بيانات قطاع المنازل الأمريكي تؤكد على استمرار ضعف أنشطة القطاع في الوقت الراهن .. وتبشر بالخير حيال مستقبل القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوأ في العالم منذ الكساد العظيم

[التحليلات و الاخبار]

بيانات قطاع المنازل الأمريكي تؤكد على استمرار ضعف أنشطة القطاع في الوقت الراهن .. وتبشر بالخير حيال مستقبل القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوأ في العالم منذ الكساد العظيم

صدرت البيانات الرئيسية عن الاقتصاد الأمريكي لتظهر تبايناً في أداء نشاط قطاع المنازل الأمريكي، حيث لا يزال القطاع يبحث عن استقراره المفقود، الأمر الذي انعكس في كافة بيانات القطاع مؤخراً، لنشهد اليوم أيضاً تباطؤ نمو القطاع، ولكن البيانات بشرت بالخير حيال مستقبل أداء القطاع في الأشهر الثلاثة المقبلة، إذ صدر اليوم عن قطاع المنازل الأمريكي مؤشر المنازل المبدوء إنشائها بالإضافة إلى تصريحات البناء عن شهر آب/أغسطس.

بداية وبالنظر إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي، فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والخاص بشهر آب/أغسطس، لنشهد انخفاض المؤشر بنسبة 5.0% أو بمعدل سنوي يصل إلى 571 ألف وحدة سكنية، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 1.5 بالمئة، أو 604 ألف وحدة وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 2.3% كانخفاض أو 590 ألف وحدة.

وفي نفس الوقت ارتفع مؤشر تصريحات البناء - ذلك المؤشر الذي يعطي نظرة مستقبلية حول مستويات الطلب على المنازل الأمريكية - خلال الشهر ذاته بنسبة 3.2% أو بمعدل سنوي يصل إلى 620 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي أظهرت انخفاضاً بنسبة 3.2% أو 597 ألف وحدة سكنية وبأفضل من التوقعات التي بلغت 1.8% كانخفاض أو 590 ألف وحدة.

وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير نجد بأن المنازل المبدوء إنشائها انخفضت للعائلات الفردية بنسبة 1.4% خلال آب/أغسطس، بالمقارنة مع الانخفاض السابق والذي بلغ 5.8% في حين انخفضت المنازل المبدوء إنشائها للعائلات الكبيرة بنسبة 13.5% مقابل الارتفاع السابق الذي بلغ 7.2%.

أما بالنسبة لتصريحات البناء للعائلات الفردية فقد ارتفعت بنسبة 2.5% خلال آب/أغسطس، بالمقارنة مع الارتفاع السابق الذي بلغ 0.2%، في حين ارتفعت تصريحات البناء للعائلات الكبيرة بنسبة 4.5% مقابل الانخفاض السابق الذي بلغ 7.9%.

واضعين بعين الاعتبار أن المنازل للعائلات الفردية والتي لا تزال قيد البناء انخفضت بنسبة 1.7% خلال آب/أغسطس، بالمقارنة مع الانخفاض السابق الذي بلغ 1.2% في حين انخفضت المنازل للعائلات الكبيرة والتي لا تزال قيد البناء بنسبة 0.6% مقابل القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.6 بالمئة.

وهنا نشير عزيزي القارئ إلى أن الأوضاع في قطاع المنازل الأمريكي لا تزال قيد البحث عن الاستقرار، مع الإشارة إلى أن العقبات تواصل إلقاء ضغوطاتها السلبية على أنشطة القطاع، تلك العقبات التي تتمثل في معدلات البطالة والتي تقف عند مستويات 9.1%، هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري وتشديد الشروط الائتمانية.

هذا وقد أخذت أوضاع الاقتصاد الأمريكي منحنى أكثر ضعفاً مما سبق وذلك في الآونة الأخيرة، حيث أظهر الاقتصاد الأمريكي تباطؤ عجلة تعافيه وانتعاشه، مع الإشارة إلى أن الضغوطات الخارجية باتت محرك رئيس لمستويات الثقة لدى المستثمرين، ويجب أن لا نغفل موضوع ترقب المستثمرين لجولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي لدعم الاقتصاد الأمريكي المتباطئ.

ويجب أن نضع في أذهاننا أيضاً بأن نمو الاقتصاد الأمريكي بات ضعيفاً في الأونة الأخيرة كما أسلفنا، وذلك مع تراجع الأنشطة الاقتصادية نسبياً في مختلف القطاعات الأمريكية، ناهيك عن هبوط مستويات الثقة لدى المستهلكين متأثرين بالضغوطات الأمريكية الداخلية التي تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة بالإضافة إلى تشديد الأوضاع الائتمانية، ناهيك عن العقبات الجديدة التي ظهرت في طريق تعافي الاقتصاد الأمريكي والمتمثلة في ارتفاع مديونية الولايات المتحدة وارتفاع العجز في ميزانيتها، الأمر الذي أفقدها تصنيفها الائتماني الأعلى في العالم منذ 1917 م.

ومن جهته فقد أكد البنك الفدرالي الأمريكي في العديد من المناسبات مؤخراً على أن قطاع المنازل لا يزال ضعيفاً، وبأن أنشطته الاقتصادية لا تزال تقبع ضمن مستويات مخيبة للآمال، في حين أظهرت بيانات اليوم بأن أداء القطاع سيتحسن خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابياً على مستقبل أداء القطاع، إلا أن الحقيقة على الأرض تقول بأن أداء القطاع سيتسم بالتقلب والتباين في الآونة المقبلة.

أما بالحديث عن الاقتصاد الكندي - الاقتصاد الأكثر التصاقاً بالاقتصاد الأمريكي – فقد صدر عنه اليوم قراءة المؤشرات القائدة والتي استقرت عند القراءة الصفرية خلال آب/أغسطس، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.2% وبأدنى من التوقعات عند 0.2% أيضاً، الأمر الذي يؤكد على أن مرحلة تعافي الاقتصاد الكندي تأثرت بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وذلك وسط الضغوطات التي لا تزال تثقل كاهل الاقتصاد، والتي يعد تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وضعف مستويات الطلب أبرزها.

[التحليلات و الاخبار]

بيانات قطاع المنازل الأمريكي تؤكد على استمرار ضعف أنشطة القطاع في الوقت الراهن .. وتبشر بالخير حيال مستقبل القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوأ في العالم منذ الكساد العظيم

صدرت البيانات الرئيسية عن الاقتصاد الأمريكي لتظهر تبايناً في أداء نشاط قطاع المنازل الأمريكي، حيث لا يزال القطاع يبحث عن استقراره المفقود، الأمر الذي انعكس في كافة بيانات القطاع مؤخراً، لنشهد اليوم أيضاً تباطؤ نمو القطاع، ولكن البيانات بشرت بالخير حيال مستقبل أداء القطاع في الأشهر الثلاثة المقبلة، إذ صدر اليوم عن قطاع المنازل الأمريكي مؤشر المنازل المبدوء إنشائها بالإضافة إلى تصريحات البناء عن شهر آب/أغسطس.

بداية وبالنظر إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي، فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والخاص بشهر آب/أغسطس، لنشهد انخفاض المؤشر بنسبة 5.0% أو بمعدل سنوي يصل إلى 571 ألف وحدة سكنية، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 1.5 بالمئة، أو 604 ألف وحدة وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 2.3% كانخفاض أو 590 ألف وحدة.

وفي نفس الوقت ارتفع مؤشر تصريحات البناء - ذلك المؤشر الذي يعطي نظرة مستقبلية حول مستويات الطلب على المنازل الأمريكية - خلال الشهر ذاته بنسبة 3.2% أو بمعدل سنوي يصل إلى 620 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي أظهرت انخفاضاً بنسبة 3.2% أو 597 ألف وحدة سكنية وبأفضل من التوقعات التي بلغت 1.8% كانخفاض أو 590 ألف وحدة.

وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير نجد بأن المنازل المبدوء إنشائها انخفضت للعائلات الفردية بنسبة 1.4% خلال آب/أغسطس، بالمقارنة مع الانخفاض السابق والذي بلغ 5.8% في حين انخفضت المنازل المبدوء إنشائها للعائلات الكبيرة بنسبة 13.5% مقابل الارتفاع السابق الذي بلغ 7.2%.

أما بالنسبة لتصريحات البناء للعائلات الفردية فقد ارتفعت بنسبة 2.5% خلال آب/أغسطس، بالمقارنة مع الارتفاع السابق الذي بلغ 0.2%، في حين ارتفعت تصريحات البناء للعائلات الكبيرة بنسبة 4.5% مقابل الانخفاض السابق الذي بلغ 7.9%.

واضعين بعين الاعتبار أن المنازل للعائلات الفردية والتي لا تزال قيد البناء انخفضت بنسبة 1.7% خلال آب/أغسطس، بالمقارنة مع الانخفاض السابق الذي بلغ 1.2% في حين انخفضت المنازل للعائلات الكبيرة والتي لا تزال قيد البناء بنسبة 0.6% مقابل القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.6 بالمئة.

وهنا نشير عزيزي القارئ إلى أن الأوضاع في قطاع المنازل الأمريكي لا تزال قيد البحث عن الاستقرار، مع الإشارة إلى أن العقبات تواصل إلقاء ضغوطاتها السلبية على أنشطة القطاع، تلك العقبات التي تتمثل في معدلات البطالة والتي تقف عند مستويات 9.1%، هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري وتشديد الشروط الائتمانية.

هذا وقد أخذت أوضاع الاقتصاد الأمريكي منحنى أكثر ضعفاً مما سبق وذلك في الآونة الأخيرة، حيث أظهر الاقتصاد الأمريكي تباطؤ عجلة تعافيه وانتعاشه، مع الإشارة إلى أن الضغوطات الخارجية باتت محرك رئيس لمستويات الثقة لدى المستثمرين، ويجب أن لا نغفل موضوع ترقب المستثمرين لجولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي لدعم الاقتصاد الأمريكي المتباطئ.

ويجب أن نضع في أذهاننا أيضاً بأن نمو الاقتصاد الأمريكي بات ضعيفاً في الأونة الأخيرة كما أسلفنا، وذلك مع تراجع الأنشطة الاقتصادية نسبياً في مختلف القطاعات الأمريكية، ناهيك عن هبوط مستويات الثقة لدى المستهلكين متأثرين بالضغوطات الأمريكية الداخلية التي تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة بالإضافة إلى تشديد الأوضاع الائتمانية، ناهيك عن العقبات الجديدة التي ظهرت في طريق تعافي الاقتصاد الأمريكي والمتمثلة في ارتفاع مديونية الولايات المتحدة وارتفاع العجز في ميزانيتها، الأمر الذي أفقدها تصنيفها الائتماني الأعلى في العالم منذ 1917 م.

ومن جهته فقد أكد البنك الفدرالي الأمريكي في العديد من المناسبات مؤخراً على أن قطاع المنازل لا يزال ضعيفاً، وبأن أنشطته الاقتصادية لا تزال تقبع ضمن مستويات مخيبة للآمال، في حين أظهرت بيانات اليوم بأن أداء القطاع سيتحسن خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابياً على مستقبل أداء القطاع، إلا أن الحقيقة على الأرض تقول بأن أداء القطاع سيتسم بالتقلب والتباين في الآونة المقبلة.

أما بالحديث عن الاقتصاد الكندي - الاقتصاد الأكثر التصاقاً بالاقتصاد الأمريكي – فقد صدر عنه اليوم قراءة المؤشرات القائدة والتي استقرت عند القراءة الصفرية خلال آب/أغسطس، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.2% وبأدنى من التوقعات عند 0.2% أيضاً، الأمر الذي يؤكد على أن مرحلة تعافي الاقتصاد الكندي تأثرت بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وذلك وسط الضغوطات التي لا تزال تثقل كاهل الاقتصاد، والتي يعد تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وضعف مستويات الطلب أبرزها.