البنك المركزي النيوزيلندي يثبت أسعار الفائدة عند 2.50%

[Benisafcom]

قام البنك المركزي النيوزيلندي اليوم بتثبيت أسعار الفائدة عند 2.50% وهو أدنى مستوى للفائدة ليوافق بهذا توقعات المحللين، في حين أشار السيد آلان بولارد رئيس البنك المركزي النيوزيلندي أن أزمة الديون السيادية في أوروبا تستمر في تعطيل الاقتصاد العالمي الأمر الذي سيقلل من فرص تعافي نيوزيلندا.



صرح السيد بولارد أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تداعيات أزمة الديون السيادية في أوروبا الأمر الذي يزيد من عدم التأكد بخصوص مستقبل الاقتصاد العالمي، في حين صرح بولارد أن معدلات الإنفاق قد أظهرت بعض التحسن إلى جانب قطاع المنازل مقارنة مع التقييم الأخير للاقتصاد النيوزيلندي.



من جهة أخرى ساهمت أزمة الديون الأوروبية في التأثير السلبي على الطلب من قبل الاقتصاديات الأسيوية و استراليا اللذان يقومان باستيراد 2/3 من إجمالي صادرات الاقتصاد النيوزيلندي. في حين أن الزلزال الذي ضرب منطقة واسعة من نيوزيلندا قد تسبب في تراجع الأنشطة الاقتصادية بشكل كبير.



من جهة أخرى التوقعات بتعافي الاقتصاد النيوزيلندي تشهد بعض التذبذب، فمن جهة يرى العديدين أن عملية الأعمار التي ستقوم بها الحكومة النيوزيلندي عقب الزلزال ستساهم في انتعاش الأداء الاقتصادي و دعم الناتج المحلي الإجمالي، في حين يتوقع آخرين أن الأزمة الأوروبية قد تقلل من فرص التعافي الاقتصادي.



من جهة أخرى معدلات التضخم تشهد بعض الاستقرار في الاقتصاد النيوزيلندي الأمر الذي ساعد البنك المركزي في الحفاظ على أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها، في حين يرى بولارد أن عملية الأعمار للبنية التحتية ستساهم في دعم النمو الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى عدم اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم النمو.



هذا و قد ارتفع الدولار النيوزيلندي بشكل كبير عقب قرار البنك المركزي النيوزيلندي بتثبيت أسعار الفائدة، حيث سجل زوج الدولار النيوزيلندي/ الدولار أعلى مستوى عند 0.8191 ليتداول حاليا عند 0.8178 ، من ناحية أخرى ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 5.2% خلال الشهر الماضي ليعد بذلك العملة صاحب أفضل أداء بين العملات الرئيسية.



Forexpros

[Benisafcom]

قام البنك المركزي النيوزيلندي اليوم بتثبيت أسعار الفائدة عند 2.50% وهو أدنى مستوى للفائدة ليوافق بهذا توقعات المحللين، في حين أشار السيد آلان بولارد رئيس البنك المركزي النيوزيلندي أن أزمة الديون السيادية في أوروبا تستمر في تعطيل الاقتصاد العالمي الأمر الذي سيقلل من فرص تعافي نيوزيلندا.



صرح السيد بولارد أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تداعيات أزمة الديون السيادية في أوروبا الأمر الذي يزيد من عدم التأكد بخصوص مستقبل الاقتصاد العالمي، في حين صرح بولارد أن معدلات الإنفاق قد أظهرت بعض التحسن إلى جانب قطاع المنازل مقارنة مع التقييم الأخير للاقتصاد النيوزيلندي.



من جهة أخرى ساهمت أزمة الديون الأوروبية في التأثير السلبي على الطلب من قبل الاقتصاديات الأسيوية و استراليا اللذان يقومان باستيراد 2/3 من إجمالي صادرات الاقتصاد النيوزيلندي. في حين أن الزلزال الذي ضرب منطقة واسعة من نيوزيلندا قد تسبب في تراجع الأنشطة الاقتصادية بشكل كبير.



من جهة أخرى التوقعات بتعافي الاقتصاد النيوزيلندي تشهد بعض التذبذب، فمن جهة يرى العديدين أن عملية الأعمار التي ستقوم بها الحكومة النيوزيلندي عقب الزلزال ستساهم في انتعاش الأداء الاقتصادي و دعم الناتج المحلي الإجمالي، في حين يتوقع آخرين أن الأزمة الأوروبية قد تقلل من فرص التعافي الاقتصادي.



من جهة أخرى معدلات التضخم تشهد بعض الاستقرار في الاقتصاد النيوزيلندي الأمر الذي ساعد البنك المركزي في الحفاظ على أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها، في حين يرى بولارد أن عملية الأعمار للبنية التحتية ستساهم في دعم النمو الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى عدم اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم النمو.



هذا و قد ارتفع الدولار النيوزيلندي بشكل كبير عقب قرار البنك المركزي النيوزيلندي بتثبيت أسعار الفائدة، حيث سجل زوج الدولار النيوزيلندي/ الدولار أعلى مستوى عند 0.8191 ليتداول حاليا عند 0.8178 ، من ناحية أخرى ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 5.2% خلال الشهر الماضي ليعد بذلك العملة صاحب أفضل أداء بين العملات الرئيسية.



Forexpros