خطة إنقاذ قبرص تتضمن ضريبة على الودائع المصرفية عائداتها 5.8 مليار يورو

[محمد فتحي]

أعلن رئيس مجموعة وزراء مالية، دول منطقة اليورو يرون ديسيلبلوم، أن خطة الإنقاذ المالية لقبرص التى أقرت ليل الجمعة السبت تتضمن "ضريبة استقرار" ستفرض لمرة واحدة على جميع الودائع فى المصارف القبرصية ما سيؤمن مبلغ 5.8 مليار يورو.

وقال وزير المالية الهولندى نزولا عند إلحاح الصحفيين عليه لكشف تفاصيل هذه الضريبة الاستثنائية على الودائع فى المصارف القبرصية إن نسبة هذه الضريبة تبلغ 9.9 %على الودائع التى تفوق قيمتها 100 ألف يورو.

كما ستطال المدخرات الصغيرة ولكن بنسبة أقل تبلغ 6.75%.

وكانت مصادر قريبة من المفاوضات أعلنت أن وزراء مالية دول منطقة اليورو اتفقوا ليل الجمعة السبت فى بروكسل على خطة مساعدة مالية لقبرص بقيمة عشرة مليارات يورو.

وقال يورج أسموسن عضو مجلس إدارة البنك المركزى الأوروبى إن هذه الضريبة تعنى "توسيع الهامش الضريبى".

وأوضح ديسيلبلوم أن "للوضع فى قبرص خصوصية" بسبب "قطاعها المصرفى المتخم"، وأضاف "لذلك رأينا أنه من المبرر فرض ضريبة على المودعين".

وقال أسموسن إن السلطات "اتخذت إجراءات لتبقى المبالغ المقتطعة مجمدة فى الحسابات".

وأوضح وزير المالية القبرصى ميخاليس ساريس أن مقابل هذا الرسم، سيحصل المودعون على أسهم فى مصارفهم، مؤكدا أنه سيتم تعويض ذلك "100 %".

وأضاف "بالمقارنة مع حلول أخرى، هذا هو الحل الأقل كلفة" للقبارصة، مشددا على أنه تم "تجنب اقتطاعات فى الرواتب وفى رواتب التقاعد".

كما عبر عن ارتياحه لأنه "تم تفادى فرض رسم على الصفقات المالية كان سيشكل كارثة".

وأضاف أن البرلمان القبرصى سيصوت الأحد على هذه الضريبة التى ستتم جبايتها الثلاثاء، إذ أن المصارف مغلقة الاثنين بسبب يوم عيد.

وتابع ساريس أن السلطات القبرصية اتخذت الإجراءات اللازمة حتى لا يتمكن المودعون من سحب قيمة الرسم الذى يفترض أن يدفعوه، بعمليات إلكترونية.

وبين الإجراءات الأخرى التى سيتضمنها بروتوكول اتفاق بين قبرص والترويكا الدائنة (الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى) عمليات خصخصة ورفع الضرائب على الشركات من عشرة إلى 12.5%.

وكان مصدر دبلوماسى أعلن لوكالة فرانس برس فى ختام مفاوضات ماراثونية استمرت زهاء عشر ساعات وشارك فيها صندوق النقد الدولى أن خطة مساعدة قبرص ستكون بقيمة "عشرة مليارات يورو كحد أقصى"، وهو أقل بكثير من مبلغ الـ 17.5 مليار يورو الذى طلبته نيقوسيا.

وأضاف أن مساهمة صندوق النقد الدولى فى هذا المبلغ ستكون بمقدار مليار يورو.

وقال ساريس إن "الأوقات صعبة ويجب شد الأحزمة"، موضحا أن "الموقف الصارم جدا لصندوق النقد الدولى وشركاء آخرين "أوجد مناخا ثقيلا فى المفاوضات".

[محمد فتحي]

أعلن رئيس مجموعة وزراء مالية، دول منطقة اليورو يرون ديسيلبلوم، أن خطة الإنقاذ المالية لقبرص التى أقرت ليل الجمعة السبت تتضمن "ضريبة استقرار" ستفرض لمرة واحدة على جميع الودائع فى المصارف القبرصية ما سيؤمن مبلغ 5.8 مليار يورو.

وقال وزير المالية الهولندى نزولا عند إلحاح الصحفيين عليه لكشف تفاصيل هذه الضريبة الاستثنائية على الودائع فى المصارف القبرصية إن نسبة هذه الضريبة تبلغ 9.9 %على الودائع التى تفوق قيمتها 100 ألف يورو.

كما ستطال المدخرات الصغيرة ولكن بنسبة أقل تبلغ 6.75%.

وكانت مصادر قريبة من المفاوضات أعلنت أن وزراء مالية دول منطقة اليورو اتفقوا ليل الجمعة السبت فى بروكسل على خطة مساعدة مالية لقبرص بقيمة عشرة مليارات يورو.

وقال يورج أسموسن عضو مجلس إدارة البنك المركزى الأوروبى إن هذه الضريبة تعنى "توسيع الهامش الضريبى".

وأوضح ديسيلبلوم أن "للوضع فى قبرص خصوصية" بسبب "قطاعها المصرفى المتخم"، وأضاف "لذلك رأينا أنه من المبرر فرض ضريبة على المودعين".

وقال أسموسن إن السلطات "اتخذت إجراءات لتبقى المبالغ المقتطعة مجمدة فى الحسابات".

وأوضح وزير المالية القبرصى ميخاليس ساريس أن مقابل هذا الرسم، سيحصل المودعون على أسهم فى مصارفهم، مؤكدا أنه سيتم تعويض ذلك "100 %".

وأضاف "بالمقارنة مع حلول أخرى، هذا هو الحل الأقل كلفة" للقبارصة، مشددا على أنه تم "تجنب اقتطاعات فى الرواتب وفى رواتب التقاعد".

كما عبر عن ارتياحه لأنه "تم تفادى فرض رسم على الصفقات المالية كان سيشكل كارثة".

وأضاف أن البرلمان القبرصى سيصوت الأحد على هذه الضريبة التى ستتم جبايتها الثلاثاء، إذ أن المصارف مغلقة الاثنين بسبب يوم عيد.

وتابع ساريس أن السلطات القبرصية اتخذت الإجراءات اللازمة حتى لا يتمكن المودعون من سحب قيمة الرسم الذى يفترض أن يدفعوه، بعمليات إلكترونية.

وبين الإجراءات الأخرى التى سيتضمنها بروتوكول اتفاق بين قبرص والترويكا الدائنة (الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى) عمليات خصخصة ورفع الضرائب على الشركات من عشرة إلى 12.5%.

وكان مصدر دبلوماسى أعلن لوكالة فرانس برس فى ختام مفاوضات ماراثونية استمرت زهاء عشر ساعات وشارك فيها صندوق النقد الدولى أن خطة مساعدة قبرص ستكون بقيمة "عشرة مليارات يورو كحد أقصى"، وهو أقل بكثير من مبلغ الـ 17.5 مليار يورو الذى طلبته نيقوسيا.

وأضاف أن مساهمة صندوق النقد الدولى فى هذا المبلغ ستكون بمقدار مليار يورو.

وقال ساريس إن "الأوقات صعبة ويجب شد الأحزمة"، موضحا أن "الموقف الصارم جدا لصندوق النقد الدولى وشركاء آخرين "أوجد مناخا ثقيلا فى المفاوضات".