اتفاق فرنسي ألماني بشأن أزمة الديون قبل قمة بروكسل
يجتمع زعماء منطقة اليورو يوم الخميس في العاصمة البلجيكية بروكسل في قمة طارئة لحل أزمة ديون اليونان وللحيلولة دون امتداد الازمة لغيرها من دول اوروبا.
وقد نجح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي و المستشار الألمانية أنجيلا ميركل أمس في التوصل إلى موقف ألماني فرنسي مشترك بشأن مشاكل الديون الحكومية.
وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية أن اجتماع ميركل وساركوزي دام نحو سبع ساعات، لكن البيان لم يكشف عن تفاصيل الاتفاق.
وقال متحدث باسم ميركل إن رئيس البنك المركزي الأوروبي شارك في جانب من المناقشات.
ويأتي ذلك وسط مخاوف من إحتمال إنتشار الأزمة الى دول ذات اقتصاديات أكبر من قبيل إيطاليا.
وتطالب ميركل بأن يتحمل القطاع الخاص وليس دافعو الضرائب في أوروبا جزءا من تكاليف حزمة المساعدات إلى اليونان.
رسالة قوية
من جهته وحذر رئيس المفوضية الأوروبية زعماء المنطقة من "العواقب الوخيمة" التي ستشمل شتى ارجاء أوروبا إذا لم تحل أزمة ديون اليونان.
وقال خوسيه مانويل باروسو إن الموقف "خطير للغاية"، وأضاف في مؤتمر صحفي "يتعين ان ندرك أن الموقف خطير للغاية ويستلزم ردا وإلا ستمتد العواقب الوخيمة في شتى أرجاء اوروبا وخلافها".
وقال باروسو ايضا إن الحد الأدنى الذي يجب أن تتوصل غليه القمة هو اتخاذ اجراءات واضحة لضمان استمرار وفاء اليونان بالتزاماتها المالية وجدوى تدخل القطاع العام في أي حزمة معونات ستقدم لليونان ومرنة التمويل الاوربي لإعانة الدول الاعضاء.
وفي وقت سابق أكد وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروا على ضرورة أن تتخذ أوروبا إجراءات حاسمة.
وقال وزير المالية الفرنسي "يجب أن يتيح لنا هذا الاجتماع لقادة الاتحاد الاوربي ان نتخذ خطوة ضرورية أخرى لوضع شروط حزمة جديدة من المعونات لليونان تجعلها اكثر قدرة على سداد ديونها".
و أضاف "يجب ارسال رسالة قوية غدا".
موقف خطير
وقال سير مارفين كينج محافظ البنك المركزي البريطاني إن أزمة منطقة اليورو تمثل أكبر خطر للنظام المالي البريطاني.
كما ألقى الرئيس الأمريكي بثقله واتصل بمركيل لتأكيد ضرورة التوصل إلى حل لأزمة اليونان لاستمرار تعافي الاقتصاد العالمي.ودعا صندوق النقد الدولي زعماء أوروبا لاتخاذ اجراء حاسم.
خفض الانفاق
وتوجد انقسامات بين الساسة الاوروبيين بشأن حل الازمة.
ويقول محللون إنه يبدو أن هناك إجماعا على ضرورة الاتفاق على حزمة مساعدات جديدة لليونان قد تكون مساوية لتلك التي أعلن عنها العام الماضي ووصلت إلى 110 مليار يورو (156 مليار دولار).
كما يوجد اجماع متزايد على ان القرض الجديد لن يكون سوى حلا مؤقتا وأنه يجب ايجاد حل دائم لديون اليونان.
وقد طبقت اليونان سياسات للتقشف مثل خفض الانفاق وزيادة الضرائب كما وافقت في بداية الشهر الجاري على اتخاذ اجراءات اضافية للحد من الديون