تقرير: توقع أن تعزز مشتريات اسيوية الطلب على الذهب في 2011

[التحليلات و الاخبار]

تقرير: توقع أن تعزز مشتريات اسيوية الطلب على الذهب في 2011

قال مجلس الذهب العالمي ان من المنتظر أن يظل الطلب على الذهب مرتفعا هذا العام مع ازدياد الاقبال من الهند والصين لكن انتعاش الشراء في أسواق الحلي المتقدمة يعتمد على الاوضاع الاقتصادية.

وأضاف المجلس في تقريره عن توجهات الطلب على الذهب لعام 2010 الصادر يوم الخميس ان الطلب بلغ أعلى مستوى في عشر سنوات عند 3812.2 طن في 2010 مع عودة مشتري الحلي الى السوق بعد غيابهم الكامل تقريبا عن السوق في العام السابق وفي الوقت الذي أصبحت فيه البنوك المركزية مشتريا صافيا.

وتابع التقرير أن البوادر الاولية لهذا العام توحي بأن الاقبال على الشراء في الهند والصين -وهما الدولتان المستهلكتان الرئيسيتان- سيظل قويا.

وقالت ايلي اونج مديرة بحوث الاستثمار في المجلس "أعتقد أن التوقعات ايجابية لعام 2011 ككل."

وأضافت "مازلنا نرى أن أكبر سوقين وهما الصين والهند تقودان السوق. مستويات الدخل عالية ومعدلات الادخار مازالت مرتفعة ومازلنا نعتقد أن النمو الاقتصادي القوي سيواصل تعزيز استهلاك الذهب."

وزاد الطلب في قطاع الحلي -وهي أكبر شريحة من الطلب على الذهب- 17 بالمئة الى 2059.6 طن العام الماضي رغم ارتفاع الاسعار لمستويات قياسية. وكان الطلب قويا خاصة في الهند أكبر سوق للذهب حيث زاد الطلب الهندي 69 بالمئة الى 745.7 طن.

وارتفع الطلب الاستهلاكي في الهند 66 بالمئة الى 963.1 طن بينما زاد 29 بالمئة في الصين الى 607.1 طن.

وكان الطلب على الحلي ضعيفا العام الماضي بعد زيادة الاسعار بنسبة كبيرة لكنه يتعافى فيما يبدو رغم زيادة بنسبة 30 بالمئة أخرى في الاسعار الفورية العام الماضي.

وبلغ الذهب 1374.60 دولار للاوقية (الاونصة) في أواخر التعاملات يوم الاربعاء بعدما سجل أعلى مستوى في شهر عند 1381.84 دولار للاوقية لكنه مازال منخفضا نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية العام.
وقالت اونج "حقق قطاع الحلي تعافيا قويا للغاية في 2010 .. هذا مشجع للغاية ... يبدو أن المستهلكين خاصة المستهلكين الاكبر الهند والصين قد عدلوا الاسعار وفقا للمستويات الاعلى."

وأضافت "الاقبال مازال مستمرا خاصة في الصين .. ما نراه في بداية العام يشير الى أن الاتجاه الصعودي مازال مستمرا."

لكن الطلب كان اضعف في مراكز شراء الذهب الاخرى مثل الولايات المتحدة حيث تراجعت مشتريات الحلي 14 بالمئة العام الماضي وايطاليا حيث تراجعت 14 بالمئة والشرق الاوسط التي شهدت تراجعا بنسبة سبعة بالمئة.

وذكرت اونج أن تعافي مشتريات الحلي في هذه الاسواق في 2011 يتوقف على الاوضاع الاقتصادية.

وقالت "يشوب السوق الامريكية بعض الضعف لعدم وجود نمو اقتصادي وكذلك الشرق الاوسط بسبب ارتفاع أسعار الذهب."

وأضافت أن التعافي "يعتمد فعليا على النمو الاقتصادي. في الوقت الحالي من السابق لاوانه القول ان كنا سنرى انتعاشا لكن الاتجاه ضعيف حتى الان."

وانخفض الطلب الاستثماري العام الماضي بعدما قفز في 2009 في الوقت الذي خيمت فيه الازمة المالية على الاسواق مما عزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ امن.

وتراجع الطلب الاستثماري اثنين بالمئة الى 1333.1 طن بينما انخفضت مشتريات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب 45 بالمئة عن المستوى القياسي البالغ 338 طنا المسجل العام الماضي.

وانخفضت مشتريات صناديق المؤشرات تدريجيا قرب نهاية العام وبلغ الطلب في الربع الاخير 3.6 طن فقط مقارنة مع 38.7 طن في الربع الثالث و291 طنا في الربع الثاني.
وقالت أونج "نتوقع طلبا قويا للغاية على السبائك في الاغلب من أسواق اسيوية."

وأضافت "اذا نظرت الى المكونات الاخرى في صناديق المؤشرات هناك تراجع بنسبة 45 بالمئة على أساس سنوي لكن 2009 كان رائعا بالنسبة لصناديق المؤشرات ولامنتجات المشابهة ورقم الطلب الذي لديها هو ثاني أعلى رقم (على الاطلاق)."

وتحولت البنوك المركزية لمشتر صاف للذهب في 2010 للمرة الاولى في 21 عاما اذ عززت البنوك في الاسواق الناشئة احتياطياتها وتراجعت مبيعات القطاع الرسمي الاوروبي الذي كان يعتبر لسنوات موردا رئيسيا للسوق.

واستوعب القطاع الرسمي حوالي 87.2 طن من الذهب العام الماضي بينما بلغت المبيعات الصافية في العام السابق 29.8 طن معظمها من صندوق النقد الدولي.

وحققت الامدادات الاجمالية زيادة طفيفة العام الماضي الى 4108.2 طن مرتفعة اثنين بالمئة عن العام السابق

[التحليلات و الاخبار]

تقرير: توقع أن تعزز مشتريات اسيوية الطلب على الذهب في 2011

قال مجلس الذهب العالمي ان من المنتظر أن يظل الطلب على الذهب مرتفعا هذا العام مع ازدياد الاقبال من الهند والصين لكن انتعاش الشراء في أسواق الحلي المتقدمة يعتمد على الاوضاع الاقتصادية.

وأضاف المجلس في تقريره عن توجهات الطلب على الذهب لعام 2010 الصادر يوم الخميس ان الطلب بلغ أعلى مستوى في عشر سنوات عند 3812.2 طن في 2010 مع عودة مشتري الحلي الى السوق بعد غيابهم الكامل تقريبا عن السوق في العام السابق وفي الوقت الذي أصبحت فيه البنوك المركزية مشتريا صافيا.

وتابع التقرير أن البوادر الاولية لهذا العام توحي بأن الاقبال على الشراء في الهند والصين -وهما الدولتان المستهلكتان الرئيسيتان- سيظل قويا.

وقالت ايلي اونج مديرة بحوث الاستثمار في المجلس "أعتقد أن التوقعات ايجابية لعام 2011 ككل."

وأضافت "مازلنا نرى أن أكبر سوقين وهما الصين والهند تقودان السوق. مستويات الدخل عالية ومعدلات الادخار مازالت مرتفعة ومازلنا نعتقد أن النمو الاقتصادي القوي سيواصل تعزيز استهلاك الذهب."

وزاد الطلب في قطاع الحلي -وهي أكبر شريحة من الطلب على الذهب- 17 بالمئة الى 2059.6 طن العام الماضي رغم ارتفاع الاسعار لمستويات قياسية. وكان الطلب قويا خاصة في الهند أكبر سوق للذهب حيث زاد الطلب الهندي 69 بالمئة الى 745.7 طن.

وارتفع الطلب الاستهلاكي في الهند 66 بالمئة الى 963.1 طن بينما زاد 29 بالمئة في الصين الى 607.1 طن.

وكان الطلب على الحلي ضعيفا العام الماضي بعد زيادة الاسعار بنسبة كبيرة لكنه يتعافى فيما يبدو رغم زيادة بنسبة 30 بالمئة أخرى في الاسعار الفورية العام الماضي.

وبلغ الذهب 1374.60 دولار للاوقية (الاونصة) في أواخر التعاملات يوم الاربعاء بعدما سجل أعلى مستوى في شهر عند 1381.84 دولار للاوقية لكنه مازال منخفضا نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية العام.
وقالت اونج "حقق قطاع الحلي تعافيا قويا للغاية في 2010 .. هذا مشجع للغاية ... يبدو أن المستهلكين خاصة المستهلكين الاكبر الهند والصين قد عدلوا الاسعار وفقا للمستويات الاعلى."

وأضافت "الاقبال مازال مستمرا خاصة في الصين .. ما نراه في بداية العام يشير الى أن الاتجاه الصعودي مازال مستمرا."

لكن الطلب كان اضعف في مراكز شراء الذهب الاخرى مثل الولايات المتحدة حيث تراجعت مشتريات الحلي 14 بالمئة العام الماضي وايطاليا حيث تراجعت 14 بالمئة والشرق الاوسط التي شهدت تراجعا بنسبة سبعة بالمئة.

وذكرت اونج أن تعافي مشتريات الحلي في هذه الاسواق في 2011 يتوقف على الاوضاع الاقتصادية.

وقالت "يشوب السوق الامريكية بعض الضعف لعدم وجود نمو اقتصادي وكذلك الشرق الاوسط بسبب ارتفاع أسعار الذهب."

وأضافت أن التعافي "يعتمد فعليا على النمو الاقتصادي. في الوقت الحالي من السابق لاوانه القول ان كنا سنرى انتعاشا لكن الاتجاه ضعيف حتى الان."

وانخفض الطلب الاستثماري العام الماضي بعدما قفز في 2009 في الوقت الذي خيمت فيه الازمة المالية على الاسواق مما عزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ امن.

وتراجع الطلب الاستثماري اثنين بالمئة الى 1333.1 طن بينما انخفضت مشتريات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب 45 بالمئة عن المستوى القياسي البالغ 338 طنا المسجل العام الماضي.

وانخفضت مشتريات صناديق المؤشرات تدريجيا قرب نهاية العام وبلغ الطلب في الربع الاخير 3.6 طن فقط مقارنة مع 38.7 طن في الربع الثالث و291 طنا في الربع الثاني.
وقالت أونج "نتوقع طلبا قويا للغاية على السبائك في الاغلب من أسواق اسيوية."

وأضافت "اذا نظرت الى المكونات الاخرى في صناديق المؤشرات هناك تراجع بنسبة 45 بالمئة على أساس سنوي لكن 2009 كان رائعا بالنسبة لصناديق المؤشرات ولامنتجات المشابهة ورقم الطلب الذي لديها هو ثاني أعلى رقم (على الاطلاق)."

وتحولت البنوك المركزية لمشتر صاف للذهب في 2010 للمرة الاولى في 21 عاما اذ عززت البنوك في الاسواق الناشئة احتياطياتها وتراجعت مبيعات القطاع الرسمي الاوروبي الذي كان يعتبر لسنوات موردا رئيسيا للسوق.

واستوعب القطاع الرسمي حوالي 87.2 طن من الذهب العام الماضي بينما بلغت المبيعات الصافية في العام السابق 29.8 طن معظمها من صندوق النقد الدولي.

وحققت الامدادات الاجمالية زيادة طفيفة العام الماضي الى 4108.2 طن مرتفعة اثنين بالمئة عن العام السابق