البنك المركزي الأوروبي يبقي سعر الفائدة المرجعي عند 1.0% و أعين المستثمرين مسلطة على المؤتمر الصحفي لتريشيت

[التحليلات و الاخبار]

البنك المركزي الأوروبي يبقي سعر الفائدة المرجعي عند 1.0% و أعين المستثمرين مسلطة على المؤتمر الصحفي لتريشيت


قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم تثبيت سعر الفائدة خلال شهر أيلول كما كان متوقع نظراً للضغوط السلبية التي تتصاعد بالأسواق و تباطؤ وتيرة النمو، حيث أن البنك محصوراً بين تباطؤ وتيرة النمو و تفاقم أزمة الديون السيادية.

صوت البنك على إبقاء فائدة إعادة التمويل ثابتة عند 1.50% كما أبقى على معدل تسهيلات الإقراض ثابتاً أيضاً عند 2.25% و تسهيلات الودائع عند 0.75% مطابقا للتوقعات، في حين أن البنك كان قد رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس مرتين هذا العام في شهر نيسان و الأخرى في تموز.

تباطأت مسيرة النمو خلال الربع الثاني من هذا العام، أما عن الربع الثالث فنرى إشارات تشاؤمية له، نما الاقتصاد في منطقة اليورو بشكل متباطئ 0.2% خلال الربع الثاني متراجعاً من نموه 0.8% خلال الربع الأول، حيث تباطأت الاقتصاديات الرائدة في المنطقة مع نمو الاقتصاد الألماني بشكل طفيف 0.1% و ركود الاقتصاد الفرنسي ! و إن هذا يُعتبر ضغط سلبي آخر على البنك و على التضخم الذي سيردع البنك من اتخاذ أي قرار متسرع في هذه المرحلة الحرجة.

إن تباطؤ وتيرة النمو و تفاقم أزمة الديون السيادية يرفعان من التوقعات بتغيير البنك المركزي سياسته النقدية، و هذا ما ينتظره المستثمرين اليوم، التعليقات الأخيرة من تريشيه أن البنك المركزي سوف يعيد تقييم تهديدات التضخم في الوقت الذي اتخذه لاستعادة الاستقرار المالي من خلال ضخ المزيد من السيولة والتدخل في أسواق السندات.

تنصب الأنظار بشكل أساسي ليس على قرار الفائدة، إنما على خطاب تريشيه الذي من المتوقع أن يذكر فيه تغيير البنك المركزي لتوقعاته بالنسبة للنمو و التضخم.، خاصة و إن معهد الاقتصاديين الذين يقومون بتقييم الأوضاع الاقتصادية شهرياً و إعطاء نصائح للبنك المركزي الأوروبي حول سياسته النقدية

نادى مؤخراً بضرورة تراجع البنك عن قراراته لرفع سعر الفائدة لتفادي الدخول في حالة ركود اقتصادي، في حين تكثر التوقعات حالياً بأن أوروبا و اقتصادياتها الرائدة ستتعثر خلال الربع القادم، و الاحتمالات بركود الاقتصاد الألماني و الفرنسي بعد أن توسعت بشكل طفيف جداً خلال الربع الثاني و اللذان سيؤثران بشكل كبير على وتيرة النمو للمنطقة اليورو كاملة.

أكدت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين تباطؤ التضخم ليثبت عند 2.5% بعد أن وصل 2.8% خلال شهر نيسان هذا العام. إن تباطؤ وتيرة النمو و تصاعد الضغوط السلبية على النظرة المستقبلية لمسيرة التعافي يضيفان مزيداً من الضغوط السلبية على البنك المركزي الأوروبي و يدعمان التوقعات بأن البنك قد لا يتخذ أي خطوة قبل نهاية العام الجاري، كما أنه من المتوقع أن يتراجع عن قرارات رفع الفائدة التي اتخذها هذا العام.

جاءت قرارات رفع الفائدة وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و تزايد المعضلات التي تُهدد الاتحاد النقدي، و تتزايد المخاوف مؤخراً مع تكاثر الشكوك حول اليونان بالأخص بعد أن أوقف صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي مهمته، في حين أن المقرضين يشككون بتنفيذ الدولة متطلبات حزمة المساعدات الجديدة.

تتصدر ايطاليا أيضاً قائمة الدول المتعثرة، حيث لا يعتقد المستثمرين أن الإجراءات التقشفية بقيمة 54 مليار يورو التي اتخذتها ستقلص من ديونها أو تقلص من قيمة عجزها. هنالك المزيد من الأخبار السيئة لمنطقة اليورو و للبنك المركزي الأوروبي ألا و هي التوتر السياسي في ألمانيا، حيث تفقد المستشارة الألماني أنجلا ميركل مزيداً من الدعم يوماً بعد يوم بعد أن خسرت الانتخابات الخامسة هذا العام.

و بالكاد تخلصت من الانتقادات حيث رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية قضايا كانت قد رُفعت لوقف مشاركة الدولة في حزم المساعدات التي تمنحها منطقة اليورو، في حين أصدرت المحكمة قراراً بأنه يجب على الدولة أخذ موافقة البرلمان قبل منح مساعدات مستقبلية و أن قرار هذا لا يُعتبر موافقة على أي منح مستقبلية قد تشارك فيها الدولة.

ينصب التركيز حالياً حول تلميحات السيد تريشيه للخطوة القادمة، لن يقوم تريشيه بأي إشارة حول التحركات القادمة و لكن يبقى التركيز على كلماته الساحرة و المؤثرة ألا و هي "المراقبة عن كثب" أو "أسعار الفائدة مناسبة" أو "ضغوط سلبية واضحة" و أن هذه الكلمات ستحدد النظرة المستقبلية لسياسة البنك القادمة.

[التحليلات و الاخبار]

البنك المركزي الأوروبي يبقي سعر الفائدة المرجعي عند 1.0% و أعين المستثمرين مسلطة على المؤتمر الصحفي لتريشيت


قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم تثبيت سعر الفائدة خلال شهر أيلول كما كان متوقع نظراً للضغوط السلبية التي تتصاعد بالأسواق و تباطؤ وتيرة النمو، حيث أن البنك محصوراً بين تباطؤ وتيرة النمو و تفاقم أزمة الديون السيادية.

صوت البنك على إبقاء فائدة إعادة التمويل ثابتة عند 1.50% كما أبقى على معدل تسهيلات الإقراض ثابتاً أيضاً عند 2.25% و تسهيلات الودائع عند 0.75% مطابقا للتوقعات، في حين أن البنك كان قد رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس مرتين هذا العام في شهر نيسان و الأخرى في تموز.

تباطأت مسيرة النمو خلال الربع الثاني من هذا العام، أما عن الربع الثالث فنرى إشارات تشاؤمية له، نما الاقتصاد في منطقة اليورو بشكل متباطئ 0.2% خلال الربع الثاني متراجعاً من نموه 0.8% خلال الربع الأول، حيث تباطأت الاقتصاديات الرائدة في المنطقة مع نمو الاقتصاد الألماني بشكل طفيف 0.1% و ركود الاقتصاد الفرنسي ! و إن هذا يُعتبر ضغط سلبي آخر على البنك و على التضخم الذي سيردع البنك من اتخاذ أي قرار متسرع في هذه المرحلة الحرجة.

إن تباطؤ وتيرة النمو و تفاقم أزمة الديون السيادية يرفعان من التوقعات بتغيير البنك المركزي سياسته النقدية، و هذا ما ينتظره المستثمرين اليوم، التعليقات الأخيرة من تريشيه أن البنك المركزي سوف يعيد تقييم تهديدات التضخم في الوقت الذي اتخذه لاستعادة الاستقرار المالي من خلال ضخ المزيد من السيولة والتدخل في أسواق السندات.

تنصب الأنظار بشكل أساسي ليس على قرار الفائدة، إنما على خطاب تريشيه الذي من المتوقع أن يذكر فيه تغيير البنك المركزي لتوقعاته بالنسبة للنمو و التضخم.، خاصة و إن معهد الاقتصاديين الذين يقومون بتقييم الأوضاع الاقتصادية شهرياً و إعطاء نصائح للبنك المركزي الأوروبي حول سياسته النقدية

نادى مؤخراً بضرورة تراجع البنك عن قراراته لرفع سعر الفائدة لتفادي الدخول في حالة ركود اقتصادي، في حين تكثر التوقعات حالياً بأن أوروبا و اقتصادياتها الرائدة ستتعثر خلال الربع القادم، و الاحتمالات بركود الاقتصاد الألماني و الفرنسي بعد أن توسعت بشكل طفيف جداً خلال الربع الثاني و اللذان سيؤثران بشكل كبير على وتيرة النمو للمنطقة اليورو كاملة.

أكدت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين تباطؤ التضخم ليثبت عند 2.5% بعد أن وصل 2.8% خلال شهر نيسان هذا العام. إن تباطؤ وتيرة النمو و تصاعد الضغوط السلبية على النظرة المستقبلية لمسيرة التعافي يضيفان مزيداً من الضغوط السلبية على البنك المركزي الأوروبي و يدعمان التوقعات بأن البنك قد لا يتخذ أي خطوة قبل نهاية العام الجاري، كما أنه من المتوقع أن يتراجع عن قرارات رفع الفائدة التي اتخذها هذا العام.

جاءت قرارات رفع الفائدة وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و تزايد المعضلات التي تُهدد الاتحاد النقدي، و تتزايد المخاوف مؤخراً مع تكاثر الشكوك حول اليونان بالأخص بعد أن أوقف صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي مهمته، في حين أن المقرضين يشككون بتنفيذ الدولة متطلبات حزمة المساعدات الجديدة.

تتصدر ايطاليا أيضاً قائمة الدول المتعثرة، حيث لا يعتقد المستثمرين أن الإجراءات التقشفية بقيمة 54 مليار يورو التي اتخذتها ستقلص من ديونها أو تقلص من قيمة عجزها. هنالك المزيد من الأخبار السيئة لمنطقة اليورو و للبنك المركزي الأوروبي ألا و هي التوتر السياسي في ألمانيا، حيث تفقد المستشارة الألماني أنجلا ميركل مزيداً من الدعم يوماً بعد يوم بعد أن خسرت الانتخابات الخامسة هذا العام.

و بالكاد تخلصت من الانتقادات حيث رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية قضايا كانت قد رُفعت لوقف مشاركة الدولة في حزم المساعدات التي تمنحها منطقة اليورو، في حين أصدرت المحكمة قراراً بأنه يجب على الدولة أخذ موافقة البرلمان قبل منح مساعدات مستقبلية و أن قرار هذا لا يُعتبر موافقة على أي منح مستقبلية قد تشارك فيها الدولة.

ينصب التركيز حالياً حول تلميحات السيد تريشيه للخطوة القادمة، لن يقوم تريشيه بأي إشارة حول التحركات القادمة و لكن يبقى التركيز على كلماته الساحرة و المؤثرة ألا و هي "المراقبة عن كثب" أو "أسعار الفائدة مناسبة" أو "ضغوط سلبية واضحة" و أن هذه الكلمات ستحدد النظرة المستقبلية لسياسة البنك القادمة.