لا تعديل على القراءة التمهيدية للناتج المحلي الأوروبي خلال الربع الثاني

[التحليلات و الاخبار]

لا تعديل على القراءة التمهيدية للناتج المحلي الأوروبي خلال الربع الثاني

أكدت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني ثباتا عند مستويات 0.2% مطابقا للتوقعات و للقراءة الأولية، و هذا بدوره يؤكد بأن منطقة اليورو قد فقدت الزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي نتيجة تفاقم أزمة الديون السيادية التي دفعت الحكومات الأوروبية لإقرار سياسات تقشفية صارمة و خفض نسبة الانفاق.

كان الإنفاق الحكومي المتضرر الأكبر في محتويات الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي خلال الربع الثاني ، خاصة بعد تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و التي دفعت الحكومات الأوروبية لإقرار تخفيضات عميقة في الإنفاق العام تجنبا لما حدث في اليونان، ايرلندا و البرتغال و للسيطرة على الارتفاع الكبير في المديونية العامة.

تأثرت وتيرة النمو في منطقة اليورو من التراجع الحاد الذي أصاب مستويات الطلب في المنطقة و مستويات الطلب العالمية، فقد أظهرت الاقتصاديات العالمية على رأسها الولايات المتحدة و الصين فقدها للزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي، و خاصة مع التوقعات بعودتها لدائرة الركود الاقتصادي من جديد.

تأثرت مستويات النمو في المنطقة أيضا من التراجع الحاد الذي أصاب الصادرات بعد الارتفاع الذي شهده اليورو خلال الثلاثة أشهر الماضية، مما سلب من المنتجات الأوروبية الميزة التنافسية أمام المنتجات المنافسة الآخرى.

يُعد التباطؤ في وتيرة النمو في المنطقة عامل مهم و أساسي يدفع بصانعي القرار التفكير مجددا لإلغاء الرفع الذي أقروه على أسعار الفائدة المرجعية، وذلك لدعم الأوضاع الاقتصادية الراهنة وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في المنطقة، خاصة مع تراجع أداء القطاعين الخدمي و الصناعي بشكل ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

انكمش قطاع الصناعة خلال الشهر الماضي في منطقة اليورو كما تباطأت وتيرة نمو قطاع الخدمات ، مع التراجع الواضح في الاستثمارات الرأسمالية، بالإضافة إلى تراجع مستويات الثقة في المنطقة، كل هذه المعطيات تُعطينا تنبؤاً بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال الربع الثالث.

من هنا طالب معهد الاقتصاديين الأوروبيين الأسبوع الماضي البنك المركزي الأوروبي بضرورة إلغاء قرار رفع سعر الفائدة المرجعي الذي تم العام الجاري و ذلك لتفادي وقوع الاقتصاديات في منطقة اليورو في دائرة الركود الاقتصادي من جديد.

ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي ليتداول حاليا حول مستويات 1.4220 و سجل الأعلى عند 1.4277 و الأدنى عند 1.4035 مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.4095، فقد ارتفع الزوج مدعوما بقرار البنك الوطني السويسري بشراء العملات الأجنبية للسيطرة على الارتفاع الفرنك السويسري، خاصة بعد وضع الحد الأدنى لسعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري عند 1.20.

[التحليلات و الاخبار]

لا تعديل على القراءة التمهيدية للناتج المحلي الأوروبي خلال الربع الثاني

أكدت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني ثباتا عند مستويات 0.2% مطابقا للتوقعات و للقراءة الأولية، و هذا بدوره يؤكد بأن منطقة اليورو قد فقدت الزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي نتيجة تفاقم أزمة الديون السيادية التي دفعت الحكومات الأوروبية لإقرار سياسات تقشفية صارمة و خفض نسبة الانفاق.

كان الإنفاق الحكومي المتضرر الأكبر في محتويات الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي خلال الربع الثاني ، خاصة بعد تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و التي دفعت الحكومات الأوروبية لإقرار تخفيضات عميقة في الإنفاق العام تجنبا لما حدث في اليونان، ايرلندا و البرتغال و للسيطرة على الارتفاع الكبير في المديونية العامة.

تأثرت وتيرة النمو في منطقة اليورو من التراجع الحاد الذي أصاب مستويات الطلب في المنطقة و مستويات الطلب العالمية، فقد أظهرت الاقتصاديات العالمية على رأسها الولايات المتحدة و الصين فقدها للزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي، و خاصة مع التوقعات بعودتها لدائرة الركود الاقتصادي من جديد.

تأثرت مستويات النمو في المنطقة أيضا من التراجع الحاد الذي أصاب الصادرات بعد الارتفاع الذي شهده اليورو خلال الثلاثة أشهر الماضية، مما سلب من المنتجات الأوروبية الميزة التنافسية أمام المنتجات المنافسة الآخرى.

يُعد التباطؤ في وتيرة النمو في المنطقة عامل مهم و أساسي يدفع بصانعي القرار التفكير مجددا لإلغاء الرفع الذي أقروه على أسعار الفائدة المرجعية، وذلك لدعم الأوضاع الاقتصادية الراهنة وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في المنطقة، خاصة مع تراجع أداء القطاعين الخدمي و الصناعي بشكل ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

انكمش قطاع الصناعة خلال الشهر الماضي في منطقة اليورو كما تباطأت وتيرة نمو قطاع الخدمات ، مع التراجع الواضح في الاستثمارات الرأسمالية، بالإضافة إلى تراجع مستويات الثقة في المنطقة، كل هذه المعطيات تُعطينا تنبؤاً بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال الربع الثالث.

من هنا طالب معهد الاقتصاديين الأوروبيين الأسبوع الماضي البنك المركزي الأوروبي بضرورة إلغاء قرار رفع سعر الفائدة المرجعي الذي تم العام الجاري و ذلك لتفادي وقوع الاقتصاديات في منطقة اليورو في دائرة الركود الاقتصادي من جديد.

ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي ليتداول حاليا حول مستويات 1.4220 و سجل الأعلى عند 1.4277 و الأدنى عند 1.4035 مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.4095، فقد ارتفع الزوج مدعوما بقرار البنك الوطني السويسري بشراء العملات الأجنبية للسيطرة على الارتفاع الفرنك السويسري، خاصة بعد وضع الحد الأدنى لسعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري عند 1.20.