المركزي: مصر يمكنها التعامل مع الازمة والنمو سيتضرر

[التحليلات و الاخبار]

المركزي: مصر يمكنها التعامل مع الازمة والنمو سيتضرر

قال فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري يوم السبت ان النمو الذي كان من المتوقع ان يبلغ ستة في المئة سيتضرر بسبب الازمة السياسية وان التدفق الى خارج البلاد قد يصل الى ثمانية مليارات دولار خلال اليومين المقبلين ولكن مصر لديها احتياطي وخبرة للتعامل مع ذلك .

وقال العقدة عشية فتح البنوك يوم الاحد بعد اغلاقها اسبوعا بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة ان احتياطيات مصر كافية وتبلغ 36 مليار دولار وهو الرقم الذي كان موجودا في نهاية ديسمبر كانون الاول.

وهزت الاحتجاجات التي اندلعت في 25 يناير كانون الثاني النظام السياسي المصري وهز المستثمرين.

وقال العقدة للتلفزيون الحكومي "طبعا عندنا الاسبوعين القادمين هيبقى فيهم شوية مشاكل لكن قادرين على التعامل معها لاننا جربناها قبل كدة."

واضاف ان الاحتياطيات يمكن ان تغطى الواردات لمدة تسعة اشهر ونصف اكثر من معظم الدول.

وقال انه قد تخرج من البلاد نحو ثمانية مليارات دولار في غضون اسبوعين ولكن البلاد قد تعالج ذلك لانها تعاملت مع تدفقات اكبر للخارج خلال الماضي مثلما حدث عام 2008 خلال الازمة المالية العالمية.

واضاف ان السوق ستفتح يوم الاحد واهم شيء هو ان تكون هناك سوق منتظمة.

وقال ان الدولار الامريكي سيكون متوفرا في السوق .

واردف قائلا انه واثق ان السوق ستكون منتظمة ورفض اي اشارة الى ظهور سوق سوداء.
وقال العقدة ان المستثمرين اظهروا ايضا ثقة في العملة لمدة ست سنوات مشيرا الى الفترة التي سمح فيها بتعويم الجنيه بشكل اكثر حرية امام الدولار .

ويقول مصرفيون ان هروب راس المال قد يكون كبيرا في الايام التالية لاعادة فتح البنوك. وقبل فترة وجيزة من اغلاقها قدر تجار عملة ان نحو 500 مليون دولار او اكثر تترك البلاد يوميا وان العنف السياسي تفاقم بعد ذلك.

وقال العقدة ان هذه ليست ازمة اقتصادية وانها ازمة سياسية لها تأثير على الاقتصاد.

واضاف ان الازمة ستضر بالنمو الاقتصادي الذي كان من المتوقع ان يبلغ ستة في المئة بسبب تأثيرها على السياحة والاستثمار الاجنبي وعوامل اخرى. ولكنه قال انه لا يستطيع الان اعطاء رقم لحجم النمو.

وقال ان الجنيه يمكن ان يتحرك ولكنه قال ان اي تذبذب سيكون حركة طبيعية . وقال ايضا ان الجنيه مازال قويا.

وهبط الجنيه الى ادنى مستوى له منذ ست سنوات خلال اليومين اللذين فتحت فيهما السوق بعد اول احتجاج في 25 يناير كانون الثاني.

وسعى البنك المركزي الى طمأنة المستثمرين.

ولكن قرار البورصة المفاجيء يوم السبت بالبقاء مغلقة يوم الاثنين بدلا من استئناف نشاطها كما كان مقررا اصلا يشير الى ان السلطات ليست واثقة من ان النظام المالي سيستأنف العمليات بشكل سلس بسرعة

[التحليلات و الاخبار]

المركزي: مصر يمكنها التعامل مع الازمة والنمو سيتضرر

قال فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري يوم السبت ان النمو الذي كان من المتوقع ان يبلغ ستة في المئة سيتضرر بسبب الازمة السياسية وان التدفق الى خارج البلاد قد يصل الى ثمانية مليارات دولار خلال اليومين المقبلين ولكن مصر لديها احتياطي وخبرة للتعامل مع ذلك .

وقال العقدة عشية فتح البنوك يوم الاحد بعد اغلاقها اسبوعا بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة ان احتياطيات مصر كافية وتبلغ 36 مليار دولار وهو الرقم الذي كان موجودا في نهاية ديسمبر كانون الاول.

وهزت الاحتجاجات التي اندلعت في 25 يناير كانون الثاني النظام السياسي المصري وهز المستثمرين.

وقال العقدة للتلفزيون الحكومي "طبعا عندنا الاسبوعين القادمين هيبقى فيهم شوية مشاكل لكن قادرين على التعامل معها لاننا جربناها قبل كدة."

واضاف ان الاحتياطيات يمكن ان تغطى الواردات لمدة تسعة اشهر ونصف اكثر من معظم الدول.

وقال انه قد تخرج من البلاد نحو ثمانية مليارات دولار في غضون اسبوعين ولكن البلاد قد تعالج ذلك لانها تعاملت مع تدفقات اكبر للخارج خلال الماضي مثلما حدث عام 2008 خلال الازمة المالية العالمية.

واضاف ان السوق ستفتح يوم الاحد واهم شيء هو ان تكون هناك سوق منتظمة.

وقال ان الدولار الامريكي سيكون متوفرا في السوق .

واردف قائلا انه واثق ان السوق ستكون منتظمة ورفض اي اشارة الى ظهور سوق سوداء.
وقال العقدة ان المستثمرين اظهروا ايضا ثقة في العملة لمدة ست سنوات مشيرا الى الفترة التي سمح فيها بتعويم الجنيه بشكل اكثر حرية امام الدولار .

ويقول مصرفيون ان هروب راس المال قد يكون كبيرا في الايام التالية لاعادة فتح البنوك. وقبل فترة وجيزة من اغلاقها قدر تجار عملة ان نحو 500 مليون دولار او اكثر تترك البلاد يوميا وان العنف السياسي تفاقم بعد ذلك.

وقال العقدة ان هذه ليست ازمة اقتصادية وانها ازمة سياسية لها تأثير على الاقتصاد.

واضاف ان الازمة ستضر بالنمو الاقتصادي الذي كان من المتوقع ان يبلغ ستة في المئة بسبب تأثيرها على السياحة والاستثمار الاجنبي وعوامل اخرى. ولكنه قال انه لا يستطيع الان اعطاء رقم لحجم النمو.

وقال ان الجنيه يمكن ان يتحرك ولكنه قال ان اي تذبذب سيكون حركة طبيعية . وقال ايضا ان الجنيه مازال قويا.

وهبط الجنيه الى ادنى مستوى له منذ ست سنوات خلال اليومين اللذين فتحت فيهما السوق بعد اول احتجاج في 25 يناير كانون الثاني.

وسعى البنك المركزي الى طمأنة المستثمرين.

ولكن قرار البورصة المفاجيء يوم السبت بالبقاء مغلقة يوم الاثنين بدلا من استئناف نشاطها كما كان مقررا اصلا يشير الى ان السلطات ليست واثقة من ان النظام المالي سيستأنف العمليات بشكل سلس بسرعة