تحليل-المستثمرون يراقبون وعود ومازق الاستثمار في ليبيا بعد القذافي

[التحليلات و الاخبار]

تحليل-المستثمرون يراقبون وعود ومازق الاستثمار في ليبيا بعد القذافي

سيجد المستثمرون الذين ينتظرون أن يهدأ غبار الحرب الكثير من الوعود وبعض المازق في ليبيا بعد انتهاء حكم العقيد معمر القذافي.

واذا أقر السلام في أكبر دول افريقيا انتاجا للنفط بعد حرب أهلية بدأت قبل ستة أشهر سيزدهر الاقتصاد الكامن منذ فترة طويلة بسرعة بشرط عدم الحاق أضرار كبيرة بالبنية الاساسية لقطاع النفط والغاز ما سيدعم الثروة القومية.

وتبقى الكثير من الامور غير محسومة مع سيطرة قوات المعارضة على طرابلس في مسعاها الاخير لانهاء حكم القذافي المستمر منذ أكثر من 40 عاما لكن أي حكومة جديدة قد تشهد طفرة في اقبال الشركات والمستثمرين الغربيين.

وقال عماد مشتاق مسؤول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في شركة رليجار كابيتال ماركتس "ليبيا دولة غنية للغاية ولا تحتاج لاموال أجنبية بل للخبرة الاجنبية. وهذه قد تكون بداية تجربة رأسمالية يحركها النفط والغاز يمكن أن تحقق أموالا وفيرة."

ورغم أن الاقتصاد الليبي أقل تقدما من اقتصادات بقية دول شمال افريقيا حتى قبل الحرب فان لديه موارد وفيرة يكن توجيهها الى اعادة بناء الدولة.

ويقول سيفن ريشتر مدير الاسواق الاجنبية في رنيسانس اسيت منجمنت انه اذا أضيف ذلك الى عدد سكان محدود يبلغ نحو 6.4 مليون نسمة ومعايير تعليم تضاهي مستوياتها في اقتصادات ناشئة مثل ماليزيا والمكسيك تكون ليبيا في وضع يؤهلها للانتعاش.

ويمكن كذلك لصندوق ادارة ثروات تأسس عام 2006 لادارة عائدات النفط الليبي أن يكون حيويا اذا لم تطهر الحكومة الجديدة جميع العاملين الذين كانت تربطهم صلة بالقذافي.

ومازالت المؤسسة الليبية للاستثمار تملك مليارات الدولارات كأموال سائلة وعددا من الحصص في شركات غربية كبرى مثل بيرسون وأوني كريديت.

ويمكنها بدء تطوير البنية الاساسية وتعويض تراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة هذا العام والتي تفيد بيانات الامم المتحدة أنها بلغت 3.8 مليار دولار العام الماضي.
كما ان الاستثمار من الصندوق يمكن أن يوسع نطاق الاقتصاد الليبي بعيدا عن النفط ويساعد على جذب صناديق سيادية أخرى ومستثمرين أجانب يستثمرون في الاجل الطويل.

لكن تظل السياسة هي العامل الرئيسي.

ويقول رضا اغا الاقتصادي المختص بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في ار.بي.اس "في الاسبوعين الماضيين تزايدت الشكوك بشأن وحدة المعارضين خاصة بعد مقتل اللواء عبد الفتاح يونس قبل أسبوعين."

ويظل قتل قائد جيش المعارضة بعد أن استدعته سلطة المعارضة للتحقيق معه غير مفسر ما يؤكد طبيعة المجلس الوطني الانتقالي كخليط من الاتجاهات المعارضة للقذافي.

وقال أغا "بعد القذافي هناك افتقار لمؤسسة أو فرد يتوحد حوله الجميع. في مصر وتونس على سبيل المثال كان للجيش مكانة كبيرة بين الناس."

واذا تماسكت الحكومة الجديدة فانها من المرجح أن تكون صديقة للغرب بعد أن وصلت الى السلطة بدعم من غارات جوية شنها حلف شمال الاطلسي.

وقال مسؤول من شركة الخليج العربي للنفط الليبية ان الشركة قد تواجه صعوبات في العمل مع الصين وروسيا والبرازيل وهي الدول التي عارضت فرض عقوبات مشددة على القذافي.

لذلك تبدو الشركات الغربية في وضع جيد مع ظهور فرص لمشروعات تنقيب عن النفط بمليارات الدولارات في اطار جهود اعادة البناء.

وتوقع مشتاق أن تستفيد البنوك والشركات القطرية وعندما تفتح ليبيا أبواب الاستثمار
وسارعت قطر باقامة علاقات مع المعارضين الليبيين وكانت أول دولة عربية تساهم بطائرات في تنفيذ حظر طيران فوق البلاد.

وحتى اندلاع القتال في فبراير شباط الماضي كانت ليبيا تحتل المرتبة الثانية عشرة بين أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم بانتاج يصل الى 1.6 مليون برميل يوميا أي ما يعادل اثنين بالمئة من اجمالي الانتاج العالمي. لذلك أمكن بسهولة تعويض انقطاع الامدادات بزيادة انتاج السعودية.

ومن المرجح أن تركز الحكومة القادمة على زيادة الطاقة الانتاجية للبلاد اعتمادا على احتياطياتها من النفط التي تعد تاسع أكبر احتياطيات في العالم.

ويرى المستثمرون كذلك فرصا في القطاع المصرفي وقطاع التأمين في ليبيا والذي تمتع باقبال من جانب مستثمرين أجانب لفترة وجيزة بعد رفع عقوبات غربية عن ليبيا عام 2004.

واشترى بنك بي.ان.بي باريبا الفرنسي حصة أقلية في بنك ليبي بعد تخفيف القواعد المنظمة للبنوك وتوقع ريشتر أن ينتعش الاقبال الاجنبي بعد عودة الاستقرار.

وقال "الطلب على الخدمات المالية سيقوده قطاع النفط."

[التحليلات و الاخبار]

تحليل-المستثمرون يراقبون وعود ومازق الاستثمار في ليبيا بعد القذافي

سيجد المستثمرون الذين ينتظرون أن يهدأ غبار الحرب الكثير من الوعود وبعض المازق في ليبيا بعد انتهاء حكم العقيد معمر القذافي.

واذا أقر السلام في أكبر دول افريقيا انتاجا للنفط بعد حرب أهلية بدأت قبل ستة أشهر سيزدهر الاقتصاد الكامن منذ فترة طويلة بسرعة بشرط عدم الحاق أضرار كبيرة بالبنية الاساسية لقطاع النفط والغاز ما سيدعم الثروة القومية.

وتبقى الكثير من الامور غير محسومة مع سيطرة قوات المعارضة على طرابلس في مسعاها الاخير لانهاء حكم القذافي المستمر منذ أكثر من 40 عاما لكن أي حكومة جديدة قد تشهد طفرة في اقبال الشركات والمستثمرين الغربيين.

وقال عماد مشتاق مسؤول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في شركة رليجار كابيتال ماركتس "ليبيا دولة غنية للغاية ولا تحتاج لاموال أجنبية بل للخبرة الاجنبية. وهذه قد تكون بداية تجربة رأسمالية يحركها النفط والغاز يمكن أن تحقق أموالا وفيرة."

ورغم أن الاقتصاد الليبي أقل تقدما من اقتصادات بقية دول شمال افريقيا حتى قبل الحرب فان لديه موارد وفيرة يكن توجيهها الى اعادة بناء الدولة.

ويقول سيفن ريشتر مدير الاسواق الاجنبية في رنيسانس اسيت منجمنت انه اذا أضيف ذلك الى عدد سكان محدود يبلغ نحو 6.4 مليون نسمة ومعايير تعليم تضاهي مستوياتها في اقتصادات ناشئة مثل ماليزيا والمكسيك تكون ليبيا في وضع يؤهلها للانتعاش.

ويمكن كذلك لصندوق ادارة ثروات تأسس عام 2006 لادارة عائدات النفط الليبي أن يكون حيويا اذا لم تطهر الحكومة الجديدة جميع العاملين الذين كانت تربطهم صلة بالقذافي.

ومازالت المؤسسة الليبية للاستثمار تملك مليارات الدولارات كأموال سائلة وعددا من الحصص في شركات غربية كبرى مثل بيرسون وأوني كريديت.

ويمكنها بدء تطوير البنية الاساسية وتعويض تراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة هذا العام والتي تفيد بيانات الامم المتحدة أنها بلغت 3.8 مليار دولار العام الماضي.
كما ان الاستثمار من الصندوق يمكن أن يوسع نطاق الاقتصاد الليبي بعيدا عن النفط ويساعد على جذب صناديق سيادية أخرى ومستثمرين أجانب يستثمرون في الاجل الطويل.

لكن تظل السياسة هي العامل الرئيسي.

ويقول رضا اغا الاقتصادي المختص بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في ار.بي.اس "في الاسبوعين الماضيين تزايدت الشكوك بشأن وحدة المعارضين خاصة بعد مقتل اللواء عبد الفتاح يونس قبل أسبوعين."

ويظل قتل قائد جيش المعارضة بعد أن استدعته سلطة المعارضة للتحقيق معه غير مفسر ما يؤكد طبيعة المجلس الوطني الانتقالي كخليط من الاتجاهات المعارضة للقذافي.

وقال أغا "بعد القذافي هناك افتقار لمؤسسة أو فرد يتوحد حوله الجميع. في مصر وتونس على سبيل المثال كان للجيش مكانة كبيرة بين الناس."

واذا تماسكت الحكومة الجديدة فانها من المرجح أن تكون صديقة للغرب بعد أن وصلت الى السلطة بدعم من غارات جوية شنها حلف شمال الاطلسي.

وقال مسؤول من شركة الخليج العربي للنفط الليبية ان الشركة قد تواجه صعوبات في العمل مع الصين وروسيا والبرازيل وهي الدول التي عارضت فرض عقوبات مشددة على القذافي.

لذلك تبدو الشركات الغربية في وضع جيد مع ظهور فرص لمشروعات تنقيب عن النفط بمليارات الدولارات في اطار جهود اعادة البناء.

وتوقع مشتاق أن تستفيد البنوك والشركات القطرية وعندما تفتح ليبيا أبواب الاستثمار
وسارعت قطر باقامة علاقات مع المعارضين الليبيين وكانت أول دولة عربية تساهم بطائرات في تنفيذ حظر طيران فوق البلاد.

وحتى اندلاع القتال في فبراير شباط الماضي كانت ليبيا تحتل المرتبة الثانية عشرة بين أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم بانتاج يصل الى 1.6 مليون برميل يوميا أي ما يعادل اثنين بالمئة من اجمالي الانتاج العالمي. لذلك أمكن بسهولة تعويض انقطاع الامدادات بزيادة انتاج السعودية.

ومن المرجح أن تركز الحكومة القادمة على زيادة الطاقة الانتاجية للبلاد اعتمادا على احتياطياتها من النفط التي تعد تاسع أكبر احتياطيات في العالم.

ويرى المستثمرون كذلك فرصا في القطاع المصرفي وقطاع التأمين في ليبيا والذي تمتع باقبال من جانب مستثمرين أجانب لفترة وجيزة بعد رفع عقوبات غربية عن ليبيا عام 2004.

واشترى بنك بي.ان.بي باريبا الفرنسي حصة أقلية في بنك ليبي بعد تخفيف القواعد المنظمة للبنوك وتوقع ريشتر أن ينتعش الاقبال الاجنبي بعد عودة الاستقرار.

وقال "الطلب على الخدمات المالية سيقوده قطاع النفط."