هل تتغير القواعد الماليه لليورو ؟؟؟؟؟؟
;)
ميركل وساركوزي اتفقا على صيغة بديلة للحكومة الاقتصادية (الأوروبية)
اتفقت كل من ألمانيا وفرنسا على تعليق حقوق التصويت لدول منطقة اليورو التي تنتهك بشكل متكرر الحد الأقصى المسموح به لعجز الميزانية، حتى ولو استلزم ذلك تغيير معاهدة الاتحاد الأوروبي.
واتفق الطرفان -في قمة عقدت في برلين أمس الاثنين بعد إلغاء قمة الأسبوع الماضي بسبب عمق الخلافات بينهما- على إيجاد صيغة بديلة للحكومة الاقتصادية في أوروبا التي اقترحها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
وتخلى ساركوزي عن الفكرة وقبل الطرح الألماني بأن الحكومة الاقتصادية الوحيدة يجب أن تكون القمة الأوروبية التي تجمع زعماء الدول الأعضاء السبع والعشرين للاتحاد الأوروبي مرتين في العام.
إلا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وافقت على عقد قمم غير رسمية لزعماء منطقة اليورو في حال ظهور أزمات في المستقبل.
وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن الاتفاق ظهرت فيه ندبات تدل على أن التوصل إليه قد يخلق من المشكلات أكثر مما يحل عندما يعرض على زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة تعقد يوم الخميس القادم.
"
مثير للغضب
وأوضحت أن الإشارة إلى مفاوضات جديدة لتغيير اتفاقات الاتحاد الأوروبي ستثير غضب الدول الأخرى، وقد يرفضها مباشرة رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون.
مثير للغضب
وأوضحت أن الإشارة إلى مفاوضات جديدة لتغيير اتفاقات الاتحاد الأوروبي ستثير غضب الدول الأخرى، وقد يرفضها مباشرة رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون.
ولتخفيف لغة الاتفاق، قال ساركوزي إنه لم يكن من الواضح هل سيتم تغيير اتفاقية الاتحاد الأوروبي من أجل منع حق التصويت عن الدول التي تفشل في تطبيق القواعد المالية لمنطقة اليورو.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنه لا يوجد في الاتفاقات الحالية ما ينص على مثل هذا العقاب الشديد، وإنه يجب أن تكون هناك جولات جديدة من المفاوضات لتغيير الاتفاقات.
وقالت الإندبندنت إن الحل الوسط الذي تم الاتفاق عليه خلال القمة الفرنسية الألمانية في برلين أمس الاثنين يعتبر انتصارا لميركل التي أكدت وجوب دعم اليوور عن طريق تشديد الالتزام بالسياسات المالية وعن طريق فرض إجراءات عقابية. ورفضت برلين بقوة أي اقتراح بإنشاء مؤسسة حكومية جديدة لتنظيم ماليات منطقة اليورو.
وحتى ليلة أمس حاول ساركوزي تجنب فرض عقوبات على أساس أن أزمة اليونان والهجوم الذي يتعرض له اليورو في الأسواق يحتاج إلى حكومة سياسية واحدة، وهو ما طالبت به الحكومات الفرنسية المتعاقبة.
وتظل الشكوك تحيط باتفاق برلين وما إذا كان سيهدئ الأسواق أم سيرضي حكومات الاتحاد الأوروبي.
وتظل الشكوك تحيط باتفاق برلين وما إذا كان سيهدئ الأسواق أم سيرضي حكومات الاتحاد الأوروبي.
ففي الأسواق محا خفض مؤسسة موديز تصنيفها الائتماني لليونان بواقع أربع درجات مكاسب أربعة أيام في أسعار اليورو والأسهم الأوروبية وأشاع مخاوف جديدة في الأسواق العالمية. وتراجع مؤشر ثقة المستثمرين والمحللين في ألمانيا أكثر من المتوقع اليوم مما دفع اليورو للتراجع أمام الدولار وزادت أيضا تكلفة التأمين على ديون تلك الدول ضد العجز عن السداد.
"خفض تصنيف اليونان
وأثارت موديز مخاوف بشأن قدرة اليونان على سداد ديونها في الأجل المتوسط رغم حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو، وذلك بسبب إجراءات التقشف المشددة التي اتفقت عليها مع منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي والتي يمكن أن تعطل النمو وتواجه مصاعب سياسية لتنفيذها.
وأثارت موديز مخاوف بشأن قدرة اليونان على سداد ديونها في الأجل المتوسط رغم حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو، وذلك بسبب إجراءات التقشف المشددة التي اتفقت عليها مع منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي والتي يمكن أن تعطل النمو وتواجه مصاعب سياسية لتنفيذها.
وانتقد مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي أولي رين توقيت قرار موديز بوصفه "صادما ومؤسفا"، وأضاف أن الخفض لم يضع في الاعتبار التطورات الأخيرة في الدولة وأثار مجددا تساؤلات بشأن وكالات التصنيف.
وفي هذا السياق، أقرت إسبانيا -التي تكافح لخفض عجز هائل في الميزانية وإعادة هيكلة القطاع المالي- بأن البنوك الأجنبية ترفض إقراض بعض بنوكها، لكنها نفت تقارير بوسائل إعلام ألمانية أفادت بأنها تستعد لطلب مساعدة من الاتحاد ألأوروبي.
ومن المقرر أن تعلن إسبانيا وفرنسا إصلاحات هيكلية غدا الأربعاء، أي قبل يوم من قمة للاتحاد الأوروبي المقرر انعقادها يوم الخميس بشأن قواعد الميزانية والإصلاح الاقتصادي.
