تزايد المخاوف بشأن أزمة الديون الأيرلندية

[التحليلات و الاخبار]

تزايد المخاوف بشأن أزمة الديون الأيرلندية

لاتزال الأنظار موجهة إلى كل ما يتعلق بشأن الديون السيادية في أوروبا،هذا في الوقت الذي ازدادت فيه المخاوف بشأن عدم قدرة أيرلندا على سداد ديونها ومن ثم قد تضطر للجوء إلى صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي الأمر الذي يعكس مدى تفاقم الأزمة على مستوى منطقة اليورو التي تضم 16 اقتصاد في عضويتها.

فيما تتناقل الأخبار أن أيرلندا تسعى إلى طلب المساعدة من صندوق النقد و الاتحاد وذلك تحت حث ألمانيا على ذلك الاتجاه،إلا أن وزير المالية الأيرلندي أعلن بشكل رسمي عدم التقدم حتى الآن بأي طلب في ذلك الصدد، لكن تسعى الحكومة إلى طلب المساعدة من أجل دعم القطاع المصرفي المتداعي.

ووفقا لتقديرات الحكومة فإن تكلفة إعادة إصلاح ودعم القطاع المصرفي قد تتطلب نحو 50 بليون يورو بل و قد تزداد إلى 80 بليون يورو وفقا لتوقعات بنك باركليز، بينما ارتفع مستوى القروض لدى البنوك الأيرلندية من البنك المركزي الأوروبي بنحو 7.3% لتصل إلى 130 بليون يورو في نهاية الشهر السابق أو ما يمثل 80% من الناتج المحلي الإجمالي.

هذه المخاوف انعكست بشكل سلبي على الاسواق خلال معاملات اليوم، فقد واصل اليورو تراجعه أمام الدولار الأمريكي مسجلا الأدنى له حتى الآن عند 1.3604 بعد أن حقق الأعلى عند 1.3749 ويتداول عند مستوى 1.3614، فيما انخفض مؤشر Stoxx Europe 600 الأوسع نطاقا في أوروبا بنسبة 0.6% ليصل إلى 268.66 نقطة.

هذا على الرغم من البيانات الايجابية التي صدرت اليوم من منطقة اليورو، حيث حقق الميزان التجاري المعدل موسميا في شهر سبتمبر/أيلول فائض ليصل إلى 2.4 بليون يورو من عجز بقيمة -1.7 بليون يورو فيما كانت التوقعات تشير إلى فائض بقيمة 1 بليون يورو، و سجل مؤشر الميزان التجاري عن نفس الفترة فائض بقيمة 2.9 بليون يورو من عجز بقيمة 5.0 بليون يورو بينما جاء بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 0.1 بليون يورو.

ويرجع تحقيق هذا الفائض إلى ارتفاع الصادرات للشهر الثاني على التوالي لتظل في مواجهة الارتفاع الذي شهده اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 14% منذ شهر يونيو/حزيران السابق وهو الأمر الذي الذي يعيق الصادرات خلال الفترة المقلبة.وتشير البيانات إلى ارتفاع الصادرات لبريطانيا التي تعد الشريك التجاري الأول للمنطقة و كاذ ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة و كذا الصين.

جدير بالذكر أن وتيرة النمو قد تراجعت في الربع الثاني لتصل إلى 0.45 من 1% للربع الثاني و يأتي هذا في ظل ما تقوم به الحكومات من سياسات خفض الإنفاق العام و كذا ارتفاع قيمة اليورو منذ النصف الثاني من العام الحالي هذا فضلا عن التوقعات التي تشير إلى تراجع وتيرة النمو على المستوى العالمي.

[التحليلات و الاخبار]

تزايد المخاوف بشأن أزمة الديون الأيرلندية

لاتزال الأنظار موجهة إلى كل ما يتعلق بشأن الديون السيادية في أوروبا،هذا في الوقت الذي ازدادت فيه المخاوف بشأن عدم قدرة أيرلندا على سداد ديونها ومن ثم قد تضطر للجوء إلى صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي الأمر الذي يعكس مدى تفاقم الأزمة على مستوى منطقة اليورو التي تضم 16 اقتصاد في عضويتها.

فيما تتناقل الأخبار أن أيرلندا تسعى إلى طلب المساعدة من صندوق النقد و الاتحاد وذلك تحت حث ألمانيا على ذلك الاتجاه،إلا أن وزير المالية الأيرلندي أعلن بشكل رسمي عدم التقدم حتى الآن بأي طلب في ذلك الصدد، لكن تسعى الحكومة إلى طلب المساعدة من أجل دعم القطاع المصرفي المتداعي.

ووفقا لتقديرات الحكومة فإن تكلفة إعادة إصلاح ودعم القطاع المصرفي قد تتطلب نحو 50 بليون يورو بل و قد تزداد إلى 80 بليون يورو وفقا لتوقعات بنك باركليز، بينما ارتفع مستوى القروض لدى البنوك الأيرلندية من البنك المركزي الأوروبي بنحو 7.3% لتصل إلى 130 بليون يورو في نهاية الشهر السابق أو ما يمثل 80% من الناتج المحلي الإجمالي.

هذه المخاوف انعكست بشكل سلبي على الاسواق خلال معاملات اليوم، فقد واصل اليورو تراجعه أمام الدولار الأمريكي مسجلا الأدنى له حتى الآن عند 1.3604 بعد أن حقق الأعلى عند 1.3749 ويتداول عند مستوى 1.3614، فيما انخفض مؤشر Stoxx Europe 600 الأوسع نطاقا في أوروبا بنسبة 0.6% ليصل إلى 268.66 نقطة.

هذا على الرغم من البيانات الايجابية التي صدرت اليوم من منطقة اليورو، حيث حقق الميزان التجاري المعدل موسميا في شهر سبتمبر/أيلول فائض ليصل إلى 2.4 بليون يورو من عجز بقيمة -1.7 بليون يورو فيما كانت التوقعات تشير إلى فائض بقيمة 1 بليون يورو، و سجل مؤشر الميزان التجاري عن نفس الفترة فائض بقيمة 2.9 بليون يورو من عجز بقيمة 5.0 بليون يورو بينما جاء بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 0.1 بليون يورو.

ويرجع تحقيق هذا الفائض إلى ارتفاع الصادرات للشهر الثاني على التوالي لتظل في مواجهة الارتفاع الذي شهده اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 14% منذ شهر يونيو/حزيران السابق وهو الأمر الذي الذي يعيق الصادرات خلال الفترة المقلبة.وتشير البيانات إلى ارتفاع الصادرات لبريطانيا التي تعد الشريك التجاري الأول للمنطقة و كاذ ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة و كذا الصين.

جدير بالذكر أن وتيرة النمو قد تراجعت في الربع الثاني لتصل إلى 0.45 من 1% للربع الثاني و يأتي هذا في ظل ما تقوم به الحكومات من سياسات خفض الإنفاق العام و كذا ارتفاع قيمة اليورو منذ النصف الثاني من العام الحالي هذا فضلا عن التوقعات التي تشير إلى تراجع وتيرة النمو على المستوى العالمي.