السوق المصرى فى ظل الازمة الحاليه
من تقرير أعدته :
الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار كرؤية مالية للبورصة المصرية و قطاعتها حاليا
كما تفضل و أورده استاذنا / الاستاذ محسن عادل
........................................
الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار كرؤية مالية للبورصة المصرية و قطاعتها حاليا
كما تفضل و أورده استاذنا / الاستاذ محسن عادل
........................................
وضع السوق المصري في ضوء الاوضاع الحالية
تعكس الازمة الاقتصادية الحالية ابعادا متعددة لوضع البورصة المصرية خلال الفترة الحالية من الناحية المالية
فالشركات الدرجة بقطاعات السوق اضبحت تحت ضغوطا مختلفة و ان تفاوتت اثار هذه الضغوط علي اداء الشركات المتوقع خصوصا خلال الربع الاول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للامور حتي من التصرفات في نتائج اعمال العام السابق .
فمن الملاحظ حتي الان اتجاة عددا غير قليل من الشركات التي قامت بالاعلان عن نتائج اعمالها الي اتخاذ قرارات تحفظية تمثلت في :
1- تخفيض حجم التوزيعات النقدية .
2- تكوين مخصصات اضافية و تدعيم الاحتياطيات القطاع المصرفي .
3- تدعيم السيولة و التوقف عن زيادة الاستثمارات خلال الفترة الحالية لحين وضوح الرؤية .
4- الاتجاة لتوزيع اسهم مجانية.
و باستقراء الوضع الحالي لمدي استفادة الشركات او تأثرها فانة من الملاحظ ان الاوضاع الاقتصادية الحالية تشير الي امكانية تقسيم الشركات الي عدة مجموعات :
اولا :
قطاع شركات قطاع الادوية و قطاع شركات الصناعات الغذائية (مثل شركات قطاع المطاحن و قطاع الزيوت )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
نتيجة ان هذه الشركات تستسفيد من اتساع السوق المحلي لاستيعاب منتجاتها بالاضافة الي عدم تأثر اسواقها التصديرية كما ان ما تحقق من استقرار في اسعار صرف الدولار قد حد كثيرا من تأثيرات كانت محتملة لارتفاع التكلفة نتيجة تغيرات اسعار الصرف الا ان هذه الشركات لا يمكن توقع او استبعاد كونها غير متأثرة بوضوح بالمتغيرات الاقتصادية او العمالية الا انها اكثر مرونة ماليا لاستيعاب هذه المتغيرات بالصورة التي تمكنها مع الحفاظ علي هوامش ربحية مستقرة خلال الفترة القادمة خاصة و ان الشركات في كلا القطاعين تمتاز بعددا من الخصائص الاساسية المشتركة علي راسها :
1- اتساع حجم السوق المستهلك لمنتجات هذه الشركات .
2- عدم مرونة الطلب علي منتجات هذه الشركات .
3- المنافسة الخارجية لهذه القطاعات لازالت غير فعالة .
4- عدم تأثر اسواق هذه الشركات التصديرية .
ثانيا :
شركات خاسرة أو أكثر تأثراً بالاحداث الحاليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قد تمثل الفترة الحالية خسارة بالنسبة لقطاع السياحه بصورة مؤكدة الا انه من المتوقع ان تكون لها استفادة مستقبلية قطاع و يعزي تأثر قطاع السياحة الي :
1- نقص معدلات الجذب السياحي في ضوء الوضع الاستثنائي الحالي داخل الدولة .
2- اعتماد هذه الشركات علي السياحة الخارجية بصفة اساسية .
3- ارتفاع تكاليف التشغيل الثابتة بالنسبة لها و عدم مرونة المصروفات المتغيرة للتقلص بمساحة كبيرة في ضوء الاوضاع الحالية .
4- عدم قدرة الشركات علي توليد طلب داخلي يعوض النقص في الطلب الخارجي .
5- ارتفاع معدلات الانفاق الاستثماري في ضوء استمرار المشروعات التوسعية لعدة شركات .
** و اتصور ان هذا القطاع سيعاني بالاضافة الي العوامل السابقة من القدرة علي استعادة مكانتة في السياحة العالمية خاصة خلال عام 2011 الا انه سيكون اكثر استفادة علي المدي الطويل في ضوء الثوب الجديد الذي ستظهر بة مصر بعد الاصلاحات المتوقعة خلال الفترة الحالية الي جانب الاستقرار الامني و زيادة معدلات التوظيف مما سيرفع من المعدلات التشغيلية لهذا القطاع خاصة خلال الربع الاخير من هذا العام .
و يشابه هذا القطاع في تأثرة قطاع التجزئة و التوزيع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
فهذا القطاع يعاني بصورة واضحة من بعض خسائر في وحدات تابعة بالاضافة الي ركود في الحركة البيعية بصورة نسبية الا ان هناك جهود واضحة من الشركات المدرجة فية لزيادة و تحفيز المبيعات لتعويض الفترة الماضية و زيادة عمليات التأمين للفروع بالاضافة الي وضع اسس جديدة لطبيعة و نوعية المبيعات خلال الفترة المقبلة خصوصا ان خطط التحفيز الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة الحالية سيكون من شأنها زيادة معدلات الانفاق الاستهلاكي للمواطن المصري و هو ما سيزيد من مساحة ايرادات و ربحية هذه الشركات المستقبلية .
و يتماثل مع كلا القطاعين السابقين قطاع الاستثمارات المالية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
و ان اختلف التأثر بالنسبة لشركات القطاع فالشركات التي تعتمد اساسا علي مدخولات من قطاع بنوك الاستثمار ستواجة ضغوطا نتيجة عدة عوامل علي راسها :
1- طول فترة توقف البورصة .
2- التذبذب الواضح في اداء سوق المال منذ الفتح .
3- تناقص ثقة المستثمر الاجنبي بالسوق علي المدي القصير .
4- ضغوط المنافسة من الودائع البنكية و ادوات الدين خالية المخاطر بعد ارتفاع معدلات الفائدة عليها .
5- نقص الدعم المؤسسي المتوقع خلال الفترة الحالية من الوحدات المصرفية .
** اما الشركات العاملة في هذا القطاع و التي تعتمد في جانب من دخلها علي استثماراتها المالية فمن المتوقع ان تكون اقل حدة خصوصا ان مرونتها الايرادية ستساعد في امتصاص هذه المشكلات الطارئة .
الا ان هذا القطاع مثل قطاعي السياحة و التجزئة فمن المتوقع ان يحقق استفادة قوية مستقبلا لعدة اسباب علي راسها :
1- ان الاستقرار السياسي سيؤدي الي اجتذاب رؤوس اموال محلية و عربية و عالمية خلال الفترة القادمة .
2- ان الاصلاحات الاقتصادية و ما سيتبعها من انفاق استثماري سيساهم في تنشيط حركة التداولات نتيجة ظهور اثارة الايجابية علي ايرادات و ارباح الشركات .
3- سعي الشركات خلال الفترة ما بعد الانتخابات الرئاسية الي طرح اسهمها بالسوق للاستفادة من الدفعة المتوقعة خلال هذه الفترة .
4- زيادة متوقعة في الادوات الاستثمارية مع تحديث و تطوير لمنهج سوق المال المصري الحالي ليتلائم مع متغيرات المرحلة القادمة .
5- ان ارتفاع دخول المواطن العادي نتيجة الاصلاحات الاقتصادية ستؤدي الي نشاط في معدلات الادخار و الاستثمار و التي من المؤكد ان تجتذب البورصة المصرية جانبا اساسيا منها .
ثالثا :
شركات قد تمثل الفترة الحالية مرحلة تحديات لها في سير العمل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و هي تمثل قطاع التأمين و قطاع البنوك
فقطاع التأمين سيواجة الان عدم تحديات هامة علي راسها :
1- ضرورة تطوير المنتجات التأمينية لتلائم الاوضاع المستقبلية في السوق المصرية .
2- استيعاب التغطيات التأمينية الجديدة التي بدء الطلب عليها يرتفع بعد الاحداث الاخيرة مثل تغطيات الشغب او التدمير بالاضافة الي تغطيات السطو و الحريق .
3- زيادة معدلات الثقافة التأمينية بما يسمح برفع معدلات ربحية الشركات في الفترة القادمة خاصة و ان الفترة الحالية تستلزم زيادة معدلات المخصصات المتوقع تكوينها لهذا القطاع .
4- تعديل الاستراتيجية الاستثمارية الخاصة بالشركات المدرجة في هذا القطاع لتشمل معدلات اكثر عمقا بالنسبة للابعاد التنموية التي ستنتجها خطط الاصلاح الاقتصادي .
5- مواجهة المنافسة الخارجية و اعادة هيكلة العمالة المحلية خلال فترة الاصلاحات الاقتصادية المتوقع البدء فيها قريبا .
و قد يبرز الوضع في القطاع المصرفي بصورة اكثر صعوبة فالقطاع ( الذي يضم بالبورصة المصرية اكبر وحدات القطاع الخاص المصرفية) يواجة تحديات هيكلية خلال الفترة الحالية بدء من :
1- الاعداد للتوافق مع مقررات لجنة بازل 3 خلال العام القادم .
2- الضغوط علي السيولة المصرفية نتيجة عمليات التحويلات او نتيجة التحوط الزائد من جانب المتعاملين لزيادة السيولة النقدية المحتفظ بها لديهم .
3- مواجهة تقلبات اسعار العملات الاجنبية خلال الفترة القادمة بما لا يؤثر علي مستويات اسعار صرف الجنية المصري .
4- ضرورة زيادة مساحة التمويل لمشروعات برنامج الاصلاح الاقتصادي .
5- مواجهة زيادة التكلفة التمويلية و ضرورة تحريك اسعار الفائدة علي المدي المتوسط لامتصاص السيولة النقدية الفائضة بالسوق .
6- الوضع بالنسبة للتمويلات الحالية المقدمة لشركات يواجة كبار ملاكها قرارات بالتحفظ و هو وضع ليس مرتبط في الاساس بمدي قدرة الشركات علي السداد فقط و لكنة يرتبط ايضا بمشكلات تتعلق بضرورة زيادة المخصصات علي هذه المديونيات .
7- ضرورة زيادة مساحة الانتشار للخدمات المصرفية بما يحقق المستهدف من خطة الاصلاح الاقتصادي الجديدة و هو ايضا ما يستلزم زيادة مرونة المنتجات المصرفية التي سيقوم بتقديمها خلال الفترات القادمة و هو ما يعني ارتفاع في معدلات الانفاق الاستثماري .
و يمكن توقع ان تؤدي هذه التحديات في كلا القطاعين الي بعض الاجراءات الاستثنائية خلال الفترة الحالية
مثل :
زيادة المخصصات
و الاتجاة لتقليل التوزيعات النقدية
و الاتجاة الي توزيع اسهم مجانية
و بالتأكيد سيكون هناك اتجاها للبحث عن مصادر تمويلية طويلة الاجل مثل طرح اكتتاب لزيادة راس المال عند استقرار الاوضاع او طرح سندات.
رابعا :
قطاعات تواجة ركودا حاليا و تحتاج الي اعادة صياغة لدورها الاقتصادي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و علي راسها قطاعات المقاولات و صناعات مواد البناء
و هذه القطاعات تعاني من مشكلات عديدة علي راسها :
1- مواجهة هذه الشركات لضغوط تقليص هوامش ربحيتها من خلال برامج الاصلاح الاقتصادي و الذي يتوقع ان يرتبط بسياسات تسعيرية جديدة مع وضع ضوابط اكثر تشددا لمواجهة الضغوط الاحتكارية .
2- امكانية ان تشمل اجراءات الفترة المقبلة قيودا علي تصدير مواد البناء لتخفيض اسعارها محليا بالاضافة الي امكانية تعديل السياسات الضريبية علي ايرادات شركات المقاولات سواء من اعمالها المحلية او من الاعمال خارج مصر .
3- وجود امكانية لالغاءات لبعض المشروعات التي تم الحصول عليها بالامر المباشر محليا او الغاء مشروعات ببعض الاسواق التي تعاني من اضطرابات في المنطقة .
4- احتمالة ان تواجة هذه الشركات منافسة جديدة محليا بعد رفع معدلات الغطاء السياسي لبعضها مما سيزيد من الضغوط علي هوامش ربحيتها .
5- الضغوط العمالية لزيادة المزايا و البدلات خلال الفترة الحالية في كلا القطاعين .
6- امكانية مواجهة صعوبات في معدلات التحصيل للمستحقات خصوصا من العملاء في المشروعات المحتمل توقفها . 7- حدوث تغير في هياكل الملكية او الادارة العليا لبعض من هذه الشركات.
و رغم هذه الصعوبات الا ان الفترة المقبلة تؤكد انها ستكون اكثر واعدية بالنسبة لهذه الشركات من عدة نواحي : -
ان معدلات الانفاق الاستثماري للدولة ستشهد ارتفاعا قياسيا خلال الفترة القادمة لابراز اصلاحات بنائية في الهيكل الاقتصادي .
- ان الزيادة في حركة البناء سترفع من معدلات الطلب علي الخدمات .
- عودة المشروعات المتوقفة حاليا و تفكير الشركات في توسعات راسمالية سيرفع من معدلات العوائد المتوقعة علي مشروعات المقاولات و صناعات مواد البناء .
** و اري ان بعض شركات هذا القطاع قد تكون اكثر استفادة من هذه المتغيرات علي المدي المتوسط في ضوء استقرار الهياكل المالية و الادارية الخاصة بها بالاضافة الي مرونتها الاستثمارية التي ستدعم من قدراتها علي استيعاب المتغيرات الاقتصادية الحالية .
خامسا :
قطاعات ستشملها عمليات الاصلاح الاقتصادي و لكن بصور مختلفة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهذه القطاعات اما عانت بشدة من سياسات اقتصادية سابقة مثل قطاع الغزل و النسيج
او تأثرت و استفادت من البرامج الاصلاحية سابقا و يستلزم اكتمال تحريرها مثل قطاع الاتصالات
او تستلزم اعادة صياغة لدور شركات القطاع الخاص فيها خصوصا في قطاع العقارات
و باستقراء اوضاع كل قطاع يتضح ما يلي :
(1) بالنسبة لقطاع الغزل و النسيج
فانة يواجة مشكلات متعددة :
منها ضعف في القدرات الانتاجية و نقصها او عدم تطورها بالاضافة الي المشكلات العمالية المتعددة و التي تستلزم اعادة هيكلة ادارية او نقص الموارد التمويلية بالاضافة الي عوامل المنافسة الخارجية و المشكلات العمالية التي تسببت في توقف انتاج هذا القطاع مؤخرا في العديد من وحداتة و المتوقع ان تواجة الشركات اضرابات عمالية علي المدي القصير كامتداد لمطالب سابقة بزيادة الدخول و مزايا اجتماعية و هو ما شهدتة مؤخرا .
الا انه من الواضح ان برامج الاصلاح الاقتصادي خصوصا في مراحلها الاولي ستركز علي امرين هامين :
- زيادة التشغيل و الاعتماد علي الصناعات كثيفة العمالة مثل صناعة الغزل و النسيج مما سيستلزم اعادة هيكلتها او دراسة الية لتمويل عملياتها التطورية و رفع الطاقات الانتاجية و هو ما سيعني بالضرورة زيادة في معدلات الانفاق الاستثماري و التمويلي مع زيادات متوقعة في رؤوس الاموال او معدلات الاقتراض المصرفي .
- التركيز علي الصناعات التاريخية المصرية لاعادة مكانتها عالميا من خلال تحديث منتجاتها و اتباع سياسات حمائية لهذه الصناعات بالسوق المحلي من غزو المنتج الاجنبي او تشجيع زراعة الاقطان محليا كجزئ من السياسة الزراعية الجديدة .
لهذا فانني اري ان هذا القطاع سيشهد تغيرات هيكلية و متلاحقة الا ان اثارها الفعلية قد تظهر خلال الربع الاخير من هذا العام خصوصا انه احد ابرز القطاعات التي سيجري هيكلتها ضمن المنظومة الاقتصادية المصرية خلال الفترة الحالية .
(2) بالنسبة لقطاع الاتصالات
فان هذا القطاع رغم تأثر بعض وحداتة باعمال الشغب او نتيجة توقف خدماتة او مواجهة ضغوط خارجية الا اني اري ان هذا القطاع لن يتأثر سلبيا الا بمقدار ما حدث بالفعل و قد يكون احد ابرز القطاعات الاقتصادية مستقبلا محليا لعدة اسباب :
- ارتفاع مستوي التحرير الاقتصادي سيتبعة زيادة معدلات المنافسة في هذا القطاع مع توسع في قاعدة المشتركين بما سيرفع من معدلات الربحية المستهدفة .
- كجزء من برنامج الاصلاح الاقتصادي ستتجة الدولة لتشجيع زيادة انتشار خدمات الاتصالات و الخدمات المكملة كالانترنت .
- احد ابرز ما يتوقع ان يحدث نتيجة الاصلاحات الاقتصادية و زيادة الدخول ان يرتفع معدل الانفاق علي خدمات الاتصالات .
- امكانية توسع الشركات اقليميا بصورة تدعم من مرونة ايراداتها .
- زيادة القدرات السياسية المصرية بالمنطقة بعد الاصلاحات الاخيرة سينعكس ايجابا علي القدرات التفاوضية لشركات الاتصالات المحلية .
- عدم تأثر الاسواق التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية بالمتغيرات الداخلية باستثناء المشكلات الطارئة و المؤقتة التي حدثت في خدمات الدعم الفني و خدمات مراكز الاتصالات خلال الفترة الاولي للاضطرابات .
(3) قطاع العقارات
و هو القطاع الذي يشهد ركودا واضحا خلال الفترة الحالية خصوصا في معدلات الشراء الجديد للوحدات نتيجة ترقب ما سيسفر عنة مشكلات موضوع الاراضي بالتخصيص المباشر .
اتصور ان موضوع الاراضي بالتخصيص المباشر يعتبر من الملفات الشائكة في فترة الاصلاح لعدة نواحي :
اولا : ارتباطة بملكيات مستقرة لعقارات انشئت او لازالت تحت الانشاء
ثانيا : وجود صعوبة في عمليات اثبات وجود فساد فعلي في عملية التخصيص خاصة و ان هذه الاراضي عند تخصيصها كانت خارج نطاق المدن فعليا و تم تنميتها و هو ما رفع قيمتها
ثالثا : ان هذه الاراضي قد تغيرت طبيعتها عما كانت علية في اوقات سابقة
و من هذا المنطلق فان الخيارات في حالة ثبات حدوث فساد في التخصيص ماليا سيتجة الي خيارات محدودة تتمثل في :
1- ان تقوم الدولة بنزع ملكية الاراضي التي لازالت خالية و لا ترتبط بمشروعات تحت الانشاء
2- مطالبة الشركات و الافراد التي تم التخصيص لهم بتعويضات تتمثل في الفارق ما بين سعر المثل و سعر التخصيص بالاضافة الي غرامات اضافية
3- دخول الدولة كمشاركة في هذه المشاريع لضمان عمليات تنفيذها بالاضافة الي الحفاظ علي حقوق الدولة في هذه المشروعات
** ان التقديرات الحالية تشير الي ان اي صياغة جديدة لهذا الملف سترتبط في الاساس بالحفاظ علي حقوق الملاك للوحدات بالاضافة الي الحفاظ علي حقوق الدولة مع الحفاظ علي استقرار البنية الاقتصادية للمشروع
الي جانب وضع اساس جديد لعمليات تخصيص اراضي الدولة لتجنب مثل هذه المشكلات مستقبلا و هو الامر الذي يعيد طرح مشروع قانون ادارة اراضي الدولة .
بخصوص تأثير هذا الامر علي اسهم بعض الشركات التي ستخضع لمثل هذه الاجراءات فبالتأكيد فانها ستتأثر سلبا
بمثل هذه المعالجات خاصة علي المدي القصير الا ان اسلوب معالجة المشكلة سيحدد عمق هذا التأثير السلبي للشركات و هو بالتأكيد امر مبكر في تقييم اثرة في الوقت الحالي .
و يستلزم الامر في هذا القطاع علي وجة الخصوص خلال الفترة القادمة ان يتم التركيز علي وضع منهج جديد بالنسبة للوحدات بحيث يكون التركيز الاساسي علي الوحدات المتوسطة و مشروعات محدودي الدخل لمواجهة الطلب عليها في ضوء الاصلاحات الاقتصادية المتوقعة .
لا يمكن الجزم بان الوضع و البناء الاقتصادي الحالي او ان سياسات الاصلاح الاقتصادي سيكون لها اثر سريع بل ان اثرها متباين علي اداء الشركات كما يتضح من عرضنا السابق
** الا ان الامر المؤكد بالفعل هو ان مصر خلال الفترة الحالية تمر بحالة حراك سياسي ستؤدي بالضرورة الي متغيرات اقتصادية و اعادة صياغة هيكلية للمنهج الاقتصادي الحالي و لأولويات الانفاق الاستثماري و مشروعات التنمية و زيادة معدلات التشغيل و ضغط عجز الموازنة و زيادة مساحة دور الدولة في بعض القطاعات
** الا ان قياس طول فترة هذه الاصلاحات سيبقي هو الامر الاكثر صعوبة و الاقل في الدقة في اي تحليل اقتصادي فارتباطة بمتغيرات سياسية و اقليمية و تحولات داخلية يحد من وضوح الرؤية المتوقع في مثل هذه الحالات التحليلية .
تعكس الازمة الاقتصادية الحالية ابعادا متعددة لوضع البورصة المصرية خلال الفترة الحالية من الناحية المالية
فالشركات الدرجة بقطاعات السوق اضبحت تحت ضغوطا مختلفة و ان تفاوتت اثار هذه الضغوط علي اداء الشركات المتوقع خصوصا خلال الربع الاول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للامور حتي من التصرفات في نتائج اعمال العام السابق .
فمن الملاحظ حتي الان اتجاة عددا غير قليل من الشركات التي قامت بالاعلان عن نتائج اعمالها الي اتخاذ قرارات تحفظية تمثلت في :
1- تخفيض حجم التوزيعات النقدية .
2- تكوين مخصصات اضافية و تدعيم الاحتياطيات القطاع المصرفي .
3- تدعيم السيولة و التوقف عن زيادة الاستثمارات خلال الفترة الحالية لحين وضوح الرؤية .
4- الاتجاة لتوزيع اسهم مجانية.
و باستقراء الوضع الحالي لمدي استفادة الشركات او تأثرها فانة من الملاحظ ان الاوضاع الاقتصادية الحالية تشير الي امكانية تقسيم الشركات الي عدة مجموعات :
اولا :
قطاع شركات قطاع الادوية و قطاع شركات الصناعات الغذائية (مثل شركات قطاع المطاحن و قطاع الزيوت )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
نتيجة ان هذه الشركات تستسفيد من اتساع السوق المحلي لاستيعاب منتجاتها بالاضافة الي عدم تأثر اسواقها التصديرية كما ان ما تحقق من استقرار في اسعار صرف الدولار قد حد كثيرا من تأثيرات كانت محتملة لارتفاع التكلفة نتيجة تغيرات اسعار الصرف الا ان هذه الشركات لا يمكن توقع او استبعاد كونها غير متأثرة بوضوح بالمتغيرات الاقتصادية او العمالية الا انها اكثر مرونة ماليا لاستيعاب هذه المتغيرات بالصورة التي تمكنها مع الحفاظ علي هوامش ربحية مستقرة خلال الفترة القادمة خاصة و ان الشركات في كلا القطاعين تمتاز بعددا من الخصائص الاساسية المشتركة علي راسها :
1- اتساع حجم السوق المستهلك لمنتجات هذه الشركات .
2- عدم مرونة الطلب علي منتجات هذه الشركات .
3- المنافسة الخارجية لهذه القطاعات لازالت غير فعالة .
4- عدم تأثر اسواق هذه الشركات التصديرية .
ثانيا :
شركات خاسرة أو أكثر تأثراً بالاحداث الحاليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قد تمثل الفترة الحالية خسارة بالنسبة لقطاع السياحه بصورة مؤكدة الا انه من المتوقع ان تكون لها استفادة مستقبلية قطاع و يعزي تأثر قطاع السياحة الي :
1- نقص معدلات الجذب السياحي في ضوء الوضع الاستثنائي الحالي داخل الدولة .
2- اعتماد هذه الشركات علي السياحة الخارجية بصفة اساسية .
3- ارتفاع تكاليف التشغيل الثابتة بالنسبة لها و عدم مرونة المصروفات المتغيرة للتقلص بمساحة كبيرة في ضوء الاوضاع الحالية .
4- عدم قدرة الشركات علي توليد طلب داخلي يعوض النقص في الطلب الخارجي .
5- ارتفاع معدلات الانفاق الاستثماري في ضوء استمرار المشروعات التوسعية لعدة شركات .
** و اتصور ان هذا القطاع سيعاني بالاضافة الي العوامل السابقة من القدرة علي استعادة مكانتة في السياحة العالمية خاصة خلال عام 2011 الا انه سيكون اكثر استفادة علي المدي الطويل في ضوء الثوب الجديد الذي ستظهر بة مصر بعد الاصلاحات المتوقعة خلال الفترة الحالية الي جانب الاستقرار الامني و زيادة معدلات التوظيف مما سيرفع من المعدلات التشغيلية لهذا القطاع خاصة خلال الربع الاخير من هذا العام .
و يشابه هذا القطاع في تأثرة قطاع التجزئة و التوزيع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
فهذا القطاع يعاني بصورة واضحة من بعض خسائر في وحدات تابعة بالاضافة الي ركود في الحركة البيعية بصورة نسبية الا ان هناك جهود واضحة من الشركات المدرجة فية لزيادة و تحفيز المبيعات لتعويض الفترة الماضية و زيادة عمليات التأمين للفروع بالاضافة الي وضع اسس جديدة لطبيعة و نوعية المبيعات خلال الفترة المقبلة خصوصا ان خطط التحفيز الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة الحالية سيكون من شأنها زيادة معدلات الانفاق الاستهلاكي للمواطن المصري و هو ما سيزيد من مساحة ايرادات و ربحية هذه الشركات المستقبلية .
و يتماثل مع كلا القطاعين السابقين قطاع الاستثمارات المالية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
و ان اختلف التأثر بالنسبة لشركات القطاع فالشركات التي تعتمد اساسا علي مدخولات من قطاع بنوك الاستثمار ستواجة ضغوطا نتيجة عدة عوامل علي راسها :
1- طول فترة توقف البورصة .
2- التذبذب الواضح في اداء سوق المال منذ الفتح .
3- تناقص ثقة المستثمر الاجنبي بالسوق علي المدي القصير .
4- ضغوط المنافسة من الودائع البنكية و ادوات الدين خالية المخاطر بعد ارتفاع معدلات الفائدة عليها .
5- نقص الدعم المؤسسي المتوقع خلال الفترة الحالية من الوحدات المصرفية .
** اما الشركات العاملة في هذا القطاع و التي تعتمد في جانب من دخلها علي استثماراتها المالية فمن المتوقع ان تكون اقل حدة خصوصا ان مرونتها الايرادية ستساعد في امتصاص هذه المشكلات الطارئة .
الا ان هذا القطاع مثل قطاعي السياحة و التجزئة فمن المتوقع ان يحقق استفادة قوية مستقبلا لعدة اسباب علي راسها :
1- ان الاستقرار السياسي سيؤدي الي اجتذاب رؤوس اموال محلية و عربية و عالمية خلال الفترة القادمة .
2- ان الاصلاحات الاقتصادية و ما سيتبعها من انفاق استثماري سيساهم في تنشيط حركة التداولات نتيجة ظهور اثارة الايجابية علي ايرادات و ارباح الشركات .
3- سعي الشركات خلال الفترة ما بعد الانتخابات الرئاسية الي طرح اسهمها بالسوق للاستفادة من الدفعة المتوقعة خلال هذه الفترة .
4- زيادة متوقعة في الادوات الاستثمارية مع تحديث و تطوير لمنهج سوق المال المصري الحالي ليتلائم مع متغيرات المرحلة القادمة .
5- ان ارتفاع دخول المواطن العادي نتيجة الاصلاحات الاقتصادية ستؤدي الي نشاط في معدلات الادخار و الاستثمار و التي من المؤكد ان تجتذب البورصة المصرية جانبا اساسيا منها .
ثالثا :
شركات قد تمثل الفترة الحالية مرحلة تحديات لها في سير العمل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و هي تمثل قطاع التأمين و قطاع البنوك
فقطاع التأمين سيواجة الان عدم تحديات هامة علي راسها :
1- ضرورة تطوير المنتجات التأمينية لتلائم الاوضاع المستقبلية في السوق المصرية .
2- استيعاب التغطيات التأمينية الجديدة التي بدء الطلب عليها يرتفع بعد الاحداث الاخيرة مثل تغطيات الشغب او التدمير بالاضافة الي تغطيات السطو و الحريق .
3- زيادة معدلات الثقافة التأمينية بما يسمح برفع معدلات ربحية الشركات في الفترة القادمة خاصة و ان الفترة الحالية تستلزم زيادة معدلات المخصصات المتوقع تكوينها لهذا القطاع .
4- تعديل الاستراتيجية الاستثمارية الخاصة بالشركات المدرجة في هذا القطاع لتشمل معدلات اكثر عمقا بالنسبة للابعاد التنموية التي ستنتجها خطط الاصلاح الاقتصادي .
5- مواجهة المنافسة الخارجية و اعادة هيكلة العمالة المحلية خلال فترة الاصلاحات الاقتصادية المتوقع البدء فيها قريبا .
و قد يبرز الوضع في القطاع المصرفي بصورة اكثر صعوبة فالقطاع ( الذي يضم بالبورصة المصرية اكبر وحدات القطاع الخاص المصرفية) يواجة تحديات هيكلية خلال الفترة الحالية بدء من :
1- الاعداد للتوافق مع مقررات لجنة بازل 3 خلال العام القادم .
2- الضغوط علي السيولة المصرفية نتيجة عمليات التحويلات او نتيجة التحوط الزائد من جانب المتعاملين لزيادة السيولة النقدية المحتفظ بها لديهم .
3- مواجهة تقلبات اسعار العملات الاجنبية خلال الفترة القادمة بما لا يؤثر علي مستويات اسعار صرف الجنية المصري .
4- ضرورة زيادة مساحة التمويل لمشروعات برنامج الاصلاح الاقتصادي .
5- مواجهة زيادة التكلفة التمويلية و ضرورة تحريك اسعار الفائدة علي المدي المتوسط لامتصاص السيولة النقدية الفائضة بالسوق .
6- الوضع بالنسبة للتمويلات الحالية المقدمة لشركات يواجة كبار ملاكها قرارات بالتحفظ و هو وضع ليس مرتبط في الاساس بمدي قدرة الشركات علي السداد فقط و لكنة يرتبط ايضا بمشكلات تتعلق بضرورة زيادة المخصصات علي هذه المديونيات .
7- ضرورة زيادة مساحة الانتشار للخدمات المصرفية بما يحقق المستهدف من خطة الاصلاح الاقتصادي الجديدة و هو ايضا ما يستلزم زيادة مرونة المنتجات المصرفية التي سيقوم بتقديمها خلال الفترات القادمة و هو ما يعني ارتفاع في معدلات الانفاق الاستثماري .
و يمكن توقع ان تؤدي هذه التحديات في كلا القطاعين الي بعض الاجراءات الاستثنائية خلال الفترة الحالية
مثل :
زيادة المخصصات
و الاتجاة لتقليل التوزيعات النقدية
و الاتجاة الي توزيع اسهم مجانية
و بالتأكيد سيكون هناك اتجاها للبحث عن مصادر تمويلية طويلة الاجل مثل طرح اكتتاب لزيادة راس المال عند استقرار الاوضاع او طرح سندات.
رابعا :
قطاعات تواجة ركودا حاليا و تحتاج الي اعادة صياغة لدورها الاقتصادي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و علي راسها قطاعات المقاولات و صناعات مواد البناء
و هذه القطاعات تعاني من مشكلات عديدة علي راسها :
1- مواجهة هذه الشركات لضغوط تقليص هوامش ربحيتها من خلال برامج الاصلاح الاقتصادي و الذي يتوقع ان يرتبط بسياسات تسعيرية جديدة مع وضع ضوابط اكثر تشددا لمواجهة الضغوط الاحتكارية .
2- امكانية ان تشمل اجراءات الفترة المقبلة قيودا علي تصدير مواد البناء لتخفيض اسعارها محليا بالاضافة الي امكانية تعديل السياسات الضريبية علي ايرادات شركات المقاولات سواء من اعمالها المحلية او من الاعمال خارج مصر .
3- وجود امكانية لالغاءات لبعض المشروعات التي تم الحصول عليها بالامر المباشر محليا او الغاء مشروعات ببعض الاسواق التي تعاني من اضطرابات في المنطقة .
4- احتمالة ان تواجة هذه الشركات منافسة جديدة محليا بعد رفع معدلات الغطاء السياسي لبعضها مما سيزيد من الضغوط علي هوامش ربحيتها .
5- الضغوط العمالية لزيادة المزايا و البدلات خلال الفترة الحالية في كلا القطاعين .
6- امكانية مواجهة صعوبات في معدلات التحصيل للمستحقات خصوصا من العملاء في المشروعات المحتمل توقفها . 7- حدوث تغير في هياكل الملكية او الادارة العليا لبعض من هذه الشركات.
و رغم هذه الصعوبات الا ان الفترة المقبلة تؤكد انها ستكون اكثر واعدية بالنسبة لهذه الشركات من عدة نواحي : -
ان معدلات الانفاق الاستثماري للدولة ستشهد ارتفاعا قياسيا خلال الفترة القادمة لابراز اصلاحات بنائية في الهيكل الاقتصادي .
- ان الزيادة في حركة البناء سترفع من معدلات الطلب علي الخدمات .
- عودة المشروعات المتوقفة حاليا و تفكير الشركات في توسعات راسمالية سيرفع من معدلات العوائد المتوقعة علي مشروعات المقاولات و صناعات مواد البناء .
** و اري ان بعض شركات هذا القطاع قد تكون اكثر استفادة من هذه المتغيرات علي المدي المتوسط في ضوء استقرار الهياكل المالية و الادارية الخاصة بها بالاضافة الي مرونتها الاستثمارية التي ستدعم من قدراتها علي استيعاب المتغيرات الاقتصادية الحالية .
خامسا :
قطاعات ستشملها عمليات الاصلاح الاقتصادي و لكن بصور مختلفة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهذه القطاعات اما عانت بشدة من سياسات اقتصادية سابقة مثل قطاع الغزل و النسيج
او تأثرت و استفادت من البرامج الاصلاحية سابقا و يستلزم اكتمال تحريرها مثل قطاع الاتصالات
او تستلزم اعادة صياغة لدور شركات القطاع الخاص فيها خصوصا في قطاع العقارات
و باستقراء اوضاع كل قطاع يتضح ما يلي :
(1) بالنسبة لقطاع الغزل و النسيج
فانة يواجة مشكلات متعددة :
منها ضعف في القدرات الانتاجية و نقصها او عدم تطورها بالاضافة الي المشكلات العمالية المتعددة و التي تستلزم اعادة هيكلة ادارية او نقص الموارد التمويلية بالاضافة الي عوامل المنافسة الخارجية و المشكلات العمالية التي تسببت في توقف انتاج هذا القطاع مؤخرا في العديد من وحداتة و المتوقع ان تواجة الشركات اضرابات عمالية علي المدي القصير كامتداد لمطالب سابقة بزيادة الدخول و مزايا اجتماعية و هو ما شهدتة مؤخرا .
الا انه من الواضح ان برامج الاصلاح الاقتصادي خصوصا في مراحلها الاولي ستركز علي امرين هامين :
- زيادة التشغيل و الاعتماد علي الصناعات كثيفة العمالة مثل صناعة الغزل و النسيج مما سيستلزم اعادة هيكلتها او دراسة الية لتمويل عملياتها التطورية و رفع الطاقات الانتاجية و هو ما سيعني بالضرورة زيادة في معدلات الانفاق الاستثماري و التمويلي مع زيادات متوقعة في رؤوس الاموال او معدلات الاقتراض المصرفي .
- التركيز علي الصناعات التاريخية المصرية لاعادة مكانتها عالميا من خلال تحديث منتجاتها و اتباع سياسات حمائية لهذه الصناعات بالسوق المحلي من غزو المنتج الاجنبي او تشجيع زراعة الاقطان محليا كجزئ من السياسة الزراعية الجديدة .
لهذا فانني اري ان هذا القطاع سيشهد تغيرات هيكلية و متلاحقة الا ان اثارها الفعلية قد تظهر خلال الربع الاخير من هذا العام خصوصا انه احد ابرز القطاعات التي سيجري هيكلتها ضمن المنظومة الاقتصادية المصرية خلال الفترة الحالية .
(2) بالنسبة لقطاع الاتصالات
فان هذا القطاع رغم تأثر بعض وحداتة باعمال الشغب او نتيجة توقف خدماتة او مواجهة ضغوط خارجية الا اني اري ان هذا القطاع لن يتأثر سلبيا الا بمقدار ما حدث بالفعل و قد يكون احد ابرز القطاعات الاقتصادية مستقبلا محليا لعدة اسباب :
- ارتفاع مستوي التحرير الاقتصادي سيتبعة زيادة معدلات المنافسة في هذا القطاع مع توسع في قاعدة المشتركين بما سيرفع من معدلات الربحية المستهدفة .
- كجزء من برنامج الاصلاح الاقتصادي ستتجة الدولة لتشجيع زيادة انتشار خدمات الاتصالات و الخدمات المكملة كالانترنت .
- احد ابرز ما يتوقع ان يحدث نتيجة الاصلاحات الاقتصادية و زيادة الدخول ان يرتفع معدل الانفاق علي خدمات الاتصالات .
- امكانية توسع الشركات اقليميا بصورة تدعم من مرونة ايراداتها .
- زيادة القدرات السياسية المصرية بالمنطقة بعد الاصلاحات الاخيرة سينعكس ايجابا علي القدرات التفاوضية لشركات الاتصالات المحلية .
- عدم تأثر الاسواق التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية بالمتغيرات الداخلية باستثناء المشكلات الطارئة و المؤقتة التي حدثت في خدمات الدعم الفني و خدمات مراكز الاتصالات خلال الفترة الاولي للاضطرابات .
(3) قطاع العقارات
و هو القطاع الذي يشهد ركودا واضحا خلال الفترة الحالية خصوصا في معدلات الشراء الجديد للوحدات نتيجة ترقب ما سيسفر عنة مشكلات موضوع الاراضي بالتخصيص المباشر .
اتصور ان موضوع الاراضي بالتخصيص المباشر يعتبر من الملفات الشائكة في فترة الاصلاح لعدة نواحي :
اولا : ارتباطة بملكيات مستقرة لعقارات انشئت او لازالت تحت الانشاء
ثانيا : وجود صعوبة في عمليات اثبات وجود فساد فعلي في عملية التخصيص خاصة و ان هذه الاراضي عند تخصيصها كانت خارج نطاق المدن فعليا و تم تنميتها و هو ما رفع قيمتها
ثالثا : ان هذه الاراضي قد تغيرت طبيعتها عما كانت علية في اوقات سابقة
و من هذا المنطلق فان الخيارات في حالة ثبات حدوث فساد في التخصيص ماليا سيتجة الي خيارات محدودة تتمثل في :
1- ان تقوم الدولة بنزع ملكية الاراضي التي لازالت خالية و لا ترتبط بمشروعات تحت الانشاء
2- مطالبة الشركات و الافراد التي تم التخصيص لهم بتعويضات تتمثل في الفارق ما بين سعر المثل و سعر التخصيص بالاضافة الي غرامات اضافية
3- دخول الدولة كمشاركة في هذه المشاريع لضمان عمليات تنفيذها بالاضافة الي الحفاظ علي حقوق الدولة في هذه المشروعات
** ان التقديرات الحالية تشير الي ان اي صياغة جديدة لهذا الملف سترتبط في الاساس بالحفاظ علي حقوق الملاك للوحدات بالاضافة الي الحفاظ علي حقوق الدولة مع الحفاظ علي استقرار البنية الاقتصادية للمشروع
الي جانب وضع اساس جديد لعمليات تخصيص اراضي الدولة لتجنب مثل هذه المشكلات مستقبلا و هو الامر الذي يعيد طرح مشروع قانون ادارة اراضي الدولة .
بخصوص تأثير هذا الامر علي اسهم بعض الشركات التي ستخضع لمثل هذه الاجراءات فبالتأكيد فانها ستتأثر سلبا
بمثل هذه المعالجات خاصة علي المدي القصير الا ان اسلوب معالجة المشكلة سيحدد عمق هذا التأثير السلبي للشركات و هو بالتأكيد امر مبكر في تقييم اثرة في الوقت الحالي .
و يستلزم الامر في هذا القطاع علي وجة الخصوص خلال الفترة القادمة ان يتم التركيز علي وضع منهج جديد بالنسبة للوحدات بحيث يكون التركيز الاساسي علي الوحدات المتوسطة و مشروعات محدودي الدخل لمواجهة الطلب عليها في ضوء الاصلاحات الاقتصادية المتوقعة .
لا يمكن الجزم بان الوضع و البناء الاقتصادي الحالي او ان سياسات الاصلاح الاقتصادي سيكون لها اثر سريع بل ان اثرها متباين علي اداء الشركات كما يتضح من عرضنا السابق
** الا ان الامر المؤكد بالفعل هو ان مصر خلال الفترة الحالية تمر بحالة حراك سياسي ستؤدي بالضرورة الي متغيرات اقتصادية و اعادة صياغة هيكلية للمنهج الاقتصادي الحالي و لأولويات الانفاق الاستثماري و مشروعات التنمية و زيادة معدلات التشغيل و ضغط عجز الموازنة و زيادة مساحة دور الدولة في بعض القطاعات
** الا ان قياس طول فترة هذه الاصلاحات سيبقي هو الامر الاكثر صعوبة و الاقل في الدقة في اي تحليل اقتصادي فارتباطة بمتغيرات سياسية و اقليمية و تحولات داخلية يحد من وضوح الرؤية المتوقع في مثل هذه الحالات التحليلية .
