اوباما: مجموعة العشرين تحتاج الى نظام لنمو متوازن
جاكرتا (رويترز) - قال الرئيس الامريكي باراك اوباما ان الدول الاعضاء في مجموعة العشرين أمامها كثير من العمل الذي يتعين عليها القيام به بشأن الاقتصاد العالمي ولم تحقق حتى الان اطارا لنمو متوازن.
جاءت تصريحات أوباما بعد اجتماع مع رئيس اندونيسيا العضو في مجموعة العشرين في جاكرتا يوم الثلاثاء فيما انتقدت الصين سياسات التخفيف المالي التي تنتهجها الولايات المتحدة وحذرت قبل يومين من قمة زعماء مجموعة العشرين من ان واشنطن يمكن ان تزعزع استقرار الاقتصاد العالمي وتؤدي الى تضخم فقاعات الارصدة.
وقال اوباما في مؤتمر صحفي مع الرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو "مازال أمامنا عمل كبير لنقوم به... من الخطوات الرئيسية استخدام أدوات اضافية لتشجيع نمو متوازن ومستديم."
واضاف "لم نحقق حتى الان ذلك النمو المتوازن" مشيرا الى ان بعض الدول تتدخل في أسواق العملات للمحافظة على ميزة لديها دون ان يذكر أسماء.
ويؤدي التخفيف الكبير للسياسات النقدية في الولايات المتحدة الى تدفق مبالغ نقدية كبيرة للبحث عن عائدات أعلى في الاسواق الصاعدة مثل اندونيسيا مما يدفع عملاتها للارتفاع ويضر بصادراتها في حين تريد الولايات المتحدة من الصين ان تترك عملتها ترتفع بسرعة اكبر لخفض الميزة التجارية لبكين.
وقال اوباما ان تقدم مجموعة العشرين لن يحدث "في الحال" وان الولايات المتحدة لا تتطلع الى احتواء الصين. وقال "نريد للصين ان تنجح وان تزدهر. انه أمر جيد للولايات المتحدة ان تستمر الصين في طريق التنمية الذي تسير فيه."
وقالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل انها تأمل في تجنب مواجهة في القمة التي ستعقد هذا الاسبوع في سول بين الصين والولايات المتحدة بشأن التجارة والعملات ويحرص الزعماء على اظهار انهم لم يفقدوا روح التعاون التي نشأت أثناء احتدام الازمة المالية في عام 2008 .
وقام اوباما ويودويونو بتدشين "شراكة شاملة" ستشمل التعاون بشأن المناخ والامن والطاقة وان كان لم يذكر تفاصيل كثيرة ولم يعلن عن استثمارات محددة سوى تقديم مبلغ 165 مليون دولار من الولايات المتحدة للتعليم في اندونيسيا.
وقال اوباما ان اندونيسيا وهي أكبر اقتصاد في جنوب شرق اسيا سوق نامية تركز عليها الولايات المتحدة في اطار جهودها لمضاعفة الصادرات بينما قال يودويونو انه يتوقع ان تزيد الاستثمارات الامريكية بدرجة كبيرة في قطاعات مثل الطاقة الحرارية.
لكن الولايات المتحدة تراجعت في الاهمية كمصدر للاستثمارات الاجنبية المباشرة في اندونيسيا حيث لم يأت منها في هذا المجال سوى 171.5 مليون دولار فقط أو 1.6 في المئة من الاجمالي في العام الماضي فيما يعكس المخاوف بشأن تفشي الفساد والبنية الاساسية السيئة والقلق من السياسات الوطنية.
وقال التقرير القومي للتقديرات التجارية في عام 2010 للممثل التجاري الامريكي ان "اندونيسيا تطبق قيودا شديدة بعيدة الاثر على الاستثمارات الاجنبية المباشرة