في بريطانيا يواجهوا في الوقت الحالي عدة ضغوط من جراء ما يحدث على أرض الواقع و ذلك لما بين خروج الحكومة من صفوف دعم الاقتصاد بشكل مباشر و ما تشكله بعض العوامل من ارتفاع التضخم إلى مستويات حرجة في الوقت الذي لم يتعافى فيه الاقتصاد بالشكل الذي يمكن من اتخاذ القرارت بمرونة تسمح بحل جميع المشكلات في وقت واحد.

مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سجل في يناير/كانون الثاني إلى 4% من 3.7% للقراءة السابقة وهو بذلك لا يزال فوق الحد الأعلى للمستوى الآمن لإستقرار الأسعار وفقا للبنك المركزي عند مستوى 2% منذ 14 شهر.

ويرى البنك أن المعدل قد يتسارع ليسجل مستويات لما بين 4% و 5% خلال الأشهر القليلة القادمة.

كما أن تقرير التضخم الربع سنوي أقر بحالة عدم التأكد التي تنطوي على التوقعات الخاصة بالتضخم خاصة بعد أن كان ينوه إلى إمكانية عودة التضخم إلى المستوى المتستهدف بنسبة 2% أو أدنى منه خلال العام القادم. لكن في الواقع يرى البنك أن المعدل لن يعاود الانخفاض إلا بداية من الربع الثالث من عام 2013 و قد يسجل 1.7%.أما بالنسبة للعام الحالي فإن التقرير يشير إلى أن يظل معدل التضخم في الارتفاع وقد يصل إلى ذروته مسجلا 4.4% بنهاية العام الحالي 2011.

كما أن التقرير تطرق للتحدث عن توقعات النمو و التي تنتطوي أيضا على حالة من عدم التأكد و كذا يواجه النمو مخاطر و ذلك بسبب الضغوط المتزايدة على البنك و لجنة السياسة النقدية حيث يتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة لتصل إلى 1% بنهاية العام الحالي و قد تصل إلى 2% في عام 2012 و ما من ذلك من تأثير على النمو خاصة أن تلك التوقعات استندت إلى مستوى النمو الضعيف الذي شهدته البلاد في الربع الأخير من العام السابق و الذي عاد فيه الاقتصاد إلى الانكماش بنسبة -0.5% وهو أسوأ مستوى في عام خاصة أن الحكومة قد انتهجت سياسة خفض الانفاق العام و التي تعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.