البنك المركزي الأسترالي يبقي على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.75%

[التحليلات و الاخبار]

البنك المركزي الأسترالي يبقي على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.75%

قرر البنك المركزي الأسترالي اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 4.75%، و رأى أنه من الحكمة عدم اتخاذ أي قرار برفع أسعار الفائدة وسط المخاوف المحيطة بالاقتصاد العالمي خصوصا المخاوف من المرحلة القادمة. في انتظار ما سيكون و ما ستستقر عليه الأوضاع الاقتصادية العالمية.

من ناحية أخرى أشار البنك المركزي الأسترالي أن بعض القطاعات الاقتصادية كان لها أثر سلبي على الاقتصاد و لكن في المقابل صرح أيضا بأن الاستثمارات في قطاع الموارد تنمو بقوة. وأن الدخل القومي أيضا ينمو بقوة.

في غضون ذلك نشير أيضا أن بعض القطاعات الاقتصادية في أستراليا شهدت تراجعا مثل أسعار المنازل التي سجلت قراءة فعلية متراجعة بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني. هذا إلى جانب تراجع تصاريح البناء أيضا خلال حزيران بنسبة 3.5% مقارنة بالتراجع السابق بنسبة 7.9%. نجد هنا أن معدلات التراجع في تناقص مما يعد أمرا إيجابيا يعبر عن التعافي التدريجي.

في هذه الأثناء و على الرغم من بعض التوقعات المتفائلة من قبل البنك المركزي الأسترالي بخصوص الدخل القومي و أنه سيرتفع بقوة و ما إلى ذلك إلا أن المخاوف المسيطرة على النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي تعبر عن وضع غير مستقر خصوصا بعد تراجع أداء القطاع الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية و تراجع القطاع الصناعي في الصين أيضا للشهر الرابع على التوالي في تموز. كضريبة بسبب السياسات التضييقية التي تعمل على تحجيم معدلات النمو.

في هذا الإطار نشير أن على سبيل المثال الصين تعد شريكا تجاريا أساسيا لأستراليا و ضمن هذا التراجع أو السياسات التضييقية قد يؤدي إلى تقليل صادرات أستراليا إلى جانب أن البنك المركزي كان صرح مسبقا أن ارتفاع الدولار الأسترالي أيضا عمل على تراجع الصادرات و لكنه أعزى هذا التراجع بشكل إيجابي بأنه قلل من ارتفاع معدلات التضخم بشكل ما.

أخيرا نشير أن توقعات البنك المركزي الأسترالي تشير إلى قوة قطاع الموارد و حجم استثماراته و على رأسه التعدين الذي يقود مسيرة النمو الاقتصادي بشكل كبير، و لكن من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة ثابتة حتى جولة أخرى في انتظار استمرار تعافي القطاعات الاقتصادية و تسارع استثمارات قطاع الموارد أيضا إلى جانب معرفة مدى الإنفاق الذي تعرض لنوع من الأزمة نتيجة إحجام القطاع العائلي عن الإنفاق بشكل سخي و كبير.

[التحليلات و الاخبار]

البنك المركزي الأسترالي يبقي على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.75%

قرر البنك المركزي الأسترالي اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 4.75%، و رأى أنه من الحكمة عدم اتخاذ أي قرار برفع أسعار الفائدة وسط المخاوف المحيطة بالاقتصاد العالمي خصوصا المخاوف من المرحلة القادمة. في انتظار ما سيكون و ما ستستقر عليه الأوضاع الاقتصادية العالمية.

من ناحية أخرى أشار البنك المركزي الأسترالي أن بعض القطاعات الاقتصادية كان لها أثر سلبي على الاقتصاد و لكن في المقابل صرح أيضا بأن الاستثمارات في قطاع الموارد تنمو بقوة. وأن الدخل القومي أيضا ينمو بقوة.

في غضون ذلك نشير أيضا أن بعض القطاعات الاقتصادية في أستراليا شهدت تراجعا مثل أسعار المنازل التي سجلت قراءة فعلية متراجعة بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني. هذا إلى جانب تراجع تصاريح البناء أيضا خلال حزيران بنسبة 3.5% مقارنة بالتراجع السابق بنسبة 7.9%. نجد هنا أن معدلات التراجع في تناقص مما يعد أمرا إيجابيا يعبر عن التعافي التدريجي.

في هذه الأثناء و على الرغم من بعض التوقعات المتفائلة من قبل البنك المركزي الأسترالي بخصوص الدخل القومي و أنه سيرتفع بقوة و ما إلى ذلك إلا أن المخاوف المسيطرة على النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي تعبر عن وضع غير مستقر خصوصا بعد تراجع أداء القطاع الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية و تراجع القطاع الصناعي في الصين أيضا للشهر الرابع على التوالي في تموز. كضريبة بسبب السياسات التضييقية التي تعمل على تحجيم معدلات النمو.

في هذا الإطار نشير أن على سبيل المثال الصين تعد شريكا تجاريا أساسيا لأستراليا و ضمن هذا التراجع أو السياسات التضييقية قد يؤدي إلى تقليل صادرات أستراليا إلى جانب أن البنك المركزي كان صرح مسبقا أن ارتفاع الدولار الأسترالي أيضا عمل على تراجع الصادرات و لكنه أعزى هذا التراجع بشكل إيجابي بأنه قلل من ارتفاع معدلات التضخم بشكل ما.

أخيرا نشير أن توقعات البنك المركزي الأسترالي تشير إلى قوة قطاع الموارد و حجم استثماراته و على رأسه التعدين الذي يقود مسيرة النمو الاقتصادي بشكل كبير، و لكن من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة ثابتة حتى جولة أخرى في انتظار استمرار تعافي القطاعات الاقتصادية و تسارع استثمارات قطاع الموارد أيضا إلى جانب معرفة مدى الإنفاق الذي تعرض لنوع من الأزمة نتيجة إحجام القطاع العائلي عن الإنفاق بشكل سخي و كبير.