أزمة الدين الأميركي تهدد بصدمة حادة للاقتصاد وأسواق المال العالمية

[Ahmed H]

اهتزت معظم الاقتصادات الكبرى في العالم خلال الأيام الماضية بفعل أزمات الديون في أميركا واليونان وإيطاليا والبرتغال. وأثارت خطط التقشف وخفض الإنفاق التي تعتزم الدول الأوروبية تنفيذها حفيظة النقابات العمالية، الأمر الذي حول مدناً أوروبية مثل لندن وأثينا وروما إلى بؤر احتجاجية.

وقال صندوق النقد الدولي في أحد تقاريره الدورية، إن أزمة الدين الأميركي تهدد بصدمة حادة للاقتصاد وأسواق المال العالمية. وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي، في الوقت الذي حث فيه واشنطن على ضرورة الإسراع برفع سقف الدين العام. كما حذر الصندوق الإدارة الأميركية من تسريع وتيرة خفض عجز الميزانية، حتى لا يتضرر التعافي الهش للاقتصاد الأميركي.

ونفذ آلاف المعلمين وموظفي الحكومة في بريطانيا إضراباً عن العمل، بسبب خطط لإصلاح معاشات القطاع العام، في ما قد يصبح إجراء طويل الأمد لاختبار عزم الحكومة على المضي قدماً في إجراءات تقشف. وإضرابات لندن التي تأتي على غرار مثيلات لها في مدن أوروبية أخرى مثل روما ومدريد، احتجاجاً على خطط تقشف تفرضها الحكومات هي الأولى التي تهدد فيها نقابات بموجة من التحركات بشأن المعاشات.

أما في أثينا فغطت البرلمان اليوناني سحب من الغازات المسيلة للدموع وأحضر متظاهرون قطعاً من الأحجار من بلاط أرضية ميدان «سينتاجما» في العاصمة أثينا ورموا بها رجال الشرطة، التي طاردت المحتجين على خطط التقشف الجديدة عبر شوارع العاصمة، حتى بدا وسط العاصمة وكأنه ساحة معركة.

[Ahmed H]

اهتزت معظم الاقتصادات الكبرى في العالم خلال الأيام الماضية بفعل أزمات الديون في أميركا واليونان وإيطاليا والبرتغال. وأثارت خطط التقشف وخفض الإنفاق التي تعتزم الدول الأوروبية تنفيذها حفيظة النقابات العمالية، الأمر الذي حول مدناً أوروبية مثل لندن وأثينا وروما إلى بؤر احتجاجية.

وقال صندوق النقد الدولي في أحد تقاريره الدورية، إن أزمة الدين الأميركي تهدد بصدمة حادة للاقتصاد وأسواق المال العالمية. وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي، في الوقت الذي حث فيه واشنطن على ضرورة الإسراع برفع سقف الدين العام. كما حذر الصندوق الإدارة الأميركية من تسريع وتيرة خفض عجز الميزانية، حتى لا يتضرر التعافي الهش للاقتصاد الأميركي.

ونفذ آلاف المعلمين وموظفي الحكومة في بريطانيا إضراباً عن العمل، بسبب خطط لإصلاح معاشات القطاع العام، في ما قد يصبح إجراء طويل الأمد لاختبار عزم الحكومة على المضي قدماً في إجراءات تقشف. وإضرابات لندن التي تأتي على غرار مثيلات لها في مدن أوروبية أخرى مثل روما ومدريد، احتجاجاً على خطط تقشف تفرضها الحكومات هي الأولى التي تهدد فيها نقابات بموجة من التحركات بشأن المعاشات.

أما في أثينا فغطت البرلمان اليوناني سحب من الغازات المسيلة للدموع وأحضر متظاهرون قطعاً من الأحجار من بلاط أرضية ميدان «سينتاجما» في العاصمة أثينا ورموا بها رجال الشرطة، التي طاردت المحتجين على خطط التقشف الجديدة عبر شوارع العاصمة، حتى بدا وسط العاصمة وكأنه ساحة معركة.

[Ahmed H]

الدين الأميركي

وقال صندوق النقد، إنه يتوقع نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.5% من إجمالي الناتج المحلي العام الحالي، وهو ما يقل بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن توقعات الصندوق في أبريل الماضي. ويتوقع الصندوق معدل نمو خلال العام المقبل بنسبة 2.75% وهو ما يقل بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة. وفي الوقت نفسه، يرى الصندوق أن خطة الحكومة الأميركية لخفض عجز الميزانية من 11% حالياً إلى 4.6% من إجمالي الناتج المحلي عام 2013 تبدو طموحة للغاية، ودعا الصندوق إلى ضرورة تمديد الفترة الزمنية اللازمة لخفض عجز الميزانية حتى لا يهدد التعافي الهش للاقتصاد الأميركي.

وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما موقفه المعارض لرغبة الجمهوريين في استمرار التخفيضات الضريبية التي أقرتها الإدارة الأميركية، الجمهورية، في عهد الرئيس السابق جورج بوش. ويأتي ذلك فيما يقترب الموعد النهائي لإقرار رفع سقف الدين العام الأميركي عن مستوى 14.2 تريليون دولار يفي الثاني من أغسطس المقبل.

حيث يرفض الجمهوريون رفع سقف الدين العام من دون الحصول من رئيس البلاد الديمقراطي على موافقة بتمديد التخفيضات الضريبية. ويصر أوباما على ضرورة إلغاء التخفيضات الضريبية التي يتمتع بها الأثرياء الأميركيون من أجل زيادة إيرادات الخزانة العامة بما يساعد في الحد من العجز المتنامي في الميزانية الأميركية.

[Ahmed H]

الدين الأميركي

وقال صندوق النقد، إنه يتوقع نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.5% من إجمالي الناتج المحلي العام الحالي، وهو ما يقل بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن توقعات الصندوق في أبريل الماضي. ويتوقع الصندوق معدل نمو خلال العام المقبل بنسبة 2.75% وهو ما يقل بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة. وفي الوقت نفسه، يرى الصندوق أن خطة الحكومة الأميركية لخفض عجز الميزانية من 11% حالياً إلى 4.6% من إجمالي الناتج المحلي عام 2013 تبدو طموحة للغاية، ودعا الصندوق إلى ضرورة تمديد الفترة الزمنية اللازمة لخفض عجز الميزانية حتى لا يهدد التعافي الهش للاقتصاد الأميركي.

وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما موقفه المعارض لرغبة الجمهوريين في استمرار التخفيضات الضريبية التي أقرتها الإدارة الأميركية، الجمهورية، في عهد الرئيس السابق جورج بوش. ويأتي ذلك فيما يقترب الموعد النهائي لإقرار رفع سقف الدين العام الأميركي عن مستوى 14.2 تريليون دولار يفي الثاني من أغسطس المقبل.

حيث يرفض الجمهوريون رفع سقف الدين العام من دون الحصول من رئيس البلاد الديمقراطي على موافقة بتمديد التخفيضات الضريبية. ويصر أوباما على ضرورة إلغاء التخفيضات الضريبية التي يتمتع بها الأثرياء الأميركيون من أجل زيادة إيرادات الخزانة العامة بما يساعد في الحد من العجز المتنامي في الميزانية الأميركية.

[Ahmed H]

عواقب وخيمة

واستعرض أوباما في مؤتمر صحافي العواقب الوخيمة لمطالب الجمهوريين، حيث قال إن ثمن استمرار التخفيضات الضريبية للمليونيرات والشركات التي تمتلك طائرات نفاثة وشركات النفط، سيكون على حساب مدارس الأطفال وبرامج الأمن الغذائي الاتحادية ومعاناة المسنين مالياً الذين سيدفعون أموالاً كثيرة مقابل حصولهم على الرعاية الصحية. وأضاف أنه لا يمكن توفير 4 تريليونات دولار للخزانة العامة من خلال خفض مخصصات هيئة الارصاد ومفتشي الصحة .

ولا يمكن عمل ذلك من خلال إجبار المسنين على دفع المزيد من الأموال من أجل الرعاية الصحية. في الوقت نفسه أشار الرئيس الأميركي إلى استعداد الديمقراطيين للتخلي عن بعض بقراتهم المقدسة من أجل خفض الإنفاق، واعرب عن اعتقاده أنه يتعين على قيادة الجمهوريين في الكونغرس اتخاذ القرار المناسب من أجل مصالح البلاد، إن عاجلاً أو آجلاً. وقال جون ليبسكي القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق النقد، إن مخاطر حدوث ارتفاع حاد لمجمل الأسعار في الولايات المتحدة لا تزال منخفضة. وقال ليبسكي: نعتقد أن مخاطر التضخم لا تزال منخفضة، نظراً للوتيرة المعتدلة للنمو والهوامش المرتفعة للطاقة الفائضة والتطورات المواتية مؤخراً في مجالات مثل أسعار الطاقة.

[Ahmed H]

عواقب وخيمة

واستعرض أوباما في مؤتمر صحافي العواقب الوخيمة لمطالب الجمهوريين، حيث قال إن ثمن استمرار التخفيضات الضريبية للمليونيرات والشركات التي تمتلك طائرات نفاثة وشركات النفط، سيكون على حساب مدارس الأطفال وبرامج الأمن الغذائي الاتحادية ومعاناة المسنين مالياً الذين سيدفعون أموالاً كثيرة مقابل حصولهم على الرعاية الصحية. وأضاف أنه لا يمكن توفير 4 تريليونات دولار للخزانة العامة من خلال خفض مخصصات هيئة الارصاد ومفتشي الصحة .

ولا يمكن عمل ذلك من خلال إجبار المسنين على دفع المزيد من الأموال من أجل الرعاية الصحية. في الوقت نفسه أشار الرئيس الأميركي إلى استعداد الديمقراطيين للتخلي عن بعض بقراتهم المقدسة من أجل خفض الإنفاق، واعرب عن اعتقاده أنه يتعين على قيادة الجمهوريين في الكونغرس اتخاذ القرار المناسب من أجل مصالح البلاد، إن عاجلاً أو آجلاً. وقال جون ليبسكي القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق النقد، إن مخاطر حدوث ارتفاع حاد لمجمل الأسعار في الولايات المتحدة لا تزال منخفضة. وقال ليبسكي: نعتقد أن مخاطر التضخم لا تزال منخفضة، نظراً للوتيرة المعتدلة للنمو والهوامش المرتفعة للطاقة الفائضة والتطورات المواتية مؤخراً في مجالات مثل أسعار الطاقة.

[Ahmed H]

التقشف البريطاني

ونفذ مئات الموظفين في القطاع العام في بريطانيا إضراباً، للاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد، في تحرك يبدو الأهم منذ تولي رئيس الوزراء ديفيد كاميرون السلطة. وأثرت الإضرابات في الموانئ والمطارات الدولية، بسبب توقف قسم من العاملين المكلفين بالجمارك ومراقبة المهاجرين عن العمل.

وأشارت تقديرات الى ان نحو 85 بالمئة من المدارس في إنجلترا تأثرت بالإضراب علاوة على دور الحضانة والثانويات والجامعات والإدارات الحكومية ومراكز التوظيف. وقالت وكالة الحدود البريطانية المكلفة بمراقبة الدخول الى البلاد، ان المسافرين القادمين إلى بريطانيا طالهم التأخير لدى عبورهم الحدود بسبب الاضراب.

ونظمت تجمعات وتظاهرات في 30 مدينة في بريطانيا خصوصاً في لندن، حيث شارك قادة النقابات الأربع التي دعت الى الاضراب في تظاهرة. وعملت النقابات خلال الأيام الماضية على تعبئة 600 ألف موظف في القطاع العام الأمر الذي جعل الإضراب يشكل تحدياً لحكومة الائتلاف بقيادة المحافظ كاميرون.

ويأتي التحرك احتجاجاً على اصلاح نظام التقاعد الذي لا يزال موضع بحث. وتقول النقابات انه بموجب الإصلاح المراد تنفيذه سيجبر الموظف على دفع مساهمة اكبر ولفترة اطول وسيحصل على مبلغ اقل. ويشمل الاصلاح خصوصا تمديد سن التقاعد الى 66 عاماً في 2020 مقابل 60 عاماً حالياً لأغلب المدرسين. وتقول الحكومة من جهتها، إن هذا الاصلاح ضروري بسبب شيخوخة السكان وإلا فإن نظام التقاعد مهدد بالانهيار.

وتقول الحكومة إن تعديلات نظم التقاعد عادلة وأنه يتعين على نظم تقاعد العاملين في الدولة أن تتكيف مع المتغيرات الديموغرافية وحقيقة ارتفاع متوسط الأعمار في البلاد. ودان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الإضرابات التي وصفها بأنها غير مسؤولة، وقال ان المحادثات بين النقابات والوزراء لم تنته. وقال فرانسيس مود، وزير شؤون مجلس الوزراء، ان الحكومة كانت قد التقت مع نقابات مطلع الأسبوع الماضي وانها ستلتقي معها مجدداً خلال الأيام المقبلة.

ويرى كاميرون أن ارتفاع متوسط العمر المتوقع يعني أن معاشات القطاع العام يجب أن تتغير لضمان القدرة على دفعها. والتغييرات جزء من خطط الحكومة قبل عام 2015 للقضاء تماماً على عجز في الميزانية تجاوز عشرة في المئة. ويعني هذا أن اسهامات العاملين في معاشاتهم سترتفع وسيطول أمد بقائهم في الوظيفة. وجاءت الاقتراحات في وقت لا تزيد فيه الأجور ويسود انعدام الامن الوظيفي فيه.

[Ahmed H]

التقشف البريطاني

ونفذ مئات الموظفين في القطاع العام في بريطانيا إضراباً، للاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد، في تحرك يبدو الأهم منذ تولي رئيس الوزراء ديفيد كاميرون السلطة. وأثرت الإضرابات في الموانئ والمطارات الدولية، بسبب توقف قسم من العاملين المكلفين بالجمارك ومراقبة المهاجرين عن العمل.

وأشارت تقديرات الى ان نحو 85 بالمئة من المدارس في إنجلترا تأثرت بالإضراب علاوة على دور الحضانة والثانويات والجامعات والإدارات الحكومية ومراكز التوظيف. وقالت وكالة الحدود البريطانية المكلفة بمراقبة الدخول الى البلاد، ان المسافرين القادمين إلى بريطانيا طالهم التأخير لدى عبورهم الحدود بسبب الاضراب.

ونظمت تجمعات وتظاهرات في 30 مدينة في بريطانيا خصوصاً في لندن، حيث شارك قادة النقابات الأربع التي دعت الى الاضراب في تظاهرة. وعملت النقابات خلال الأيام الماضية على تعبئة 600 ألف موظف في القطاع العام الأمر الذي جعل الإضراب يشكل تحدياً لحكومة الائتلاف بقيادة المحافظ كاميرون.

ويأتي التحرك احتجاجاً على اصلاح نظام التقاعد الذي لا يزال موضع بحث. وتقول النقابات انه بموجب الإصلاح المراد تنفيذه سيجبر الموظف على دفع مساهمة اكبر ولفترة اطول وسيحصل على مبلغ اقل. ويشمل الاصلاح خصوصا تمديد سن التقاعد الى 66 عاماً في 2020 مقابل 60 عاماً حالياً لأغلب المدرسين. وتقول الحكومة من جهتها، إن هذا الاصلاح ضروري بسبب شيخوخة السكان وإلا فإن نظام التقاعد مهدد بالانهيار.

وتقول الحكومة إن تعديلات نظم التقاعد عادلة وأنه يتعين على نظم تقاعد العاملين في الدولة أن تتكيف مع المتغيرات الديموغرافية وحقيقة ارتفاع متوسط الأعمار في البلاد. ودان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الإضرابات التي وصفها بأنها غير مسؤولة، وقال ان المحادثات بين النقابات والوزراء لم تنته. وقال فرانسيس مود، وزير شؤون مجلس الوزراء، ان الحكومة كانت قد التقت مع نقابات مطلع الأسبوع الماضي وانها ستلتقي معها مجدداً خلال الأيام المقبلة.

ويرى كاميرون أن ارتفاع متوسط العمر المتوقع يعني أن معاشات القطاع العام يجب أن تتغير لضمان القدرة على دفعها. والتغييرات جزء من خطط الحكومة قبل عام 2015 للقضاء تماماً على عجز في الميزانية تجاوز عشرة في المئة. ويعني هذا أن اسهامات العاملين في معاشاتهم سترتفع وسيطول أمد بقائهم في الوظيفة. وجاءت الاقتراحات في وقت لا تزيد فيه الأجور ويسود انعدام الامن الوظيفي فيه.

[Ahmed H]

أزمة اليونان

وتواصلت تداعيات الأزمة في اليونان وسير محتجون تظاهرات ضد قرار للبرلمان الأصل أنه يرمي لإنقاذ البلاد من الإفلاس. ورأى أحد المتظاهرين أن خطة التقشف لن تدفع البلاد للأمام. ويخشى المحتجون من أن يخنق برنامج التقشف الاقتصاد وأن يقضي على آمال الشباب في المستقبل، وذلك على الرغم من أن رئيس الوزراء اليوناني جيورجوس باباندريو يهدف للعكس، ويرى أن هذه هي فرصة تغيير البلاد.

لذلك فإن الرأي السائد في اليونان الآن هو أن التحول الحالي الذي تشهده اليونان يشبه تحولها للديمقراطية عام 1974. وتوجهت الأنظار في جميع أوروبا لأثينا بترقب ثم تنفس الأوروبيون الصعداء عندما علموا بأن البرلمان اليوناني أقر خطة التقشف إيذاناً بتجنيب أوروبا أزمة مالية جديدة، مبدئياً.

[Ahmed H]

أزمة اليونان

وتواصلت تداعيات الأزمة في اليونان وسير محتجون تظاهرات ضد قرار للبرلمان الأصل أنه يرمي لإنقاذ البلاد من الإفلاس. ورأى أحد المتظاهرين أن خطة التقشف لن تدفع البلاد للأمام. ويخشى المحتجون من أن يخنق برنامج التقشف الاقتصاد وأن يقضي على آمال الشباب في المستقبل، وذلك على الرغم من أن رئيس الوزراء اليوناني جيورجوس باباندريو يهدف للعكس، ويرى أن هذه هي فرصة تغيير البلاد.

لذلك فإن الرأي السائد في اليونان الآن هو أن التحول الحالي الذي تشهده اليونان يشبه تحولها للديمقراطية عام 1974. وتوجهت الأنظار في جميع أوروبا لأثينا بترقب ثم تنفس الأوروبيون الصعداء عندما علموا بأن البرلمان اليوناني أقر خطة التقشف إيذاناً بتجنيب أوروبا أزمة مالية جديدة، مبدئياً.

[Ahmed H]

احتداد المعارك

لكن لم تكن هناك آثار لهذا الارتياح في اليونان نفسها، حيث احتدت معارك الشوارع حتى ساعة متأخرة من الليل بين شباب ملثمين وأفراد الشرطة. وخرب آخرون محطات حافلات وآلات صرف ذاتي وحطموا نوافذ العرض الزجاجية لمحال وأشعلوا النيران في أحد مكاتب البريد ومبنيين إداريين وهو ما جعل إحدى الصحف اليونانية تعلق على هذه الأحداث بعنوان: تصويت في ظل دموع الشعب.

غير أن ذلك كله لا يعني أن إنقاذ اليونان من الأزمة المالية قد اكتمل، فلا يزال رئيس الوزراء باباندريو يواجه العمل الأشق، لأن عليه أن يطبق التحول التاريخي الذي وعد به والذي يتضمن على سبيل المثال تجاوز المحسوبية. غير أن باباندريو يواجه هذه المهمة الجسيمة بمفرده تقريباً، لأنه لم يستطع إقناع سوى أعضاء حزبه ببرنامج التقشف. وحققت حكومة باباندريو نجاحاً جزئياً في برنامج التقشف الذي اعتمدته قبل نحو عام.

ورغم أن الدولة وفرت كثيراً وخفضت العجز في الميزانية من 15.5 إلى 10.5% من إجمالي الناتج المحلي، إلا أنها لم تنجح في زيادة مواردها ومكافحة التهرب الضريبي واسع الانتشار في اليونان. وتعتزم الحكومة مواجهة ذلك بشكل شامل من خلال البرنامج. ولكن حتى وإن استطاع باباندريو السيطرة على الاستدانة الجديدة، فإنه لن يتخلص من جبل الديون الجاثم على صدر اليونان.

والذي يبلغ ارتفاعه 340 مليار يورو. ويخشى الكثير من اليونانيين من أن يتحول برنامج التقشف إلى لعنة أبدية لهم، وأن تظل حكومتهم مجبرة على مدى عقود على إنفاق مليارات اليورو على فوائد الديون، وهي مليارات تحتاجها الدولة في دعم الاستثمارات أو التعليم. ويرى أحد المتظاهرين ضد برنامج التقشف، أن هذا البرنامج سيعود باليونان مئات السنين للوراء.

[Ahmed H]

احتداد المعارك

لكن لم تكن هناك آثار لهذا الارتياح في اليونان نفسها، حيث احتدت معارك الشوارع حتى ساعة متأخرة من الليل بين شباب ملثمين وأفراد الشرطة. وخرب آخرون محطات حافلات وآلات صرف ذاتي وحطموا نوافذ العرض الزجاجية لمحال وأشعلوا النيران في أحد مكاتب البريد ومبنيين إداريين وهو ما جعل إحدى الصحف اليونانية تعلق على هذه الأحداث بعنوان: تصويت في ظل دموع الشعب.

غير أن ذلك كله لا يعني أن إنقاذ اليونان من الأزمة المالية قد اكتمل، فلا يزال رئيس الوزراء باباندريو يواجه العمل الأشق، لأن عليه أن يطبق التحول التاريخي الذي وعد به والذي يتضمن على سبيل المثال تجاوز المحسوبية. غير أن باباندريو يواجه هذه المهمة الجسيمة بمفرده تقريباً، لأنه لم يستطع إقناع سوى أعضاء حزبه ببرنامج التقشف. وحققت حكومة باباندريو نجاحاً جزئياً في برنامج التقشف الذي اعتمدته قبل نحو عام.

ورغم أن الدولة وفرت كثيراً وخفضت العجز في الميزانية من 15.5 إلى 10.5% من إجمالي الناتج المحلي، إلا أنها لم تنجح في زيادة مواردها ومكافحة التهرب الضريبي واسع الانتشار في اليونان. وتعتزم الحكومة مواجهة ذلك بشكل شامل من خلال البرنامج. ولكن حتى وإن استطاع باباندريو السيطرة على الاستدانة الجديدة، فإنه لن يتخلص من جبل الديون الجاثم على صدر اليونان.

والذي يبلغ ارتفاعه 340 مليار يورو. ويخشى الكثير من اليونانيين من أن يتحول برنامج التقشف إلى لعنة أبدية لهم، وأن تظل حكومتهم مجبرة على مدى عقود على إنفاق مليارات اليورو على فوائد الديون، وهي مليارات تحتاجها الدولة في دعم الاستثمارات أو التعليم. ويرى أحد المتظاهرين ضد برنامج التقشف، أن هذا البرنامج سيعود باليونان مئات السنين للوراء.

[Ahmed H]

تريشيه يحذر من مخاطر مالية

حذر جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي من استمرار الجدل بشأن اليونان سيعرض أوروبا إلى مخاطر مالية ورفض فكرة طرحت قبل يوم عن فرض ضريبة مالية أوروبية. وقال تريشيه في بروكسل إن من مصلحة الشعب اليوناني والأمة اليونانية والنمو على الأجل الطويل وخلق وظائف في الأجلين المتوسط والبعيد وبالطبع للمجتمع الدولي بأسره أن تستطيع الثقة العودة بأسرع وأفضل سبيل.

وقال لأعضاء البرلمان الأوروبي إن المؤكد هو أنه إذا كان هناك جدل دائم ومتواصل، فلن يستطيع المرء فعل ما هو ضروري لتحقيق النجاح وذلك ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت اليونان في نهاية المطاف ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية أو ستواجه مشكلة سيولة. وأضاف تريشيه أن أمنيته هو أن يكون الجدل أقل إثارة وبالنسبة للمواطنين أن يلتزموا بالقرارات بمجرد اتخاذها.

وشدد تريشيه على أن دور البنك المركزي الأوروبي هو ضمان استقرار منطقة اليورو. وتأتي شهادته الدورية أمام لجنة البرلمان الأوروبي للشئون الاقتصادية والنقدية وسط تكهنات بقرب رفع أسعار الفائدة لضمان إبقاء الضغوط التضخمية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة تحت السيطرة. وجدد تريشيه التأكيد على أن البنك في حالة يقظة شديدة .

وهي اللغة التي أشارت في السابق إلى رفع محتمل لأسعار الفائدة. كما شدد على معارضة البنك المستمرة لفرض ضريبة غير مسبوقة على المعاملات الأوروبية في أنحاء الاتحاد الأوروبي وذلك بعد يوم واحد من اقتراح المفوضية الأوروبية تنفيذ مثل هذا الإجراء بهدف المساعدة بشكل جزئي في جمع أموال للاتحاد خلال دورة موازنته القادمة.

وتقدر المفوضية بأن الضريبة التي ترغب في تطبيقها بحلول عام 2018 ستساهم بمبلغ قدره 37 مليار يورو في موازنة الاتحاد الأوروبي. لكن تريشيه قال إن من شأن فرض ضريبة مالية في أوروبا فقط أن تدفع المستثمرين إلى الانتقال إلى أسواق أخرى وهو ضرر مروع في وقت يحتاج فيه التكتل إلى أكبر قدر ممكن من النشاط. كما دعا إلى التوصل إلى تسوية بشأن الإصلاحات المقترحة لتعزيز القواعد التنظيمية لموازنة منطقة اليورو التي تركت البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي على طرفي نقيض. وقال تريشيه إن "منطقة اليورو في حاجة ملحة إلى إطار عمل من الحوكمة الاقتصادية الطموحة والقوية الأزمة الفعلية تظهر بشكل لا يقبل الجدل عواقب مؤلمة للسياسات الاقتصادية وسياسات الموازنة غير القوية.

[Ahmed H]

تريشيه يحذر من مخاطر مالية

حذر جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي من استمرار الجدل بشأن اليونان سيعرض أوروبا إلى مخاطر مالية ورفض فكرة طرحت قبل يوم عن فرض ضريبة مالية أوروبية. وقال تريشيه في بروكسل إن من مصلحة الشعب اليوناني والأمة اليونانية والنمو على الأجل الطويل وخلق وظائف في الأجلين المتوسط والبعيد وبالطبع للمجتمع الدولي بأسره أن تستطيع الثقة العودة بأسرع وأفضل سبيل.

وقال لأعضاء البرلمان الأوروبي إن المؤكد هو أنه إذا كان هناك جدل دائم ومتواصل، فلن يستطيع المرء فعل ما هو ضروري لتحقيق النجاح وذلك ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت اليونان في نهاية المطاف ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية أو ستواجه مشكلة سيولة. وأضاف تريشيه أن أمنيته هو أن يكون الجدل أقل إثارة وبالنسبة للمواطنين أن يلتزموا بالقرارات بمجرد اتخاذها.

وشدد تريشيه على أن دور البنك المركزي الأوروبي هو ضمان استقرار منطقة اليورو. وتأتي شهادته الدورية أمام لجنة البرلمان الأوروبي للشئون الاقتصادية والنقدية وسط تكهنات بقرب رفع أسعار الفائدة لضمان إبقاء الضغوط التضخمية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة تحت السيطرة. وجدد تريشيه التأكيد على أن البنك في حالة يقظة شديدة .

وهي اللغة التي أشارت في السابق إلى رفع محتمل لأسعار الفائدة. كما شدد على معارضة البنك المستمرة لفرض ضريبة غير مسبوقة على المعاملات الأوروبية في أنحاء الاتحاد الأوروبي وذلك بعد يوم واحد من اقتراح المفوضية الأوروبية تنفيذ مثل هذا الإجراء بهدف المساعدة بشكل جزئي في جمع أموال للاتحاد خلال دورة موازنته القادمة.

وتقدر المفوضية بأن الضريبة التي ترغب في تطبيقها بحلول عام 2018 ستساهم بمبلغ قدره 37 مليار يورو في موازنة الاتحاد الأوروبي. لكن تريشيه قال إن من شأن فرض ضريبة مالية في أوروبا فقط أن تدفع المستثمرين إلى الانتقال إلى أسواق أخرى وهو ضرر مروع في وقت يحتاج فيه التكتل إلى أكبر قدر ممكن من النشاط. كما دعا إلى التوصل إلى تسوية بشأن الإصلاحات المقترحة لتعزيز القواعد التنظيمية لموازنة منطقة اليورو التي تركت البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي على طرفي نقيض. وقال تريشيه إن "منطقة اليورو في حاجة ملحة إلى إطار عمل من الحوكمة الاقتصادية الطموحة والقوية الأزمة الفعلية تظهر بشكل لا يقبل الجدل عواقب مؤلمة للسياسات الاقتصادية وسياسات الموازنة غير القوية.

[Ahmed H]

لويدز وإتش إس بي سي يلغيان آلاف الوظائف

أعلنت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية المؤممة جزئيا أنها ستشطب 15 ألف وظيفة أخرى بحلول عام 2014 بهدف توفير 1.5 مليار جنيه إسترليني أي 2.4 مليار دولار سنويا فيما أعلن اتش اس بي سي البريطاني أيضاً عن إلغاء 700 وظيفة.

وقال أنطونيو هورتا أوسوريو الرئيس التنفيذي الجديد للويدز إن عملية شطب الوظائف تأتي كجزء من مراجعة إستراتيجية. قال البنك إنه يعتزم إغلاق فروع في حوالي نصف الدول الثلاثين التي يعمل فيها حاليا. وعملية شطب الوظائف الجديدة التي من المتوقع أن تستهدف الإدارة الوسطى ومسؤولي البنك تضاف إلى عملية شطب للوظائف بأكثر من 40 ألف وظيفة كان تم الإعلان عنها منذ أزمة الائتمان في عام 2008.

واستحوذ لويدز الذي تمتلك الحكومة البريطانية 41% من أسهمه على بنك "إتش بي أو إس" المتعثر في ذروة الأزمة ما أنشأ بنكا عملاقا بعدد موظفين بلغ أكثر من 130 ألفا. وستسعى خطة اعادة الهيكلة الجديدة التي تتم تحت ادارة المدير الجديد اوسوريو لـ"الحد من انتشارنا في الخارج من ثلاثين دولة الى اقل من نصف هذا العدد بحلول 2014. وتعرض المصرف لخسائر ضخمة عامي 2008 و2009 نتيجة قروض عالية المخاطر اثر شرائه لشركة "اتش بي او" التي قامت باستثمارات عقارية سيئة.

ومن المتوقع أن يستغني بنك اتش. اس. بي.سي هولدينجز عن نحو 700 موظف في ذراعه للتجزئة المصرفية في بريطانيا اذ تجتاح البنوك الاوروبية عمليات تسريح قاسية بسبب تباطؤ الانتعاش الاقتصادي والمتاعب التجارية وتشديد اللوائح التنظيمية.

وتضر أحدث جولة من عمليات التسريح التي وصلت الى بنك كريدي سويس السويسري وبانكو بوبولاري الايطالي وبنوك أوروبية أخرى بأقسام الاستثمار المصرفي وشبكات الفروع بعد شهور من رقابة متزايدة على التكاليف. ومن المتوقع أن تتزايد بصورة كبيرة عمليات الاستغناء المحدودة التي تمت في بداية العام مع تقليص البنوك عملياتها في بعض المجالات الضعيفة.

وقالت مصادر مطلعة ان الاستغناءات في اتش.اس.بي.سي ستمس بصورة أساسية أقسام التجزئة المصرفية. وذكر أحد المصادر أنه سيتم الاستغناء عن نحو 460 وظيفة استشارية مالية في أفرع البنك في أنحاء المملكة المتحدة. و تأتي الخطوة قبل تنفيذ قواعد بريطانية جديدة اعتبارا من يناير 2013 ستؤثر على أساليب تقديم البنوك للمشورة.

[Ahmed H]

لويدز وإتش إس بي سي يلغيان آلاف الوظائف

أعلنت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية المؤممة جزئيا أنها ستشطب 15 ألف وظيفة أخرى بحلول عام 2014 بهدف توفير 1.5 مليار جنيه إسترليني أي 2.4 مليار دولار سنويا فيما أعلن اتش اس بي سي البريطاني أيضاً عن إلغاء 700 وظيفة.

وقال أنطونيو هورتا أوسوريو الرئيس التنفيذي الجديد للويدز إن عملية شطب الوظائف تأتي كجزء من مراجعة إستراتيجية. قال البنك إنه يعتزم إغلاق فروع في حوالي نصف الدول الثلاثين التي يعمل فيها حاليا. وعملية شطب الوظائف الجديدة التي من المتوقع أن تستهدف الإدارة الوسطى ومسؤولي البنك تضاف إلى عملية شطب للوظائف بأكثر من 40 ألف وظيفة كان تم الإعلان عنها منذ أزمة الائتمان في عام 2008.

واستحوذ لويدز الذي تمتلك الحكومة البريطانية 41% من أسهمه على بنك "إتش بي أو إس" المتعثر في ذروة الأزمة ما أنشأ بنكا عملاقا بعدد موظفين بلغ أكثر من 130 ألفا. وستسعى خطة اعادة الهيكلة الجديدة التي تتم تحت ادارة المدير الجديد اوسوريو لـ"الحد من انتشارنا في الخارج من ثلاثين دولة الى اقل من نصف هذا العدد بحلول 2014. وتعرض المصرف لخسائر ضخمة عامي 2008 و2009 نتيجة قروض عالية المخاطر اثر شرائه لشركة "اتش بي او" التي قامت باستثمارات عقارية سيئة.

ومن المتوقع أن يستغني بنك اتش. اس. بي.سي هولدينجز عن نحو 700 موظف في ذراعه للتجزئة المصرفية في بريطانيا اذ تجتاح البنوك الاوروبية عمليات تسريح قاسية بسبب تباطؤ الانتعاش الاقتصادي والمتاعب التجارية وتشديد اللوائح التنظيمية.

وتضر أحدث جولة من عمليات التسريح التي وصلت الى بنك كريدي سويس السويسري وبانكو بوبولاري الايطالي وبنوك أوروبية أخرى بأقسام الاستثمار المصرفي وشبكات الفروع بعد شهور من رقابة متزايدة على التكاليف. ومن المتوقع أن تتزايد بصورة كبيرة عمليات الاستغناء المحدودة التي تمت في بداية العام مع تقليص البنوك عملياتها في بعض المجالات الضعيفة.

وقالت مصادر مطلعة ان الاستغناءات في اتش.اس.بي.سي ستمس بصورة أساسية أقسام التجزئة المصرفية. وذكر أحد المصادر أنه سيتم الاستغناء عن نحو 460 وظيفة استشارية مالية في أفرع البنك في أنحاء المملكة المتحدة. و تأتي الخطوة قبل تنفيذ قواعد بريطانية جديدة اعتبارا من يناير 2013 ستؤثر على أساليب تقديم البنوك للمشورة.