أزمة الديون الأوروبية تعمق حالة الذعر، و الأنظار على برنامج الاستقرار المالي الأوروبي المرجح أن يتوسع

[التحليلات و الاخبار]

أزمة الديون الأوروبية تعمق حالة الذعر، و الأنظار على برنامج الاستقرار المالي الأوروبي المرجح أن يتوسع


مع بداية أسبوع جديد، الوضع الحساس الذي تتواجد فيه الأسواق يعود مجددا، و ذلك على غرار توسع القلق حيال أزمة الديون الأوروبية و انتقالها من اليونان إلى دول أوروبية أخرى، خاصة تلك التي تعاني من ارتفاع نسبة الديون.

هذا و يعود التركيز خلال هذا الأسبوع على سبل توسيع خطط الإنقاذ، خاصة أن برلمان بلدان منطقة اليورو سيصوتون على برنامج الاستقرار المالي الأوروبي.

المفوض الأوروبي أولي رين أكد أنه يتوجب على منطقة اليورو أن توسع برنامج صندوق الاستقرار المالي الأوروبي و زيادة شفافيته لتصبح الأدوات التي يتضمنها أكثر قوة و قادرة على حماية دول الأعضاء التي تتخذ قرارات مالية سليمة.

التصويت سيجري في ألمانيا، فنلندا و سلوفاكيا لتمرير هذا البرنامج، إلا أن التركيز بالتأكيد سينصب على التصويت الألماني، بما أن الدولة تمتلك أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية، بالتالي لها النصيب الأكبر من الأصوات.

في حال فشلت الخطة في الحصول على الأصوات من ألمانيا فهذا من شأنه أن يعرض الحزمة الثانية من خطة الإنقاذ التي يتوجب على اليونان الحصول عليها. حيث لم تعد المستشارة ميركل في موقف قوي كما في السابق بعد خسارتها للانتخابات في عدة ولايات، بما أن دولتها تتحمل غالية تكاليف هذا البرنامج.

من جهة أخرى، هنالك مخاوف من أن اليونان لن تحصل على الدفعة المقبلة التابعة لخطة الإنقاذ بقيمة 110 بليون يورو و التي حصلت عليها العام الماضي و ذلك بسبب فشل وزير مالية منطقة اليورو من اتخاذ قرار حيال ذلك في ضوء تأخر تقرير صندوق النقد الدولي و البنك المركزي الأوروبي و المفوضية الأوروبية المرتبط بالتزام اليونان بشروط هذه الحزمة.

المستشارة الألمانية أكدت أنه في حال ستخرج اليونان من إتحاد دول اليورو، فهذا سيدفع بدول أخرى صغيرة للتخلي عن العملة الموحدة واحدة تلو الأخرى، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى انفكاك إتحاد اليورو.

لكن كانت المستشارة ميركل قد أكدت في وقت سابق أن النظام الحالي لمنطقة اليورو لا يسمح "بإفلاس" أي من دول الأعضاء حتى عام 2013 عندما سيتم إنشاء آلية الاستقرار الأوروبي، لتشير بشكل غير مباشر أنه لن يسمح لليونان بالإفلاس حتى عام 2013.

ننتقل إلى البيانات الإقتصادية لهذا اليوم، حيث صدر عن ألمانيا مؤشر IFO مناخ الأعمال الذي تراجع إلى 107.5 في أيلول من 108.7 في الشهر السابق، لكن اتضح أنه بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع المؤشر إلى 106.5.

هذا و تراجعت الأسهم الأوروبية و الأصول مرتفعة العائد هذا اليوم بسبب التشاؤم الذي بات يسيطر على الأسواق و الناتج عن المخاوف من تباطؤ تعافي الإقتصاد العالمي و إمكانية سقوط الإقتصاد الأوروبي في ركود، مما وسع من عمليات العدول عن المخاطرة.

[التحليلات و الاخبار]

أزمة الديون الأوروبية تعمق حالة الذعر، و الأنظار على برنامج الاستقرار المالي الأوروبي المرجح أن يتوسع


مع بداية أسبوع جديد، الوضع الحساس الذي تتواجد فيه الأسواق يعود مجددا، و ذلك على غرار توسع القلق حيال أزمة الديون الأوروبية و انتقالها من اليونان إلى دول أوروبية أخرى، خاصة تلك التي تعاني من ارتفاع نسبة الديون.

هذا و يعود التركيز خلال هذا الأسبوع على سبل توسيع خطط الإنقاذ، خاصة أن برلمان بلدان منطقة اليورو سيصوتون على برنامج الاستقرار المالي الأوروبي.

المفوض الأوروبي أولي رين أكد أنه يتوجب على منطقة اليورو أن توسع برنامج صندوق الاستقرار المالي الأوروبي و زيادة شفافيته لتصبح الأدوات التي يتضمنها أكثر قوة و قادرة على حماية دول الأعضاء التي تتخذ قرارات مالية سليمة.

التصويت سيجري في ألمانيا، فنلندا و سلوفاكيا لتمرير هذا البرنامج، إلا أن التركيز بالتأكيد سينصب على التصويت الألماني، بما أن الدولة تمتلك أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية، بالتالي لها النصيب الأكبر من الأصوات.

في حال فشلت الخطة في الحصول على الأصوات من ألمانيا فهذا من شأنه أن يعرض الحزمة الثانية من خطة الإنقاذ التي يتوجب على اليونان الحصول عليها. حيث لم تعد المستشارة ميركل في موقف قوي كما في السابق بعد خسارتها للانتخابات في عدة ولايات، بما أن دولتها تتحمل غالية تكاليف هذا البرنامج.

من جهة أخرى، هنالك مخاوف من أن اليونان لن تحصل على الدفعة المقبلة التابعة لخطة الإنقاذ بقيمة 110 بليون يورو و التي حصلت عليها العام الماضي و ذلك بسبب فشل وزير مالية منطقة اليورو من اتخاذ قرار حيال ذلك في ضوء تأخر تقرير صندوق النقد الدولي و البنك المركزي الأوروبي و المفوضية الأوروبية المرتبط بالتزام اليونان بشروط هذه الحزمة.

المستشارة الألمانية أكدت أنه في حال ستخرج اليونان من إتحاد دول اليورو، فهذا سيدفع بدول أخرى صغيرة للتخلي عن العملة الموحدة واحدة تلو الأخرى، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى انفكاك إتحاد اليورو.

لكن كانت المستشارة ميركل قد أكدت في وقت سابق أن النظام الحالي لمنطقة اليورو لا يسمح "بإفلاس" أي من دول الأعضاء حتى عام 2013 عندما سيتم إنشاء آلية الاستقرار الأوروبي، لتشير بشكل غير مباشر أنه لن يسمح لليونان بالإفلاس حتى عام 2013.

ننتقل إلى البيانات الإقتصادية لهذا اليوم، حيث صدر عن ألمانيا مؤشر IFO مناخ الأعمال الذي تراجع إلى 107.5 في أيلول من 108.7 في الشهر السابق، لكن اتضح أنه بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع المؤشر إلى 106.5.

هذا و تراجعت الأسهم الأوروبية و الأصول مرتفعة العائد هذا اليوم بسبب التشاؤم الذي بات يسيطر على الأسواق و الناتج عن المخاوف من تباطؤ تعافي الإقتصاد العالمي و إمكانية سقوط الإقتصاد الأوروبي في ركود، مما وسع من عمليات العدول عن المخاطرة.