التجارة الالكترونية في السعودية

[الربح من الانترنت]

التجارة الالكترونية في السعودية ، قبل البدء في إنشاء متجرك الإلكتروني في المملكة العربية السعودية لابد أولاً مِن معرفة كافة الشروط والقوانين التي لابد مِن مراعاتها فمخالفة أياً مِن القوانين التي تسنها حكومة السعودية فيما يخص المتاجر الإلكترونية يُمكن أن يتسبب في حجب المتجر عن الإنترنت بل ودفع غرامة يُمكن أن تصل إلى مليون ريال سعودي.

قانون التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية



يتكون مشروع النظام مِن ثمانية وعشرين مادة والهدف منه هو تنظيم المسائل القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وما يخص كلاً مِن الخدمات والمنتجات وكذلك المستهلكين وبياناتهم الشخصية الإلكترونية وبالتأكيد الأحكام المتعلقة بالعقد الإلكتروني والمحلات الإلكتروني وجهات توثيقها بالإضافة إلى كافة المسائل المتعلقة بالشراء عن طريق المنصات الإلكترونية وضوابطها وتنظيمها وكل ما يتعلق بحقوق المستهلكين عند الشراء أو التعاقد.

شروط وقانون التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية

في سبيل تعزيز التجارة الإلكترونية قامت المملكة العربية السعودية بسن بعض القوانين الهامة فيما يخص التجارة الإلكترونية وتُعد***** هذه القوانين الأولى مِن نوعها وتنص على:

1- فيما يخص بيانات التجار فإنه لابد مِن إضافة الموقع الخاص بالمتجر الإلكتروني إلى سجل تجاري وإدراج العناوين ومعلومات الإتصال بالموقع.

2- ولابد مِن توفير كافة الشروط والأحكام على الموقع الإلكتروني وعرض كافة التراخيص المطلوبة لكافة المنتجات.

3- كما لابد مِن وضع تسعيرة محددة لكل منتج وعرض كافة المعلومات الخاصة بكافة المنتجات بالتفصيل ودون أي خطأ أو تحريف ولابد مِن إعلام المستخدم بكافة الرسوم الإضافية أياً ما كانت.

4- في حالة وضع أي إعلانات تجارية على موقع المتجر فإنه لابد مِن تجنب الإعلانات التي تتعدى بأي شكل مِن الأشكال على أي علامة تجارية سواء كانت كبيرة أم ناشئة.

5- لا يُمكن للقائمين على المتجر الإلكتروني الإحتفاظ بالبيانات الخاصة بالمستخدمين لأكثر مِن أربعة عشر يوماً ولا يُمكن مشاركة هذه البيانات مع أي جهة أو طرف ثالث سوى بعد موافقة المستخدم.

6- في حالة تأخر المتجر عن توصيل المنتجات لمستخدمية لما هو أكثر مِن خمسة عشر يوماً فإنه يُمكن للمستخدم إسترداد ماله بالكامل دون خصم أي مصاريف، كما يُمكن للمستخدم إرجاع البضاعة أو إلغاء الخدمة خلال خمسة عشر يوماً بشرط عدم الإستخدام وإذا كانت الخدمة أو المنتج غير مطابقين لما هو وارد في المتجر الإلكتروني.

[الربح من الانترنت]

التجارة الالكترونية في السعودية ، قبل البدء في إنشاء متجرك الإلكتروني في المملكة العربية السعودية لابد أولاً مِن معرفة كافة الشروط والقوانين التي لابد مِن مراعاتها فمخالفة أياً مِن القوانين التي تسنها حكومة السعودية فيما يخص المتاجر الإلكترونية يُمكن أن يتسبب في حجب المتجر عن الإنترنت بل ودفع غرامة يُمكن أن تصل إلى مليون ريال سعودي.

قانون التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية



يتكون مشروع النظام مِن ثمانية وعشرين مادة والهدف منه هو تنظيم المسائل القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وما يخص كلاً مِن الخدمات والمنتجات وكذلك المستهلكين وبياناتهم الشخصية الإلكترونية وبالتأكيد الأحكام المتعلقة بالعقد الإلكتروني والمحلات الإلكتروني وجهات توثيقها بالإضافة إلى كافة المسائل المتعلقة بالشراء عن طريق المنصات الإلكترونية وضوابطها وتنظيمها وكل ما يتعلق بحقوق المستهلكين عند الشراء أو التعاقد.

شروط وقانون التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية

في سبيل تعزيز التجارة الإلكترونية قامت المملكة العربية السعودية بسن بعض القوانين الهامة فيما يخص التجارة الإلكترونية وتُعد***** هذه القوانين الأولى مِن نوعها وتنص على:

1- فيما يخص بيانات التجار فإنه لابد مِن إضافة الموقع الخاص بالمتجر الإلكتروني إلى سجل تجاري وإدراج العناوين ومعلومات الإتصال بالموقع.

2- ولابد مِن توفير كافة الشروط والأحكام على الموقع الإلكتروني وعرض كافة التراخيص المطلوبة لكافة المنتجات.

3- كما لابد مِن وضع تسعيرة محددة لكل منتج وعرض كافة المعلومات الخاصة بكافة المنتجات بالتفصيل ودون أي خطأ أو تحريف ولابد مِن إعلام المستخدم بكافة الرسوم الإضافية أياً ما كانت.

4- في حالة وضع أي إعلانات تجارية على موقع المتجر فإنه لابد مِن تجنب الإعلانات التي تتعدى بأي شكل مِن الأشكال على أي علامة تجارية سواء كانت كبيرة أم ناشئة.

5- لا يُمكن للقائمين على المتجر الإلكتروني الإحتفاظ بالبيانات الخاصة بالمستخدمين لأكثر مِن أربعة عشر يوماً ولا يُمكن مشاركة هذه البيانات مع أي جهة أو طرف ثالث سوى بعد موافقة المستخدم.

6- في حالة تأخر المتجر عن توصيل المنتجات لمستخدمية لما هو أكثر مِن خمسة عشر يوماً فإنه يُمكن للمستخدم إسترداد ماله بالكامل دون خصم أي مصاريف، كما يُمكن للمستخدم إرجاع البضاعة أو إلغاء الخدمة خلال خمسة عشر يوماً بشرط عدم الإستخدام وإذا كانت الخدمة أو المنتج غير مطابقين لما هو وارد في المتجر الإلكتروني.